گروه بنگاه‌ها: اکنون تقریبا ثابت شده که با روش‌های کلاسیک و رشد اقتصادی متوسط نمی‌توان بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کرد و باید برای رسیدن به اهداف دولت در اشتغال به سمت برنامه‌های مبتنی بر فعالیت‌های محلی و تعاونی‌ها رفت.

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشستی که با حضور نمایندگان فراکسیون تعاون مجلس و فعالان بخش تعاون کشور در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، با اعلام این مطلب گفت: یکی از برنامه‌های آتی ما این است که برنامه ایجاد اشتغال را با توسعه تعاون گره بزنیم. وی افزود: در همین زمینه بحث توسعه زنجیره‌ای شرکت‌ها با بزرگ کردن شرکت‌های خصوصی و سهامی در قالب تعاونی را در دستور کار داریم. در این مراسم بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران گفت: دولت یازدهم با وجود مشکلاتی که پیش روی خود داشت در حوزه اقتصاد اقدامات خوبی را در دوره چهارساله خود انجام داد و با پرداختن به موضوعات اقتصادی مانند کاهش تورم، مثبت کردن تراز تجاری، ایجاد ثبات در بازار و فعال کردن بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تحریم‌ها، تلاش قابل‌توجهی در بخش اقتصادی انجام داد. عبداللهی با اشاره به مشکلات پیش‌رو گفت: مهم‌ترین مشکلاتی که در اقتصاد کشور پیش‌رو داریم مشکل نظام بانکی و تامین منابع مالی است همچنین ایجاد یک نظام عادلانه مالیاتی یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است. رئیس اتاق تعاون افزود: بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور به دلیل ضعف بنیه مالی بیشتر از سایر بخش‌ها در معرض این مشکلات قرار دارد.وی گفت: در حوزه تعاون وحدت خوبی بین اتاق تعاون به‌عنوان بخش تعاون و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد شده است. در ادامه این جلسه نایب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون تهران نیز با اشاره به سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: درحال حاضر بخش تعاون نیز مانند سایر بخش‌ها مبتلا به مشکلاتی است و نتوانسته‌ایم به سهم مطلوب ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور برسیم و سهم تعاون حدود ۵ تا ۶ درصد اقتصاد کشور است. خلیل‌زاده گفت: با توجه به همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون و بازتعریف این همکاری در رابطه با تولید، توزیع، اشتغال، منابع مالی و موضوع تصدی‌گری امیدواریم به جایگاه مطلوبی برسیم.