بخشخصوصی در یک نظرخواهی از فعالان اقتصادی شناسایی میکند
موانع پرتکرار تجارت خارجی
دنیای اقتصاد: دومین فراخوان بخشخصوصی برای احصای مشکلات تجار ایرانی صادر شد. این بار قرار است چالشهای تجارت خارجی از زبان فعالان اقتصادی بیان و از سوی اتاق بازرگانی تهران پیگیری شود. پیش از این، شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی به منظور پایش محیط کسبوکار و کمک به کاهش تورم مقررات برای فعالان اقتصادی، استفاده از ابزارهای جدید را در دستور کار خود قرار داد و در فضای مجازی سامانه پیگیری مشکلات کسبوکار را راهاندازی کرد. حال معاونت امور بینالملل اتاق تهران برای چارهجویی و تلاش در مسیر رفع مشکلات عمده فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی یک نظرخواهی تدوین کرده است تا بتواند در گام اول موانع پرتکرار در این مسیر را شناسایی کند.
دنیای اقتصاد: دومین فراخوان بخشخصوصی برای احصای مشکلات تجار ایرانی صادر شد. این بار قرار است چالشهای تجارت خارجی از زبان فعالان اقتصادی بیان و از سوی اتاق بازرگانی تهران پیگیری شود. پیش از این، شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی به منظور پایش محیط کسبوکار و کمک به کاهش تورم مقررات برای فعالان اقتصادی، استفاده از ابزارهای جدید را در دستور کار خود قرار داد و در فضای مجازی سامانه پیگیری مشکلات کسبوکار را راهاندازی کرد. حال معاونت امور بینالملل اتاق تهران برای چارهجویی و تلاش در مسیر رفع مشکلات عمده فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی یک نظرخواهی تدوین کرده است تا بتواند در گام اول موانع پرتکرار در این مسیر را شناسایی کند. در این نظرخواهی به موانعی همچون «چالش اخذ روادید تجاری»، «موانع تعرفهای»، «موانع غیرتعرفهای»، «اختلاف در قراردادها» و «مشکلات نقلوانتقالات مالی» اشاره شده است. چنانچه تجار با مشکلاتی به جز موارد ذکر شده مواجه هستند میتوانند از گزینه «سایر مشکلات» استفاده کنند و شرح مختصری از مشکل خود را نیز ارائه دهند. در واقع اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد با هدف توسعه صادرات غیرنفتی بهعنوان محور اصلی توسعه کشور، ضمن احصای مشکلات موجود از طریق ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی کشور، راهکارهای حلوفصل آن را نیز دنبال کند. تصویر تجارت خارجی ایران در طول ۵ سال اخیر فراز و فرودهای زیادی را نشان میدهد.
تحولات تجاری 91 تا 95
آمارهای تجاری سال ۱۳۹۱ نشان میدهد، تجار ایرانی توانستهاند، معادل ۷۸ میلیون و ۷۱۵ هزارتن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار صادر کنند که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با افت ۶ درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۸/ ۲ درصدی در وزن و کاهشی ۵/ ۱۳ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال ۱۳۹۰، به ارقام ۳۹ میلیون و ۴۸۱ هزار تن و ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار رسیده است. صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی به تفکیک بخشهای عمده در سال ۱۳۹۱ نشان میدهد میزان صادرات میعانات گازی، معادل ۸ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۰ با افت ۶/ ۱۲ درصدی از نظر ارزشی مواجه شده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که بیشترین سهم را در سبد تجاری کشور در سال ۱۳۹۱ به نام خود ثبت کرده، معادل ۱۰ میلیارد و ۷۲ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود از نظر ارزشی افت ۳۳ درصدی را تجربه کرده است. فرش و صنایعدستی از دیگر محصولاتی است که صادرات آن در سال ۱۳۹۱ با افت روبهرو بوده است. ارزش صادرات این محصولات، معادل ۴۷۵ میلیون دلار گزارش شده که نسبت به سال ماقبل خود افت ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل صادرات در سه بخش «صنعت، معدن و کشاورزی» با رشد روبهرو بوده است؛ بهطوریکه ارزش صادرات صنعت در همین سال ۱۴ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار از نظر ارزشی گزارش شده که با رشد ۲۴ درصدی از نظر ارزشی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ مواجه بوده است. از سوی دیگر مطابق آمارها، تجار ایرانی توانستهاند معادل ۴ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج صادر کنند که نسبت به سال ماقبل خود، رشد ۱۴ درصدی از نظر ارزشی داشته است. همچنین میزان صادرات بخش معدن، ۲ میلیارد و ۸۵۳ میلیون دلار گزارش شده که نشان از رشد دارد. دادههای آماری نشان میدهد بیشترین سهم صادراتی در سال ۱۳۹۱ مربوط به ۳ بخش «صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی» است.
براساس آمار تجارت خارجی ایران طی سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال دولت یازدهم، حجم صادرات غیرنفتی، معادل ۸۰ میلیون و ۱۴۴هزار تن به ارزش ۳۹ میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۷/ ۳ درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با کاهشی ۶/ ۱۴ درصدی در وزن و کاهش ۰/ ۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال ۱۳۹۱، به ارقام ۳۳ میلیون و ۶۸۴ هزار تن و ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسیده است. صادرات ایران طی چهار فصل همین سال، به تفکیک بخشهای عمده، حاکی از این است که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۱ با رشد اندک یک درصدی مواجه بوده است. همچنین صادرات بخش صنعت نیز از نظر ارزشی معادل ۱۳ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با سال قبل خود با افت ۷ درصدی مواجه بوده است. همچنین مطابق آمارها، ارزش صادرات فرش و صنایعدستی، معادل ۳۵۵میلیون دلار بوده که افت ۲۵ درصدی را تجربه کرده است.
آمارها نشان میدهد ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی در سبد تجاری کشور در سال ۱۳۹۲، معادل ۳ میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی با افت ۲۰ درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که صادرات بخش معدن در همین سال، ۳ میلیارد و ۵۳۲ میلیون دلار گزارش شده که از نظر ارزشی با رشد ۲۴ درصدی مواجه بوده است. اطلاعات صادرات ایران در سال ۱۳۹۲ نشان میدهد که بیشترین سهم صادراتی به ترتیب مربوط به بخش صنعت با ۴۲ درصد سهم، پتروشیمی با ۱/ ۳۴ درصد سهم و معدن با ۲/ ۱۱ درصد سهم است. براساس آمارها، پنج قلم عمده صادراتی سنگ آهن هماتیت دانهبندی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد و ۴۱ میلیون دلار و بوتان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۱۴ میلیون دلار گزارش شده است. از سوی دیگر، مطابق آمارها، پنج بازار نخست صادراتی کشور شامل چین با ۷ میلیارد و ۴۳۲ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار، هند با ۲ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار و افغانستان با ۲ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار واردات از ایران گزارش شده است. سهم این بازارها از کل صادرات کشور، ۴/ ۶۹درصد است.
ارزش صادرات کالا، طی سال ۱۳۹۳ و در سال دوم دولت یازدهم نیز ۴۹ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار گزارش شده که با احتساب صادرات خدمات این رقم ۶۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال ۱۳۹۲، ۵ درصد به لحاظ وزنی و ۲۰ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با افزایشی ۷/ ۲۷ درصدی در وزن و افزایشی ۷/ ۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال ۱۳۹۲، به ارقام بیش از ۴۳ میلیون تن و ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسیده است. مطابق آمارها، صادرات غیرنفتی ایران طی سال ۱۳۹۳، به تفکیک بخشهای عمده، نشان میدهد، صادرات میعانات گازی، معادل ۱۴میلیارد و ۵ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۲، رشد ۳۶ درصدی را شاهد بودیم. ارزش صادرات بخش صنعت نیز از نظر ارزشی ۱۴ میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار بوده، که در مقایسه با سال قبل خود با افت ۴/ ۰ درصدی مواجه بوده است. ارزش دلاری صادرات پتروشیمی معادل ۱۴ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ با رشد ۳۲ درصدی مواجه بوده است. مطابق آمارها، صادرات فرش و محصولات دستی نیز در همین سال، معادل ۳۸۶ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود رشد ۹ درصدی را تجربه کرده است.
در بخش کشاورزی نیز در مدت مذکور، معادل ۴ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به سال ۱۳۹۲ رشد ۳۷ درصدی داشته است. صادرات بخش معدن نیز معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که با افت ۲۴ درصدی مواجه شده است. دادههای آماری نشان میدهد، بیشترین سهم صادراتی به ترتیب به سه بخش «صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی» مربوط است. جزئیات سبد صادراتی ایران طی سال ۱۳۹۳ نشان میدهد، پنج قلم عمده صادراتی شامل پروپان با ارزش ۲۲۷۹ میلیون دلار، متانول با ارزش ۱۴۷۷ میلیون دلار، بوتان با ارزش ۱۴۶۹ میلیون دلار، پلیاتیلن گرید فیلم با ارزش ۱۴۱۸ میلیون دلار و قیر نفت با ارزش ۱۳۲۴ میلیون دلار بوده است. همچنین پنج بازار نخست صادراتی ایران به ترتیب، چین با ۹۱۵۹ میلیون دلار، عراق با ۶۱۸۳ میلیون دلار، امارات متحدهعربی با ۳۹۳۲ میلیون دلار، هند با ۲۴۴۱ میلیون دلار و افغانستان با ۲۳۸۸ میلیون دلار واردات از ایران گزارش شده است. مطابق آمارها، سهم این بازارها از کل صادرات، ۶۷ درصد بوده است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی، ۴۵۱ دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است.
کارنامه موفق صادراتی
دولت یازدهم در سومین سال خود موفق شد پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند. نمای صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی طی سال ۱۳۹۴ نشان میدهد، معادل ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۳، از نظر ارزشی ۱۶ درصد کاهش یافته است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با کاهشی ۲/ ۱۸ درصدی در وزن و کاهشی ۴/ ۲۲ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال ۱۳۹۳، به ارقام ۳۵ میلیون و ۱۵۲ هزار تن و ۴۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار رسیده است. ریزنمرات صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۴ به تفکیک بخشهای عمده نشان میدهد، صادرات میعانات گازی از نظر ارزشی ۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار بوده که با افت بیش از ۵۲ درصدی از نظر ارزشی نسبت به سال ۱۳۹۳ مواجه بوده است. همچنین میزان صادرات در دو بخش «صنعت و پتروشیمی» از نظر ارزشی ۳۰ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال قبل خود، از نظر ارزشی با رشد ۵/ ۱ درصدی مواجه بوده است. آمارهای تجاری سال ۱۳۹۴ نیز نشان میدهد، میزان صادرات محصولات کشاورزی از نظر ارزشی ۳ میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مشابه سال قبل خود از نظر ارزشی با افت ۱۴ درصدی مواجه بوده است.
از سوی دیگر، حجم صادرات بخش معدن از نظر ارزشی در همین سال، معادل ۹۴۴ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۳، با افت ۳۷ درصدی از نظر ارزشی روبهرو بوده است. جزئیات آماری صادرات غیرنفتی در این سال حاکی از این است که بیشترین سهم صادراتی مربوط به بخش محصولات صنعتی و پتروشیمی با سهم ۹/ ۷۱ درصد و میعاناتگازی با سهم ۷/ ۱۵ درصد بوده است. پنج قلم عمده صادراتی کشور در سال ۱۳۹۴، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار، پروپان به ارزش یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، پلیاتیلن گرید فیلم به ارزش یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار و محصولات از آهن و فولاد به ارزش یک میلیارد و ۹۲ میلیون دلار ثبت شده است. همچنین براساس آمارها، پنج بازار نخست صادراتی کشور، شامل چین با صادرات ۷ میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار، عراق با صادرات ۶ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با صادرات ۴ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار، افغانستان با صادرات ۲میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار و هند با صادرات ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار بوده است. همچنین متوسط قیمت هرتن کالای صادراتی، ۴۶۱ دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد را تجربه کرده است.
در سال ۱۳۹۵، میزان صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر ۱۲۹ میلیون و ۶۴۸ هزار تن و به ارزش ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته، افزایشی ۰/ ۳۸ درصدی در وزن و ۵/ ۳ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۹/ ۴ درصدی در وزن و افزایشی ۱/ ۵ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال ۱۳۹۴، به ارقام ۳۳ میلیون و ۳۹۹ هزار تن و۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسیده است. مطابق آمار گمرک، در سال ۱۳۹۵ صادرات «محصولات پتروشیمی» از نظر وزنی ۳۲ میلیون و ۴۳۴ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار، سهمی بالغ بر ۶/ ۳۲ درصد از نظر ارزشی را از حجم کل صادرات به خود اختصاص دادهاند که در مقایسه با سال گذشته به لحاظ وزنی با رشد ۰/ ۴۱ درصدی و از نظر ارزشی با رشد ۱/ ۹ درصدی مواجه بوده است. «میعانات گازی» که پس از محصولات پتروشیمی سهم بالایی در سبد صادراتی کشور دارند، حجم صادرات آن از نظر وزنی ۱۸ میلیون و ۶۶۳ هزارتن به ارزش ۷میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار ثبت شده است. سهم میعانات گازی از کل حجم صادرات کشور از نظر ارزشی ۶/ ۱۶ درصد است. درصد تغییر صادراتی این محصول در مقایسه با سال گذشته، هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی رشد داشته است. از سوی دیگر، میزان صادرات «گازطبیعی»، به لحاظ وزنی ۹ میلیون و ۷۲۶ هزارتن و از نظر ارزشی بیش از ۲ میلیارد دلار گزارش شده که در مقایسه سال گذشته، اگرچه به لحاظ وزنی رشد بیش از ۶۷ درصدی را تجربه کرده، اما از نظر ارزشی با افت ۷/ ۲درصدی مواجه بوده است. براساس آمارها، سهم صادرات گاز طبیعی از حجم کل صادرات کشور، ۷/ ۴ درصد از نظر ارزشی گزارش شده است. مطابق آمارها، حجم صادرات سایر کالاها به لحاظ وزنی ۶۸ میلیون و ۸۲۵ هزار تن و از نظر ارزشی معادل ۲۰ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار ثبت شده که سهم آن از حجم صادراتی کشور، از نظر ارزشی ۹/ ۴۵ درصد است. صادرات سایر کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزشی با افت ۱/ ۱۰ درصدی روبهرو بوده است. از سوی دیگر، مطابق آمار گمرک، در سال ۱۳۹۵، «چین، اماراتمتحده عربی، عراق، ترکیه و کرهجنوبی»، ۵ مقصد عمده صادراتی ایران بهشمار میروند. ضمن اینکه عمده واردات کشورمان هم ذرت دامی، وسایل نقلیه موتوری، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری و برنج بوده و بیشترین صادرکنندگان کالا به ایران کشورهای چین، امارات متحده عربی، کرهجنوبی، ترکیه و آلمان بودهاند.
احصا و حل مشکلات
با توجه به آنچه گفته شد، سیاستهای تجارت خارجی کشور برای سال ۹۶ بر اساس افزایش ۲۵ درصدی صادرات تدوین شده است. البته صادرات، بخشی از تجارت خارجی کشور را تشکیل میدهد. اما اتاق بازرگانی تهران قرار است در یک نظرخواهی به بررسی موانع پرتکرار در تجارت خارجی (اعم از صادرات و واردات) بپردازد.
حال با توجه به هدفگذاری انجام شده به منظور افزایش ۲۵ درصدی صادرات و اینکه توسعه صادرات غیرنفتی بهعنوان محور اصلی توسعه کشور، مدنظر اغلب سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در ارکان مختلف حاکمیتی و دولتی قرار دارد و از طرفی قوه محرکه توسعه صادرات غیرنفتی و در واقع متولی آن بخشخصوصی است، اتاق تهران قرار است از طریق ارتباط مستقیم با اعضای خود و فعالان اقتصادی کشور، ابتدا مهمترین چالشهای این حوزه را که پیش روی بازرگانان و صنعتگران قرار دارد شناسایی کند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد برای کوتاه کردن این موانع و در نهایت حذف آنها اقدام کند.
بر اساس آنچه اعلام شده است، اتاق تهران برای حل این موانع ابتدا از کارشناسان و نخبگان بخشخصوصی چارهاندیشی میکند و در نهایت راهکارهای عملی و اجرایی خود را از طریق ارتباط با نهادها و سازمانهای مسوول، سفارتخانههای خارجی، سفارتها و کنسولگریهای ایران در خارج از کشور ارائه میدهد و به اشتراک میگذارد. گفته میشود این فراخوان میتواند فهرست نسبتا دقیق و جامعی از مشکلات مسیر تجارت خارجی کشور را احصا کند؛ همچنین مشخص کند فعالان اقتصادی با چه موانعی بیشتر مواجه میشوند. مشخص شدن صورت مساله بدون شک به حل آن کمک فراوانی میکند.
در نظرخواهی اتاق تهران، فعالان اقتصادی ابتدا باید کشوری را که در مراودات تجاری اعم از صادرات، واردات یا مشارکت با آن دچار مشکل شدهاند را مشخص کنند. پس از آن باید موانع و مشکلاتی را که مواجه بودهاند از فهرست انتخاب کنند یا در صورت موجود نبودن در فهرست اولیه از عبارت «سایر» استفاده کنند. در فهرست اولیه موانع و مشکلات، گزینههایی مانند «اخذ روادید تجاری»، «موانع تعرفهای»، «موانع غیرتعرفهای»، «اختلاف در قراردادها» و «نقلوانتقالات مالی» دیده میشود. پس از آن افراد باید در شرح مختصری توضیح دهند که چگونه با این مشکل مواجه شدهاند و توضیح مختصری از مساله را اعلام کنند.
اتاق تهران امیدوار است در این فراخوان، فهرست نسبتا دقیق و جامعی از مشکلات مسیر تجارت خارجی کشور را احصا کند و همچنین مشخص کند فعالان اقتصادی با چه موانعی بیشتر مواجه میشوند. مشخص شدن صورت مساله بدون شک به حل آن کمک فراوانی میکند. از این رو اتاق تهران از تمامی اعضای خود و فعالان اقتصادی خواسته است با تکمیل این نظرخواهی و ارائه خلاصهای از مشکلات خود با توضیحات مختصر و دقیق، فضا و بستر مناسب برای حل این مشکلات را فراهم آورند. در نظرخواهی اتاق تهران، فعالان اقتصادی ابتدا باید کشوری را که در مراودات تجاری اعم از صادرات، واردات یا مشارکت با آن دچار مشکل شدهاند را مشخص کنند. پس از آن باید موانع و مشکلاتی را که با آن مواجه بودهاند، تعیین کنند.
ارسال نظر