حسین سلاح‌ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

انتخابات ریاست‌جمهوری 29 اردیبهشت 1396 مقطعی از تاریخ این سرزمین خواهد بود که اگر اتفاقی خارج از عرف و قاعده در فرآیند آن رخ ندهد به سرعت به بایگانی و ذهن ایرانیان فرستاده می‌شود. جدا از نتایج انتخابات دوازدهم، ایرانیان اعم از دارا و ندار، کارگر، کشاورز، آموزگار، پیشه‌ور، کارمند دولت و کارفرمایان زندگی خود را در شرایط دولت جدید از تابستان امسال ادامه خواهند داد. نیازهای شهروندان ایرانی با دولت جدید شاید به لحاظ کیفیت و ماهیت تفاوت بنیادین با امروز ندارد.

ایرانیان می‌خواهند دولت با استفاده از تجربه تاریخی این سرزمین و بهره‌برداری از نتایج تجربه کشور‌های کامیاب دنیا، راه کسب‌وکار را از بن‌بست‌ها و گمراهی‌ها بازشناسد و این سرزمین را در جاده پیشرفت، کار و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری قرار دهد. پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار اقتصاد کلان و متغیرهای اصلی در حوزه‌های گوناگون اما در این کشور به مثابه یک عنصر نایاب، باید در دستور کار نهاد دولت و نهادهای مدنی باشد. پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، رشد باثبات، نرخ بیکاری منطقی، نرخ تورم قابل مهار و... در جامعه ایرانی از رفتار دولت‌ها به مثابه بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی سرچشمه می‌گیرند که متاسفانه و شوربختانه در این حوزه ضعف بنیادین داریم. برای نشان دادن مقوله نامطلوب «پیش‌بینی‌ناپذیر بودن» می‌توان به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی که دو نهاد سیاست‌گذار مالی و پولی هستند مراجعه کرد. تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی این دو نهاد درباره کارنامه 11 ماهه منتهی به بهمن 1395، بودجه عمومی دولت است. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد متغیرهایی مثل «درآمدها»، «واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به ترتیب در مدت یاد شده 19 درصد، 17 درصد و 41 درصد عدم تحقق دارند. در ادامه و در مقوله بسیار با اهمیت «درآمدهای مالیاتی» می‌بینیم که «درآمدهای» مالیاتی در 11 ماه منتهی به بهمن 1395 با عدم تحقق 10 درصدی و«مالیات اشخاص حقوقی» با 13 درصد عدم تحقق مواجه است، مالیات بر ثروت 4 درصد بیشتر پیش‌بینی شده و مالیات بر واردات 8 درصد عدم تحقق دارد.

در زیرمجموعه «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» نیز شاهد عدم تحقق درآمد 17 درصدی در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، 13درصدی «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی»، 36 درصدی «منابع حاصل از نفت خام»، 13 درصدی «فروش نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم» و 71 درصدی «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» هستیم. در «واگذاری دارایی‌های مالی» نیز مطابق گزارش بانک مرکزی شاهد پیش‌بینی‌ناپذیر بودن هستیم. به‌طوری که در کسب درآمد از «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» در 11 ماه منتهی به بهمن 1395 شاهد 41 درصد عدم تحقق هستیم. این پیش‌بینی‌ناپذیری در «مصارف عمومی بودجه» نیز دیده می‌شود، به‌طوری که در «تملک دارایی‌های مالی» فقط 62 درصد عدم تحقق و در «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)» نیز 65 درصد عدم تحقق دیده می‌شود.

این پیش‌بینی‌ناپذیری دلایل گوناگونی دارد که بیان همه آنها از این نوشته خارج است و باید در جای دیگری در کانون توجه قرار گیرد، اما می‌توان به چند توصیه کارشناسی رسید. توصیه نخست این است که دولت برای بودجه‌بندی پیش‌بینی‌پذیر از همه توانایی‌های ایران از جمله توانایی‌های بخش خصوصی و تشکل‌های کارفرمایی به‌ویژه در حوزه مالیات‌بندی استفاده کند و کارشناسان دولت آرزوهایشان را در قالب اعداد به دولت تحویل ندهند. نکته و توصیه دوم این است که سازمان تولید آمار در بخش خصوصی به‌ویژه در اتاق ایران که چراغ آن چندی پیش روشن شد، را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهیم. پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار متغیرهای اقتصادی با هدف پرهیز از مجادله‌های آسیب‌ساز، فرار از مسوولیت‌های حتمی و جلوگیری از پنهان‌کاری باید یکی از مهم‌ترین کارها در دولت آینده باشد. بدون پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به گمراهی می‌رویم.