دنیای‌اقتصاد: معاون اتاق بازرگانی ایران از ابطال دو هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف از سوی وزارت صنعت و گمرک ایران خبر داد و گفت: کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، تنها یک درصد از کارت‌های موجود را تشکیل می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوء‌استفاده‌ای در اقتصاد به‌دلیل فضای کسب‌و‌کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران افزود: در دو سال اخیر دو هزار کارت‌بازرگانی اجاره‌ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است. وی افزود: آنهایی که پشت کارت‌های یکبار مصرف هستند، بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. در این میان، براساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت‌های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند، در سال دوم می‌توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند. وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. این در حالی است که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است، اظهار کرد: با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا یک ساله، به‌طور میانگین ۹۰ برابر کارت‌های بازرگانی که تمدید می‌شود ،کالا وارد کشور می‌شود. به گزارش «تسنیم»، رحیم زارع افزود: برخی روسای اتاق‌های بازرگانی کشور تسهیلاتی که گرفته‌اند، ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وی افزود: زمانی که در اتاق‌های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند، نظارتی بر کارت‌های یکبار مصرف نخواهد شد. زارع یادآور شد: در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ تعداد کارت‌های بازرگانی تمدید نشده، چهاربرابر و کارت‌های صادرشده نیز دوبرابر شده است. وی افزود: با توجه به این موضوع، کارت‌های یکبار مصرف در این ۱۰ سال، چهاربرابر افزایش یافته است. وی در ادامه گفت: با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت‌های اجاره‌ای و احتساب ۵۰ درصد قاچاق به این کارت‌ها، سالی بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در بعد قانون‌گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است. زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند. وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی است.