دنیای اقتصاد: نوسانات شدید قیمت نفت در سال‌های اخیر، جایگزین شدن منابع انرژی و بی‌ثباتی سیاسی در عرصه بین‌المللی که چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها را برای کشور ایجاد می‌کند، لزوم توجه به افزایش صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این میان صادرات «فناوری‌های پیشرفته» و «خدمات فنی و مهندسی» به‌واسطه داشتن ارزش اقتصادی بالا، ایجاد ثبات و اقتدار سیاسی نسبت به سایر صادرات تولیدی اهمیت بیشتری داشته و می‌تواند تاثیر شگرفی بر توسعه و رفاه اقتصادی و اقتدار سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی داشته باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، ضمن بررسی موانع و چالش‌های موجود در صادرات «فناوری‌های پیشرفته» و «خدمات فنی و مهندسی» در کشور، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود نیز پرداخته است. براساس این گزارش، صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم‌افزار در سال ۱۳۹۳ به ترتیب حدود ۶۳۰ میلیون دلار(یعنی کمتر از ۴ درصد از کل صادرات تولیدی) و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این درحالی است که در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، اقتصادهای درحال توسعه‌ای نظیر برزیل، مالزی، چین و هند همپای کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره و کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر ژاپن، حجم صادرات فناوری‌های پیشرفته خود را به‌طور مستمر افزایش داده‌اند. به‌‌رغم رشد اندک این شاخص در ایران در بازه زمانی مذکور، فاصله کشورمان با این گروه از کشورها هنوز بسیار زیاد است. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۵ نیز حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به سال گذشته(۱۳۹۴)، ۳ درصد کاهش را تجربه کرده است. براساس آنچه در این گزارش آمده است؛ «موانع اقتصادی»، «موانع ساختاری»، «مسائل سیاسی و تحریم‌های اقتصادی» و «افزایش همکاری منطقه‌ای و شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی(WTO)» از جمله موانع صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی در کشور هستند. از میان «موانع اقتصادی» می‌توان به نوسانات نرخ ارز و موانع سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‌خصوصی اشاره کرد. همچنین درخصوص «مشکلات ساختاری» نیز می‌توان از مواردی چون موانع اداری، خدماتی و عدم سلامت احتمالی در انجام امور گمرکی، کمبود راه‌ها و اسکله‌های مناسب، مشکلات حمل‌ونقل و ترخیص کالا، بی‌ثباتی قوانین و مقررات تجاری و ضعف اطلاع‌رسانی نام برد. این گزارش می‌افزاید با توجه به افزایش رقابت در سطح بین‌المللی و گسترش سازمان تجارت جهانی، تولیدکنندگان داخلی باید خود را هر چه سریع‌تر با روند تجاری و حمایت‌ها وفق دهند. گذشته از سازمان تجارت جهانی، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای نیز موجب گسترش روابط تجاری بین چندین کشور و اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کشورهای غیر عضو می‌شود. از سوی دیگر «مسائل سیاسی و تحریم‌های اقتصادی» در سال‌های گذشته نیز موانعی در راه استفاده از فرصت‌های مناسب در زمینه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده بود که البته تا حدودی درحال کاهش است. از جمله راهکارهای ارائه شده در این گزارش در جهت افزایش صادرات غیرنفتی به‌خصوص صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی، می‌توان به «رفع موانع اقتصادی کلان نظیر نوسانات نرخ ارز و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش غیردولتی» اشاره کرد. همچنین «رفع موانع ساختاری، اعم از ساختار فیزیکی(حمل‌ونقل، ارتباطات و...) و ساختار نهادی (نظیر قوانین و مقررات تجاری، اطلاع‌رسانی و...)» از دیگر راهکارهای ارائه شده در این گزارش است. «ایجاد زیرساخت‌های قانونی موردنیاز برای پیوستن در زمان و شرایط مناسب به سازمان تجارت جهانی» و «تدوین بسته‌های سیاستی مناسب برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌ها» نیز می‌تواند در جهت رفع مشکلات صادراتی این بخش موثر واقع شود. در آخر نیز «تعریف محصولات با فناوری‌های بالا با توجه به معیارها و کدهای طبقه‌بندی مختلف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی» و «تعیین متولی واحد برای اندازه‌گیری، پایش و گزارش‌دهی منظم شاخص‌های صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی» باید موردتوجه متولیان امر به منظور رفع چالش‌های این بخش قرار گیرد.