دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی در بخش خصوصی مداخله آل‌سعود در بازارهای صادراتی ایران با دو ابزار تطمیع و تهدید را تایید کردند. موضوع تحرکات عربستان برای منصرف کردن شرکای ایران در انعقاد قرارداد با بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی با هدف زمین‌گیر کردن برجام، از سال گذشته آغاز شد؛ به‌طوری‌که منابع موثق دیپلماتیک اعلام کردند ریاض به سفارتخانه‌های خود در اروپا ماموریت داده تا با «دادن پیشنهادهای پرسودتر»، «تهدید به ممنوعیت معامله» و «تهدید به لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند بهره‌برداری ایران از منافع برجام اخلال ایجاد کنند. ابزار مورد استفاده ازسوی سعودی‌ها ظاهرا اثرات خود را در بازارهای صادراتی ایران گذاشته است. فعالان اقتصادی با هشدار از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران اعلام کردند به‌دلیل مناقشه‌ای که در منطقه ایجاد شده، عربستان سعی دارد از طریق تزریق پول، بازارهای صادراتی ایران را به نفع خود مصادره کند و به‌نوعی به راهزنی تجاری در منطقه روی آورده است. این اقدام در حالی است که ایران در برخی از حوزه‌های اقتصادی دارای مزیت است که عربستان توانایی رقابت در آن را ندارد. به باور فعالان اقتصادی، تصاحب بازارهای صادراتی به لابی‌های سیاسی قوی نیاز دارد و دولت با در نظر گرفتن ملاحظات، منافع ملی و ارائه پیشنهادهای مناسب، باید شرکای ایران را ترغیب به تداوم همکاری کند.

فعالان اقتصادی با بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی در حوزه صادرات از خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران خبر می‌دهند. به عقیده آنها، عربستان از طریق تزریق پول به بازارهای صادراتی ایران، درصدد است آنها را به نفع خود مصادره کند و به راهزنی تجاری در منطقه روی آورده است. پیش از این نیز آل‌سعود علیه برجام به سفارت‌خانه‌های خود در اروپا ماموریت داده بود تا با «دادن پیشنهادهای پرسودتر»، «تهدید به ممنوعیت معامله» و «تهدید به لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند بهره‌برداری ایران از منافع حاصل از برجام، اخلال ایجاد کنند. اقدام صورت‌گرفته ازسوی عربستان اگرچه بیشتر جنبه سیاسی دارد که باید از طریق دولت و دستگاه‌های دیپلماسی سیاسی کشور مورد واکاوی قرار گیرد، اما فعالان اقتصادی معتقدند که دیپلماسی اقتصادی کشور نیز باید برای این تحرکات چاره‌ای بیندیشد و برنامه‌ای برای مقابله با این فضاسازی درنظر بگیرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه روابط تجاری میان کشورها براساس برد - برد شکل می‌گیرد، شرکای اروپایی ما با کشوری معامله خواهند کرد که منفعت بیشتری نصیب آنها شود. حال ازآنجاکه عربستان تلاش می‌کند با پیشنهادهای اغوا‌کننده خود، مانع از ادامه انعقاد قرارداد طرف‌های خارجی با ایران شود، دولت باید با در نظر گرفتن ملاحظات، منافع ملی و با ارائه پیشنهادهای مناسب شرکای خود را برای ادامه فعالیت با ایران ترغیب کند.

روند پیش گرفته در حالی است که ایران بعد از برجام به‌دنبال احیای جایگاه خود در منطقه است؛ اما به‌دلیل دسته‌بندی‌های حاصل از مناقشات در منطقه و عدم توجه دولتمردان کشورمان به حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، این بخش به حاشیه رانده شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که وارد شدن به برخی از بازارها نیاز به لابی‌های سیاسی قوی دارد که تنها از طریق حمایت سیاسی مسوولان کشور حاصل می‎شود. کارشناسان اعتقاد دارند نقش مشوق‌های صادراتی و بحث ارائه ضمانت‌نامه‌ها دو عامل اصلی برای رسیدن به رشد صادراتی در بخش فنی -مهندسی است. البته پیش از این نیز متولیان تجارت در کشور اعلام کرده بودند که قصد دارند ارائه ضمانت‌نامه‌ها را تسهیل کنند.

اهداف کمی در بخش صادرات

در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کمی برای صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته شده است. براساس این برنامه حوزه خدمات شامل بخش‌های «فنی و مهندسی»، «گردشگری»، «حمل‌ونقل و ترانزیت»، «فناوری اطلاعات»، «نیروی کار» و سایر خدمات می‌شود. در سال ۱۳۹۲، اهداف کمی صادرات خدمات ۲/ ۱۱ میلیارد دلار بوده است و برای سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی می‌شود که این مقدار به ۱۷ میلیارد دلار برسد. اما با وجود چالش‌های فراوانی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم صادرات این بخش را به آنچه در برنامه راهبردی پیش‌بینی شده بود برسانیم یا خیر؟ پاسخ به این سوال موضوعی است که در سی و سومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این نشست با هدف بررسی مشکلات و ظرفیت‎های شرکت‌های فنی و مهندسی در اتاق تهران برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا انصاری، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی طی گزارشی به تشریح وضعیت صادرات شرکت‌های فنی و مهندسی از سال ۱۳۷۳ تاکنون پرداخت. وی تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌طور قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد و پیش از آن، این نوع صادرات، به‌نوعی در ممنوعیت به‌سر می‌برد. اما صادرات فنی و مهندسی در سال ۱۳۷۵ معادل، ۷۵ میلیون دلار ارزآوری داشت. انصاری با بیان اینکه در سال ۱۳۸۱ دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی نیز اختصاص داد، افزود: بر این اساس، شیب منحنی این نوع صادرات، از ۱۶ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. اما در سال ۱۳۹۰ دولت تصمیم گرفت، مشوق‌های صادراتی را حذف کند. پس از این تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی سقوط کرد و پس از آن تشدید تحریم‌ها نیز دست و پای این صنعت را بست. وی در ادامه بیان کرد: با وجود این شرایط، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی توانسته‌اند در ۵۵ کشور اجرای پروژه‌هایی را برعهده بگیرند. تاکنون نیز ۶۴۰ ضمانت‌نامه برای شرکت‌های فنی و مهندسی صادر شده که ریسک این ضمانت‌نامه‌ها صفر است که در واقع این یک موفقیت برای شرکت‌های ایرانی به شمار می‌رود. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، توضیح داد: در سال ۱۳۹۰ که صادرات خدمات فنی و مهندسی در اوج بود، ارزش صادرات در این بخش به ۳/ ۴ میلیارد دلار می‌رسید. اما اگر درآمد شرکت‌های بزرگ نظیر مپنا و کیسون را کنار بگذاریم، شرکت‌های کوچک بسیاری در این بخش وجود دارد که آسیب‌پذیر هستند.

انصاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در تجارت جهانی، حدود ۵/ ۲ درصد است و این بخش به لحاظ اثرگذاری کیفی مطرح است. براساس محاسبات صورت گرفته، پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری در کشور، دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار درسال است که پیش‌بینی می‌شود طی ۵ سال قابل وصول باشد. وی در ادامه سخنانش، با اشاره به موانع پیش‌آمده در برابر توسعه فعالیت‌های این بخش گفت: آنچه در دوران تحریم‌ها، این صنعت را فلج کرد، مسائل بانکی و ضمانت‎نامه‌ها بود. زمانی که سیستم سوئیفت برای ایران مسدود شد، ضمانت‎نامه‌ها مورد پذیرش کارفرمایان بین‌المللی قرار نگرفت و این مساله هنوز هم پابرجا است و البته کشورهای معدودی همکاری با ایران را تداوم بخشیدند.

وی ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها، ۴۸ شرکت ایرانی فعالیت خود را در عراق توسعه دادند. اما به‌دلیل مشکلات مالی دولت عراق، نتوانستند هزینه‌هایشان را تامین کنند و حتی سالانه ۴ درصد، هزینه نگهداری از تاسیسات خود را می‌پردازند. اکنون نیز باوجود هزینه‌هایی که ایران برای آزادسازی این کشور پرداخته است، مقامات دولتی عراق پاسخگو نیستند. حال آنکه ۸۰ درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ایران، به عراق منتقل شد. انصاری افزود: مشخص نیست به چه دلیل بدنه وزارتخانه‌های عراق با فعالیت شرکت‌های ایرانی در این کشور موافق نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد، مساله شرکت‌های فنی و مهندسی در عراق باید از طریق مذاکرات سیاسی برطرف شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران حل مساله ضمانت‌نامه‌های بانکی را به‌عنوان یکی از مطالبات این صنعت عنوان کرد و گفت: ورود اتاق تهران به مساله ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند گره‌گشا باشد. وی با بیان اینکه، حذف مشوق‌های صادراتی، همزمان با تشدید تحریم‌ها، اثرات نامطلوبی بر این صنعت گذاشت، افزود: به ما گفتند که در مناقصات می‌توانید تخفیف دهید و دولت این هزینه را در قالب اعطای مشوق‌ها جبران می‌کند. اما شرکت‌های ایرانی از ناحیه بدعهدی دولت وقت، متضرر شدند. امسال هم رقم تعیین‌شده برای مشوق‌های صادراتی، تخصیص نیافت. در حالی که تخصیص این مشوق‌ها می‌تواند به رشد صادرات در این بخش کمک کند. ضمن آنکه دولت می‌تواند این کمک‌ها را در قالب اعتبار خریدار یا اعتبار فروشنده نیز تخصیص دهد.

انصاری از واقعی‌سازی نرخ ارز نیز به‌عنوان یک ضرورت یاد کرد و گفت: تثبیت نرخ ارز به صادرات و تولید آسیب می‌رساند. در حالی که رشد موزون این متغیر می‌تواند سطح رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را حفظ کند. تثبیت نرخ نیز به منزله کاهش تدریجی توان رقابتی است. وی تسهیل روابط بانکی و حمایت دولت از این نوع صادرات را به‎عنوان انتظارات فعالان این بخش مورداشاره قرار داد و گفت: در همه‌جای دنیا، صادرات خدمات فنی و مهندسی با حمایت مستقیم بالاترین مقام اجرایی صورت می‌گیرد اما مقامات دولتی در ایران گویی از همراهی با فعالان بخش‌خصوصی واهمه دارند. در حالی که فعالان این بخش مستحق حمایت دولت هستند.

در ادامه این نشست نیز سایر اعضای کمیسیون نظرات خود درخصوص چالش‌های موجود در این بخش را مطرح کردند. حمیدرضا صالحی، یکی از اعضای این کمیسیون، با اشاره به برخی دسته‌بندی‌ها در منطقه، گفت: به‌دلیل مناقشه‌ای که در منطقه ایجاد شده، عربستان سعی دارد، با تزریق پول به بازار‌های در اختیار ایران، این بازارها را به نفع خود مصادره کند اما تفاوت کشوری چون عربستان با ایران این است که آنها فاقد توان فنی و مهندسی هستند و با پول سعی دارند، با ما بجنگند. وی افزود: الجزایر می‌تواند هاب ایران در آفریقا باشد و البته سفر وزیرخارجه ایران به این کشور، تا حدودی توانست فضا را به نفع فعالان اقتصادی ایرانی نیز تلطیف کند اما به‌طور کلی باید از این ظرفیت با توجه به منابعی که نزد صندوق توسعه ملی یا بانک توسعه صادرات است، در جهت بازارگشایی بهره گرفت. محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اظهار تاسف از برخی خودتحریمی‌ها در داخل که موجب معطل‌ماندن ظرفیت‌های صادراتی در کشور شده، گفت: ما همواره در کنفدراسیون صادرات، از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی حمایت کرده‌ایم اما این حمایت‌ها خروجی ملموسی نداشته است. یکی از مواردی که سبب گله‌مندی صادرکنندگان شده، مشوق‌های معوق صادراتی است. اگرچه دولت دهم عامل معوق شدن این مطالبات شد اما از دولت یازدهم توقع نداریم که این روند را ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه عدم اطمینان بخش خصوصی از ایفای تعهدات دولت، بیش از رفتار بازیگران بین‌المللی، مایوس‌کننده است، افزود: به‌رغم سخنانی که در باب حمایت از صادرات مطرح می‌شود، صادرات افزایشی نداشته است. در ادامه مجتبی غروی، دبیرکل انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز گفت: برای حل مشکل ضمانت‌نامه‌ها مقررشده است ۲۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، به بانک‌ها تعلق گیرد که بانک‌های عامل این اعتبار را در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند. حال آنکه بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی، در مجموعه سود ۵/ ۵ درصدی را مطالبه می‌کنند که بهره‌گیری از این تسهیلات را از حالت توجیه‌پذیری خارج می‌کند.

در پایان رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز وعده داد که اختصاص تسهیلات ۲۵۰ میلیون یورویی با شرایط مناسب، تک‌نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز، کمک به معرفی پتانسیل شرکت‌های فنی و مهندسی و کمک به تشکیل کنسرسیوم مورد پیگیری قرار گیرد و از طریق کمیسیون و هیات‌رئیسه اتاق تهران پیگیری شود.

راهزنی تجاری آل‌سعود