پیشنهاد مقررات‌زدایی به سبک کره

دنیای اقتصاد: هرچند قرار بود رتبه ایران در کسب‌وکار تا پایان دولت یازدهم به زیر ۱۰۰ برسد، اما عملا این اتفاق نیفتاده و آخرین گزارش بانک جهانی حکایت از رتبه ۱۲۰ ایران از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی دارد. بهبود محیط کسب‌وکار در ایران یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های بخش‌خصوصی بوده که هنوز نتیجه موردنظر نیز در این باره به دست نیامده است. حتی تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم نتوانسته این کشتی شکسته را به سرمنزل مقصود برساند. چراکه آیین‌نامه‌های این قانون به‌طور کلی تدوین نشده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهبود محیط کسب‌وکار به دلیل تکرار آن از سوی مقامات و مسوولان مختلف، بیشتر به شعار شبیه شده است و به‌نظر می‌رسد بی‌توجهی به این موضوع، موجی از ناامیدی را در بین فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است. اما در این میان، پارلمان بخش‌خصوصی هم بیکار ننشسته و دست به اقداماتی برای بهبود فضای کسب‌وکار زده است. یکی از اقدامات اتاق که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی به آن اشاره دارد، بررسی و مطالعه روند بهبود فضای کسب‌وکار کشورهایی است که این کار را با سرعت بیشتری انجام داده‌اند. در این میان مطالعه تجربه کره‌جنوبی در پایش محیط کسب‌وکار، به‌صورت پیشنهاد به دولت نیز ارائه شده است. این کشور توانسته با تدوین و تصویب یک قانون جدید و قرار دادن آن به‌عنوان مبدا از یک‌سو و حذف کلیه قوانین مغایر با آن از سوی دیگر، روند حذف مقررات را تسریع کند.

علاوه بر آنچه غلامحسین شافعی درباره اقدامات اتاق برای بهبود محیط کسب‌وکار به آن اشاره دارد، کارنامه اتاق ایران از تیرماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۶ از ۱۰ اقدامی حکایت دارد که در راستای بهبود فضای کسب‌وکار از سوی پارلمان بخش‌خصوصی انجام شده است. همچنین پایش فضای کسب‌وکار که تا سال ۱۳۹۴ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شد، از سال ۱۳۹۵ به بخش‌خصوصی انتقال یافت و از این‌رو مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، مسوولیت پایش این شاخص‌ها را بر عهده گرفت.

شافعی پس از در اختیار گرفتن کرسی ریاست دوره هشتم پارلمان بخش‌خصوصی، مهم‌ترین برنامه اتاق ایران را بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد و گفت: ما این برنامه را با همکاری وزارت اقتصاد دنبال می‌کنیم و بخش‌خصوصی به‌شدت بر این موضوع تاکید دارد. حال با گذشت حدود یک‌سال از دوره ریاستش، در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» از این موضوع سخن گفته است. چنانچه به مطالبات بخش‌خصوصی از دولت توجه کنید، همواره، بهبود فضای کسب‌وکار سرلیست خواسته‌ها است. یکی از مواردی که به نظر می‌رسد در‌باره این موضوع، مسکوت مانده، اولویت‌هایی است که برای بهبود فضای کسب‌وکار باید مطرح شود. شافعی در این باره می‌گوید: خوشبختانه در پایان سال ۹۱ قانون بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد که از اقدامات شاخص و مهم در این موضوع بود. وی ادامه می‌دهد: به نظر من فضای کسب‌وکار چه از منظر داخلی و چه از منظر خارجی مبدا فعالیت‌های اقتصادی است. به این معنی که برای خارجی‌ها هم اولین مساله مهم، چگونگی وضعیت محیط کسب‌وکار کشور مورد نظرشان است. اینکه بحث مجوزدهی‌ها و میزان فساد در کشور چطور است و امنیت سرمایه‌گذاری به چه صورت تامین می‌شود، مواردی است که سرمایه‌گذاران خارجی در بدو ورود به آن توجه می‌کنند. وی می‌افزاید: در داخل کشور هم به همین ترتیب است. محیط کسب‌وکار اولین عامل برای ارزیابی کسانی است که می‌خواهند به سمت بخش‌های مولد یا بخش‌های غیرمولد و... بروند. آنها هم این مساله را می‌سنجند که در کدام بخش منفعت بیشتری وجود دارد و این ارزیابی به محیط کسب‌وکار مربوط می‌شود. به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، اگر محیط کسب‌وکار مناسب نباشد، مانند شوره‌زاری می‌شود که هرچقدر هم بذر اصلاح‌شده در آن کاشته شود، هیچ گیاهی در آن منطقه رشد نمی‌کند. شافعی می‌گوید که در ارتباط با بهبود محیط کسب‌وکار، اقداماتی هم انجام شده است اما نتوانسته توقعات بخش‌خصوصی را برآورده کند و سرعت لازم را هم نداشته است. ولی بسیار امیدواریم که نتایج خوبی در این باره حاصل شود. وی ادامه می‌دهد: در این مدت زمانی که گذشت، بیشتر بحث شناسایی نقاط کور، شناسایی قوانین مزاحم و شناسایی چگونگی دریافت اخذ مجوزها مطرح بوده است. وی با اشاره به اقداماتی که در اتاق بازرگانی انجام شده است، عنوان می‌کند: اتاق بازرگانی در این ارتباط مطالعاتی را در مورد کشورهایی که درجه کسب‌وکارشان به سرعت به سمت بالا حرکت کرده مانند فرانسه، عربستان، امارات، کره‌جنوبی و گرجستان آغاز کرده است. رمز و رموز روند حرکت این کشورها که توانسته‌اند به سرعت پیشرفت کنند را تدوین و به‌عنوان پیشنهاد، مطرح کرده است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی درباره نتیجه این پژوهش‌ها نیز گفت: نتیجه‌ای که از این مطالعات دریافت می‌شود، این است که با حذف هر یک مجوز اضافه یک دیوار از فساد از بین می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم در سازمان‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار دهیم باید بدانیم که هیچ اقدامی به اندازه از بین بردن گلوگاه‌های بیهوده‌ای که در سازمان‌ها برای اخذ مجوزها ایجاد شده بر فسادزدایی تاثیر ندارد. شافعی از ارائه مدل کره‌جنوبی به‌عنوان پیشنهاد اتاق برای بهبود فضای کسب‌وکار سخن می‌گوید و عنوان می‌کند: مطالعه روند بهبود فضای کسب‌وکار کره‌جنوبی منتج به ارائه پیشنهادی در این باره به دولت شد. کاری که کره‌جنوبی در این باره انجام داد، این بود که یک نهاد را زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور با حضور ۱۹ نفر که ۱۱ نفر آن فعالان بخش‌خصوصی و ۸ نفر آن دولتی‌ها بودند، تشکیل داد. در بررسی‌هایی که در این نهاد انجام شد، نتیجه‌ای حاصل شد مبنی بر اینکه این همه قوانین درهم تنیده و گاهی متناقض و تورم شدید مقررات به‌صورت مستقل و یک به یک قابل بررسی نیست و روند پایش را طولانی می‌کند. بنابراین به این تصمیم رسیده‌اند که یک قانون جدید را براساس معیارهای بهبود فضای کسب‌وکار تدوین و در مجلس آن کشور به تصویب برسانند و پس از آن تمام قوانین مغایر با قانون تازه‌تصویب شده را لغو کنند. بر این اساس در مدت زمان کوتاهی این کار در کره‌جنوبی انجام شد و به‌طور جهشی محیط کسب‌وکار آنها روند صعودی را در پیش گرفت.

وی ادامه می‌دهد: ما نیز براساس این مدل، در اتاق بازرگانی یک پیشنهاد را مطرح کردیم. در ایران به قدری تورم مقررات وجود دارد که شناسایی آنها بیش از ۱۰ سال طول خواهد کشید؛ بنابراین بهتر است از مدل کره‌جنوبی استفاده شود و تدوین یک قانون جدید با معیارهای مورد نظر در دستور کار قرار گیرد و همه آنچه تا کنون تصویب شده و با آن مغایرت دارد، از بین برود. در هر صورت بهبود فضای کسب‌وکار در این شرایط که بسیاری از خارجی‌ها تمایل دارند به اقتصاد بزرگ ایران دست پیدا کرده و سهمی از آن را بگیرند، عامل بسیار مهمی است؛ چراکه اولین شاخصی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند.

استارت پایش محیط کسب‌وکار توسط اتاق

بخش‌خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین ذی‌نفع بهبود محیط کسب‌وکار، قصد دارد در این موضوع، سهیم باشد؛ بنابراین استارت پایش محیط کسب‌وکار در این بخش از سال ۱۳۹۵ زده شده است. از ابتدای شروع این طرح تا سال ۹۴ پایش شاخص‌های محیط کسب‌وکار، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شد. اما این کار از سال ۹۵ به بخش‌خصوصی انتقال یافت و به این ترتیب، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، مسوولیت پایش این شاخص‌ها را برعهده گرفت. در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ و به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی انجام شد. طرح ملی پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور از ۲۳ بهمن‌ماه سال گذشته به مدت ۲۰ روز در سراسر کشور از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به اجرا درآمد. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به‌صورت فصلی و سالانه است. ۸۲۰ عضو فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی مربوط، در این طرح آمارگیری ملی مشارکت کردند. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

10 اقدام محیط کسب‌وکار

اتاق ایران رسالت خود را درباره بهبود محیط کسب‌وکار با انجام ۱۰ اقدام در بازه زمانی تیرماه سال ۹۵ تا تیرماه سال ۹۶ ادامه داده است. براساس آنچه در کارنامه اتاق ایران، منتشر شده، پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده با نگاه رفع مشکلات موجود و برداشتن فشار آن از دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و پیمانکاران یکی از اقدامات انجام شده است که در این مورد لایحه‌ای از سوی تیم خبرگان اتاق برای ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است. دومین اقدام، پیگیری اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی و مقررات مربوطه، در جهت افزایش نقش کارفرما در این سازمان و کاهش فشارهای این سازمان بر کارفرمایان است که در این باره کارهای انجام شده از سوی اتاق تهران و نهایی‌سازی آن بررسی و به دولت و مجلس ارسال شده است.

پیگیری اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه آن برای کاهش موانع موجود، سرعت بخشیدن به فرآیند گمرکی و کاهش هزینه‌های مترتب به صاحب کالا و اخذ پیش‌نویس تدوین شده توسط گمرک و ارائه آن برای بررسی به کمیسیون و معاونت مربوطه، سومین اقدام انجام شده در راستای بهبود محیط کسب‌وکار توسط اتاق ایران است. نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی در این راستا توانسته‌اند در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یابند و از نظرات ارسالی اتاق دفاع کنند. چهارمین اقدام، تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات اجرایی و ساختاری این شهرک‌ها است. مقابله با فساد اداری از طریق شناسایی مقررات و رویه‌های فسادزا و تلاش برای اصلاح آنها، بالا بردن سطح آگاهی اعضا درباره نحوه مواجهه با فساد و پیگیری موارد شایع ارجاع پژوهش به اتاق تهران و اخذ راهکارها پنجمین اقدامی است که اتاق توانسته برای تسهیل فضای کسب‌وکار انجام دهد. ششمین گام اتاق ایران در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، پیگیری اصلاح نظام تامین مالی کشور در جهت کاهش شکاف تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در این راستا ارائه راهکارهای حل مشکلات جاری و اصلاح نظام تامین مالی با تاکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفته است.

تلاش برای بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب‌وکار با هدف افزایش سهولت کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی کشور و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز هفتمین اقدام اتاق است که در این خصوص نیز انجام بررسی و تفویض تخصصی ۵ شاخص از طرح و انجام کسب‌وکار با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی کسب‌وکار به اتاق‌های بزرگ‌تر و استانی در دستور کار قرار گرفته است. تدوین شاخص‌های ملی سنجش محیط کسب‌وکار و پایش و گزارش سالانه وضعیت در کشور، در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هشتمین و استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، ماده ۷۶ و کمیسیون مقررات‌زدایی برای حل مسائل مهم فعالان اقتصادی و مقررات‌زدایی موثر نیز نهمین گامی است که بخش‌خصوصی در راستای رسالت خود برای بهبود فضای کسب‌وکار برداشته است. مطالبه جدی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پایش و گزارشگری موارد عدم توجه و تمکین به این قانون نیز دهمین اقدامی است که ازسوی پارلمان بخش‌خصوصی انجام شده است.