تجربه هشت کشور در مدیریت تجارت

دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش کردند تا با پیروی از الگوهای موفق، بتوانند مسیر تجارت‌شان را با دنیا تسهیل کنند. به نظر می‌رسد «ایجاد پنجره واحد تجاری» راه حل این چالش در دنیا باشد که به وسیله آن اطلاعات تجاری تنها از یک نقطه ورودی تسلیم گمرک شده و ارتباط بین طرف‌های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تجربه جهانی ۸ کشور را در استقرار این پنجره برای مدیریت تجارت بررسی کرده است.

دنیای اقتصاد: انجام سریع و کم‌هزینه مبادلات تجاری، عامل مهمی است که حجم تجارت را افزایش می‌دهد. این در حالی است که رسیدگی به اطلاعات، اسناد و مدارک در گمرک کشورها، منجر به افزایش هزینه و کاهش سرعت تجارت می‌شود. از این رو، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش کردند تا با پیروی از الگوهای موفق، بتوانند مسیر تجارتشان را با دنیا تسهیل و تجارت خارجی خود را توسعه دهند. به نظر می‌رسد «ایجاد پنجره واحد تجاری» راه‌حل این چالش در دنیا باشد که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی تسلیم گمرک شده و ارتباط بین طرف‌های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می‌شود. این کار می‌تواند سبب ارتقای قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات شده و جریان‌های اطلاعاتی بین تجار و دولت را تسریع و تسهیل کند. بررسی وضعیت استقرار پنجره واحد در ۸ کشور جهان شامل «استرالیا، کانادا، چین، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، تایلند و آمریکا» نشان می‌دهد، رهبری پنجره واحد تجاری در ۷ کشور «استرالیا، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، تایلند و آمریکا» بر عهده سازمان گمرک قرار دارد. از طرفی، تامین مالی ایجاد پنجره واحد، در کشورهای مذکور، بر عهده دولت قرار دارد. البته «تامین مالی نگهداری پنجره واحد» در دو کشور «کانادا و چین» بر عهده دولت است، اما در ۳ کشور «ژاپن، کره‌جنوبی و آمریکا» با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد و تنها در اندونزی از طریق کارمزد انجام می‌شود. حال آنکه در ایران، تمامی فرآیندها از ایجاد پنجره تا نگهداری آن بر عهده دولت قرار دارد.

3 مدل رایج استقرار پنجره

اگرچه امکان استفاده از رویکردهای بسیاری برای استقرار پنجره واحد وجود دارد، اما در این میان سه مدل اصلی و پایه وجود دارد که به وسیله مرکز تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی سازمان ملل و بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته از سیستم‌های مختلفی که در کشورهای پیشرفته فعال یا در دست توسعه هستند، حاصل شده‌اند.

1- مدل «مرجع واحد»: در این مدل سازمان گمرک، اطلاعات را چه به‌صورت کاغذی یا الکترونیک دریافت می‌کند، این اطلاعات را در اختیار همه مراجع دولتی مرتبط قرار می‌دهد و نظارت‌های لازم را برای جلوگیری از ایجاد وقفه بی‌جهت در زنجیره تامین و پشتیبانی به‌عمل می‌آورد. برای مثال، در پنجره واحد سوئد، اداره گمرک، وظایف خاصی را در راستای کمک به برخی مراجع دولتی نظیر اداره ملی مالیات (مالیات بر ارزش افزوده واردات)، اداره آمار سوئد، هیات کشاورزی و هیات ملی تجاری انجام می‌دهد.

2- مدل «سیستم خودکار»: در این مدل، فرآیند جمع‌آوری، استفاده، توزیع و ذخیره‌سازی الکترونیک داده‌های مرتبط تجاری را در سطح بین‌المللی یکپارچه و منسجم می‌کند. برای مثال، گمرک ایالات‌متحده برنامه‌ای را ایجاد کرده است که به تجار امکان می‌دهد داده‌های استاندارد را تنها یکبار به سیستم ارائه دهند و در مقابل این سیستم، داده‌ها را برای سازمان‌هایی که در تراکنش خاصی ذی‌نفع هستند، پردازش و توزیع می‌کند. حالت‌های مختلفی در این سیستم وجود دارد که شامل یک، سیستم بی‌واسطه (یکپارچه) که براساس آن، داده‌ها از طریق سیستم پردازش می‌شوند. حالت دوم در این مدل سیستم رابط (غیرمتمرکز) است که داده‌ها به یک واسطه برای پردازش ارسال می‌شوند، اما حالت سوم ترکیبی از این دو سیستم را در بر می‌گیرد.

3- مدل «سیستم خودکار تبادل اطلاعات»: از طریق این مدل، تاجر قادر خواهد بود اظهارنامه تجاری - الکترونیک خود را برای بررسی و تایید در یک فرم تقاضای واحد به گمرک تسلیم کند و در صورت نیاز از طریق همین پنجره این فرم واحد را به مراجع مختلف ارائه دهد. در این رویکرد پاسخ مراجع دولتی، به‌صورت الکترونیک برای تجار ارسال می‌شود. چنین سیستمی در حال حاضر در موریتانی و سنگاپور استفاده می‌شود. در سنگاپور، پرداخت حق‌الزحمه، مالیات و عوارض نیز به‌طور خودکار محاسبه و از حساب بانکی فرد تاجر کسر می‌شود. در استقرار چنین سیستمی، وجود یک مرکز داده (Center Data) در گمرک که برای همه انواع تبادلات مرتبط، دارای شناسه‌های خاص از پیش تعریف شده است، اهمیت فراوان دارد.

مکانیزم ایران در تجارت

در گذشته فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات در کشور ما بسیار طولانی بود، به‌طوری که علاوه بر وقت‌گیر بودن و هدر دادن زمان، هزینه زیادی را به اقتصاد و تجارت کشور تحمیل می‌کرد. در این میان، استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به‌عنوان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی که در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد مورد نیاز را تنها یکبار و از طریق درگاه واحد ارائه کنند و ارتباط طرفین درگیر در حوزه تجارت از طریق این سامانه به‌صورت الکترونیکی برقرار شود، مورد توجه قرار گرفت. هرچند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری به‌صورت کامل با توجه به مشکلاتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاه‌های مختلف دولتی، تعدد گمرک‌ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه‌های مستقر در مبادی رسمی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیکی در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاه‌های مجوزدهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا، به راحتی امکان‌پذیر نبود، اما اکنون با بهره‌گیری از سامانه‌ای هوشمند و ابلاغ مصوبه هیات وزیران، گمرک ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام کرد. به‌طوری که ارتباط کلیه تجار (صاحبان کالا، حق‌العمل‌کاران، اظهارکنندگان)، به همراه بیش از ۸۰ درصد ادارات و سازمان‌های دخیل در امر تجارت با گمرک و یکدیگر از طریق این سامانه انجام می‌شود. در این راه بهره‌گیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور، به‌عنوان الگوی مناسبی برای پیاده‌سازی نهایی و موفق این پروژه در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت.

بررسی برخی نمونه‌های جهان

بررسی تجارب سایر کشورها درخصوص پنجره واحد تجاری می‌تواند کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداری از تجارب آنان کند. از این‌رو، تجارب کشورها در سه بخش متفاوت قابل تحلیل است. یکم؛ تجارب کشورهای در حال توسعه در این زمینه از جمله «چین، تایلند، اندونزی و مالزی»، دوم؛ تجارب کشورهای توسعه‌یافته از جمله «کره‌جنوبی، استرالیا، آمریکا» و در نهایت تجارب پنجره واحد در سطح منطقه‌ای.

آمریکا: در آمریکا، نهادهای مختلفی همچون وزارت امنیت داخلی(DHS)، اداره گمرک، حفاظت مرزها (CBP) و بسیاری از نهادهای دولتی و مستقل موظف شدند تا پایان سال ۲۰۱۶ «سیستم پنجره واحد» ملی این کشور را راه‌اندازی کنند. بر این اساس، «محیط تجاری خودکار (ACE)» گمرک این کشور در خدمت شکل‌گیری «سیستم پنجره واحد» درآمد. در این راستا، از ابتدای مه‌۲۰۱۵ تکمیل مانیفست‌های الکترونیکی از طریق ACE اجباری شد. تا نوامبر ۲۰۱۵، ورود داده‌ها و نسخه‌ بارهای الکترونیک ملزم شدند تا تنها در ACE به ثبت رسانده شوند. در نهایت در اول اکتبر ۲۰۱۶، تمام جزئیاتی که به‌صورت الکترونیکی به ثبت می‌رسیدند ملزم شدند تنها به‌واسطه سامانه «محیط تجاری خودکار (ACE)» انجام پذیرند. بنابراین اکنون در گمرک آمریکا «محیط تجاری خودکار» به‌عنوان «سیستم پنجره واحد» ایفای نقش می‌کند.

چین: گمرک چین توانسته است از سال ۱۳۳۴ پردازش برخی از فعالیت‌های خود را به‌صورت الکترونیکی در هنگ‌کنگ عملیاتی کند. در ابتدا این شبکه تحت عنوان تریدلینک کار خود را شروع کرد. این شبکه در حال حاضر (DTTN) نام دارد. قبل از عملیاتی‌سازی پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در کشورهای سنگاپور، آلمان، ایالات‌متحده آمریکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در سال ۲۰۰۵ یک پروژه پایلوت اجرا شد. پس از اطمینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت، ایجاد اعتماد در بین تجار و گمرک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. در طراحی به‌گونه‌ای عمل شد که نیاز به تغییر در سیستم‌های داخلی شرکت‌ها به حداقل برسد و حتی کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این طریق نیاز به آموزش در میان کاربران نیز به حداقل ممکن برسد. در این شبکه از مدل سه لایه‌ زیر استفاده شده است؛ لایه اول، استانداردها و پروتکل‌ها شامل استانداردهای ملی و بین‌المللی درخصوص امنیت اسناد تجاری کدها را شامل می‌شود. لایه دوم مربوط به زیرساخت اصلی انتقال پیام است و در نهایت لایه سوم نیز خدمات ارزش افزوده مانند خدمات مالی و ERP و... را در بر می‌گیرد.

مالزی: پروژه پنجره واحد از سال ۲۰۰۲ در مالزی اجرایی شده است. گمرک این توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال و تلاش کرده تا در هر گام خدمات بیشتری به شبکه پنجره واحد خود اضافه کند. در این کشور خدمات متنوعی از طریق این سیستم به تجار ارائه می‌شود. البته قبل از اجرای مرحله پایلوت اقداماتی چون «استانداردسازی و همگون‌سازی اطلاعات»، «پذیرش استانداردهای بین‌المللی»، «توسعه محصول و آزمایش یکپارچگی» و«اجرای پایلوت» صورت گرفته است.

اندونزی: اندونزی از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا است که نسبت به سایر کشورهای منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسیار دیر آغاز کرده است. با این حال گمرک این کشور در دسامبر سال ۲۰۰۶ اجرای پنجره واحد را به شکل پایلوت شروع کرد و به‌دنبال این است که پنجره واحد خود را به «پنجره واحد آ.سه.آن» متصل کند. در این کشور، پایلوت پنجره واحد با همکاری سازمان‌های دولتی شامل وزارت تجارت، سازمان کنترل غذایی و دارویی و سازمان کیفیت نیز بخش‌خصوصی صادرکنندگان، واردکنندگان و واسطه‌ها برای حفظ منافع ملی در گمرک پیاده شده است.

تایلند: تایلند یکی از کشورهایی است که توانسته گام‌های مهمی را در جهت پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری بردارد. به‌طور کلی روند حرکت تایلند به سمت الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری را می‌توان به پنج مرحله زیر تقسیم کرد: مرحله اول قبل از سال ۱۹۹۸: در این مرحله گمرک تایلند کلیه فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت دستی و سنتی انجام می‌داد. مرحله دوم مربوط به سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶: در این سال‌ها برخی از خدمات گمرکی از جمله مانیفست براساس سیستم‌های EDI مبادله می‌شد. مرحله سوم در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸: در این سال‌ها گمرک توانسته با استفاده از زیرساخت‌های PKI و EBXML خدمات کاملا الکترونیکی را راه‌اندازی کند. مرحله چهارم در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹: در این سال‌ها، گمرک تایلند به‌دنبال راه‌اندازی پنجره واحد ملی است تا از این طریق بتواند کلیه سازمان‌های دولتی و تجار را از طریق یک نقطه ورودی به گمرک متصل کند. مرحله پنجم در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵: تایلند در این سال‌ها به‌دنبال اتصال پنجره واحد خود به سایر کشورها، «آ. سه. آن و اپک» است.

فرآیند تامین مالی

از سوی دیگر، تحلیل پیش رو، به بررسی وضعیت استقرار پنجره واحد در ۸ کشور جهان از جمله « استرالیا، کانادا، چین، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، تایلند و آمریکا» پرداخته است. این تحلیل نشان می‌دهد که رهبری پنجره واحد تجاری درهمه کشورهای مذکور به جز چین، بر عهده سازمان گمرک این کشورها قرار دارد. از سوی دیگر، تامین مالی ایجاد پنجره واحد، در ۸ کشور یاد شده، بر عهده دولت قرار دارد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد «تامین مالی نگهداری پنجره واحد» در دو کشور کانادا و چین بر عهده دولت قرار دارد. اما در ۳ کشور، ژاپن، کره‌جنوبی و آمریکا با مشارکت بخش دولتی وخصوصی در حال انجام است. این بررسی نشان می‌دهد که «تامین مالی نگهداری پنجره واحد» تنها در اندونزی از طریق کارمزد صورت می‌گیرد. پیدایش و اجرای موفقیت‌آمیز پنجره واحد به پیش‌شرط‌ها و عواملی بستگی دارد که در کشورها و پروژه‌های مختلف متفاوت است. در بخش نهایی این دستورالعمل‌ها، برخی از عوامل انتخاب شده از عملیات پنجره واحد در کشورهای مختلف توسط گروه عملیاتی روندهای تجاری بین‌المللی، فهرست شده که شامل ۱۰ عامل کلیدی است. مهم‌ترین عامل کلیدی مشارکت بین دولت و تجار است. در واقع پنجره واحد، یک مدل عملی برای همکاری گمرک با سازمان‌ها در دولت و بین دولت و تجار است. موفقیت نهایی پنجره واحد به تعهد و آمادگی طرفین (گمرک، سازمان‌های دولتی و تجار) بستگی دارد تا اطمینان حاصل شود که این سیستم به‌ویژگی اصلی فرآیند تجاری آنها تبدیل می‌شود. «تعیین موانع و اهداف پروژه، کاربر پسندی و قابلیت دستیابی، ایجاد محیط عملیاتی مجاز و معتبراستانداردها و توصیه‌های بین‌المللی، شناسایی موانع ممکن، الگوی مالی(یعنی الگوی مالی در این سیستم در کل یا از سوی دولت تامین می‌شود، مانند گمرک هلند یا الگویی خودکفا است مانند گمرک موریس، احتمال پرداخت (زیرا پنجره‌های واحد مثل تایلند سیستمی برای پرداخت مالیات‌ها، حقوق گمرکی و مطالبات دیگر را شامل می‌شوند. این برای هر دوی دولت و تجارت ویژگی بسیار جالبی است که دولت‌ها روی درآمد گمرکی حساب ویژه‌ای کردند)، تبلیغ و بازاریابی و استراتژی روابط » از دیگر عوامل مهم در پیشرفت و موفقیت اجرای پنجره واحد تجاری به شمار می‌رود.