دنیای اقتصاد: واکاوی روابط تجاری ایران و ترکیه نشان می‌دهد که تجارت دو کشور با دست‌اندازهای زیادی روبه‌رو است که روند مبادلات تجاری آنها را کند کرده است. این در حالی است که دو سرزمین برای طرف مقابل پلی برای دستیابی به دیگر بازارها هستند که منافع بسیاری را برای آنها به ارمغان می‌آورد. ترکیه، دروازه ورود ایران به اروپا و غرب و در مقابل‌ترکیه برای رسیدن به بازارهای شرقی، نیازمند ایران است.

همچنین ایران برای دستیابی به بازارهای غربی و به ویژه صادرات گاز نیاز به مسیر ترانزیتی ترکیه دارد، اما در این بین، شاهد دو دسته موانع؛ «سیاسی و غیراقتصادی» و«تعرفه‌ای» در بالقوه کردن ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور هستیم. «تفاوت روابط ایران و ترکیه با اروپا و آمریکا، عدم پایبندی فعالان تجاری ایران به استانداردهای جهانی و رفتارهای سنتی آنها در فضای کسب‌وکار»، جزو موانع غیراقتصادی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، در حالی که ترکیه تعرفه‌های خود را به حداقل رسانده، ایران در دسته بندی‌های جهانی جزو کشورهای با تعرفه بالا است که این موضوع باعث کاهش مبادلات غیرنفتی میان دو کشور شده است. از این رو، دولتمردان در کنار فعالان اقتصادی برای بهبود و دستیابی به منافع قابل‌توجه در رابطه اقتصادی با ترکیه، باید درصدد رفع این موانع برآیند. در همین راستا، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران طی گزارشی، به تحلیل موانع موجود بر سر راه تجارت با ترکیه پرداخته و در عین حال نیز، راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه کرده است.

تجربه ترکیه در تجارت

ایران و ترکیه از دیرباز تا کنون روابط دوستانه‌ای داشته‌اند، اگرچه روابط سیاسی در دوره‌هایی با تنش‌هایی همراه بوده، اما این موارد موقت بوده و سبب کندی روند مناسبات اقتصادی و تجاری نشده است. اتاق‌های بازرگانی مشترک دو طرف نیز همواره سعی در متعادل‌سازی و ثبات مبادلات تجاری داشته‌اند. با وجود مبادلات رو به رشد میان دو کشور ایران و ترکیه، شواهد حاکی از آن است که هر دو کشور به‌عنوان قدرت‌های منطقه‌ای و عضو اکو، هنوز ظرفیت‌های خالی قابل‌توجهی برای همکاری دارند. ترکیه دارای تجربیات فراوانی در بخش خدمات به‌ویژه بخش گردشگری است که ایران می‌تواند از این تجربیات بهره گیرد. همچنین ترکیه و تصمیم‌گیران اقتصادی آن با جایگزینی لیره ترکیه به جای دلار آمریکا، این فرصت را برای فعالان اقتصادی ایران فراهم کرده‌اند که کمبود ارز در کشورمان مانعی در نقش‌آفرینی آنها در بازارهای مقابل نشود.

در عین حال دولت‌های پیشین ترکیه در دهه ۱۹۸۰ با سیاست جایگزینی واردات از ورود کالا به کشور جلوگیری می‌کردند، اما به مرور سیاست‌های تجاری خود را تغییر دادند و با حرکت به سوی اقتصاد باز توانستند زیرنظر صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی را به ثمر برسانند و با اجرای استراتژی‌های توسعه صادرات، تغییرات مثبتی در روند صادرات خود ایجاد کنند و در مجموع حجم مبادلات این کشور در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ افزایش قابل‌توجهی داشت. در این بین شاید بتوان یکی از عمده‌ترین دلایل گسترش صادرات ترکیه را پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی و حذف موانع تجاری برای محصولات برخی بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی و نساجی عنوان کرد. از سوی دیگر، بر مبنای این اصلاحات، فعالان بخش تجاری ترکیه به بازارهای جدیدی دست یافتند. اگر براساس تقسیم بندی‌های گروهی کشورها بخواهیم مسیر واردات ترکیه را بررسی کنیم، می‌توان گفت که عمده‌ترین بخش واردات ترکیه از کشورهای توسعه‌یافته از جمله اتحادیه اروپا است. مطابق آمارها، مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه در سال ۲۰۱۵، در زمینه صادرات را «آلمان، انگلستان، عراق، ایتالیا و ایالات‌متحده» شکل می‌دهند و در مقابل بیشترین واردات ترکیه از کشورهای «چین، آلمان، روسیه، ایالات‌متحده و ایتالیا» صورت می‌گیرد. بیشترین صادرات ترکیه به آلمان و بیشترین واردات این کشور از چین است.

حال آنکه ایران جزو شرکای اصلی تجارت خارجی ترکیه نیست. این در شرایطی است که با نگاهی به کارنامه تجارت ایران، شاهد خواهیم بود که ترکیه جزو ۵ کشور عمده صادرکننده کالا به ایران است. به‌طوری که واردات ایران از ترکیه در سال ۱۳۹۳، بیش از ۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار ثبت شده و این میزان با روند کاهشی در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد.

موانع توسعه تجارت با ترکیه

با وجود ظرفیت‌های بالای ایران و ترکیه، موانعی اعم از سیاسی و غیراقتصادی و تعرفه‌ای در بالفعل کردن این ظرفیت‌ها وجود دارد. برخی از موانع سیاسی موجود را می‌توان به حضور رقبایی نسبت داد که بیش از اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی ضد ایرانی خود را با برقراری رابطه با ترکیه دنبال می‌کنند. آنها به‌دنبال تضعیف فعالان اقتصادی ایران در بازارهای ترکیه برای تشدید تاثیر تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران هستند. از جمله آنها می‌توان به آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی اشاره کرد که تضاد سیاست‌های خارجی و دیدگاه این دو کشور در مباحث بین‌المللی مانند جریان حوادث میان فلسطین و به این موضوع دامن می‌زند. از سوی دیگر، روابط دو کشور با اروپا دیگر مانع گسترش روابط آنها است. عمده‌ترین طرف‌های تجاری ترکیه کشورهای اروپایی هستند. در حالی که در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی روابط اقتصادی خود با ایران را به حداقل رسانده‌اند و از جمله نیروهای اعمال تحریم بر اقتصاد ایران هستند. همچنین باید به حضور رقبای حوزه خلیج‌فارس در تامین انرژی مورد نیاز ترکیه همچون عراق و قطر توجه کرد. این کشورها به دلیل وجود سرمایه‌گذاران بزرگ جهانی و بهره‌وری از خدمات پیشرفته فنی و مهندسی روز جهان در صنعت نفت و گاز، به تدریج در زمینه مبادلات نفت و گاز، ایران را جا می‌گذارند. در نهایت ایران جایگاه خود را در بازارهای نفت و گاز ترکیه از دست خواهد داد. این به معنی از دست دادن برترین و مهم‌ترین صادرات کشورمان به ترکیه است.

از دیگر موانع غیراقتصادی باید به نقاط ضعف کالاهای ایران در بازار ترکیه اشاره کرد که ناشی از عملکرد نامناسب و ناهماهنگ بخش‌های مرتبط با مبادلات فرامرزی است. «عدم پشتیبانی سیستم بانکی کشور به دلیل شرایط تحریم، بسته‌بندی نامناسب، عدم حضور دائمی در بازار، نداشتن وب سایت شرکت‌های ایرانی، رقابت ناسالم تجار ایرانی در بازارهای خارجی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و عدم استانداردهای لازم اتحادیه اروپا» از جمله عوامل عدم موفقیت در بازار ترکیه است. علاوه بر موانع سیاسی و غیر اقتصادی، دسته دوم موانع میان دو کشور در مبادلات تجاری مربوط به موانع تعرفه‌ای است که باعث افزایش هزینه تمام شده مبادلات می‌شود و توان رقابتی این دسته محصولات با تولیدات مشابه کاهش می‌یابند.

براساس آمارهای جهانی در تعداد کالاهای صادراتی ایران و ترکیه به این مطلب دست می‌یابیم که در مقابل‌تنوع گسترده تعداد کالاهای مبادله‌ای ترکیه، محصولات صادراتی ایران در محدوده بسته‌ای قرار گرفته و دارای تنوع بسیار پایینی است. به همین جهت، تعداد محصولات کمتری برای عرضه در بازارهای ترکیه دارد و قاعدتا قدرت عمل ایران در بازارهای کشور مقابل بسیار محدود است. بالا بودن سطح تعرفه‌ها، گستردگی موانع غیرتعرفه‌ای و تعدد ردیف‌های تعرفه‌ای در ایران از اشکالاتی است که می‌توان به نظام تعرفه‌ای در ایران وارد کرد؛ اما شاید چالشی‌ترین موضوع درخصوص تعرفه‌ها، بالا بودن آنها و مقاومتی است که برای کاهش آن وجود دارد.

به‌طور طبیعی فعالان صنایع در مقابل کاهش نرخ تعرفه واردات محصولات رقیب خود مقاومت می‌کنند و از مهم‌ترین استدلال‌های آنها، وارد آمدن زیان به صنایع در پی کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات کالای رقیب است. «آسیب دیدن اشتغال» از دیگر ملاحظاتی است که معمولا دولت‌ها را از کاهش نرخ تعرفه باز می‌دارد. اما تجربیات جهانی و نیز تجربیات رخ داده در کشور ما نشان داد که حمایت تعرفه‌ای برای رشد یک صنعت کافی نیست، بلکه نیاز است فضای کسب‌وکار در این راستا بهبود یابد.

راه نفوذ در بازار ترکیه

برای موانع توسعه تجارت بین دو کشور، راهکارهایی را می‌توان مطرح کرد که از آن طریق، موانع تعرفه‌ای و غیر اقتصادی را کاهش داد. در زمینه کاهش موانع تعرفه‌ای، با تشکیل موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد بین دو کشور ایران و ترکیه، حجم تجارت غیرنفتی رشد خواهد کرد. به عبارتی انعقاد این دسته موافقت‌نامه‌ها نه تنها باعث بهبود و توسعه صادرات کشورمان خواهد شد، بلکه به‌دلیل تامین نیاز بخش‌های تولیدی داخلی، اشتغال‌زایی و توان تولیدی بخش‌ها افزایش خواهند یافت. همچنین ۳ راهکار عمده نفوذ ایرانی‌ها در بازار ترکیه شامل «تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی، ایجاد، توسعه و بهبود ظرفیت‌های طرف عرضه تبدیل مزیت‌های رقابتی به مزیت‌های نسبی آشکار شده در بازارهای طرف تجاری مقابل» است. برخی از راهکارهای تخصصی شامل مواردی چون برخورداری از نماینده محلی برای تبلیغ و فروش محصولات، ثبت برند و علامت تجاری در ترکیه، شهر مناسب برای استقرار نمایندگی محلی: استانبول است. برخی از راهکارهایی که در زمینه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد می‌توان به شناخت رقبا، ثبت شرکت و برند و حضور در نمایشگاه‌ها اشاره کرد. همچنین به منظور سرمایه‌گذاری صنعتی می‌توان اقداماتی چون تاسیس شرکت در یکی از مناطق آزاد معتبر ترکیه، اخذ گواهی استاندارد اروپایی و ثبت برند و ... را در دستور کار قرار داد.