دو خطا در ماموریت دولت عکس: مجتبی سرانجام‌پور، دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: روز گذشته جلوه دیگری از تبادل‌نظر مشاوران و کارگزاران دولت با بخش‌خصوصی به تصویر کشیده شد. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، میزبان دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی بود. در این نشست، جان کلام نماینده دولت و نمایندگان بخش‌خصوصی، یکی بود اما با دو روی متفاوت. هر دو اعتقاد داشتند که دولت در ماموریت خود دچار خطا شده است.

بخش‌خصوصی از نگاه خود به این موضوع پرداخت و نیلی از زاویه‌ای دیگر، این مساله را به چالش کشید. نمایندگان بخش‌خصوصی بر این باور بودند که دولت‌ها تنها زمانی که درآمدهای نفتی‌شان کاهش می‌یابد، به بخش‌خصوصی روی خوش نشان می‌دهند و آنها را عزیز می‌پندارند. تحلیل اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از آن است که دولت‌ها با تصدیگری خود در تمام امور، به نوعی دچار خطای مداخله بیش از حد در تصمیم‌گیری‌ها شده‌اند. اما دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی خطای دیگری را در ماموریت دولت مورد تاکید قرار می‌دهد. او اعتقاد دارد که دولت‌ها دچار خطای غفلت شده‌اند. خطایی که حاصل آن هدررفت منابع بوده است. برآیند صحبت‌های نیلی حکایت از آن دارد که آنجا که باید، هزینه نشده و آنجاکه نباید، منابع کشور مصرف شده است. از این‌رو به گفته نیلی، دولت در اندازه مالی در اقتصاد، بزرگ نیست. چراکه اندازه بهینه دولت حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی است و هنوز اندازه دولت در ایران به این میزان نرسیده است؛ اما اگر تعداد کارکنان، ملاک ارزیابی باشد، با دولتی بزرگ مواجه هستیم. نیلی در بخش‌های دیگری از سخنان خود به بخش‌خصوصی پیشنهاد داد تا در مورد یک موضوع واحد به اتفاق‌نظر برسند تا بتوانند در سیاست‌های کشور اثرگذار باشند. او عنوان کرد که بدون تغییر پارادایم اصلی اقتصاد سیاسی که از دل آن، این ابرچالش‌های اقتصادی بیرون می‌آید، نمی‌توان کاری از پیش برد. بنابراین تغییر پارادایم رفاه مبتنی بر هدر رفت منابع کشور می‌تواند موضوع مورد وفاق اتاق باشد.

تغییر ساختار اقتصادی یعنی چه؟

دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در جمع فعالان اقتصادی در پارلمان بخش‌خصوصی حضور یافت و گفت: نهادهای غیردولتی، اتاق‌ها و اقتصاددانان و... همگی اثرگذاری در سیاست‌گذاری‌ها را دنبال می‌کنند. به عبارتی شاخص موفقیت این نهادها اثرگذاری بیشتر در مورد تصمیمات است. آنها خواسته‌های خود را در قالب اجرای یک سیاست، اصلاح یک سیاست و اجرای سیاستی که از قبل گذاشته شده و اجرا نشده مطرح می‌کنند. اما اگر از آنها خواسته شود که یک مورد را به‌عنوان خواسته اصلی مطرح کنند و نهادی مانند اتاق آن مورد را دنبال کند و بر آن اتفاق‌نظر وجود داشته باشد، کار دشواری خواهد بود. وی با طرح این سوال که بر چه موضوعی می‌توان به‌عنوان خواسته، تمرکز کرد، ادامه داد: اگر تمرکز بر یک موضوع باشد، مسلما اثر‌گذاری بیشتر خواهد شد. او در عین حال دو چهره از اقتصاد ایران را ارائه داد. یک چهره جذاب و جالب که در آن تورم تک رقمی، رشد اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی نشان داده می‌شود و دیگری، چهره‌ای است که در آن ابرچالش‌های اقتصادی نمود می‌یابد. نمی‌توان ابرچالش‌ها را منکر شد. این ابرچالش‌ها این‌قدر نگران‌کننده و بزرگ است که حتما بیشتر از آنچه گفته شده است،‌ در کشور وجود دارد. اما ۶ ابرچالشی که توسط این اقتصاددان در گذشته مطرح شده (بحران آب، محیط زیست، بیکاری، چالش‌های نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و کسب‌وکار خرد)، از یک ویژگی برخوردارند: «هرکدام از آنها تداوم اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کنند.» بر همین اساس، دو گروه مختلف به دو چهره اقتصاد واکنش نشان می‌دهند. عده‌ای به آمارهای مثبت استناد کرده و از شرایط ابراز رضایت می‌کنند. در مقابل برخی دیگر دستاوردها را مورد انتقاد قرار می‌دهند و ابرچالش‌های کنونی را می‌بینند. به لحاظ کارشناسی هر دو گروه درست می‌گویند. نه دستاوردها را می‌توان نادیده گرفت و نه ابرچالش‌ها را. نیلی با اشاره به اینکه دو چهره اقتصاد با یکدیگر قابل تجمیع است، اظهار کرد: دستاوردی که در حال حاضر در مورد رشد اقتصادی داشته‌ایم، از این نظر قابل تجمیع با ابرچالش‌ها است که بهبود اقتصاد کشور ناشی از یک عقلانیت در چارچوب ساختار موجود کشور است. یعنی اگر کمی خردگرایی و عقلانیت بر ساختار موجود حاکم شود،‌ این رشد می‌تواند ادامه یابد. اما آنچه ما معمولا بر آن تاکید داریم این است که تداوم شرایط مطلوب اقتصاد ما در گرو اصلاح ساختار اقتصادی است. ساختار موجود در اقتصاد ایران نمی‌تواند سوخت لازم را برای یک رشد مستمر ایجاد کند. رشد سال ۱۳۹۵ ما مسلما در سال‌های آینده قابل تکرار نخواهد بود.

او در ادامه به ارائه تعریفی از ساختار پرداخت. به گفته نیلی وقتی در مورد واژه ساختار صحبت می‌کنیم، به کلی‌گویی می‌پردازیم. منظور ما از ساختار مشخص نیست. هر آنچه را که باید در شرایط موجود تغییر کند تغییر ساختار می‌گوییم. تعریفی که این اقتصاددان از ساختار ارائه کرد عبارت بود از قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد که بر انگیزه‌های بازیگران اقتصاد اثر می‌گذارند. نیلی برای روشن‌تر شدن این تعریف به ارائه مثال‌هایی پرداخت و گفت: اگر ما می‌گوییم ساختار اقتصاد در حوزه آب چیست منظورمان این است قواعدی که تعیین می‌کند مصرف‌کننده آب در مصرف و تولیدکننده در تولید باید چگونه رفتار کند، چیست. آیا قواعدی که بر بازار آب در کشور ما حاکم است از گذشته به مصرف‌کننده علامتی داده که نشان دهد کشور ما در حال حرکت به سمت بحران آب است؟ آیا تولیدکننده در این جهت حرکت کرده است؟ یا اینکه رفتار حاکم بر منابع آب کشور در جهت بزرگ‌تر کردن ابر تعادل در بازارها بوده است؟ در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم به همین صورت است. آیا وقتی قواعد حاکم بر این صندوق‌ها را وضع می‌کردیم، برقراری تعادل آنها مدنظر بوده است؟ یا اینکه به بازنشستگی به‌عنوان یک مقوله رفاهی نگاه می‌کردیم. اساسا کاری نداشتیم که این سیاست‌هایی که در پیش می‌گیریم چه نتیجه‌ای در مورد تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها خواهد داشت.

در بودجه هم با این رویکرد، این سوال مطرح می‌شود که آیا ساختار اقتصاد ما به لحاظ مالی تاکنون قاعده‌ای را داشته که در آن تراز بودجه به‌عنوان یک مسوولیت وجود داشته باشد یا اینکه همیشه هنگام تنظیم بودجه، قسمت هزینه‌ها را در ابتدا رسالت محور تنظیم می‌کنیم و در قسمت درآمدها نیز بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، آرمان‌محور عمل می‌کنیم. متاسفانه تعادل و تراز بودجه هیچ‌گاه مبنا نبوده است. در نظام بانکی نیز به همین شیوه عمل کرده‌ایم. آیا سه راس مثلث سپرده‌گذار، دریافت‌کننده تسهیلات و بانک در طول زمان به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی ما برقرار شود یا همه آنها در جهت بزرگ‌تر کردن عدم‌تعادل پیش‌رفته‌اند؟ به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، ابرچالش‌ها از درون ساختار اقتصادی ما تولید می‌شود. این مشکلاتی که امروز به‌عنوان ابرچالش‌ها از آن یاد می‌شود و به‌شدت نگران ابعاد آن در سال‌های آینده هستیم، هیچ‌کدام را کسی به ما تحمیل نکرده است؛ همه آنها حاصل تصمیماتی بوده که خودمان اخذ کردیم. تا زمانی که نپذیریم که در مدیریت منابع اشتباه کردیم و آن اشتباهات موجب بروز این مشکلات شده، راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهیم، راه‌حل‌های کارشناسی و تکنسینی است. این راه‌حل‌ها چیزی نیست که معطوف به ریشه‌های به‌وجود ‌آوردنده این مشکلات باشد. نیلی در ادامه به نقطه اشتراک ابرچالش‌ها اشاره و عنوان کرد: به‌رغم اینکه این ۶ ابرچالش با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند، اما در یک چیز با هم مشترک هستند. بر همه‌ آنها قواعدی حاکم است که یک رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را به‌وجود آورده است.

یعنی رفاهی که منابع موجود کشور، اعم از منابع طبیعی و منابع مالی کشور را صرف رفاه حال مردم بکند. در این شرایط اینکه ما آینده و کمبود منابع را ببینیم از سوی دیگران، رویکرد غیرمحبوب است. او در ادامه مجددا سوالی را مطرح کرد که اگر این ۶ ابرچالش را برآیند حاکم بودن یک پارادایم واحد بدانیم و آن پارادایم، «رفاه مبتنی بر هدر رفت منابع کشور» باشد، آیا در این شرایط، دولت رفاه خوب است یا خیر؟ به گفته نیلی در این‌باره نظرات مختلفی وجود دارد. دولت رفاه مبتنی بر این است که مالیات می‌گیرد و از آن طرف هزینه‌ها را بالا می‌برد. اما اگر دولت رفاه مبتنی بر منابع طبیعی باشد، چنین ابرچالش‌هایی را به‌وجود می‌آورد. در ایران هرجا منبعی وجود داشته، سیاستمداران ما آن را شناسایی کرده‌ و به یک منبع جلب محبوبیت تبدیل کرده‌اند؛ آنچه به‌عنوان ساختار اقتصاد مدنظر من است، یک پارادایم اقتصاد سیاسی است که مبتنی بر مصرف منابع است. این مصرف منابع هم هیچ ربطی به ورودی منابع ندارد. این اقتصاددان ضمن طرح این مسائل، اعلام کرد که برای رفع ابرچالش‌ها راه‌حل‌هایی را می‌تواند ارائه دهد. اما در صورت وجود پارادایم اقتصاد سیاسی، نمی‌توان راهکاری برای برون‌رفت از آنها عنوان کرد. باید پارادایمی را که ۶ ابرچالش یاد شده محصول آن است، رفع شود.

نیلی پیرو آنچه در ابتدای سخنان خود در مورد اجماع بر یک موضوع واحد گفته بود، پیشنهادی را نیز به بخش‌خصوصی ارائه داد تا بتوانند با تمرکز بر آن، اثربخشی بیشتری در سیاست‌ها داشته باشند. پیشنهاد این بود که بدون تغییر پارادایم اصلی اقتصاد سیاسی که از دل آن این ابرچالش‌ها حاصل شده، نمی‌توان کاری از پیش برد. پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع مالی و طبیعی کشور به انتهای خود رسیده است. او بازهم به بیان مثالی در مورد خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: راجع‌به خصوصی‌سازی همه ما مطلب نوشتیم و حرف زدیم. همه ما در آن زمان خیلی ابراز خوشحالی کردیم که بالاخره چارچوبی مورد پذیرش مقامات کشور قرار گرفته است و ما به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کنیم. امروز هیچ‌کس مسوولیت این نوع خصوصی‌سازی را که در کشور صورت گرفته، نمی‌پذیرد. اگر آن زمان به ما می‌گفتند که آن خصوصی‌سازی که شما از آن دفاع می‌کنید قرار است به اینجا برسد، هیچ‌گاه تن به آن نمی‌دادیم. این معضل به دلیل پارادایم اقتصاد سیاسی بود که وجود داشت.

نیلی در ادامه گفت: تمام جناح‌های سیاسی کشور کم و بیش در شرایطی که درحال‌حاضر با آن مواجه هستیم نقش داشته‌اند، هم‌اکنون نیز باید همگی در اصلاح شرایط کمک کنند. باید یک وفاق ملی حول پذیرش اشتباهی که در گذشته داشتیم، شکل بگیرد. اما درحال‌حاضر نوعی وفاق ملی در مورد سیاست‌هایی که منجر به ساختار موجود شده، وجود دارد. باید این نگاه را تغییر دهیم؛ یعنی هم مردم و هم سیاسیون به بحث اصلاح ساختار اقتصادی چندان رغبت ندارند، بنابراین آنچه مورد تاکید من بوده، این است که ابرپارادایمی که بر ابرچالش‌ها حاکم است، باید تغییر کند. این تغییر در اتاق‌های دربسته و گزارش‌نویسی و ارائه پیشنهاد رخ نمی‌دهد. ما به شیوه‌ای که منابع کشور را تا به حال مصرف کرده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم عمل کنیم. «اصلاح نظام بانکی و نرخ بالای سود بانکی که هزینه‌ها را به‌شدت بالا برده بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی است که درحال‌حاضر وجود دارد.» این جمله پاسخ نیلی به یکی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه بود. او عنوان کرد: از نظر من مهم‌ترین اولویت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است. مساله کاهش نرخ سود بانک، معلول یک بیماری بزرگی است که نظام بانکی ما با آن مواجه است. سال ۱۳۹۳ اصلاح نظام بانکی را شروع کردیم اما در سال ۹۴ با کاهش قیمت نفت، بسیاری از آن برنامه‌ها به‌هم ریخت، علت هم این بود که فشار بر بودجه سنگین شد و تبعات آن وارد آمدن فشار بر نظام بانکی و خنثی شدن تمام کارهایی بود که در زمینه اصلاح انجام شده بود. نیلی با اشاره به صحبت یکی از اعضای هیات نمایندگان در مورد لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی یک هدف بزرگ است که برای رسیدن به آن باید زمینه‌سازی کنیم؛ ما برای رسیدن به این هدف باید در جهتی حرکت ‌کنیم که ابتدا رابطه دولت و بانک مرکزی را قاعده‌مند کنیم و سپس برای آن برنامه‌ریزی کنیم. استقلال بانک مرکزی یعنی رئیس بانک مرکزی بتواند به رئیس‌جمهوری بگوید «نه». این موضوع به آسانی امکان‌پذیر نیست. نیلی در ادامه به بزرگ بودن دولت اشاره کرد. مساله‌ای که در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مورد بحث فعالان اقتصادی نیز بود. او گفت: بزرگ بودن دولت جای بحث دارد. دولت در اندازه مالی در اقتصاد ما بزرگ نیست. ما باید از این نظر دولت بزرگ‌تری داشته باشیم، اما اگر اندازه دولت را با تعداد کارکنان در نظر بگیریم، به بزرگ بودن دولت پی می‌بریم. او به اندازه بهینه برای دولت اشاره و عنوان کرد: در تحقیقاتی که انجام دادم، اندازه بهینه برای دولت حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند درحال‌حاضر دولت ما به این اندازه نرسیده اما با برنامه‌ریزی که داریم به آن میزان نزدیک می‌شویم.

تاکید بر اعتمادسازی بین دولت و بخش‌خصوصی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست، به مساله اعتمادسازی بین بخش‌خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: تمام سوابق تاریخی تصمیمات کلان اقتصادی طی ادوار گذشته نشان می‌دهد که اعتماد بخش‌خصوصی واقعی به دلیل تصمیمات کلان دولت‌ها، آثار مخرب آنها و بی‌تفاوتی دولت‌ها در جبران آنها با صدمات جدی مواجه شده است. در دوره‌ای که شاهد رونق درآمدهای نفتی بودیم، در تصمیمات کلان اقتصادی بخش‌خصوصی نادیده گرفته شد اما در زمان بحران اقتصادی، چرخش به سوی بخش‌خصوصی ایجاد شد. مصادیق عینی نشان می‌دهد که دولت به بخش‌خصوصی اعتماد ندارد. وقتی درآمدهای نفتی بالاست، بخش‌خصوصی جایگاهی ندارد، اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، بخش‌خصوصی عزیز می‌شود. نبود اعتقاد واقعی به بخش‌خصوصی، ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست. وی افزود: امروز بسیاری از مفاهیم از جمله بخش‌خصوصی، تولید، قانون، نهادهای مبارزه با فساد و رانت، بانک مرکزی و ... که به کرات مورداستفاده قرار می‌گیرند، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و هیچ‌گاه جنبه واقعی کارکرد خود را به دست نیاورده‌اند.

او در ادامه افزود: هنگامی که اعتقادی به توسعه اقتصادی و صنعتی وجود نداشته باشد، اعتقادی به مفاهیمی همچون بخش‌خصوصی، توسعه، مبارزه با رانت و فساد و ... نیز پدید نمی‌آید. بحران بیکاری یکی از چالش‌های اساسی است که اگر راه‌حل درستی برای آن اندیشیده نشود، نتایج قابل جبرانی را درپی ندارد. اگر بخواهیم به مشکلات اساسی اشاره کنیم باید گفت که بدفهمی عمیق در این مورد، ریشه اصلی مشکلات است. در دنیا بخش‌خصوصی بازیگر اصلی در اقتصاد و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود و این واقعیتی است که اشتغال پایدار، نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. با توجه به تجارب به‌دست‌آمده این حقیقت بر هیچ‌کس پوشیده نیست که هیچ دولتی مسوولیت اثرات مخرب ناشی از تصمیمات کلان اتخاذ شده دولت‌های قبلی را نمی‌پذیرد و در مورد آنها سکوت می‌کند. در این وضعیت چگونه می‌توان اعتماد بخش‌خصوصی واقعی را جلب کرد؟ شافعی راه خروج از وضعیت کنونی را اعتماد واقعی به بخش‌خصوصی سالم، بازگشت اعتماد از دست رفته به این بخش و اتخاذ تصمیمات براساس توسعه صنعتی و صنعتی شدن صحیح در کشور دانست. او ادامه داد: در موضع‌گیری‌های اخیر رئیس‌جمهوری، برخی از وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور موضوع ایجاد اعتماد در بخش‌خصوصی را شاهد بودیم، ولی اینکه در عمل در بدنه سنگین دولت این مهم را ببینیم، باورش کمی سخت است. ایجاد اعتماد به بخش‌خصوصی واقعی به‌ویژه بخش‌های مولد شاید یگانه راه‌حل خروج از وضعیت فعلی باشد؛ چراکه دولت قادر نیست بدون کمک بخش‌خصوصی بر مشکلات فائق‌ آید. دومین نکته که از سوی رئیس پارلمان بخش‌خصوصی مطرح شد، مربوط به صنعت بود. به گفته او، صنعت صرفا با اعطای مجوز ورود، رشد پیدا نمی‌کند؛ توسعه مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به صرف برجام تحقق نخواهد یافت؛ از اعطای وام به طرح‌های ضربتی به‌تنهایی نتیجه نخواهیم گرفت؛ کما اینکه بانکداری را آزاد کردیم و نتیجه آن مصائبی شد که گریبان گیر کشور شده است. با تقلید از واژه کوچک‌سازی و عدم درک پایه‌ریزی رابطه خوشه‌ای بنگاه‌های بزرگ در برابر بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را گرفتار واحدهای غیرقابل ‌رقابت و ناتوان در تحقیق و توسعه و فناوری به دلیل کوچک مقیاس بودن و هزینه‌های بالای تولید کرده‌ایم؛ به دنبال خصوصی‌سازی رفتیم ولی خصولتی شدیم؛ حامل‌های انرژی را هدفمند کردیم اما به درد بزرگ و مخرب حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ گرفتار شدیم. برای همین لازم است سقراط وار پرسش‌هایی را از خود بپرسیم و با ایجاد وفاق ملی در تعریف آنها در صدد دست یافتن به پاسخ‌های واقعی باشیم. بیاییم علم و منطق را در صدر امور اقتصادی قرار دهیم. تشخیص امور را به فرهیختگان واقعی و بازیگران اصلی جامعه محول کنیم و آنان را در صدر بنشانیم.

دو خطا در ماموریت دولت