هفت قدم در نوسازی اصناف

«دنیای‌اقتصاد» همزمان با روز ملی اصناف در گفت‌وگویی تفصیلی با «علی فاضلی»، هفت گام برای نوسازی اصناف در سال جدید را بررسی کرد. رئیس اتاق اصناف کشور ابتدا بر بازنگری در قانون نظام صنفی به‌عنوان مهم‌ترین اقدامی که باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد، تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به ظهور کسب‌وکارهای نوین از ضرورت تطبیق اصناف با شرایط و تغییرات جدید خبر داد و معتقد بود: استفاده از شیوه‌های سنتی تجارت، ۱۴ شغل را در وضعیت قرمز قرار داده است.

در آستانه روز ملی اصناف هستیم و اهمیت صنوف در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چه موضوعاتی در اولویت اصناف قرار دارد و باید سریعا به آن رسیدگی شود؟ در این باره بهتر است به هفت مورد اشاره کنم. پیش از هر چیز اصلاح و بازنگری در قانون نظام صنفی لازم است تا مبانی قانونی لازم برای اصلاحات بعدی فراهم شود و راه برای اقدامات مناسب هموار شود. پس از آن مالیات به‌عنوان یک عامل غیرخنثی در فعالیت صنفی اهمیت دارد. مالیات با تغییر ساختار هزینه، افزایش هزینه تولید و کاهش اشتغال یا افزایش قیمت و کاهش تقاضا در فعالیت صنفی اثرگذار است. البته اگر درآمدهای مالیاتی از محل اصناف، در بهبود زیرساخت‌های تولیدی و فناوری در اصناف هزینه می‌شد می‌توانست تا حدودی از طریق افزایش بهره‌وری، بار تحمیل شده را جبران کند. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز قانون با کاستی‌های بسیاری روبه‌رو است و مهم‌تر از آن زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده فراهم نشده است. همین امر بر فضای کسب‌وکار تاثیر منفی داشته است. از طرفی اصناف هر سال توافقاتی با سازمان امور مالیاتی صورت می‌دهد که متاسفانه بعدا شاهد عدم پایبندی سازمان امور مالیاتی به آنها هستیم و موجب رنجش فعالان صنفی می‌شود. اگرچه مالیات‌ها منابع درآمدی چشمگیری برای دولت پدید می‌آورد، اما ممکن است در جای دیگر برای دولت دردسرساز شود. یکی دیگر از موضوعات مهم که باید در اولویت اصناف قرار گیرد، نوسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. تسهیلات بانکی یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت است که با نوسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز ارتباط تنگاتنگی دارد.

منظورتان از تسهیلات بانکی که به آن اشاره کردید، تسهیلاتی با سود کم است؟

بله دقیقا؛ در رابطه با تسهیلات، باید توجه کرد که هیچ فعالیت صنفی وجود ندارد که بازده آن بتواند هزینه تسهیلات گرانقیمت فعلی را پوشش دهد. بنابراین باید تخصیص تسهیلات ارزان قیمت مدنظر قرار گیرد. از آنجا که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل تاثیری که در شکل‌گیری طبقه متوسط جدید دارد، معمولا به چشم سیاست‌های اجتماعی نگریسته می‌شود، حمایت از آنها از وجاهت و منطق برخوردار است. از طرفی اختصاص تسهیلات به فعالیت صنفی احتمالا با انحراف کمی مواجه خواهد شد، چراکه مراجع صنفی توانایی جلوگیری از مشکلاتی چون کژگزینی و مخاطرات اخلاقی را داشته و می‌توانند در جهت تحقق اهداف سیاستی تسهیلات اعطایی عملکرد مثبتی داشته باشند. مورد دیگری که قصد دارم به آن اشاره کنم مربوط به نام‌گذاری امسال است. در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال نام‌گذاری شده باید توجه بیشتری به امور تسهیل‌کننده امر تولیدی مبذول داشت. قانون کار نیز برای ما به‌عنوان نماینده صنوف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فشار بیش از حد به کارفرما ممکن است آن را از امر تولیدی سرخورده کرده و در این بین کارگر بیش از هر کس متضرر خواهد شد. تعداد کارآفرینانی که با تعطیلی تولیدی‌های خود به سپرده گذاران بانکی مبدل شده‌اند و از سود بانکی ارتزاق می‌کنند یا کارگاه‌هایی که به توزیع محصولات کشورهای برخوردار از نیروی کار ارزان روی آورده‌اند، خود گواهی بر این موضوع است. برخی افراد پیشنهاد می‌دهند که روابط استاد-شاگردی احیا شود. ما از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم، اما باید تدابیر و مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا نیروی کار انگیزه اشتغال در چارچوب استاد-شاگردی را داشته باشد و چشم انداز روشنی برای خود متصور باشد، چراکه در روابط استاد-شاگردی حقوق و دستمزد جایی ندارد و بیشتر شاگردانه و انتقال مهارت از استاد به شاگرد مدنظر است. شاید این موضوع بتواند تا حدودی نیروی کار ارزان برای تولید فراهم کند، اما بدون حمایت دولتی تصورتحقق آن دور از ذهن است. آخرین موضوع که باید در رابطه با آن اقدام فوری صورت گیرد و خطر زیادی از جانب آن احساس می‌شود، موضوع کسب‌وکارهای نوین است. نمی‌شود انکار کرد که برخی از اصناف هنوز در گیرودار شیوه‌های سنتی تجارت هستند، اما باید همه کمک کنند تا اصناف بتوانند هر چه زودتر با شرایط و تغییرات جدید تطبیق پیدا کنند.

آیا این موضوع نشان دهنده مخالفت شما با کسب‌وکارهای نوین است؟

ما قصد نداریم در مقابل فناوری و دانش مقاومت کنیم و اتفاقا بنا داریم تا همسو با پیشرفت‌های صورت گرفته حرکت کنیم، اما شدیدا نیاز به حمایت داریم. در حال حاضر برآورد ما آن است که ۱۴ شغل به وضعیت قرمز نزدیک می‌شوند. ممکن است برخی به رقابت آزاد اعتقاد داشته و حذف عوامل اقتصادی با شیوه‌های سنتی را امری طبیعی بدانند، اما بر کسی پوشیده نیست، عدم حمایت از این مشاغل و غلبه شیوه‌های نوین تجارت بر آنها می‌تواند بحران بیکاری را در کشور ایجاد کند. البته شیوه‌های نوین تجارت عمدتا مبتنی بر اطلاعات و دانش است و همین امر لزوم تحرک بیشتر افراد صنفی را هم می‌طلبد. مراجع صنفی در این رابطه تدابیری اندیشیده و هشدارهای لازم را به افراد صنفی ابلاغ کرده‌اند. روزی نیست که در این رابطه در اتاق اصناف اقدامی صورت نگیرد و این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت.

صنوف، یکی از اقشاری هستند که همواره با عرضه کالای قاچاق مواجه بوده‌اند. شما به‌عنوان رئیس اتاق اصناف ایران،‌ مساله قاچاق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ راهکارهای مبارزه با این پدیده چیست؟

نباید فراموش کرد که از ظرفیت اصناف می‌توان در اصلاح سلیقه مصرفی مصرف‌کننده، ترویج مصرف محصولات داخلی در جهت مبارزه با قاچاق کالا استفاده کرد. از این قبیل ظرفیت‌ها در فعالیت صنفی بسیار وجود دارد. مشکل قاچاق یک مساله چندوجهی است. بخشی از آن به راهبردهای غلط گذشته همچون جایگزینی واردات و هزینه کرد نامناسب منافع نفتی بر می‌گردد که به‌عنوان مثال، می‌توان از تعرفه‌های نامتعارف واردات، تغییر سلیقه مصرفی مصرف‌کننده به سبب واردات حاصل از منابع نفتی و شکاف مهارتی و فنی با رقبا که ناشی از تضعیف بخش کارخانه‌ای یا قابل تجارت اقتصاد است، نام برد. از طرفی به‌دلیل ضعف در ایجاد اشتغال ازسوی بخش کشاورزی، خدمات و تولید صنعتی، سرریز بیکاران از این بخش‌ها به فعالیت صنفی را شاهد هستیم که عموما در زمینه فعالیت غیرمولد و توزیعی است و در فعالان بدون پروانه کسب نمود پیدا می‌کند. همچنین موانع قانونی و تشریفاتی در امر تولید موجب گردش فعالان صنفی تولیدی به امر توزیع شده است. همه این امور دست به دست هم داده تا اقتصاد کشور به‌جای تولید داخلی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در مقابل رقبای خارجی به توزیع محصولات خارجی بپردازد. به‌نظر اولین گام تسهیل فعالیت تولیدی و ترغیب فعالان صنفی، بازگشت در امر تولید است. از سوی دیگر این حمایت‌ها باید ادامه پیداکند تا امکان رقابت با محصولات خارجی که ظرفیت و توانمندی تولید آن در داخل وجود دارد، به‌وجود بیاید. علاوه بر این ساماندهی واحدهای بدون پروانه نیز در حل مشکل قاچاق بسیار موثر است.

توسعه صادرات یکی از اهداف مهم اقتصادی و تجاری در کشور است. در این راستا ظرفیت صادراتی اصناف را در چه اندازه می‌بینید و صنوف تا چه اندازه می‌توانند به توسعه صادرات کمک کنند؟

امروزه معمولا تولیدات در قالب همکاری‌های مشترک و با استفاده از پیمانکاری فرعی شکل می‌گیرد. به همین جهت بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی در تولید مشترک و در جایگاه پیمانکار فرعی صنایع بزرگ می‌توانند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازارهای خارجی حضور یابند. علاوه بر این محصولات صنفی بسیاری نیز وجود دارد که به‌صورت کالای نهایی به خارج صادر می‌شود. از طرفی بنگاه‌های صنفی کوچک و متوسط به‌دلیل عدم هرگونه وابستگی به بخش دولتی می‌توانند به‌عنوان بخشی از راهبرد مقابله با تحریم‌ها به‌کار گرفته شوند. به‌نظر هیچ بهانه مجاب‌کننده‌ای برای تعمیم تحریم‌ها به این تولیدکنندگان کاملا خصوصی وجود ندارد. البته در فضای اقتصادی موجود، دانش نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و مقدمات دیگر نیز باید فراهم شود تا مسیر حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای جهانی مهیا شود.

به اهمیت دانش اشاره داشتید. تا چه اندازه اصناف را به لحاظ دانش غنی می‌دانید؟

طبیعی است افرادی که سال‌های سال تجربه‌های متعددی کسب کرده و در اثر آزمون‌های بسیار دریافت‌های درونی زیادی داشته‌اند از دانش خوبی برخوردار هستند. لزوما دانش، فقط دانش رسمی علمی نیست. انواعی از دانش نیز وجود دارد که تحت عنوان دانش ضمنی از آنها یاد می‌شود. به‌نظر دانش خوبی در بین افراد صنفی وجود دارد و در صورت استخراج و مستند‌سازی قابل تعمیم به سایرین نیز خواهد بود. البته ما به همین مقدار اکتفا نکردیم و تلاش‌های خوبی در زمینه فرهنگی با تاسیس بنیاد فرهنگی، تلویزیون اینترنتی اصناف، ایجاد سامانه آموزش در اتاق اصناف ایران شکل گرفته که دو مورد اخیر در روز ملی اصناف رونمایی خواهد شد. همچنین در این راستا دفتر پژوهش‌های راهبردی اتاق اصناف در ماه‌های گذشته راه‌اندازی شد. از طرفی تنها دانش کارگشا نیست، بلکه تجهیزات و فناوری مدرن و به روز، اشراف به تکنیک‌های تولید روز، اصلاح روابط کار و ابتکار در تنظیم مناسبات بین کارگر و کارفرما نیز در کاهش هزینه‌های تولید، ورود به بازارهای خارجی و رقابت با رقبای خارجی بسیار موثر است.

آیا در شرایط فعلی دستیابی به تجهیزات و تکنولوژی روز را امکان‌پذیر می‌دانید؟

در هر صورت، نیاز به این موارد قابل چشم‌پوشی نیست. ما توقع داریم که دوستان فعال در تجارت رویه‌هایی را در پیش گیرند که یاری رسان تولید و تامین‌کننده لوازم مورد نیاز تولیدکنندگان باشد و نه مروج محصولات خارجی. در این راه دولت هم می‌تواند کمک کند.

در نهایت، اصناف، جایگاه خود را در اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می‌کنند؟

با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده در اصناف می‌توان گفت اصناف در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است. علاوه بر آن بر کسی پوشیده نیست که تصاحب بازار یکی از اهداف اصلی کشورها در اقتصاد دوران ماست. مخصوصا بازار کشورهایی که از طبقه متوسط چشمگیری برخوردار است و می‌تواند نیروی جوان تحصیلکرده مناسب تامین کند. اصناف به‌عنوان فعالان بازار و متولیان امر توزیع در کشور نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفا کند. اصناف می‌تواند به‌عنوان بخشی از راهبرد مقابله با تحریم‌ها در نظر گرفته شود. در مجموعه اصناف اراده خوبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

دنیای اقتصاد: اول تیرماه روز ملی اصناف است و به همین مناسبت «دنیای اقتصاد» گفت‌وگویی با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران صورت داده است. فاضلی در این گفت‌وگو به مسائلی اشاره می‌کند که رفع آن باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد. بازنگری در قانون نظام صنفی، مسائل مربوط به مالیات، نوسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارائه تسهیلات ارزان به اصناف، توجه به امور تسهیل‌کننده امر تولید، بازنگری در قانون کار و رسیدگی به موضوع کسب‌وکارهای نوین،‌ هفت اولویت فوری اصناف برای پیگیری است. به گفته وی، در حال حاضر به دلیل گسترش فعالیت کسب‌وکارهای نوین، ۱۴ شغل به وضعیت قرمز نزدیک می‌شوند و از این رو انتظار می‌رود در این باره تدابیر خوبی اندیشیده شود. رئیس اتاق اصناف در بخش دیگری از سخنان خود به ریشه‌یابی قاچاق در کشور می‌پردازد و راهکارهایی را برای آن ارائه می‌دهد. همچنین وی از رونمایی از تلویزیون اینترنتی اصناف و ایجاد سامانه آموزش در اتاق اصناف در روز ملی اصناف خبر داد.