دنیای اقتصاد: نخستین پایش فصلی فضای کسب‌وکار توسط فعالان بخش‌خصوصی انجام شده است. براساس این گزارش، نمره شاخص ملی کسب‌وکار در پاییز ۱۳۹۵ رقم ۸۶/ ۵ گزارش شده است. این در حالی است که مقدار این شاخص در پاییز ۹۵، طبق آخرین ارزیابی که ۲ روز گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، ۵.۸۳ به‌دست آمده است. در این پایش نمره ۱۰، بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر بیاید نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار است. براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۰۴/ ۶ اندکی مساعدتر شده است.

طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. بر همین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که تجربه اجرای۶ سال مطالعه محیط کسب‌وکار در جامعه محدود را دارند، اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار در اواخر سال ۱۳۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرارداد. این اولین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران براساس روش توسعه‌یافته مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس و با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه می‌کند. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در پاییز ۱۳۹۵، از ۸۲۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسش‌نامه الکترونیکی جمع‌آوری‌شده و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند. با آغاز پایش کسب‌وکار از سوی اتاق ایران، دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و از این به بعد اتاق ایران به‌طور فصلی و مستمر این پایش را بر مبنای داده‌های پیمایشی از فعالان اقتصادی و داده‌های آماری از مراجع رسمی، این شاخص را مورد بررسی قرارداده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد. طبق این پایش‌ها، دشواری تامین مالی همچنان مهم‌ترین مانع برای فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود.