دنیای اقتصاد: پس از بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری به‌عنوان عامل کلیدی استانداردهای زندگی و مهم‌ترین منبع افزایش درآمد به شدت کاهش یافت و هنوز هم در مسیر حرکت کند خود باقی‌مانده است. باورکارشناسان، کند شدن موتور رشد بهره‌وری در سال‌های اخیر عواقب منفی و غیرقابل بازگشتی برای رشد اقتصادی و درآمدها به همراه داشته است. براساس تحقیقات اخیر صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد بهره‌وری بازتابی از میراث بحران مالی جهان و فشارهای نزولی ساختاری است. فشارهای نزولی ساختاری، که پیش از بحران مالی نیز وجود داشتند، شامل کاهش رونق بخش ICT و نفوذ آرام و کند فناوری، افزایش سن نیروی کار، کاهش تجارت جهانی و ضعیف‌تر شدن انباشت سرمایه انسانی است.

در کشورهای توسعه‌یافته، بحران مالی به برگشت‌ناپذیر شدن بهره‌وری که از آن به‌عنوان «پسماند بهره‌وری» یادشده، منجر می‌شود. در پس زمینه آن، آسیب‌پذیری‌های ترازنامه، ضعف طولانی ‌مدت تقاضا و بالا بودن نااطمینانی‌ها قرار دارد که باعث به‌وجود آمدن حلقه بازخوردی منفی از سرمایه‌گذاری ناچیز، بهره‌وری ضعیف و چشم‌انداز تاریکی از درآمدها می‌شود. به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، احیای رشد بهره‌وری نیازمند توجه به میراث‌های باقی‌مانده از بحران مالی در کوتاه‌مدت و در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری برای مقابله با فشارهای نزولی در بلندمدت است.

زنگ خطر کاهش رشد بهره‌وری

در طول دهه گذشته افت شدیدی در «میزان خروجی به ازای هر کارگر و بهره‌وری کل عوامل» که به‌عنوان یکی از معیارهای نوآوری در نظر گرفته می‌شود، رخ داد. به‌عنوان نمونه در کشورهای توسعه یافته رشد بهره‌وری از متوسط حدود یک درصد پیش از شروع بحران، به ۳/ ۰ درصد کاهش یافته؛ این روند بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه از جمله چین را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. حتی پیش از بحران مالی جهانی، بهره‌وری در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات‌متحده آمریکا، در حال کاهش بود و پس از بحران افت غیرمنتظره و بیشتری به‌خصوص در قاره اروپا وجود داشته است.

براساس برآوردها رشد بهره‌وری کل عوامل باید روند پیش از بحران را ادامه می‌‌داد وGDP کل در کشورهای توسعه‌یافته باید حدود ۵درصد بیشتر از وضعیت موجود رقم می‌خورد. این امر می‌تواند معادل اضافه کردن کشوری مانند ژاپن و حتی کشورهای بیشتری به اقتصاد جهان باشد. تمدید یک دهه دیگر رشد بهره‌وری ضعیف می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی موجب تضعیف رشد استانداردهای زندگی در جهان شود. این در حالی است که رشد اقتصادی کندتر نیز با دشوار ساختن کاهش نابرابری‌ها و تداوم بدهی بخش‌خصوصی و تعهدات دولتی، می‌تواند ثبات مالی و اجتماعی را به خطر بیندازد. بنابراین براساس این گزارش، تکیه کردن به گذشته و انتظار برای هوش مصنوعی یا سایر فناوری‌ها برای تقویت بهره‌وری به تنهایی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

سه فشار نزولی بهره‌وری

به باور تحلیلگران، سیاست‌گذاران باید در جهت بررسی نیروهایی که مانع نوآوری و گسترش تکنولوژی هستند، اقدام کنند. در این میان رشد بهره‌وری تحت‌تاثیر سه فشار نزولی قرار دارد. یکی از این فشارهای نزولی بالا رفتن سن جمعیت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که مهارت‌های کارگران تا یک سن معینی افزایش یافته و پس از آن کاهش می‌یابد که این امر اثرات منفی بر نوآوری‌ و بهره‌وری خواهد داشت.

دومین فشار نزولی، رکود تجارت جهانی است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته، می‌توان گفت تجارت موجب تشویق بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و شیوه‌های کسب‌وکار کارآمدتر می‌شود. همچنین تجارت، اشتراک‌گذاری فناوری‌های جدید در سراسر مرزها را نیز ترغیب می‌کند. فقدان رشد تقاضای جهانی و افزایش تدریجی محدودیت‌های تجاری موجب کندی رشد تجارت جهانی در سال‌های اخیر شده؛ این امر به نوبه خود به بهره‌وری و استانداردهای زندگی همه شهروندان آسیب رسانده است. اما سومین فشار نزولی بهره‌وری، میراث بحران مالی جهانی در برخی بخش‌های اقتصادی است که هنوز حل نشده است.

راهکارهای احیای رشد بهره‌وری

بدون شک جهان به نوآوری‌های بیشتری نیاز دارد؛ چراکه نیروی کار به تنهایی قادر به افزایش نوآوری نخواهد بود و نوآوری و اختراع به نوعی کالاهای عمومی محسوب می‌شوند. صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند دولت‌ها باید همه تلاش خود را برای آزادسازی انرژی کارآفرینانه انجام دهند. آنها می‌توانند از طریق حذف موانع غیرضروری برای رقابت، کاهش موانع اداری غیرضروری، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه (R&D) به این هدف دست یابند. تجزیه و تحلیل صندوق‌ بین‌المللی پول نشان می‌دهد؛ اگر کشورهای توسعه‌یافته قادر بودند تحقیق و توسعه در بخش‌خصوصی را به‌طور متوسط ۴۰ درصد افزایش دهند، در طولانی‌مدت می‌توانستندGDP خود را به میزان ۵ درصد افزایش دهند. دولت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیاز دارند که سیگنال‌های روشنی برای سیاست اقتصادی در آینده دریافت کنند. سرمایه‌گذاری‌های دولتی با کیفیت در آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه و زیرساختارها از جمله در ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند در تولید آن سیگنال‌ها، تسریع سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به همراه افزایش پتانسیل اقتصادی و بهره‌وری میسر واقع شود. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که تقویت تجارت به‌عنوان موتور رشد، عدم اطمینان را کاهش و بهره‌وری را افزایش خواهد داد. در اروپا دولتمردان می‌توانند با تسهیل تجدید ساختار بدهی شرکت‌های بزرگ و تقویت ترازنامه بانک‌ها، بهره‌وری را افزایش دهند. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرکت‌های بزرگ را تشویق کرده و تخصیص سرمایه را بهبود بخشد. در کشورهایی که تعداد زیادی پناهنده جذب کرده‌اند، یکپارچه‌سازی موثر کارگران مهاجر منجر به دستیابی به نیروی کار جوان و پویاتر می‌شود و رشد و بهره‌وری را به همراه می‌آورد. به‌طور کلی باید عنوان کرد که تغییرات ساختاری همواره با رشد اقتصادی همراه می‌شوند، اما در حال حاضر جهان شاهد تثبیت مشکلات اقتصادی و اجتماعی در برخی مناطق محروم است و در عین حال نابرابری اقتصادی نیز در بسیاری از کشورها در حال افزایش است. در این بین اولین گام مهم حمایت از کارگرهای با مهارت پایین از طریق ارائه برنامه‌های آموزش مهارت‌ها و مشوق‌های اشتغال خواهد بود. اولویت دیگر تجهیز سیاست‌های درآمدی و سیستم‌های مالیاتی است. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور، کاهش سرعت پیشرفت تحصیلی، رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار را از سال‌ ۱۹۹۰ معادل ۳/ ۰ واحد درصد کاهش داده است. در واقع آموزش و پرورش سیاست‌های کلیدی برای افزایش رشد بهره‌وری و کاهش نابرابری است.