در آستانه اجلاس گروه ۲۰ دو نهاد معتبر بین‌المللی گزارش‌هایی مجزا از راهکارهای سیاستی اقتصادهای گروه ۲۰ منتشر کردند و نسبت به موج جدید حمایت‌گرایی هشدار داده‌اند. آنکتاد که حوزه سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار داده هشدار داده که رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان کند شده است و از ۲۰ کشور عضو این گروه تنها ۴ کشور سیاست‌های تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی را در پیش گرفته‌اند. سازمان تجارت جهانی نیز در گزارشی نسبت به راهکارهای محدودیت‌زا در تجارت جهان هشدار داده است.

دنیای اقتصاد- شادی آذری: اجلاس کشورهای عضو گروه ۲۰ طی چند روز آینده برگزار خواهد شد؛ اما پیش از آن و در آستانه این اجلاس، دو نهاد معتبر بین‌المللی دو گزارش‌ مجزا از وضعیت کشورهای عضو این گروه منتشر کرده‌اند و در هر دوی آنها نشانه‌هایی از موج «حمایت‌گرایی» کشورهای جهان به چشم می‌خورد، موجی که در آن کشورها با حمایت از صنایع داخلی خود هرگونه راهکار برای رونق تجارت آزاد با کشورهای جهان و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را محدود می‌کنند. در یکی از این دو گزارش، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد،( آنکتاد)، در تازه‌ترین گزارش بین‌المللی خود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو گروه ۲۰ را مورد بررسی قرار داده است. همزمان، سازمان تجارت جهانی در گزارشی دیگر وضعیت تجارت کشورهای عضو این گروه را مورد بررسی قرار داده است. «دنیای اقتصاد» نگاهی دارد به نکاتی که این دو نهاد معتبر بین‌المللی در آستانه اجلاس مشترک گروه ۲۰ منتشر کرده‌اند.

وضعیت سرمایه‌گذاری در گروه 20

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنکتاد، در هفتمین گزارش خود با موضوع «راهکارهای سرمایه‌گذاری گروه ۲۰»، وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو این گروه و راهکارهایی را که آنها در حوزه سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داده‌اند، منتشر کرده است.

در گزارش آنکتاد آمده است در زمان وقوع بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ رهبران کشورهای گروه ۲۰ در اجلاس مشترکشان در واشنگتن تصمیم گرفتند با همه اشکال حمایت‌گرایی مقابله کنند. در دیدارهای بعدی این گروه که به ترتیب در لندن، پیتسبورگ، تورنتو، سئول، کن، لس‌کابوس، سن‌پترزبورگ، بریزبن، آنتالیا و هانگژو برپا شد نیز آنها بر این هدف خود تاکید کردند و از سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و آنکتاد خواستند تا بر تجارت و سرمایه‌گذاری کشورهای عضو گروه نظارت کنند و گزارش‌هایی شفاف در این باره منتشر کنند. این گزارش هفتمین گزارشی است که در راستای این درخواست کشورهای عضو گروه ۲۰ تهیه و تدوین شده و در تهیه آن از کمک‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز بهره گرفته شده است و سیاست‌ها و راهکارهای سرمایه‌گذاری در کشورهای گروه ۲۰ طی بازه زمانی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶ تا ۱۵ مه ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

روند جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

ورود جریان‌های جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پس از افزایش قدرتمندی که در سال ۲۰۱۵ به ثبت رساند، در سال ۲۰۱۶ شاهد کاهش رشد خود بود و ارزش جریان‌های ورودی سرمایه‌‌های خارجی در کل جهان به ۷۵/ ۱ تریلیون دلار بالغ شد. این رقم برای کشورهای عضو گروه ۲۰ اما به رکورد خود رسید و برای نخستین بار به ۲/ ۱ تریلیون دلار بالغ شد.

راهکارهای سیاستی سرمایه‌گذاری

براساس این گزارش، تنها هفت کشور از ۲۰ کشور عضو این گروه راهکارهایی ویژه را در بازه زمانی موردنظر در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌کار گرفتند و از این تعداد تنها چهار کشور به سوی گشودن درهای خود به روی سرمایه‌های خارجی گام برداشتند؛ برزیل مراحل اداری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تسهیل کرد و اجازه داد سرمایه‌های خارجی به برخی حوزه‌های نفتی که تا پیش از آن ممنوع‌الورود بودند، وارد شود. کانادا تسهیلات گمرکی خود را افزایش داد. چین اولویت‌های صنایع خود را برای ورود سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مرکزی و غربی کمی اصلاح کرد و هندوستان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه خدمات مالی را آزاد کرد.

ازسوی دیگر اما برخی از کشورها سیاست‌های جدیدی را در پیش گرفتند که محدودیت‌های تازه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی ایجاد کرد. استرالیا و کانادا هزینه‌ها و مالیات‌های جدیدی را بر خرید ملک ازسوی خارجی‌ها وضع کردند، البته در کانادا این قانون به نواحی خاصی محدود شده است. چین هم محدودیت‌های خاصی را بر جریان خروجی سرمایه برخی بنگاه‌های دولتی وضع کرد. اندونزی سقف جدیدی را برای مشارکت سرمایه‌های خارجی در فرآیند تراکنش‌های پرداختی در نظر گرفت. در بازه مورد بررسی این گزارش، تنها یک کشور کانادا از میان کشورهای عضو گروه ۲۰ راهکارهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت ملی به‌کارگرفت.

در مجموع باید گفت براساس گزارش آنکتاد، پس از سال‌ها، برای نخستین بار سهم راهکارهای محدودکننده سرمایه‌گذاری بین‌المللی از کل سیاست‌گذاری‌ها به بالاترین سطح خود رسیده است و بر این اساس، کشورهای عضو گروه ۲۰ بنا به مجموعه‌ای از دلایل دوباره به‌سوی راهکارهای محدودکننده سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی روی آورده‌اند. این در حالی است که گزارش‌های پیشین هم از به‌کارگیری راهکارهای چندانی در بین کشورهای گروه ۲۰ برای آزادسازی جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی حکایت نداشتند. آنکتاد هشدار داده است گرچه بازه زمانی مورد بررسی هنوز برای نتیجه‌گیری کلی کوتاه است؛ اما همین یافته‌ها هم باید توجه سیاست گذاران را به لزوم تمرکز بر اقتصاد باز جهانی وترویج سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی جلب کند.

وضعیت تجارت در گروه 20

سازمان تجارت جهانی(WTO) در گزارش خود با عنوان «گزارش راهکارهای تجاری» سیاست‌ها وراهکارهایی را که کشورهای عضو گروه ۲۰ در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۷ به‌کار گرفتند، مورد بررسی قرار داده است.

بر این اساس، اقتصادهای گروه ۲۰ در این بازه زمانی در مجموع ۴۲ راهکار محدودکننده تجارت را به‌کار گرفتند که از جمله آنها می‌توان به وضع تعرفه‌های جدید یا افزایش تعرفه‌های پیشین، وضع قوانین جدید گمرکی و مقررات محدودکننده منشا کالاها اشاره کرد. بر این اساس، به‌طور متوسط ۶ راهکار محدودکننده در هر ماه توسط این کشورها اتخاذ شده است که کمی بیشتر از میانگین سال ۲۰۱۶ است؛ اما کمتر از میانگین دوره سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ است. در آن دوره به طور میانگین در هر ماه هفت راهکار محدودکننده ازسوی این کشورها اتخاذ شده بود. در عین حال اما طی دوره مورد بررسی در این گزارش، ۴۲ راهکار در جهت تسهیل تجارت نیز در پیش گرفته شد که از جمله آنها می‌توان به کاهش برخی تعرفه‌ها و ساده‌سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد. بر این اساس، به‌طور متوسط ۶ راهکار تسهیل‌کننده تجارت در هر ماه ازسوی این کشورها اتخاذ شده است که برابر با میانگین مورد بررسی در گزارش پیشین و همراستا با روند کاهشی راهکارهای تسهیل تجارت در سال ۲۰۱۶ است. نکته امید بخش این است که در بازه موردنظر، راهکارهای تسهیلی واردات ۱۶۳ میلیارد دلار از تجارت و راهکارهای محدودکننده واردات ۴۷ میلیون دلار از تجارت را تحت پوشش خود قرار دادند.

با وجود این سازمان تجارت جهانی تاکید کرده است که شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های تجاری همچنان حیاتی‌ترین نقش‌آفرینان در عرصه اقتصاد جهان هستند و کشورهای عضو گروه ۲۰ باید رهبری خود را در این عرصه از اقتصاد جهان نشان دهند و باز بودن اقتصاد به روی تجارت و تجارت بر پایه منافع دوجانبه را به‌عنوان عامل اصلی پیش‌برنده رشد اقتصادی و نیروی محرکه رونق اقتصادی بشناسند. این سازمان از کشورهای عضو خواسته است با توجه به نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد جهانی، با اجرای «توافق تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی» فضای تجارت جهان را بهبود بخشند. این توافق از فوریه سال میلادی جاری به اجرا گذارده شده است.

موج جدید «حمایت‌گرایی» در جهان