الحاق شورای مناطق آزاد به وزارت اقتصاد
خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ رئیسجمهور به نامه مجلس، مبنی بر اقدام سریع برای الحاق شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد خبر داد و اظهار کرد: الحاق شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد یکی از احکام مهم برنامه ششم توسعه بود که مقرر شده بود از سال ۹۶ این اقدام صورت گیرد.
این در حالی است که تابستان سال گذشته، مجلس کلیات لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی منوط به ایجاد اصلاحاتی در عملکرد مناطق آزاد را به تصویب رساند و کمیسیون اقتصاد درصدد بود که طی طرحی ایرادات شورای عالی مناطق آزاد را برطرف کرده و آن را به وزارت اقتصاد ملحق کند.
خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ رئیسجمهور به نامه مجلس، مبنی بر اقدام سریع برای الحاق شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد خبر داد و اظهار کرد: الحاق شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد یکی از احکام مهم برنامه ششم توسعه بود که مقرر شده بود از سال ۹۶ این اقدام صورت گیرد.
این در حالی است که تابستان سال گذشته، مجلس کلیات لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی منوط به ایجاد اصلاحاتی در عملکرد مناطق آزاد را به تصویب رساند و کمیسیون اقتصاد درصدد بود که طی طرحی ایرادات شورای عالی مناطق آزاد را برطرف کرده و آن را به وزارت اقتصاد ملحق کند. با توجه به اینکه لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار داشت، کمیسیون اقتصاد در مادهای از این لایحه ساختار شورای عالی مناطق آزاد را اصلاح کرده و آن را به وزارت اقتصاد الحاق کرد. این نقشه دوبار به مجلس ارائه شده که بار اول ناقص بوده و دومین بار با امضای معاون اول رئیسجمهور به مجلس ارسال شد؛ در حالی که این نقشه باید به تصویب هیات وزیران میرسید. محمدرضا پورابراهیمی در این زمینه افزود: پس از آنکه وزارت اقتصاد از اجرای مصوبه مجلس سرباز زد، نامهای از سوی کمیسیون اقتصاد با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده خطاب به رئیسجمهور نوشته شد. در این نامه از عدم اجرای احکام برنامه ششم توسعه مبنی بر ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد انتقاد شد. وی ادامه داد: محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهور چندی پیش اعلام کرد درخواست اجرای حکم برنامه ششم به اطلاع رئیسجمهوری رسید و آقای روحانی دستور صریح دادند که برای اجرای این حکم اقدام شود. وی افزود: معاونت قوانین مجلس طی نامهای اعلام کرده که منظور از این ماده از قانون برنامه، الحاق کلیه مدیریت امور به وزارت اقتصاد است و برداشت وزارت اقتصاد مبنی بر انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزارت اقتصاد برخلاف قانون است.
ارسال نظر