شاتا: قائم‌مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: امکان اشتغال بیش از ۲۰۰هزار جوان جویای کار در واحدهای صنفی تولیدی،خدماتی و توزیعی با تامین منابع مالی فراهم خواهد شد.

رضا رحمانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به اجرای موفق پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال گذشته برنامه کوتاه مدت این وزارتخانه برای یک تا سه سال آینده را تشریح کرد و افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه و پیش‌بینی یک هزار میلیارد تومان بودجه برای کمک به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه برنامه‌ریزی لازم برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه در حال انجام است تا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان اقدام کنند.وی تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال پیشنهاد شده تا با تامین ۵۰ درصد حداقل دستمزد سال جاری توسط دولت امکان جذب حداقل ۲۰۰هزار نفر از جوانان جویای کار در واحدهای صنفی تولیدی،توزیعی و خدماتی فراهم شود.

رحمانی با بیان اینکه برای تحقق این موضوع ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است، افزود: با توجه به‌وجود تعداد زیادی جوان متقاضی خدمت وظیفه عمومی پیشنهاد کرده‌ایم با هماهنگی ستاد مشترک نیروهای مسلح و تایید مقام معظم رهبری «سرباز صنعت» ایجاد شود و از این طریق حداقل ۱۰۰ هزار نفر از سربازان وظیفه فوق‌دیپلم به بالا پس از گذراندن دوره‌های آموزشی بتوانند خدمت خود را در واحدهای صنعتی سپری کنند که این موضوع هم موجب آشنایی جوانان با فرهنگ کار شده و هم با تجارب کسب شده حداقل ۵۰ درصد این گروه از جوانان پس از پایان خدمت جذب واحدهای صنعتی می‌شوند.این مقام مسوول با تاکید بر ضرورت رفع موانع تولید و اشتغال، تامین منابع مالی و ایجاد و مشوق‌های جدید برای تولیدکنندگان برای تحقق رشد پیش‌بینی شده در برنامه توسعه اظهار کرد: باید همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای بهره‌وری واحدهای صنعتی نیز بکوشیم تا بتوانیم راه توسعه صنعت را با سرعت بپیماییم.

قائم‌مقام وزیر در امور تولید یادآور شد: روان‌سازی امور اداری در بخش‌های سیاست‌گذاری و ایجاد اشتغال، پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌ها و ارائه مفاصاحساب برای سال مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی، پرهیز سازمان تامین اجتماعی از مراجعه و حسابرسی سنوات گذشته بنگاه‌ها و جریمه نشدن بنگاه‌های تولیدی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی در مهلت قانونی یک ماهه و اجازه صدور اوراق مشارکت به شرکت‌های توانمند تولیدی و خدماتی و عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس از جمله راهکارهایی است که امسال برای رفع موانع تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.رحمانی حذف مجوزها و تاییدیه‌های تکراری در مورد واردات و صادرات و عدم صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های مختلف را راهی برای توسعه تولید و اشتغال دانست و تاکید کرد: باید قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی برای تولید و اشتغال همکاری کرده و از ورود به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مگر در شرایط اضطراری خودداری کنند که در این زمینه باید هماهنگی قوه مجریه با قوه قضائیه صورت گیرد.

وی خواستار کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۲درصد شد و افزود: باید با پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات از منابع عمومی یا هدفمندی یارانه‌ها به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کرد. این مقام ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای تامین منابع مالی برنامه‌های زیادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری بوده یا به دولت پیشنهاد شده است. از جمله این موارد می‌توان به حذف یا کاهش سپرده گذاری قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مذاکره با بانک‌های خارجی برای گرفتن خطوط اعتباری، رفع محدودیت در زمینه خرید تجهیزات سرمایه‌گذاری از محل یوزانس چندساله، تسریع در توافق با بانک‌های خارجی در رابطه با شرایط دریافت تسهیلات فاینانس و افزایش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی تا ۴۰ درصد اشاره کرد.به گفته رحمانی امسال برای تامین منابع مالی برای رونق تولید و اشتغال ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای بازسازی و نوسازی صنایع پیش‌بینی شده است.قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: با اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و با افزایش مبلغ اعتبار آن به میزان حداقل هزار میلیارد تومان می‌توان مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای رونق بازار را هم فراهم کرد.

رحمانی افزود: فعال سازی کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی، فروش اعتباری مواد اولیه از قبیل محصولات پتروشیمی و فلزات در بورس، فعال کردن طرح خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و ضمانتی از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی از جمله پیشنهادها و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق بازار و اقتصاد در سال جاری است.