دو بال جهش صادرات

دنیای اقتصاد: توسعه صادرات، یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دولت‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و سند جامع اقتصاد مقاومتی نیز به آن توجه ویژه دارد. برنامه‌های صادراتی هرساله از سوی دولت‌ها اعلام و براساس آن، میزان جهش صادراتی مورد نظر تا پایان سال اطلاع‌رسانی می‌شود. امسال نیز قرار است ۲۵ درصد افزایش صادرات را در تجارت خارجی نسبت به سال گذشته تجربه کنیم. اما آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم، عدم تحقق اهداف کمی برای صادرات است.

معمولا ارقامی که از سوی متولیان در حوزه صادرات اعلام می‌شود، در انتهای سال رقم نمی‌خورد و میزان صادرات، اغلب کمتر از میزان هدف‌گذاری شده است. آیا هدف‌گذاری کمی برای توسعه صادرات کافی است؟ چه اقداماتی باید در این باره انجام شود؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هدف‌گذاری‌های کمی نمی‌تواند در شرایط صادرکنندگان تغییری ایجاد کند و باید برای توسعه صادرات، امکاناتی نیز در نظر گرفت و به‌واسطه آن شرایط صدور کالا را تسهیل کرد. سیدکمال سیدعلی در این باره بر این باور است که دو اقدام می‌توان برای توسعه صادرات انجام داد. یکی تامین مالی است که از سوی بانک توسعه صادرات انجام می‌شود و دیگری پوشش ریسک‌ها است که از سوی صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود. با این دو بال می‌توان به صادرات کمک و اهداف صادراتی را محقق کرد. همزمان با اجرایی شدن برجام، پوشش ریسک‌های صادراتی به‌صورت جدی‌تری دنبال شده و صندوق ضمانت صادرات توانسته انعقاد بیش از ۱۵ تفاهم‌نامه را به منظور کاهش ریسک صادرات در دستور کار قرار دهد.

اگرچه در گذشته شاهد بسته‌های حمایتی به منظور توسعه صادرات بوده‌ایم، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بسته‌ها هم نتوانسته‌اند در پیشبرد اهداف صادراتی موثر باشند؛ چراکه بندهای بسته‌های حمایتی نتوانسته محقق و به‌طور کامل اجرا شود. به‌عنوان مثال، سال گذشته بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به تصویب رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. اگرچه سازمان توسعه تجارت امیدوار بود که با تدوین چنین بسته حمایتی بتواند مشکل صادر‌کنندگان و تجار را تا حدودی مرتفع کند و اقداماتی هم در این زمینه انجام داد، اما شواهد حاکی از این است که برخی از بندهای حمایتی این طرح به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، محقق نشد و درصد تحقق برخی دیگر از مصوبات این بسته حمایتی به‌طور کامل اجرایی نشده است. از این‌رو، می‌توان گفت این بسته به خوبی قادر نبوده موانع و خلأهای صادراتی کشور را پوشش دهد. سازمان توسعه تجارت پیش از این برخی چالش‌هایی که ماموریت متولیان تجاری کشور را برای افزایش صادرات کالا و خدمات ناتمام گذاشته، برشمرده بود. کاهش شدید قیمت کالاهای عمده صادراتی ایران، رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بین‌المللی و بالا بودن هزینه‌های تامین مالی (خدماتی، تعرفه‌ای، بانکی و...)، اثربخشی نازل سیاست‌های حمایتی به دلیل تعارض دیدگاه‌ها و نبود اجماع ملی و نبود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی از جمله این چالش‌ها بود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در گفت‌وگویی، به اقداماتی اشاره کرده که می‌تواند رشد صادرات را رقم بزند. سیدکمال سیدعلی با تاکید بر اینکه موتور محرکه اقتصاد هر کشوری صادرات است، گفت: این یعنی هر کشوری، سیاست‌های اقتصادی خود را بر پایه حمایت از صادرات پایه ریزی کرده باشد، توان اقتصادی خود را ارتقا داده است و در واقع اگر حوزه صادرات روان و درست عمل کند، باعث گردش چرخ‌های اقتصاد در بخش‌های مختلف خواهد شد. این واقعیت در همه دنیا پذیرفته شده است و اقتصادهای برتر بدون تردید توجه خاص به حمایت از صادرات و تولید صادرات‌محور دارند.

به گفته وی، از طرفی با کاهش جمعیت و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کشورها نیاز به انتقال تولید مازاد به خارج از کشور و نیز اشتغال‌زایی پدید آمده است. بیست و پنج سال قبل بانک مرکزی حساسیت خود را برای تاسیس بانکی تخصصی در زمینه صادرات نشان داد و نتیجه آن شروع فعالیت بانک توسعه صادرات ایران بود. وی ادامه داد: آمار صادراتی نشان می‌دهد حضور این بانک نقش موثری در توسعه صادرات کشور داشته است و آن انتظاری که وجود داشت با وجود شرایط فرساینده و سخت تحریم‌ها تا حد زیادی برآورده شده است. به‌عنوان مثال ما در سال ۸۰ معادل سه میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. سیدعلی ادامه داد: امروز به هر حال ما به جایی رسیدیم که ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی داریم و این به معنی فراهم آمدن کسب درآمد ارزی خوبی است که می‌تواند در بازار ارز تعادل ایجاد کند. قطعا حمایت‌های بانک توسعه صادرات و سایر ارگان‌های حمایتی صادرات محور در دستیابی به این موفقیت بی‌تاثیر نبوده است.

به عقیده مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات امروزه تسهیلات بانک توسعه صادرات با نرخ حدود ۱۵ درصد ارائه می‌شود. حال آنکه نرخ بازار پول بالاتر از ۲۴-۲۳ درصد در سیستم بانکی ما اعمال می‌شود. در واقع بنا به هدف‌گذاری‌های انجام شده اولویت بانک توسعه صادرات افزایش صادرات کشور است و مساله سود و زیان به آن معنا که در سیستم بانکی وجود دارد مطرح نیست. در تمامی بخش‌های ارائه خدمات و تسهیلات شرایط تا حد امکان برای صادرکننده آسان می‌شود. دولت در این زمینه توانسته فضایی ایجاد کند که صادرکننده در مقایسه با سایر نهادهای مالی شرایط بهتری را تجربه کند. وی با اشاره به اینکه امروزه در حوزه صادرات دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد، افزود: یکی تامین مالی است که از سوی بانک توسعه صادرات انجام می‌شود و دیگری پوشش ریسک‌ها است که از سوی صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود. با این دو بال می‌توان به صادرات کمک و اهداف صادراتی را محقق کرد.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و هدف‌گذاری‌های اقتصادی صادرات اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت است. بنابراین برای تحقق آنها نباید در مورد سود و زیان بانک‌های تخصصی حساسیت به خرج داد. ممکن است فرض کنید مثلا ۲۰ میلیون دلار حتی ضرر داشته باشیم ولی وقتی که صادرات کشور از سه میلیارد دلار سال ۸۰ به بالای ۴۰ میلیارد دلار در سال ۹۶-۹۵ می‌رسد یعنی در مسیر درست حرکت کرده‌ایم و اهداف سیستم محقق شده است. ضمن اینکه باز هم فضا برای کار وجود دارد. سیدعلی گفت: شرایط بین‌المللی ما به شکلی است که نیاز به افزایش سرمایه، افزایش تعداد شعب و طراحی خدمات و محصولات جدید در بانک توسعه صادرات ضروری به نظر می‌رسد. رسیدن از ۳ میلیارد دلار صادرات به ۴۰ میلیارد دلار و توسعه آن به ۶۰ میلیارد دلار نیازمند ارتقای توان نهادهای حمایتی چون بانک توسعه صادرات ایران است.

وی در انتها افزود: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات باید از اولویت‌های برنامه‌های دولت به این منظور باشد. به هر حال بانکی که می‌تواند با نرخ‌های ۱۶-۱۵ درصد تسهیلات در اختیار صادرکنندگان قرار دهد خود به نحوی به اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند. بنابراین به نظر من حتما باید این اتفاق بیفتد با تجهیز بانک توسعه صادرات به منابع انسانی متخصص و سرمایه بیشتر یقینا می‌توان امیدوار بود که صادرات جهش چشمگیری را در سال‌های آتی تجربه خواهد کرد.