دنیای اقتصاد: قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی که به یکی از چالش‌های میان فعالان بخش‌خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رای دیوان عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی‌شود. پیش از این از سوی اتاق بازرگانی تهران نسبت به سه چالشی که سازمان تامین اجتماعی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود هشدار داده و درخصوص رفع آنها تاکید شده بود.

بازرسی ۱۰ ساله دفاتر بنگاه‌های اقتصادی، گرفتن حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش و ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف سه مشکل فعالان بخش‌خصوصی با سازمان مذکور بود. سازمان تامین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاه‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش‌خصوصی مواجه شده بود. طی جلسات و نشست‌های مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه ۱۰ ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش‌خصوصی مانند اتاق تهران از کانال‌های مختلف پیگیری حل این چالش‌ها را در دستور کار قرار دادند. اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رایی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به‌وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تامین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است. بنابراین این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند. به نظر می‌رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش‌خصوصی بتوانند از این رای در دفاع از خود بهره ببرند.

به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می‌شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تامین اجتماعی به موجب رای مذکور وجاهت قانونی ندارد.