16شاخص مغفول در بازار کار ایران

دنیای اقتصاد: رفع چالش‌های اشتغال در سال جاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نامگذاری امسال که ترکیبی از تولید و اشتغال است، خود دلیل مهمی بر این ادعاست. از این‌رو در سال جاری طرح ضربتی اشتغال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای طرح تکاپو از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. حال در پژوهشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، با نگاهی به وضعیت بازار کار کشور، غفلت‌های صورت گرفته در این مسیر را یادآوری می‌کند.

بر این اساس عنوان می‌شود که در ایران تنها به شاخص بیکاری و نرخ مربوط به آن توجه می‌شود. چنین موضوعی موجب خواهد شد که تصویری واقعی از بازار کار کشور به دست نیاید و در عین حال، سیاست‌گذاری‌ها مسیر درستی را در پیش نگیرد و در نهایت با شکست مواجه شود. تحلیلگران معتقدند این شاخص نمی‌تواند به تنهایی نماینده وضعیت کلی بیکاری کشور در این زمینه باشد. این در حالی است که در دنیا ۱۷ شاخص کلیدی بازار کار وجود دارد که می‌تواند برای ارزیابی وضعیت بیکاری مورد استفاده قرار بگیرد. حال آنکه در ایران تنها به یک شاخص توجه می‌شود. ارزیابی‌ها از بازار کار ایران نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته سه چالش عمده در این بازار وجود داشته که عبارتند از: «کمترین میزان ایجاد اشتغال در کنار بیشترین افزایش جمعیت در گروه جمعیتی در سن کار»، ‌«عدم ورود بخش عمده‌ای از جمعیت در سن کار به بازار کار و در نتیجه افزایش جمعیت غیرفعال» و «سهم بالای جمعیت جوان و تحصیلکرده از جمعیت غیرفعال». از این‌رو در تحلیل و بررسی بازار کار، پرهیز از اتکای صرف به نرخ بیکاری ضروری است. زیرا عدم توجه به این نکته موجب انحراف درک و شناخت درست از بازار کار و مشکلات آن از سوی سیاست‌گذاران خواهد شد. با این حال باید در نظر داشت برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی، نخست شناخت و مطالعه دقیق وضع موجود اقتصادی و تعیین وضع مطلوب و سپس انتخاب درست و صحیح ابزارهای سیاستی برای نیل به وضعیت مورد نظر در دستور کار قرار گیرد. برای موفقیت سیاست‌هایی که در بازار کار با هدف رفع بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اجرا می‌شوند هم لازم است ابتدا شناختی وسیع و عمیق از واقعیات بازار کار به دست آید و سپس به اتخاذ سیاست‌ها و اجرای آنها پرداخته شود.

بازار کار ایران

بازار کار از یکسو تحت‌تاثیر سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر، میزان بیکاری و اشتغال در بازار کار بر میزان نابرابری، فقر و محرومیت، سلامتی و بهداشت، آسیب روانی، جرم و ناآرامی سیاسی در هر جامعه موثر است. بنابراین سیاست‌گذاران کشور نیازمند شناختی درست و مناسب از بازار کار برای رفع مساله بیکاری و اجرای اشتغال هستند. موضوع بسیار مهمی که بازار کار کشور به آن مبتلا است این است که درصد بالایی از جمعیت اضافه شده به جمعیت در سن کار، از ورود به بازار کار خودداری کرده‌اند. بنابراین نوسانات اندک نرخ بیکاری در این سال‌ها را نمی‌توان به پای بهبود شرایط بازار کار کشور گذاشت. بنابراین نباید با اتکای صرف به نرخ بیکاری، تحلیل و بررسی‌هایی صورت گیرد که موجب اشتباه در سیاست‌گذاری شود. چراکه اتخاذ سیاست‌های نامناسب منجر به مشکلات و بحران‌های دیگر در بازار کار و نیز عدم تعادل در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. بر این اساس، امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است به توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار درخصوص تحلیل بازار کار، توجه ویژه شود تا با درکی درست از شرایط بازار کار، کیفیت سیاست‌گذاری در این بازار ارتقا یابد و مشکل کمبود اشتغال رفع شود.

آخرین آمارهای بازار کار در کشور، مربوط به نتایج «طرح آمارگیری از نیروی کار تابستان ۱۳۹۵» است که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است. براساس نتایج این طرح، در تابستان ۱۳۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۴/ ۴۰ درصد و نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۷/ ۱۲ درصد بوده است. اما آخرین آماری که به‌طور سالانه منتشر شده مربوط به نتایج «طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ۱۳۹۴» بوده است.

آمارهای بازار کار کشور در پایان سال ۱۳۹۴، حکایت از بیکاری حدود ۷۳/ ۲ میلیون نفری نیروی کار دارند که اگر شاغلان ناقص (۱۵/ ۲ میلیون نفر) به آن اضافه شود، مشخص خواهد شد که ۸۸/ ۴ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر مساله بیکاری و اشتغال ناقص هستند. در پایان سال ۱۳۹۴ نرخ بیکاری ۱۱ درصد، نرخ مشارکت کل کشور ۲/ ۳۸ و نرخ مشارکت مردان و زنان به‌ترتیب ۲/ ۶۳ درصد و ۳/ ۱۳ درصد بوده است. همچنین بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نرخ بیکاری ۴۵/ ۱۸ درصد بوده است. شرایط بازار کار نشان می‌دهد تداوم وضع موجود به‌تنهایی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و اتخاذ سیاست‌های اشتغال‌زایی مناسب برای اجتناب از مشکلات اقتصادی - اجتماعی احتمالی ضروری است. امروزه از یکسو برای تحقق توسعه در کشور، ضروری است تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد در بازار کار فعال باشند و از سوی دیگر به سبب جنبه‌های هویتی اشتغال و آثار فردی و اجتماعی آن، بیکاری موقعیتی نامطلوب است. بنابراین، اشتغال از مسائل مهم جامعه به شمار می‌آید و لازم است زمینه‌های ایجاد آن مهیا شود. به این منظور می‌توان با استفاده از ابزار سیاست‌گذاری در جهت رفع بیکاری اقدام کرد. در بین ۱۷ شاخص کلیدی موجود در دنیا به منظور ارزیابی بازارکار، شاخصی که بسیار مورد توجه تحلیلگران، رسانه‌ها و سیاستمداران قرار گرفته است، شاخص کلیدی بیکاری و نرخ مربوط به آن است. این در حالی است که این شاخص به تنهایی تصویری نزدیک به واقعیت شرایط بازار کار را در اختیار قرار نمی‌دهد و دارای محدودیت‌هایی است که عدم توجه به آنها، تحلیل‌های سیاستمداران و تصمیم‌سازان اقتصادی از وضعیت بازار کار را مخدوش می‌سازد. در این شرایط سیاست‌گذاری‌ها بر پایه اطلاعات نادرست اتخاذ می‌شوند و بنابراین احتمال شکست آنها بالا می‌رود. این موضوع به خصوص در مورد بازار کار کشور ما صادق است.

زیرا نرخ بیکاری تنها تحولات جمعیت فعال را پوشش می‌دهد و بیانگر تحولات و شرایط جمعیت غیرفعال و کسانی که از بازار کار خارج شده‌اند یا اصلا وارد نشده‌اند، نیست. این در حالی است که بخش زیادی از افراد در سن کار اعم از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های اخیر از ورود به بازار کار سر باز زده‌اند. در این شرایط قطعا نمی‌توان بهبود نرخ بیکاری را به حساب افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری گذاشت. از چالش‌های اساسی بازار کار کشور می‌توان به مواردی همچون وجود ۷۳/ ۲ نفر بیکار و ۱۵/ ۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص، بیکاری زنان، جوانان و دانش‌آموختگان، وجود جمعیت میلیونی دانشجویان (فرصت و تهدید)؛ سهم بالای جمعیت غیرفعال از جمعیت کشور؛ عدم‌ورود جمعیت جدید در سن کار به بازار کار و اعمال سیاست‌هایی همچون توسعه‌ آموزش عالی بدون افزایش در مهارت‌آموزی در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد. باید در نظر داشت که تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولیدمحور و بر پایه علم و دانش نباشد، نمی‌توان انتظار بهبود در شاخص بیکاری را داشت. معضل بیکاری زمانی قابل‌حل است که فعالیت‌های اقتصادی از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌ها، تدوین سیاست‌ها و نهادسازی‌های اصولی است و عزمی جدی را طلب می‌کند.

17 شاخص کلیدی بازار کار کدامند؟

براساس این گزارش، در دنیا برای ارزیابی بازار کار از ۱۷ شاخص مهم کمک می‌گیرند. با سنجش شاخص‌های کلیدی«نرخ مشارکت نیروی کار»، «نسبت اشتغال»، «وضع شغلی»، «اشتغال بر حسب بخش اقتصادی»،‌ «اشتغال در گروه‌های عمده شغلی»، «کارکنان پاره وقت»، «ساعات کار»، «اشتغال در اقتصاد غیررسمی»، «بیکاری»، «بیکاری جوانان»، «بیکاری بلندمدت»، «نرخ اشتغال ناقص زمانی»، «جمعیت خارج از نیروی کار»، «دستیابی تحصیلی و بی‌سوادی»، «دستمزدها و هزینه‌های جبران خدمات، بهره‌وری کار» و «فقر، توزیع درآمد شاغلان در طبقه بندی اقتصادی و فقر کار» می‌توان ارزیابی درست تری از بازار کار ایران داشت.

نرخ مشارکت نیروی کار، شاخصی از نسبت جمعیت در سن کار یک کشور است که مشغول فعالیت (شاغل و بیکار) در بازار کار هستند. همچنین برای بیشتر کشورها شاخص نسبت اشتغال، اغلب بهتر از نرخ بیکاری است. این شاخص هنگامی که بر حسب جنس بیان می‌شود، مورد توجه خاص قرار می‌گیرد؛ زیرا تفکیک مرد و زن می‌تواند اطلاعاتی درباره تفاوت‌های مربوط به جنس در بازار کار یک کشور ارائه دهد. شاخص طبقه‌بندی بر حسب وضع شغلی نیز می‌تواند به درک بهتر بازار کار و سطح توسعه یک کشور کمک کند. از سویی شاخص اشتغال بر حسب بخش اقتصادی، اشتغال را به سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم کرده و هر کدام از آنها را به‌صورت درصدی از اشتغال کل ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده افزایش و کاهش اشتغال در مقیاس گسترده بخش اقتصادی است و تفاوت در روندها و سطوح بین‌ اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را نمایان می‌سازد.

براساس اشتغال در گروه‌های عمده شغلی، تمامی مشاغل موجود در کشور مطابق با طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی مشاغل (ISCO) در ۱۰ گروه عمده شغلی قرار گرفته‌اند. شاخص دیگر نیز کارکنان پاره‌وقت است که براساس تعریف ارائه شده، کارکن پاره‌وقت به فرد شاغلی اطلاق می‌شود که ساعات کار عادی او در مقایسه با کارکنان تمام‌وقت کمتر است. هیچ تعریف استاندارد توافق‌شده‌ای به‌عنوان حداقل تعداد ساعات کار در هفته وجود ندارد و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران شاغلانی که کمتر از ۳۳ ساعت در هفته کار می‌کنند، کارکن پاره‌وقت نامیده می‌شوند.

به علاوه، شاخص ساعت کار نیز در این ارزیابی نقش مهمی را بر عهده دارد. ساعات کار مدت زمانی است که شاغل به انجام فعالیت‌های شغلی خود براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌پردازد. ساعات کار انجام‌شده بر سلامتی و رفاه کارکنان، سطوح بهره‌وری و هزینه‌های کار کارگاه تاثیرگذار است. اشتغال در اقتصاد غیررسمی نیز شاخصی دیگر در این خصوص شمرده می‌شود. اقتصاد غیررسمی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، کسب درآمد و تولید در بسیاری از کشورها ایفا می‌کند. اشتغال در اقتصاد غیررسمی مرتبط با برآورد تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی از کل تعداد افراد شاغل است. بخشی غیررسمی بخش مهمی از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته است. درکشورهای دارای نرخ بالای رشد جمعیت یا شهرنشینی، ‌اقتصاد غیررسمی بیشتر نیروی کار در حال رشد را جذب می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده تلاش برای تجمیع وضعیت‌هایی از بازار کار است که از سوی شاخص‌های دیگر، مانند نرخ بیکاری و اشتغال ناقص زمانی پوشش داده نمی‌شود.

اما نرخ بیکاری شناخته‌شده‌ترین و به یقین پرکاربردترین شاخص بازار کار در اکثر کشورها است. این نرخ به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در بازار کار تصویری از وضعیت اشتغال در کشور را نمایان ساخته و نشان‌دهنده نسبتی از نیروی کار که دارای شغل نبوده و به‌طور فعال به‌دنبال کار می‌گردند، است. شاخص دیگر نیز بیکاری جوانان است که پرداختن به این مساله از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. شاخص بیکاری بلندمدت، بر مدت بیکاری توجه دارد؛ یعنی مدت زمانی که شخص یک سال یا بیشتر بیکار، بدون شغل و در جست‌و‌جوی کار بوده است. اگر طول مدت بیکاری، مخصوصا مدتی که شخص تحت‌پوشش بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه است، طولانی شود اثرات سوئی به همراه خواهد داشت، مخصوصا به صورت فقدان و از دست دادن عایدی و درآمد و تقلیل رفتن قابلیت استخدام برای جویندگان کار بروز خواهد کرد. شاخص نرخ اشتغال ناقص زمانی هم منعکس‌کننده کم‌ بهره‌گیری از ظرفیت مولد نیروی کار است. افراد دارای اشتغال ناقص زمانی، شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

شاخص جمعیت خارج از نیروی کار به نبود فعالیت نسبتی از جمعیت در سن کار اشاره دارد که در نیروی کار قرار ندارند.

براساس آنچه درخصوص شاخص دستیابی تحصیلی و بیسوادی بیان می‌شود، در همه کشورهای منابع انسانی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منبع مولد و با ارزشی هستند. کشورها به‌طور سنتی برای تولید کالا و خدمات به‌منظور مصرف یا تجارت، به سلامت، توانایی و مهارت‌های اساسی کارکنان خود وابسته هستند. افزایش پیچیدگی سازمان‌ها و نیازهای علمی، به معنی آن است که رشد اقتصادی و بهبود رفاه تا حد زیادی به درجه سواد و دستیابی تحصیلی افراد جامعه بستگی دارد. زمینه کسب این مهارت‌ها از سوی افراد، می‌تواند با تجربه، تحصیل رسمی و غیررسمی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افزایش یابد. شاخص دستیابی تحصیلی و بی‌سوادی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده ظرفیت یک کشور برای رقابت موفق در بازارهای جهانی و استفاده موثر از پیشرفت‌های سریع فناوری است و یکی از عوامل تعیین‌کننده اشتغال‌پذیری افراد جامعه است.

دستمزدها بیان‌کننده سطح و روند قدرت خرید کارکنان و تخمینی از استاندارد زندگی بوده و هزینه‌های جبران خدمات نیز برآوردی از هزینه‌های کارفرمایان در برابر اشتغال نیروی کار است. از این‌رو شاخص دستمزدها و هزینه‌های جبران خدمات به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی درخصوص ارزیابی بازار کار مورد توجه قرار می‌گیرد. جبران خدمات مزد و حقوق‌بگیران عبارت است از: مزد و حقوق و سایر پرداختی‌ها (پول، کالا و...) به مزد و حقوق‌بگیران که منظور از مزد و حقوق، مجموع پرداختی‌های کارگاه به‌صورت پول یا کالا تحت‌عنوان مزد و حقوق به مزد و حقوق‌بگیران است. سایر پرداختی‌ها نیز شامل پاداش، اضافه‌کار، هزینه خوراک و پوشاک، هزینه ایاب و ذهاب، حق اولاد، حق عائله‌مندی، بدی آب و هوا، سهم کارفرما از بیمه اجتماعی، خواربار، بلیت اتوبوس و...است.

رشد اقتصادی در یک کشور یا یک بخش می‌تواند به اشتغال بیشتر یا به کارآمدتر بودن افراد شاغل نسبت داده شود. عامل موثر دیگر، بهره‌وری کار است. بهره‌وری کار شاخص کلیدی در عملکرد اقتصادی است و از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلان محاسبه می‌شود. همچنین شاخص کلیدی فقر، توزیع درآمد شاغلان در طبقه‌بندی اقتصادی و فقر کار نیز از دیگر شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی بازار کار در دنیا است. بر این اساس، میزان فقر به‌عنوان نشانه‌ای از کارکرد بازار کار است که از طریق خط قابل‌محاسبه است.