بسته لیدرهای خصوصی برای اقتصاد عکس: دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: «کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی» با محوریت برجام و و تاثیر آن در اقتصاد کشور با هماهنگی اتاق‌‌های سه‌گانه غیردولتی و بخش‌خصوصی برگزار شد. در این کنفرانس، اعضای بخش‌خصوصی، نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی و فضای جدید بین‌المللی مطرح کردند. به گفته آنها، اگرچه برجام، اتفاق مثبتی در عرصه جهانی برای ایران بود که انتظار می‌رفت با اجرای آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد کشور مرتفع شود، اما فعالان بخش‌خصوصی معتقدند، چالش اصلی اقتصاد ایران، تحریم‌ها و مسائل بیرونی نیست.

فعالان بخش‌خصوصی کانون آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را همچنان وابستگی به نفت عنوان کرده و معتقدند، جداسازی اقتصاد از نفت باید با تقویت تولید داخل، تقویت خدمات مولد تولید و صادرات هدف‌گذاری شود زیرا در این صورت است که در برابر شوک‌ها می‌توانیم مقاوم باشیم. از این رو نسخه اقتصاد مقاومتی را راهکار شفایافتن اقتصاد رو به مرگ عنوان کرده و «بهبود فضای کسب‌وکار، شفافیت در کارهای اقتصادی، مبارزه با پولشویی، ثبات در قوانین و مقررات» را ابزارهای اقتصاد مقاومتی می‌دانند. همچنین به گفته آنها، از آنجایی که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ با عدم قطعیت در عرصه داخلی و خارجی روبه‌رو است و شرایط حساس و ویژه‌ای در کشور حاکم است، اگر اقدامات براساس برنامه‌ریزی نباشد، وضع اقتصادی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. از دیگر موضوعاتی که در این کنفرانس بر آن تاکید شد، «مطالبه‌گری بخش‌خصوصی، کوچک‌سازی دولت، استقلال بانک مرکزی، حرکت به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط، جذب سرمایه‌گذارخارجی، حل مشکلات بانکی، تخصیص بهینه منابع و...» است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» ایده کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۴ در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفت و دبیرخانه این کنفرانس از یک سال قبل با برگزاری نشست‌های تخصصی موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی و تاثیرات برجام را بررسی کرد. حال قرار است، نتیجه این کنفرانس از سوی رئیس اتاق ایران در یک کنفرانس پایانی با حضور رئیس‌جمهوری بررسی شود. بر این اساس در پژوهشی که از سوی مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق ایران صورت گرفته، همه ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی به تشریح بررسی‌شده و ۱۴۰ راهکار کلی و ۱۰۱۵ راهکار اجرایی و عملیاتی به تفکیک سه قوه و اتاق ایران برای اجرایی شدن این سیاست‌ها پیشنهادشده که به زودی رونمایی خواهد شد.

نقطه ضعف اقتصاد ایران

رئیس اتاق ایران که در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی حضور یافته بود، موضوع اقتصاد مقاومتی را از اعتقادات دولت و بخش‌خصوصی عنوان کرد وگفت: عدم درک یکسان از مفهوم اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلات در ارائه راهکارها برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است. به همین دلیل در تدوین و رسیدن به اهداف برنامه‌ها کامیاب نمی‌شویم. غلامحسین شافعی افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی فقط محدود به ایران نمی‌شود و در کشورهای توسعه‌یافته با عنوان تاب‌آوری اقتصاد در میان مقامات و فعالان اقتصادی معروف است. وی به اهداف مقام معظم رهبری پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: ایشان تاکید کردند که در وهله اول، در اقتصاد توانایی داشته باشیم و دوم اینکه آمادگی لازم برای شوک‌های احتمالی را شناسایی و برنامه‌های مرتبط برای مقابله با این شوک‌ها را تدوین و منتشر کنیم.

شافعی به آسیب‌پذیری ایران در برابر شوک‌های ناشی از شرایط خاص و از دست رفتن فرصت‌ها اشاره کرد و افزود: باید کانون آسیب‌پذیری اقتصاد را شناسایی کنیم، شوک‌ها می‌توانند مثبت یا منفی باشند، به‌طور مثال، زمانی افزایش قیمت نفت، موجب درآمدهای رویایی شد که از فرصت موجود استفاده نکردیم. به گفته وی، زمانی که تحریم‌ها افزایش پیدا کرد به‌دلیل نداشتن برنامه این شوک به بحران و سپس به تهدید تبدیل شد. وی با بیان اینکه همواره تولید از سوی مقامات مورد تاکید قرارگرفته، اضافه کرد: اما در عمل جای سوال دارد که چه‌کاری برای بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت تولید یا گسترش سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته است. باید جلوی کارهای غیرمولد که سود بیشتری نسبت به تولید دارند، گرفته شود. شافعی اجرایی شدن برجام را موجب فراهم شدن بسترهای توسعه صادرات ارزیابی کرد و گفت: گام اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، در کنار تامین کالاهای موردنیاز مصرف داخل، افزایش صادرات کالاهای موردنیاز کشورهای دنیا است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: هرچقدر بذر اصلاح‌شده‌ای داشته باشیم، اما زمین شوره‌زار باشد زحمات کسانی که برجام و فرصت استفاده از نتایج آن را فراهم کرده‌اند، بی‌نتیجه خواهد ماند. وی ادامه داد: تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کنند که هند و چین در سال ۲۰۲۵ وزن‌های اصلی اقتصادی را در آسیا تشکیل می‌دهند، از این‌رو، ایران به لحاظ موقعیتی که دارد برای اینکه به‌عنوان بازیگر اصلی در تحولات اقتصادی منطقه آسیا مطرح شود، باید از الان شروع کند. شافعی با اشاره به موضوع احیای راه ابریشم گفت: موقعیت ایران به‌عنوان یکی از ۶۵ کشور قرار گرفته در مسیر راه ابریشم بی‌بدیل است و با استفاده از این موقعیت در صورت حرکت می‌توانیم در آینده سهم خودمان را به دست آوریم.

بخش‌خصوصی مطالبه‌گر باشد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست، مواردی را در مورد برجام و مبادلات بین‌المللی انرژی عنوان کرد. علی شمس‌اردکانی با اشاره به اینکه تولید نفت خام براثر گشایش‌های برجام به ۲ میلیون بشکه رسیده و صادرات نفت خام دو برابر شده، گفت: امکان خرید تجهیزات آسان‌تر و قیمت خرید هم کمتر شده است. همچنین صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها به سه میلیون بشکه در روز رسیده است. وی تاکید کرد: اگر برجام نبود ما امروز نمی‌توانستیم به توطئه فریز نفتی عربستان «نه» محکم بگوییم و تولید نفت خود را افزایش دهیم. وی در عین حال خواستار فعال شدن بخش‌خصوصی در سفره برجام شد. از این‌رو خطاب به فعالان بخش‌خصوصی گفت: بخش‌خصوصی باید مطالبه‌گر باشد، چراکه در غیراین‌صورت رانت‌خواران اقتصاد کشور را می‌بلعند. وی اظهار کرد که ما از تریبون بخش‌خصوصی به بوروکرات‌هایی که آویزان دولت شده‌اند، اعلان جنگ می‌کنیم. شمس‌اردکانی با انتقاد از بزرگ شدن دولت و افزایش تعداد کارکنان دولت گفت: قرار بود دولت روحانی، اندازه دولت را بزرگ‌تر نکند و استخدام جدید نداشته باشد اما ‌چنین نشد.

ضرورت توسعه صادرات

«فرصت‌ها، مشکلات و موانع صادرات در دوران پسابرجام و نقش صادرات غیرنفتی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی» محور صحبت‌های رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بود. سیدرضی حاجی‌آقامیری، برجام را قراردادی بین ایران و کشورهای مدعی دانست که بندهای اتصال ایران به فضای بین‌المللی را باز کرده است. وی افزود: برخی مشکلات ناشی از تحریم‌ها هنوز پابرجا است ولی مشکلات اقتصاد ایران فقط ناشی از تحریم‌ها نیست. وی به برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای اشاره کرد و گفت: موضوع تحریم‌های مالی و بانکی هنوز برداشته نشده و بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا تحت تاثیر هژمونی اقتصاد آمریکا و مجازات نقدی، روابط را با ایران آغاز نمی‌کنند. رضی میری با تاکید بر این موضوع که تا سرمایه‌گذار خارجی به کشور جذب نشود، اتفاق مورد توقع رخ نخواهد داد، اظهار کرد: بخش مهم صادرات کشور به‌نحوی‌که بتواند همراه با توسعه صادرات، فناوری مدرن را وارد کشور کند، با جذب سرمایه‌گذار خارجی محقق می‌شود. وی عمده سرمایه‌گذاری در چین را توسط کشورهای دیگر و تکنولوژی‌های نوین آنها ارزیابی کرد و گفت: چین تبدیل به یکی از صادرکنندگان بزرگ دنیا شده و رشد اقتصادی این کشور ناشی از فعالیت کشورهایی است که با سرمایه‌گذاری، انقلابی در این کشور ایجاد کردند. وی فعال نشدن سیستم‌های بانکی را عامل اصلی وارد نشدن سرمایه‌های خارجی عنوان کرد و گفت: رشد اقتصادی محدود به شرایطی است که خودمان در کشور ایجاد می‌کنیم و با اصولی که به آن پایبند هستیم، باید برای پیشرفت، درهای تعامل را باز کنیم و در سایه قوی شدن در عرصه اقتصاد می‌توانیم به سایر اهداف دست‌ یابیم. رضی میری همچنین «رشد و توسعه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، عدم وابستگی به نفت و خروج از اقتصاد تک‌محصولی گسترش روابط تجاری» را از مزیت‌های صادرات غیرنفتی عنوان کرد. وی به این موضوع نیز اشاره کرد که هیچ گاه دولت‌ها عزم جدی برای جدایی وابستگی از نفت نداشته و تکیه‌بر صادرات غیرنفتی فقط جنبه شعاری پیدا کرده است؛ به عبارتی، در عمل همواره در شرایط سخت به‌جای تکیه به قابلیت‌ها به دامان نفت پناه برده‌ایم. وی همچنین، مواردی چون «دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشور، دونرخی بودن ارز، غیرواقعی بودن نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی و در نهایت عدم تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی» را از جمله موانع موجود بر سر راه صادرات کشور عنوان کرد.

عملیاتی کردن دو استراتژی

از دیگر موضوعاتی که در این نشست از سوی رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران مورد بحث قرار گرفت، موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش برجام در تحقق آن در حوزه معدن و صنایع معدنی با توجه به فرصت‌های پیش‌رو بود. بهرام شکوری الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را ارتباطات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و بهبود نظام بانکی ارزیابی کرد. وی با تشریح استراتژی برون‌گرا و درون‌گرا، «سیاست جایگزینی واردات با کالاهای تولید داخل» را برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهم عنوان کرد و گفت: دولت‌های دنیا برای تحقق اقتصاد مقاومتی کمک‌های بسیاری به فعالان اقتصادی در زمینه بهبود کیفیت محصول یا معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ‌های گمرکی یا ممنوعیت واردات و از همه مهم‌تر مبارزه با قاچاق انجام داده‌اند. وی افزود: از دلایل عدم موفقیت سیاست جایگزینی واردات در کشور ما مقابله شرکت‌های بزرگ چندملیتی با دامپینگ و نهایتا عدم‌حمایت جدی دولت یا اجرا نشدن این سیاست و فسادی است که در رده‌های قانون‌گذاری و اجرایی به‌وجود می‌آید. شکوری گفت: برای توسعه صادرات و اجرا کردن سیاست برون‌نگر باید مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌ها اجرایی شود. وی همچنین، ارتباطات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و بهبود نظام بانکی را از الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبدیل اتاق ایران به‌عنوان ستاد اصلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: باید این ستاد از سوی بخش‌خصوصی اداره شود و دولت و مجلس پاسخگوی بخش‌خصوصی باشند؛ زیرا بخش‌خصوصی از مشکلات و موانع تولید و اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی آگاه‌تر است.

مشکل اقتصاد، نقدینگی نیست

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به وضعیت صنعت در دوران پس از برجام از منظر اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: در نیم‌قرن اخیر بخش‌های خدمات، مستغلات و نظام بانکی در اقتصاد کشور بیشترین رشد را داشته‌اند، ولی مجموع رشد اقتصاد کشور حدود نیم درصد بوده است. به‌طورکلی در تمام این سال‌ها بخش‌های مولد دچار رکود بوده‌اند و بخش‌های غیرمولد رشدهای خوبی داشته‌اند.

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی ادامه داد: در دهه ۸۰ از محل فروش نفت درآمد نسبتا خوبی داشتیم. اما این درآمدها در این سال‌ها بیشتر به سمت بخش‌های غیرمولد رفته و سهم بخش‌های مولد دچار انحراف شده است. وی در مورد رشد میزان واردات هم گفت: به استناد داده‌های داخلی در این سال‌ها، واردات رسمی ما از ۱۸ میلیارد دلار به ۶۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. وی افزود: ما به‌هیچ‌عنوان مخالف واردات نیستیم اما با واردات بی‌برنامه مخالفیم. واردات در زنجیره ارزش از ارکان مهم است و باید وجود داشته باشد. روغنی همچنین در مورد نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصاد گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و رشد صنعتی کشور باید قلمداد شوند، اما متاسفانه بعد از انقلاب کمتر مورد توجه قرارگرفته‌اند و اقتصاد ما به سمت بنگاه‌های بزرگ رفته است. وی در مورد سهم صنایع کوچک و متوسط از کل سهم صنایع کشور گفت: در دهه ۶۰ سهم صنایع کوچک و متوسط از اقتصاد ۶۹ درصد بود که در حال حاضر به ۲۱ درصد رسیده و این نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط روزبه‌روز کوچک می‌شوند، در حالی‌که سهم بخش‌های بزرگ اقتصاد‌ از ۲۱ درصد به ۷۹ درصد رسیده‌ و بزرگ‌تر شده‌اند. روغنی تصریح کرد: هر چه بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد رشد بیشتری کرده‌اند، روند ایجاد و حفظ شغل در کشور هم آسیب‌های جدی دیده است.

وی تاکید کرد که مشکل امروز اقتصاد ما نقدینگی نیست، بلکه در بخش تقاضا مشکلاتی جدی وجود دارد و باید در این بخش تغییراتی به‌وجود آوریم. همچنین بیشترین اقدامات نظام بانکی به سمت اقدامات غیرمولد و سفته‌بازی رفته و نظام بانکی هم در حال حاضر دچار مشکل است. اگر نظام بانکی ما آسیب ببیند اقتصاد کشور هم دچار مشکل می‌شود. روغنی، تنها راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی و نجات اقتصاد بیمار کشور را تخصیص بهینه منابع و استفاده از اقتصاد مقاومتی دانست. وی شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصاد مزیت‌دار کشور، زنده‌ کردن تولید داخلی، پرهیز از واردات تضعیف‌کننده تولید داخلی، پرهیز از هدر دادن منابع مالی‌ که پس از برجام باید وارد کشور شود، دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی را از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. روغنی همچنین احیای بخش‌های اقتصادی که قبلا در آنها سرمایه‌گذاری شده، انتقال فناوری در معاملات خارجی، مبارزه جدی با فساد و ویژه‌خواری و قاچاق در کشور، ارتقای بهره‌وری انرژی و نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوسط را از دیگر راهکارهای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی برشمرد. در ادامه رئیس شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی اتاق ایران به سازوکار اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر سه اتاق پرداخت و گفت: دو هدف اصلی اقتصاد مقاومتی چگونگی مقاومت در مقابل تکانه‌های خارجی و چگونگی رسیدن به اهداف مشخص‌شده توسعه و رشد در شرایط غیرعادی است. یحیی آل‌اسحاق اقتصاد مقاومتی را نقشه راه عمل در محیط متلاطم اقتصاد کشور دانست وگفت: در وضعیتی که با مشکلاتی در زمینه‌های بیکاری، معیشت مردم، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، آب و حاشیه‌نشینی روبه‌رو هستیم باید با بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی بر این مشکلات فایق شویم.

آل‌اسحاق راجع به سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور نیز گفت: کشورهایی که پایداری اقتصادشان بالا است، بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم اساسی در این کشورها دارند. اما در کشور ما هم ۹۴ درصد واحدهایی که از وزارت صنعت مجوز بهره‌برداری گرفته‌اند بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند و بیش از ۵۰ درصد اشتغال مربوط به این بنگاه‌هاست. آل‌اسحاق ادامه داد: بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکلات زیادی مانند بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده و تقاضا نداشتن روبه‌رو هستند. مهم‌تر از همه این بنگاه‌ها در حاشیه تصمیم‌گیری هستند. وی تاکید کرد: در عین حمایت از بنگاه‌های بزرگ که آنها را پیشران اقتصاد می‌نامند، باید بنگاه‌های کوچک و متوسط هم از حاشیه به متن آورده شوند و در این زمینه نیازمند تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها هستیم.

بانک مرکزی نهاد در اختیار دولت

معاون اقتصادی اتاق ایران نیز با نگاهی به بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور تاکید کرد. مرتضی الله‌داد با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت گفت: در سیستم بانکی کشور، بانک مرکزی یک‌نهاد وابسته به دولت است. اگر به ترکیب شورای پول و اعتبار که هفت نفر از ۱۱ نفر اعضای آن، افراد منتخب دولت هستند نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که بانک مرکزی نهادی در اختیار دولت است. الله‌داد اصلاح قوانین مرتبط با رابطه دولت و بانک مرکزی برای افزایش استقلال مقام پولی کشور را راهکار اجرایی حل این مشکل عنوان کرد. وی با اشاره به گزارش‌هایی مانند گزارش‌های شبکه الجزیره و موسسه مکنزی گفت: این گزارش‌‌ها اذعان می‌کنند که اگر برجام به‌خوبی مدیریت شود، باید منتظر اتفاق نوظهوری به نام ایران باشیم و برجام می‌تواند منشأ تغییرات مثبتی در اقتصاد ایران شود. الله‌داد، تضمین انطباق قوانین سیستم بانکی با قوانین بین‌المللی بانکی با ایجاد واحد تطبیق را یک راهکار اجرایی مهم برای اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور عنوان کرد وگفت: بانک‌های ما در چند سال اخیر هیچ ارتباطی با سیستم بین‌الملل نداشته‌اند و در صورتی که برای بهره بردن از برجام و شرایط بین‌المللی باید خود را با قوانین بانکی بین‌المللی تطبیق دهند. وی، اقدام سریع و قاطع برای برخورد با بخش غیرمتشکل بازار پول و تحت کنترل و نظارت درآوردن آنها، تکمیل سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی، افزایش سرمایه و اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، ایجاد یک واحد مستقل برای مدیریت ریسک از طریق رتبه‌بندی بانک‌ها در سیستم بانکی براساس قوانین بین‌المللی را هم از اقدامات اجرایی بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور برشمرد.

معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران از دیگر سخنرانان این نشست بود که در مورد علل عدم تحقق اهداف برجام در بخش‌خصوصی (به‌طور خاص در بخش اصناف) تاکید کرد که بی‌توجهی نسبت به داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور مهم‌ترین دلیل محقق نشدن اهداف تعریف شده است. هوشیار فقیهی تشریح کرد: اینکه گفته می‌شود، برجام در کشور تاثیری نداشته، سخن گزافی است چراکه اقتصاد بدون ارتباط بین‌المللی معنا ندارد. پس نمی‌توان گفت برجام که گشایش ارتباط ایران با سایر کشورها است، اثری نداشته است. وی، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت، بحران اشتغال، مشکل جذب سرمایه و چالش در کارآفرینی را از جمله معضلات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: اقتصاد باید تولیدمحور شود، در این راستا اصالت تولید، تخصص‌گرایی و نظام توزیع از اهمیت بالایی برخوردار است. فقیهی با بیان اینکه رسیدن به سطح مطلوب بهره‌وری نیز شاخص‌های خاصی دارد که از سوی اتاق اصناف مورد مطالعه قرار گرفته، گفت: طبق این دستاوردها، الگویی طراحی شده که می‌تواند برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی موثر باشد. سخنگو و معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران نیز معتقد بود که برجام توانسته امکان ارتباط مجدد کشور با جهان را مهیا کند و این مهم برای مدیریت صحیح و منطقی اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه برای شکوفایی اقتصاد باید با سایر اقتصادها مناسبات نزدیکی داشته باشیم. بهروز کمالوندی، با تاکید بر اینکه مقاومت، فصل مشترک بین برجام و اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: زمانی که برای نهایی شدن برجام قدم برداشتیم، مقاومت‌های بسیاری در سطح جهانی صورت گرفت، اقتصاد مقاومتی هم بر مقاومت داخلی تاکید می‌کند. خوشبختانه برجام تکانه‌های موجود را به کمترین میزان ممکن رساند و امروز باید با بهره‌گیری از فرصت‌های به‌وجود آمده جلو رفت. وی تصریح کرد: اگر امروز در پی تغییر و اصلاح نظام اقتصادی هستیم باید فشارهای بیش ‌از اندازه را تحمل کنیم. این فشارها به‌ویژه در بخش اقتصاد بسیار بیشتر است.