دنیای اقتصاد: مناسب‌ترین کشورها با هدف توسعه روابط تجاری کدامند؟ معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تحقیقاتی را انجام داده که براساس آن ۵۹ کشور به‌منظور توسعه روابط تجاری با رویکرد صادرات محوری پیشنهاد شده است. پس از برجام و گشایش‌های بین‌المللی، قرار است تجار ایرانی مبادی و مقاصد جدیدی را برای توسعه تجارت کشور بیابند. از این رو پیش از این نیز سازمان توسعه تجارت پس از برجام به بررسی کشورهای مختلف برای ایجاد روابط اقتصادی پرداخت و در این راستا اطلاعات تجاری و پتانسیل‌های ۲۳ کشور را منتشر کرد.

یکی از اساسی‌ترین معیارهایی که در انتخاب کشورها لازم است مدنظر قرار گیرد، توجه به پایداری روابط تجاری طرفین است. بنابراین در تحقیق منتشرشده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تلاش شده است تا با بررسی روش‌های مختلف علمی، کشورهای مناسب با رویکرد مذکور را شناسایی کرده و برای توسعه روابط تجاری پایدار با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در راستای مفاهیم برون‌گرایی اقتصاد ایران پیشنهاد کند.

کشورهای پیشنهادی با بررسی همه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در حوزه تجارت بین‌الملل نظیر ریسک‌های تجاری و سیاسی، اندازه نسبی بازار، مزیت‌های نسبی آشکار شده و پتانسیل‌های تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که البته می‌توان برای تعدیل نتایج استخراج‌شده از این مطالعه، طی سناریوهای مختلف با اعمال یکسری ملاحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای تصمیمات استراتژیک کشور توسط متولیان امر اقدام کرد.

در این تحقیق از روش علمی پشتیبان تصمیم‌گیری (DSM) استفاده شده که براساس آن چارچوبی ارائه می‌شود که طی آن کشورهایی که فرصت‌های صادراتی موفق محسوب می‌شوند، انتخاب شوند. این چارچوب بر معیارهایی استوار است که در ادبیات موضوع، از آنها به‌عنوان ضرورت برای صادرات موفق و پایدار یاد شده است. این معیارها در سه فیلتر اعمال می‌شوند که ترکیبات کشور-محصول باید قبل از اینکه به‌عنوان فرصت صادراتی در نظر گرفته شوند، از آنها عبور کنند.

در روش DSM، تمام ترکیبات امکان‌پذیر کشور- محصول از ابتدا مدنظر قرار گرفته و طی عبور از فیلترها کاهش می‌یابند. فیلتر اول به آزمون ریسک سیاسی و تجاری و نیز اندازه و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مقصد می‌پردازد. نهادها و موسسات خصوصی و عمومی مختلف رتبه‌بندی ریسک کشورها را تهیه می‌کنند. دفتر ONDD آژانس اعتبار صادراتی بلژیک، ارزیابی ریسک برای معاملات صادراتی را هر ساله ارائه می‌کند که در آن ریسک سیاسی برای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت قابل دسترسی است. شاخص ریسک تجاری نیز به‌صورتA، B و C ارزیابی می‌شود که A نشان دهنده ریسک تجاری پایین کشور و C بیانگر ریسک بالای تجاری است. دو ریسک سیاسی و تجاری طی فرآیندی به یک شاخص ترکیبی ریسک تبدیل می‌شوند. این شاخص، ریسک کشور را برای تعیین مقدار بحرانی، برای حذف بازارهای صادرات کم اهمیت از مدل مورد استفاده قرار می‌دهد. همچنین برای شناسایی بازارهای صادرات بالقوه، شاخص‌هایی باید به کار گرفته شوند که نشان دهند بازارهای مورد نظر به حد کافی بزرگ یا دارای رشد نسبی مناسبی هستند. تولید ناخالص داخلی و GDP سرانه جاری و نیز رشد آنها به‌عنوان شاخص‌های کلان اقتصادی برای فیلترینگ در مرحله اول مورد استفاده قرار گرفته‌اند. براساس نتایج به‌دست آمده، در مجموع ۸۰ کشور در فیلتر یک حذف شدند که ۳۱ کشور مربوط به فیلتر ریسک سیاسی و تجاری و ۵۰ کشور مربوط به فیلتر شاخص تولید، شاخص سرانه و رشد آنها هستند.

همچنین ۵۰ کشور به‌دلیل دردسترس نبودن آمار و اطلاعات شاخص‌های تولید کنار گذاشته شدند. بنابراین از ۲۴۵ کشور وارد شده در این روش، طی فیلتر اول فقط ۱۱۵ کشور به فیلتر بعدی راه پیدا می‌کنند. در مراحل فیلتر یک، ۶ کشور افغانستان، سوریه، بلاروس، عراق، تاجیکستان و ارمنستان نیز از فیلتر عبور نکردند؛ اما با لحاظ مزیت همسایگی و در نظر گرفتن مبادلات تجاری بالا با ایران این کشورها از پروسه فیلترینگ حذف نشدند. در نتیجه کل کشورهای وارد شده به فیلتر دوم ۱۲۱ کشور است. کشورهای مورد پذیرش در این فیلتر با لحاظ معیارهایی مانند کشورهای اسلامی و منطقه منا و کشورهای هم مرز با ایران نیز طبقه‌بندی شده‌اند.

فیلتر دوم به بررسی پتانسیل تجاری، ظرفیت صادراتی و میزان تحقق آن و اندازه نسبی بازار کشورهای واردکننده می‌پردازد. فیلتر سوم عمدتا موانع تجاری بالقوه را بررسی می‌کند. روشی که در این بخش برای نفوذ به بازارهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشاهده روند گذشته حجم تجارت ایران با کشورهای فیلتر دوم است. کشورهایی در این فیلتر انتخاب می‌شوند که حجم تجارت ایران با آنها بیشتر از مقدار بحرانی (مبلغ ۳میلیون دلار) باشد. در نهایت براساس محاسبات انجام‌شده و نتایج به‌دست آمده، ۵۹ کشور از ۱۹۵ کشوری را که اطلاعات آنها موجود بوده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند، می‌توان به‌عنوان اولویت‌های روابط تجاری ایران، پیشنهاد کرد.

یکی از رویکردهایی که در مفاهیم برون‌گرایی اقتصادی لازم است به‌طور دقیق و علمی مورد بررسی قرار گیرد، مصادیق و شاخص‌هایی است که معیارهای مناسبی برای سنجش این موضوع باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه درباره برون‌گرایی در توسعه اقتصادی در سطح جهان مطرح است، اکثرا تحت یکسری مفاهیم و واژگان معین اقتصادی تعریف و بسط یافته‌اند و شاخص‌های معینی برای آن در نظر گرفته شده است. برای مثال مباحثی مانند شاخص باز بودن سیاست‌های اقتصادی که بیشتر بر حوزه‌های تجارت خارجی متمرکز بوده و اخیرا زمینه‌های مالی و سرمایه‌ای را نیز پوشش داده است یا مبحث صادرات‌گرایی در رشد و شاخص‌های مربوطه مانند ارتقای کیفیت و تنوع صادرات، افزایش نسبت صادرات به GDP و... معیارهایی هستند که می‌توانند برونگرایی یک اقتصاد را مورد ارزیابی قرار دهند. علاوه بر این سایر شاخص‌های ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی و هدف‌گیری در آن و سهم آن از تشکیل سرمایه داخلی، شاخص‌های مشارکت صنایع و خدمات داخلی در زنجیره جهانی ارزش و نقش مناطق آزاد در این فرآیند و همچنین سایر شاخص‌هایی که به‌طور عمده وضعیت برونگرایی اقتصادی را مورد سنجش قرار می‌دهند، باید در کشور رصد و متناسبا تحت پوشش یک سیاست کلان و سازگار درونی به‌طور دقیق به سمت اهداف کمی پیش برده شوند. نکته بسیار مهم و البته دشوار و ظریف در این بخش اصلی از مفاهیم برون‌گرایی اقتصاد نهفته شده است؛ به‌طوری که توان کارشناسی و اجرایی کشور باید بتواند عینی‌ترین و مورد پذیرش‌ترین شاخص‌های برون‌گرایی اقتصادی منطبق با وضعیت عمومی کشور را برگزیند و در جهت اجرای آنها یک برنامه عمل‌گرایانه را پی‌ریزی کند. بنابراین در این مطالعه سعی می‌شود با توجه به توان تولید کشور با هدف صادرات، کشورهایی که به‌طور موثر و پایدار می‌توانند به‌عنوان کشورهای طرف تجاری ایران باشند، شناسایی شده و قدم اول در شاخص‌سازی‌های مناسب برای رصد برون‌گرایی اقتصاد ایران با عنوان «انتخاب کشورهای هدف تجاری ایران» معرفی شوند.

براساس آنچه در روش علمی پشتیبان تصمیم‌گیری (DSM) به‌کار گرفته شده، کشورهای اروپایی که می‌توانند به شریک تجاری ایران بدل شوند عبارتند از: آلمان، ایتالیا، هلند، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، اتریش، بلژیک، سوئد، دانمارک، چک، فنلاند، اسلواکی، نروژ و ایسلند. از میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز عراق، اردن، امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت و مصر قابلیت آن را دارند که بتوانند در تجارت با ایران همکاری کنند. جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، بلاروس، روسیه و قرقیزستان نیز از جمله کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) هستند که براساس تحقیقات انجام شده پتانسیل توسعه روابط تجاری را با ایران دارند. همچنین از میان کشورهای آسه‌آن (انجمن ملل آسیای جنوب شرقی)، اندونزی، تایلند، فیلیپین، سنگاپور، مالزی و ویتنام شرکای مناسبی برای تجارت با ایران محسوب می‌شوند. سایر کشورهای آسیایی مانند چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، هنگ‌کنگ، ژاپن، گرجستان، بنگلادش و لهستان هم می‌توانند روابط تجاری خوبی را با ایران برقرار کنند. برزیل، ایالات‌متحده، کانادا، اروگوئه و مکزیک نیز به‌عنوان کشورهای آمریکایی که می‌توان روابط تجاری با آنها را افزایش داد، در این گزارش موردتوجه قرار گرفته است. کشورهای آفریقایی پیشنهاد شده برای توسعه روابط تجاری نیز آفریقای جنوبی، موزامبیک، نیجریه، الجزایر و غنا هستند. در میان سایر کشورهای باقی‌مانده، کشور استرالیا برای شراکت در تجارت مورد توجه قرار گرفته است و توسعه روابط با این کشور پیشنهاد می‌شود.

سه فیلتر انتخاب شریک تجاری