دنیای اقتصاد- رفیعه هراتی: مدیر دفتر سازمان تجارت‌جهانی قطر اعلام کرد این کشور درمورد تحریم تجاری از سوی‌ عربستان، بحرین و امارات متحده‌عربی نزد سازمان تجارت‌جهانی (WTO) شکایت حقوقی گسترده‌ای مطرح کرده است.

به گزارش رویترز، قطر اولین گام در مناقشات تجاری را برداشته و به‌طور رسمی خواستار رایزنی با این سه کشور شده است. به این ترتیب این سه کشور ۶۰ روز فرصت دارند تا این شکایت را حل‌وفصل کنند، در غیر این‌صورت با دادرسی در سازمان تجارت‌جهانی و احتمالا تحریم‌های تجاری تلافی‌جویانه روبه‌رو خواهند شد. علی الولیدالثانی، مدیر دفتر سازمان تجارت‌جهانی قطر می‌گوید: «ما زمان کافی برای شنیدن توضیحات قانونی آنها در مورد چگونگی انطباق این اقدامات با تعهداتشان را تعیین کرده‌ایم. ما همیشه خواستار گفت‌وگو و مذاکره بوده‌ایم و این بخشی از استراتژی ما برای صحبت‌کردن با اعضای مربوطه و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اقدامات، قانونی بودن این اقدامات و یافتن راه‌حل برای حل‌وفصل این مناقشه است.»

این کشورهای عربی در تاریخ ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) با متهم کردن قطر به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی روابط خود را با دوحه قطع کردند. این کشورها پیشتر به سازمان تجارت‌جهانی گفته بودند نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی را برای توجیه اقدامات‌شان علیه قطر ذکر خواهند کرد و در حقیقت از راه‌گریزی بحث‌برانگیز و بی‌سابقه تحت قوانین سازمان تجارت‌جهانی استفاده کردند. بسیاری از دیپلمات‌های متخصص در زمینه تجارت می‌گویند استفاده از روش استثنایی امنیت ملی، خطر تضعیف سازمان تجارت‌جهانی را درپی دارد زیرا به کشورها این امکان را می‌دهد که از تعهدات تجاری بین‌المللی خود شانه خالی کنند. الثانی می‌‌گوید: دولت‌ها برای متوسل شدن به استثنای امنیت ملی صلاحدیدهای گسترده‌ای دارند و بنابراین باید بر استفاده از این استثنا نظارت شود. او می‌گوید: «اگر هرکس به صلاحدید خود عمل کند، این مساله برای کل سیستم تجارت چندجانبه خطرناک است و ما باور داریم که سازمان تجارت‌جهانی این مساله را درنظر خواهد گرفت.»

کشورهای تحریم‌کننده قطر روز یکشنبه اعلام کردند درصورتی که دوحه نشان دهد تمایل دارد به تقاضاهای آنها پاسخ دهد، آماده‌اند برای حل این مناقشه مذاکره کنند. در متن شکایت قطر به سازمان تجارت‌جهانی به «اقدامات قهری برای انزوای اقتصادی» اشاره و ذکر شده است که این کشورها چگونه حق قطر برای تجارت کالا، تجارت خدمات و مالکیت معنوی را نقپ می‌کنند. شکایت از عربستان‌سعودی و امارات هرکدام در هشت صفحه و شکایت از بحرین در شش صفحه تنظیم شده است. این سه کشور هنوز به شکایت قطر واکنش نشان نداده‌اند و این در شرایطی است که احتمالا این شکایت اواخر هفته‌جاری در سازمان تجارت‌جهانی به جریان خواهد افتاد.

محدودیت‌های تجاری وضع‌شده علیه قطر شامل ممنوعیت تجارت از طریق بنادر قطر و سفر شهروندان قطری، مسدود شدن خدمات دیجیتالی و وب‌سایت‌های قطری، بسته‌شدن مرزهای آبی و ممنوعیت پرواز هواپیماهای قطری بر فراز آسمان این کشورها می‌شود. در شکایت ارائه شده به سازمان تجارت‌جهانی، هزینه این بایکوت تجاری تعیین نشده است و الثانی نگفته است که درصورتی که پرونده شکایت در سازمان تجارت‌جهانی مورد دادرسی قرار گیرد، قطر به‌دنبال چه میزان جریمه است. رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در سازمان تجارت‌جهانی ۲ تا پنج سال یا حتی بیشتر زمان می‌برد. الثانی می‌گوید: «ما همچنان امیدواریم که این رایزنی در حل‌وفصل مناقشه ثمربخش باشد.»

شکایت قطر به سازمان تجارت‌جهانی شامل مصر نمی‌شود. مصر نیز به همراه عربستان، امارات و بحرین روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده، اما شهروندان قطری را از مصر اخراج نکرده و از مصری‌ها هم نخواسته است که خاک قطر را ترک کنند. الثانی در مورد اینکه چرا مصر در این شکایت گنجانده نشده است، توضیحی نداده است. او می‌گوید: «بدیهی است که همه گزینه‌ها روی میز است. اما هنوز درخواست رایزنی با مصر را مطرح نکرده‌ایم.»