دنیای اقتصاد: تعدیل توزیع کالاهای خارجی مورد توجه متولیان امر قرار گرفته است. به گونه‌ای که از میان ۱۵ اقدامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم برای بهبود شرایط اصناف صورت داده، دو اقدام که یکی ساماندهی برندهای خارجی و دیگری الزام فروش محصولات تولید داخل ازسوی شرکت‌های بازاریابی دارای مجوز بوده، در این راستا صورت پذیرفته است.

براساس آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان کارنامه چهارساله این وزارتخانه در دولت یازدهم منتشر شده، به‌دنبال ممانعت از فعالیت نمایندگی‌های غیررسمی در کشور، صدور گواهی برای نمایندگی شرکت‌های خارجی در دستور کار قرار گرفته که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تعداد ۱۵۴۵ نمایندگی در ایران به‌ثبت رسیده است. ساماندهی نمایندگی برندهای خارجی در ایران به یکی از چالش‌های مهم اصناف بدل شده است. چالشی که موجب شد تا اتاق اصناف هم طرح ضربتی برای مقابله با برندهای غیرمجاز کالاهای خارجی را در دستور کار قرار دهد. از این‌رو در دولت یازدهم با ایجاد و راه‌اندازی سامانه ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی، فعالیت غیرمجاز برخی از صنوف که از نام برندهای خارجی استفاده می‌کردند، تا حدی کنترل شده است. از سویی با توجه به گسترش فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، این وزارتخانه، ساماندهی و نظارت بر این شرکت‌ها را در دستورکار خود قرار داد و به‌واسطه مجوزدهی به این شرکت‌ها، توانست تمام کالاهای عرضه شده از سوی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را محدود به کالاهای تولید داخل کند.

 

نمایندگی 16 گروه کالایی مجوز فعالیت گرفتند

براساس این گزارش، «ایجاد و راه‌اندازی سامانه ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی» ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در کارنامه ۴ ساله این وزارتخانه به‌ثبت رسیده است. بر این اساس، تدوین دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران، تدوین دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران و مشارکت در تدوین دستورالعمل خدمات پس از فروش لاستیک (تایر و تیوب، باتری خودرو و موتورسیکلت، کالاهای سرمایه‌ای) در این راستا صورت پذیرفته است. جزئیات آمار گواهی‌های صادر شده حاکی از آن است که تعداد گواهی‌های صادره برای نمایندگی شرکت‌های خارجی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شامل ۱۶ گروه کالایی بوده است. به این ترتیب در گروه کالایی «باتری (استارتر) خودرو» در مجموع ۲۹ گواهی صادر شده است. همچنین برای گروه‌های کالایی «پوشاک» و «تلفن و تجهیزات مخابراتی» به ترتیب ۳۷ و ۱۶۷ گواهی صادر شده است. برای «خودرو» تعداد گواهی‌های صادرشده به ۴۶۶ گواهی رسیده است که بالاترین میزان گواهی را در بین این ۱۶ گروه کالایی به خود اختصاص داده است. در گروه کالایی «دستگاه‌های تصفیه» نیز ۳ گواهی ثبت شده است. در مدت زمان یاد شده، گروه کالایی «رایانه و تجهیزات جانبی» با ۵۷ گواهی صادر شده و گروه «شیرآلات بهداشتی» با ۷ گواهی صادر شده، در آن لیست قرار گرفته‌اند. همچنین به گروه کالایی «صوتی و تصویری» ۲۰ گواهی و به گروه «کالاهای ایمنی و تجهیزات حفاظتی» نیز ۲۹ گواهی اختصاص یافته است. تعداد گواهی‌های صادرشده برای نمایندگی شرکت‌های خارجی در گروه‌های کالایی «کالاهای عکاسی و فیلمبرداری» و «لوازم‌خانگی» به ترتیب ۲ و ۱۷۸ بوده است. گروه کالایی «لاستیک» نیز ۲۳۶ گواهی را در این مدت به خود اختصاص داده است. همچنین در گروه «ماشین و ابزار و مصالح صنعتی و ساختمانی» نیز در این مدت، ۴۸ گواهی به‌ثبت رسیده است. در گروه‌ «ماشین‌های اداری» و گروه «محصولات برق و الکترونیک» نیز به ترتیب ۲۳ و ۲۷ گواهی برای نمایندگی شرکت‌های خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. در «سایر» گروه‌های کالایی نیز ۲۱۶ گواهی به‌ثبت رسیده است.

به علاوه «ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» که این روزها به‌عنوان یکی از روش‌های کسب‌وکار در ایران مورد استقبال واقع شده، در دولت یازدهم در دستورکار قرار گرفته است. بر این اساس، درحال حاضر تعداد ۲۱ شرکت در زمینه بازاریابی شبکه‌ای موفق به اخذ پروانه شده و با تحت پوشش قراردادن بیش از ۲۰۰ هزار نفر بازاریاب، فعالیت می‌کنند. در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۶ درصد و در سال ۹۴ حدود ۳۹ درصد از کالاهای قابل عرضه در این شرکت‌ها، کالای خارجی بود؛ اما بعد از اصلاح آیین‌نامه مربوطه، این آمار به صفر رسیده است و کلیه محصولات قابل عرضه از سوی این شرکت‌ها باید تولید داخلی باشند. به‌جز اقدامی که وزارتخانه مذکور در جهت ساماندهی نمایندگی برندها انجام داده، ۱۳ اقدام دیگر نیز به منظور بهبود وضعیت اصناف در دولت گذشته صورت پذیرفته است. براساس گزارش عملکرد چهارساله وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، با توجه به اینکه میزان اشتغال زایی اصناف بیش از ۶ میلیون نفر است، این بخش نقش موثر و زیربنایی در رسیدن کشور به «رشد اقتصادی فقرزدا» و «کاهش ضریب جینی» دارد. براساس اطلاعات موجود، در کشور حدود ۲ میلیون و ۴۹۸ واحد صنفی دارای پروانه کسب معتبر و حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور مشغول فعالیت هستند.

«به‌روزرسانی و ارتقای سایت ایرانیان اصناف» یکی از اقدامات این وزارتخانه طی مدت زمان مذکور است.

با توجه به تعداد زیاد و گستردگی واحدهای صنفی در سراسر کشور، سایت اصناف به‌عنوان سایت رسمی دبیرخانه هیات عالی نظارت، طی سه سال اخیر به روزرسانی و ارتقا داده شده و در حال حاضر از طریق زیر سامانه‌هایی همچون صدور و تمدید انواع پروانه کسب، صدور گواهی نمایندگی شرکت‌های خارجی، رسیدگی به شکایات از سازمان‌های صنفی، بررسی و تطبیق مصوبات کمیسیون‌های نظارت، ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب، طرح تسهیم وجوه، ثبت ضوابط داخلی اتحادیه ها، برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه‌های صنفی، ارزیابی عملکرد سازمان‌های صنفی و... نسبت به انجام کلیه امور مربوطه و ارائه خدمات به حدود ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بیش از ۸۲۰۰ سازمان صنفی اعم از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها اقدام می‌کند. «طرح یکسان‌سازی عناوین اتحادیه‌های صنفی» نیز به جهت رفع مشکلات ناشی از ناهماهنگی و وجود عناوین متفاوت، در سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است. این طرح نیز در دولت گذشته در وزارتخانه مذکور کلید خورد. «طرح چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی» از دیگر طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در سال ۱۳۹۵ استارت آن زده شده و به موجب آن، حدود ۲۰۰ اتحادیه با یکدیگر ادغام شده و به ۱۰۰ اتحادیه تبدیل شده‌اند.

همچنین تهیه و تدوین بیش از ۴۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مرتبط با قانون اصلاح قانون نظام صنفی سال ۹۲ طی جلسات متعدد کارشناسی با شرکت کارشناسان دبیرخانه هیات‌عالی نظارت و نمایندگان اتاق اصناف ایران تهیه و تدوین و پس از تصویب ابلاغ شده است. انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم در کارنامه چهارساله وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ثبت رسیده است. «توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابت پذیری»، «تهیه پیش نویس اصلاح قانون نظام صنفی»، «پیگیری امور مربوط به قاچاق کالا در سطح عرضه»، «توسعه بازار محصولات صنفی (کالاها و خدمات)»، «ساماندهی اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها در شهرک‌های صنفی و شهرک‌های تخصصی ویژه اصناف»، «نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران»، «توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای» و «توسعه کسب‌وکارهای مجازی و تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» از دیگر اقدامات انجام شده در دولت یازدهم است.