پاتک به نقض مالکیت فکری

نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار، اقتصاد بسیاری از کشورها را طی سال‌های اخیر با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. اتاق بازرگانی بین‌المللی با آگاهی نسبت به تبعات این چالش، ۲۵ پیشنهاد و اقدام تجاری را برای مبارزه با جعل و سرقت مالکیت فکری ارائه کرده که در نشست اخیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی بررسی شد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که مالکیت فکری نقش بسترساز را در صنعتی شدن یک کشور بر عهده دارد. البته تبدیل ایده به ثروت نیز در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دنیای اقتصاد: کمیته ایرانی ICC در یک همایش، مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار را در دستور کار قرار داد تا این موضوع گامی بزرگ باشد در جهت مقابله با فساد و جعل ایده. در این همایش، ۲۵ اقدام اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مقابله با جعل و سرقت مطرح شد که این ۲۵ گام تحت عنوان پروژه ۲۵ باسکپ در کشورهای مختلف در حال اجراست. نقض مالکیت فکری در دنیا، اقتصاد کشورها را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند. شاید مهم‌ترین تبعات این موضوع، از بین رفتن اشتغال باشد. در ایران، ایده‌های نو و خلاقانه آن‌طور که باید مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. برخی از کارشناسان دلیل این موضوع را عدم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بی‌میلی سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های نوآورانه می‌دانند، از این‌رو آنچه در کشور شاهد هستیم، استفاده از ایده‌هایی است که در ادوار گذشته از سوی کشورهای غربی اجرا شده و ایران تنها با بومی‌سازی این ایده‌ها، طرح اجراشده سایر کشورها را اجرا می‌کند. از سویی اقتصاددانان معتقدند کشورها باید از تمدن متکی به دارایی‌های فیزیکی، به سمت تمدن متکی بر دارایی‌هایی‌های فکری حرکت کنند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اعتقاد بر این است که ایران هنوز متکی بر دارایی‌های فیزیکی است، در نتیجه به کشوری کپی کار تبدیل شده است. اما این رویه با برنامه‌های کشور برای صنعتی شدن تناقض دارد چراکه مالکیت فکری نقش بسترساز صنعتی شدن یک کشور را بر عهده دارد. البته تبدیل ایده به ثروت نیز در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تجارت کالاهای جعلی، ۵/ ۲ درصد تجارت دنیا را تشکیل داده است. با نگاهی به آخرین آمارهای منتشر شده، ارزش تجاری محصولات تقلبی و جعلی، ۴۶۱میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۲۰۰۸، با رشد ۸۰ درصدی روبه‌رو است. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۲، این رقم به ۳/ ۲ تریلیون دلار خواهد رسید. دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی ICC در این همایش با بیان اینکه دارایی فکری به معنی مالکیت یک ایده است، عنوان کرد: این ایده می‌تواند در شکل‌های مختلف باشد، مثلا خلق یک کتاب یا یک کالا.

وی افزود: دنیا با مالکیت‌های فیزیکی آشناست. به‌عنوان مثال زمین و خانه داریم. در چند قرن گذشته این ایده‌های جدید بوده که تعقل را در دنیا پدید آورده است. تمدن جدید و صنعتی شدن در اروپا بر پایه همین موضوع شکل گرفت. مقررات مربوط به مالکیت فکری، بستری را برای شکل‌گیری انقلاب صنعتی در دنیا فراهم کرد. اگر آن بستر به‌وجود نیامده بود، انقلاب صنعتی در دنیا نمی‌توانست به‌وجود آید. وی به ارکان صنعتی شدن اشاره کرد و گفت: صنعتی‌شدن به مفهوم این است که ذهن زاینده صنعتی‌شدن داشته باشیم. یک صنعت در صورتی می‌تواند راه بیفتد که جامعه‌اش، ذهن پرسشگری داشته باشد و بعد در این فضا، ایده‌ها مطرح، بهترین ایده انتخاب و در نتیجه به یک جریان تجاری تبدیل شود.

به گفته وی، اگر نتوانید یک ایده ایجاد شده را به جریان تجاری وصل کنید، عملا آن ایده از بین می‌رود. در ایران دانشمندان زیادی داشتیم که طی ادوار گذشته آمده‌اند و جرقه‌ای علمی ایجاد کرده‌اند و محو شده‌اند. چرا؟ چون نتوانسته‌اند به یک جریان تجاری وصل شوند و منافعی هم در آن مستتر نیست. دارایی فکری باید ارزش و پس از آن بازار داشته باشد. پس نیاز است یک فرآیند تجاری‌سازی وجود داشته باشد، تا بتوان آن ایده را ارزش‌گذاری کرد. اگر یک ایده را بتوانید تجاری کنید و کالایی بسازید یا یک خدمتی را از آن حاصل کنید که مشتری داشته باشد، این فرآیند ادامه پیدا می‌کند و در آن جامعه نهادینه می‌شود.

بهکیش در ادامه به ضرورت حرکت از یک تمدن متکی به دارایی‌های فیزیکی به سوی یک تمدن متکی به دارایی‌های فکری اشاره کرد و گفت: اروپا در ۴ قرن پیش این حرکت را شروع کرد. مبنای آن در قرن ۱۷ به‌وجود آمد و در قرن ۱۸ انقلاب صنعتی را به‌وجود آورد. ولی ما(ایرانی‌ها) تبدیل شده‌ایم به یک کپی‌کار. هر کتاب و سی‌دی را کپی می‌کنیم. در حالی که این یک دارایی است و دارایی هم ارزش دارد، به همین دلیل هم در درون کشور دارایی قابل‌اعتنایی به‌وجود نمی‌آید و هر کسی هم که احساس می‌کند می‌تواند تا اندازه‌ای ایده داشته باشد از مملکت خارج می‌شود.

دبیرکل کمیته ایرانی ICC گفت: ما می‌خواهیم بررسی کنیم که فضا را چگونه می‌توان در این باره پایدار کرد. فضایی که دارایی فکری در آن دارای ارزش شده و بتواند ارزیابی شود. در آن تمدن و فرهنگ آنچه که محترم شناخته می‌شود، ابتکار و اختراع است. وی عنوان کرد: در اروپا نمی‌بینید که افراد به مال و اموال خود ببالند. آنها به دانشی که دارند می‌بالند. ما هنوز متکی بر دارایی‌های فیزیکی هستیم. می‌خواهیم امروز این حرکت را شروع کنیم. امیدواریم هرچه زودتر این تغییر پارادایم بتواند اتفاق بیفتد، آن وقت است که صنعتی شدن، رشد و توسعه معنی پیدا می‌کند.

محمدحسن کیانی، رئیس اداره کل مالکیت‌های صنعتی ایران و رئیس مرکز مالکیت معنوی، تاریخچه‌ای از این مرکز را ارائه و درخصوص وظیفه کنونی آن گفت: ثبت اختراعات، ثبت علائم تجارتی، ثبت طرح‌های صنعتی،‌ ثبت نشانه‌های جغرافیایی در ابعاد ملی و بین‌المللی، از جمله وظایف این مرکز است. وی به قوانین تصویب شده در حوزه مالکیت صنعتی پرداخت و در این‌باره گفت: قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا از جمله این قوانین است که در رونق کسب‌وکار صنایع‌دستی، فرش و... تاثیرگذار است. همچنین قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است. به علاوه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز از دیگر قوانین حاکم بر مالکیت صنعتی است. وی همچنین از قانون جامع‌تری که در قالب یک طرح در راستای حمایت از مالکیت فکری در حال بررسی است، خبر داد و اظهار کرد که این قانون می‌تواند در راستای توسعه و رونق کسب‌وکارها کمک کند. کیانی در ادامه به اقدامات، معاهده‌ها و قراردادهایی در راستای حمایت از مالکیت فکری و ضمانت اجرایی اشاره کرد.

استفان فالیا، مدیر اجرایی پروژه BASCAP از اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز در این نشست حضور داشت. وی در صحبت‌های خود به تجارت کالاهای جعلی اشاره کرد و گفت: ضرری که این نوع تجارت به اقتصاد دنیا وارد کرده، قابل توجه است. در سراسر دنیا، میلیون‌ها کالای لوکس تقلبی تولید می‌شود و مصرف‌کنندگان جان خود را به‌واسطه استفاده از آنها به خطر می‌اندازند. همچنین فرصت‌های شغلی بسیاری از بین می‌رود. به گفته وی، در حال حاضر ۵/ ۲ درصد تجارت دنیا مختص به تجارت کالاهای جعلی است. بنابراین BASCAP با همکاری ICC قصد دارد آگاهی مردم را در این زمینه افزایش دهد. از این رو لیست ۲۵ اقدام مناسب را تدوین کرده است. البته نمی‌شود الگوی واحدی را برای همه کشورها استفاده کرد. اما این ۲۵ اقدام به نوعی ابزار حقوقی را برای اعمال قانون ایجاد می‌کند. وی در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای حل مساله سرقت علمی و جعل گفت: این مساله، یک موضوع بین‌المللی است. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات، کشورها باید با یکدیگر همکاری‌های تنگاتنگی داشته باشند و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. همچنین در کنترل مرزها نیز همکاری‌های لازم را به عمل بیاورند.

معرفی باسکپ

اقدام تجاری علیه جعل و سرقت دارایی‌های معنوی (باسکپ) که از سال ۲۰۰۴ در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) شروع شد، طی سال‌های گذشته تاثیر درخور توجهی در شناسایی مالکیت معنوی و تعهدات مقامات محلی در جهان گذاشته است.

باسکپ پنج فعالیت را به‌عنوان ماموریت‌های بنیادین خود بیان کرده است:

۱. بسیج ارکان کسب‌وکار و تجارت، صنایع، بخش‌ها و دولت‌های ملی در مبارزه با جعل و سرقت.

۲. ائتلاف متخصصان و هم‌افزایی منابع برای ایجاد گروهی بزرگ و منسجم.

۳. رسانیدن صدای صاحبان کسب‌وکار به دولت‌ها، عموم و رسانه‌ها و افزایش آگاهی و درک عمومی نسبت به جعل و سرقت آثار که به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود از طریق رسانه‌های جمعی.

۴. وادار کردن دولت به تخصیص منابع جهت تقویت اجرای حقوق مالکیت معنوی.

۵. اطمینان از محافظت از حقوق مالکیت معنوی و احترام به آن با ایجاد یک تغییر فرهنگی.

پروژه باسکپ اتاق بازرگانی بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش جعل و سرقت مالکیت معنوی، درصدد بهبود رژیم مالکیت معنوی کشورها برآمده است. به همین منظور ۲۵ اقدامی را که برای اجرای حقوق مالکیت معنوی ضروری است به کشورها پیشنهاد می‌کند که به باسکپ ۲۵ مشهور است. این اقدامات عبارتند از:

۱. به مقامات گمرک اختیار داده شود علیه کالاهای صادراتی، وارداتی، درحال ترانزیت یا در هر موقعیت دیگر که مشکوک به جعل حقوق معنوی هستند، اقدام اجرایی انجام دهند.

۲. به مقامات گمرکی اختیار داده شود تا ترخیص کالاهایی را که مشکوک به نقض قوانین حقوق مالکیت معنوی هستند، به تعویق بیندازند.

۳. اعلام این مطلب که مناطق آزاد تجاری در حوزه قدرت گمرک ملی هستند و به گمرک ملی اختیار نامحدود برای اجرای قوانین حقوق مالکیت معنوی داده شود.

۴. به گمرک اجازه داده شود کالاهای مشکوک به جعل حقوق مالکیت معنوی را نابود کند.

۵. هزینه انبار کردن و امحای این کالاها باید از جعل‌کننده حقوق مالکیت معنوی گرفته شود.

۶. به دارندگان حق مالکیت معنوی اجازه دادگاه داده شود که منشا و شبکه توزیع کالاهای جعلی را افشا کنند.

۷. به دارندگان حق مالکیت معنوی اجازه داده شود برای جلوگیری از جعل حقوق مالکیت معنوی‌شان اقدامات موقتی انجام دهند.

۸. به دادگاه‌های ملی اجازه داده شود تداوم جعل را ممنوع کنند.

۹. به مقامات قضایی اجازه داده شود بنا به درخواست دارنده حق، دستور امحای کالاهای جعلی داده شود، بدون اینکه به جعل‌کننده غرامتی پرداخت شود.

۱۰. باید به دارندگان حق که از جعل آسیب دیده‌اند، به‌طور کامل غرامت پرداخت شود.

۱۱. باید تمامی هزینه‌هایی که دارنده حق برای انجام تحقیقات و اقدامات قانونی علیه جعل‌کننده متحمل شده است، به او پرداخت شود.

۱۲. باید برای سرقت مالکیت معنوی جریمه در نظر گرفته شود و برای کالاهایی که با سلامت و ایمنی افراد مرتبط هستند، جریمه‌های سنگین‌تری درنظر گرفته شود.

۱۳. جریمه‌ها، ازجمله جریمه‌های مالی باید آنقدر سنگین باشند که مشوق‌های جعل را خنثی کنند.

۱۴. به مقامات اجرایی این اختیار داده شود که کالاهای مشکوک به جعلی بودن را توقیف کنند.

۱۵. به مقامات اختیار داده شود که همه کالاهای جعلی و موادی را که برای ساخت کالاهای جعلی به کار می‌روند امحا یا مصادره کنند.

۱۶. اطمینان حاصل شود قوانین کیفری ناظر بر فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به جعل حقوق مالکیت معنوی است.

۱۷. به مقامات اجرایی قانون اجازه داده شود بدون نیاز به شکایت، درمورد نقض حقوق مالکیت معنوی تحقیق کنند یا اقدام قانونی انجام دهند.

۱۸. از طریق توسعه و پذیرش استانداردها ازجمله استفاده مناسب از تکنولوژی‌های پیشرفته، اقدامات پیشگرانه موثرتری انجام گیرد.

۱۹. این مساله توضیح داده شود که اپراتورها به دلیل ارائه خدماتی که مردم را به خرید دارایی‌های تقلبی ترغیب می‌کند، مسوول شناخته می‌شوند.

۲۰. اعلام اخطار و اقدام علیه واسطه‌هایی که رابط‌هایی را برای جعل‌کنندگان مالکیت معنوی فراهم می‌کنند.

۲۱. به دادگاه‌ها اجازه داده شود از واسطه‌ها بخواهند برای شناسایی جعل‌کنندگان همکاری کنند.

۲۲. انتخاب یک مدیر اجرایی مالکیت معنوی با اختیارات بالا به منظور ایجاد هماهنگی با مقامات دولتی و آژانس‌های مربوطه.

۲۳. آموزش مهارت‌های خاص و مسائل تخصصی حقوق مالکیت معنوی به مقامات قضایی.

۲۴. همکاری با سازمان‌های بین دولی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان جهانی گمرک برای بهبود ظرفیت‌های همکاری با دیگر دولت‌ها برای حمایت از اجرای قوانین حقوق مالکیت معنوی.

۲۵. افزایش تبادل اطلاعات با دولت‌های خارجی، به ویژه نیروهای کنترل مرزی برای شناسایی بهتر محموله‌هایی که حاوی کالاهای جعلی هستند. از سوی دیگر، مهدی فقیهی، رئیس دفتر امور فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص نارسایی بازار و اقتصاد نوآوری گفت: امکان دارد نوآوری نه تنها به سود شرکت نوآوری‌کننده بلکه به نفع افراد و شرکت‌های دیگر هم باشند. اگر شرکت نوآوری‌کننده نتواند از تمام کسانی که از نوآوری آنها بهره‌مند می‌شوند، مبالغی را اخذ کند. در آن صورت مشکل انطباق پاداش‌ها با ارزش نوآوری به‌وجود می‌آید و در نتیجه امکان دارد میزان عرضه نوآوری از مقدار تقاضا برای آن کمتر شود. وی در ادامه گفت: قانون مالکیت فکری تلاش می‌کند تعادلی ایجاد کند تا حقوق مالکیت کافی برای حفظ انگیزه کافی در جهت خلق نوآوری وجود داشته باشد و در عین حال از اعطای قدرت انحصاری بیش از اندازه که منجر به بهره‌برداری ناکارآمد نوآوری از نظر اجتماعی خواهد شد، اجتناب شود.

جایگاه حمایت از مالکیت فکری در نظام ملی نوآوری نیز مورد دیگری بود که وی درخصوص آن توضیحاتی را ارائه داد و اظهار کرد: حمایت و حفاظت از دارایی‌های فکری یکی از اجزای مهم نظام ملی نوآوری است که عمدتا در زمره ظایف حاکمیتی دولت‌ها سازماندهی می‌شود و سبب خواهد شد تا بهره‌برداران اصلی که همانا بخش کسب وکارها و صنایع کشور هستند با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری و تبدیل ایده محصول مشارکت کنند. فقیهی درباره وضعیت فعلی کشور در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۲۰۱۶ گفت: رتبه ایران در بین ۱۲۸ کشور ۱۰۲ در حقوق مالکیت فکری است و در منطقه رتبه ۱۳ را دارد. رتبه ایران در حمایت از حقوق مالکیت فکری در جهان ۱۲۰ و در منطقه ۱۸ گزارش شده است. ازسویی، رتبه ایران در حمایت از اختراع در جهان ۹۹ و در منطقه ۹ ثبت شده است. درخصوص حمایت از کپی‌رایت،‌ رتبه‌ای برای ایران درج نشده است.

فقیهی چالش‌های موجود در زمینه توسعه نوآوری و مالکیت فکری را نیز مورد بررسی قرار داد. وی در این باره گفت: فقدان دید سیستمی به مالکیت فکری و توجه محدود به ابعاد حقوقی مالکیت فکری یکی از چالش‌های مرتبط با این موضوع است. به علاوه عدم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شفاف و مشخص ملی در زمینه مالکیت فکری به‌ویژه در حوزه کپی‌رایت نیز در این باره مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. فقدان رابطه موثر نظام مالکیت فکری با دستگاه‌های سیاست‌گذار حوزه صنعت و فناوری، عدم توجه به کارکردهای موثر نظام ثبت مالکیت فکری، فقدان فرهنگ احترام به مالکیت فکری در بین آحاد جامعه و ضعف در قوانین موجود هم از دیگر موانع توسعه نوآوری و مالکیت فکری محسوب می‌شود.

پس از آن، راهکارهایی نیز توسط وی ارائه شد که براساس آن، تجمیع امور مرتبط با حفاظت از حقوق مالکیت فکری با سیاست‌گذاری مدیریتی و اقتصادی آن در یک نهاد، اصلاح قوانین و مقررات موجود در زمینه مالکیت فکری، تغییر رویکردها، ارزش‌ها در نظام ثبت مالکیت فکری (حرکت به سوی نظام ممیزی)، بازنگری در مشوق‌ها و امتیازات و موازنه حق انحصار و اشتراک دانش، اتخاذ رویکرد مشخص کشور درحوزه مالکیت فکری به‌ویژه کپی رایت با توجه به مصالح و وضعیت کشور، تدوین نقشه راه توسعه و بهبود وضعیت مالکیت فکری در کشور و احصای اولویت و نیازهای فناورانه‌های کشور به منظور سیاست‌گذاری و جهت‌گذاری محققان و متخصصان برای تامین آنها و برقراری ارتباط با نظام حفاظت از مالکیت فکری از جمله این راهکارها است.

از دیگر سخنرانان حاضر در جلسه، شهرام رضایی، استاد دانشگاه بود. وی در اظهارات خود به پارک‌های علمی و فناوری اشاره کرد و عملکرد این پارک‌ها را مورد بررسی قرار داد. رضایی اظهار کرد: در تعریف این پارک‌ها، نه علم موضوعیت دارد و نه فناوری، بلکه هدفی که این پارک‌ها دنبال می‌کنند، صنعت و اقتصاد است. در واقع ما در این پارک‌ها قرار است کمک کنیم که مالکیت فکری به ثروت تبدیل شود. اما چقدر توانسته‌ایم در این خصوص موفق باشیم؟ برای این کار نیاز داریم این پارک‌ها را به بیزینس پارک تبدیل کنیم.