دنیای اقتصاد، نیما صبوری: روز سه‌شنبه «سازمان تجارت جهانی»‌ گزارشی را با ‌عنوان «گزارش نظارت تجارت» منتشر کرد که در آن وضعیت تجارت و سیاست‌های اتخاذی مرتبط با تجارت کشورهای عضو را طی بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۷ میلادی مورد ارزیابی قرار داد. براساس نتایج به‌دست آمده این بررسی، کشورهای عضو «سازمان تجارت جهانی» طی بازه مذکور، ۷۴ سیاست جدید محدودکننده تجارت اتخاذ کردند.

به عبارتی دیگر در این بازه تعداد سیاست‌های جدید محدودکننده‌ تجارت که ازسوی کشورهای عضو این سازمان اتخاذ شده، به‌طور میانگین ماهانه ۱۱ مورد بوده است. براساس آمارهای «سازمان تجارت‌جهانی» این میزان از سیاست‌های حمایت‌گرایانه نسبت به گزارش قبلی کاهشی چشمگیر داشته و به پایین‌ترین میزان خود از سال ۲۰۰۸ رسیده است. همچنین در بازه مورد بررسی، تعداد سیاست‌های تسهیل‌کننده تجارت که توسط کشورهای عضو «سازمان‌ تجارت‌جهانی» اتخاذ شده ۸۰ مورد بوده که میانگین ماهانه آن معادل اجرای ۱۱ سیاست در هر ماه است. در این‌خصوص نیز از سال ۲۰۰۸ که «سازمان تجارت‌جهانی» چنین گزارشی را منتشر می‌کند، دومین سطح پایین سیاست‌های تسهیلی تجارت به ثبت رسیده است. در واقع در دوره مورد بررسی سیاست‌های تسهیلی تجارت بسیار بیشتر از سیاست‌های محدودکننده تجارت بوده است، چراکه اقدامات تسهیل‌کننده تجارت حدود ۱۸۳ میلیارد دلار از حجم تجارت را پوشش داده، درحالی‌که این پوشش برای اقدامات محدودکننده تجارت حدود ۴۹میلیارد دلار بوده است.

براساس نتایج به‌دست آمده، تعداد تحقیقاتی که ازسوی کشورهای عضو برای اصلاح وضع تجارت آغاز شده، حدود ۴۴درصد از کل سیاست‌های اتخاذی را در دوره مورد بررسی شامل می‌شود. همچنین دو معیار «شفافیت» و «قابلیت پیش‌بینی» در سیاست‌های تجاری به‌عنوان حیاتی‌ترین بازیگران اقتصاد جهانی معرفی شدند. براساس هشدارهای «سازمان تجارت‌جهانی» کشورهای عضو این نهاد باید هر بار این موضوع را به خود یادآوری کنند که بهره‌مندی از تجارت آزاد و براساس منافع مشترک، اصلی‌ترین موتور ایجاد رشد و رفاه اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد جهانی با نااطمینانی‌های گسترده‌ای مواجه است، کشورهای عضو «سازمان تجارت‌جهانی» باید به‌دنبال بهبود فضای تجارت‌جهانی باشند (برای مثال اجرای «توافق تسهیل تجارت سازمان تجارت‌جهانی» که در فوریه امسال به اجرا گذاشته شد). ازسویی عمده‌ سیاست‌های مذکور در این گزارش شامل موارد ذیل می‌شود؛ سیاست‌های محدود‌کننده تجارت شامل وضع یا افزایش نرخ‌های تعرفه‌ای و وضع مقررات گمرکی یا محدودیت‌های مقداری؛ سیاست‌های تسهیلی تجارت شامل حذف یا کاهش تعرفه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی.