دنیای اقتصاد: جزئیات گزارش پایش ملی محیط کسب‌و کار ایران منتشر شد. این گزارش، نخستین گزارش فصلی است که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، براساس روش توسعه‌یافته مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس و با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه می‌شود. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در پاییز ۱۳۹۵، از ۸۲۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی جمع‌آوری‌شده و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

براساس این گزارش، نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۳۹۵، رقم ۸۶/ ۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) را به‌عنوان شاخص ملی به دست می‌دهد که اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۱۳۹۵( با میانگین ۹۳/ ۵) بوده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۰۴/ ۶ اندکی مساعدتر شده است. در پاییز ۱۳۹۵، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه: ۱-دشواری تامین مالی، ۲- بی‌‌ثباتی و غیرقابل پیش‌‌بینی بودن قیمت‌‌ها (مواد اولیه و محصولات) و ۳- بی‌‌ثباتی سیاست‌‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار را نامناسب‌‌ترین و سه مولفه: ۱-محدودیت‌ دسترسی به برق، ۲-محدودیت‌ دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و ۳-محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌‌اند.

نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار، استان‌‌های کهکیلویه و بویراحمد، کردستان و ایلام دارای محیط کسب‌وکار نامساعدتر و استان‌‌های مازندران، تهران و گیلان دارای محیط کسب‌وکار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. عدد شاخص برای حدود ۷۵ درصد استان‌‌های کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب‌وکار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‌‌ها نسبت به شاخص ملی است. با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در پاییز ۱۳۹۵، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، دارای نامساعدترین و مساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. شاخص بخشی محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی ۲۹/ ۵، در بخش صنعت ۶۴/ ۶ و در بخش خدمات ۱۶/ ۵ گزارش شده است.

فعالان اقتصادی سراسر کشور در پاییز ۱۳۹۵، رشته فعالیت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و ... (صادرات و واردات) با رقم شاخص ۹۳/ ۵ را دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت مالی و بیمه با رقم شاخص ۲۹/ ۴ را دارای مساعدترین محیط برای کسب‌وکار نسبت به سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کرده‌اند. از ۲۱ رشته فعالیت عمده، ۹ رشته فعالیت به‌دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و همچنین عدم همکاری واحدهای نمونه مورد نظر، فاقد داده‌های لازم برای انتشار نتایج بوده‌اند.

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۳۹۵، رقم ۱۳/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را نشان می‌‌دهد میانگین ارزیابی محیط اقتصادی(شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) رقم ۰۶/ ۶ و میانگین ارزیابی محیط نهادی(شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) رقم ۱۹/ ۶ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد که محیط جغرافیایی با رقم ۳۹/ ۴ و محیط مالی با رقم ۱۱/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولفه دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است.