روایت تجار از طرح جدید جذب سرمایه

دنیای اقتصاد: «جذب سرمایه خارجی»، جزو اولویت‌های دولتمردان در فضای پسابرجام برای رونق اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. اهمیت این موضوعی تاجایی است که متولیان بانکی کشور را نیز به تکاپو انداخته تا با هدف حمایت از جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک، امتیاز ویژه‌ای برای شرکای خارجی در نظر بگیرند. به‌طوری که براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، همه شرکت‌های ایرانی ‌- خارجی که با دست‌کم ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شوند، برای حداکثر سه‌سال یک ذی‌نفع واحد مستقل قلمداد خواهند شد.

به موجب این مصوبه، امکان تخصیص اعتبار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ به راحتی فراهم و سرمایه‌گذار خارجی دیگر، برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، با محدودیت و مانعی روبه‌رو نخواهد شد. از سوی دیگر، اگرچه این مصوبه، به سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران چراغ سبز نشان می‌دهد، اما در عین حال، این شرط را نیز مطرح کرده که سرمایه‌گذاری طرف خارجی نباید از ۵۰ درصد کمتر شود. به گفته فعالان اقتصادی، این شرط حتی می‌تواند عامل ترغیب‌کننده باشد تا سرمایه‌گذار خارجی با انگیزه و سرمایه بیشتری برای همکاری‌های مشترک ورود کند. در مجموع به گمان کارشناسان از آنجا که روند جذب سرمایه‌گذاری در ایران کند است، این نوع مصوبه‌ها می‌تواند گامی مهم برای تشویق سرمایه‌گذاران در راستای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی در ایران باشد.

مصوبه حمایتی جذب سرمایه

براساس اعلام بانک مرکزی، همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد صادرات‌محور، شورای پول و اعتبار در نشست چهاردهم دی ماه سال جاری برخی مقررات در این زمینه را تسهیل کرد. بر این اساس، همه شرکت‌های ایرانی‌- خارجی که با دست‌کم ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شود، برای حداکثر سه‌سال یک ذی‌نفع واحد مستقل قلمداد خواهند شد؛ مشروط بر اینکه نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی در این مدت از ۵۰ درصد کمتر نشود. بر این اساس، شرکت‌های تاسیس شده ایرانی- خارجی به‌عنوان ذی‌نفع واحد مستقل و مشمول مفاد مقررات و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان می‌شوند. منظور از «ذی‌نفع واحد» دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند؛ به گونه‌ای که مشکلات یکی از آنها به دیگری تسری کرده و به تاخیر در بازپرداخت یا ایفای به‌موقع تسهیلات یا تعهدات آنها منجر شود. از طرفی، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش ریسک بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، محدود کردن موضوع ذی‌نفع واحد در نظام بانکی است. در همین راستا، شورای پول و اعتبار هم برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که پس از اجرای برجام رو به رشد بوده، این محدودیت‌ها را برای تاسیس شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی برداشته است. اگرچه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی دولتمردان، برای دستیابی به رشد اقتصادی و خروج از رکود تاثیرگذار است اما تاثیر آن کوتاه‌مدت و زودگذر است. اما به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی موردتاکید دولت در برنامه ششم توسعه، در گرو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد که بر همین اساس، این مصوبه می‌تواند تا حدی باز‌کننده قفل سرمایه‌گذاری در کشور باشد. البته پیش از این، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحاتی در راستای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی انجام داده بود که به موجب آن، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است، به‌طور یکسان برخوردار هستند و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار خواهند بود. در عین حال باید یادآور شد که قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، در راستای پوشش ایرادات قانون اساسی تدوین شده بود، اما خود این قانون نیز دارای ایراداتی است که تصویب مصوباتی از این دست می‌تواند کاستی‌های موجود در این نوع قوانین را برطرف کند و چراغ سبزی برای ورود سرمایه خارجی به کشور باشد تا سرمایه‌گذاران خارجی بالاتر از ۵۰درصد اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کنند.

رفع نگرانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات

از سوی دیگر، تحلیل کارشناسان از این مصوبه نشان می‌دهد که بانک‌ها دیگر در اعطای تسهیلات و فاینانس پروژه‌ها محدودیت نخواهند داشت به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار خارجی مانند سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند از تسهیلات بانکی بدون محدودیت برای طرح‌هایی که نیازمند اعتبار مالی بالایی هستند، بهره‌مند شود. این در شرایطی است که پیش از این، به‌طور مثال، اگر یک سرمایه‌گذار خارجی، ۵۰ میلیون دلار سرمایه داشت، اما برای اجرای طرح خود نیازمند ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه بود، بانک‌ها به دلیل محدودیت قانونی نمی‌توانستند برای اجرای این طرح تخصیص اعتبار یا فاینانس کنند زیرا در گذشته، بانک‌ها تنها می‌توانستند ۲۰ درصد سرمایه خود را تسهیلات دهند اما به موجب تصمیم هیات‌وزیران درخصوص رفع موانع تولید، سرمایه‌گـذاری و اشـتغال و ایجـاد تحـرک اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۲، «آیین‌نامه تسـهیلات و تعهـدات کلان» را با رویکرد روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، رفع موانع موجود در تامین مالی طرح‌های ملی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطبـاق آن بـا مقتضـیات و شـرایط جدیـد محیطی از جمله تحولات به‌وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه‌های طرح‌های سرمایه‌گـذاری، اصـلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای «سرمایه پایه» تغییر یافت. از سوی دیگر، با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایـه افـزایش پیدا کرد. همچنین از دیگر موارد اصلاحی، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه بود که می‌تواند آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بـانکی کشـور برجای بگذارد. علاوه بر این، به منظور تسهیل استفاده بخش‌خصوصی از منابع صـندوق توسـعه ملـی و نیـز منـابع مشـابه خارجی، برخی ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت «تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی» (فاینانس، ریفاینانس و...) در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز مرتفع شده است.

از این‌رو، به گفته کارشناسان، اصلاحیه آیین‌نامه سال ۹۲، بسـیاری از نگرانـی‌ها و مشکلات بانک‌ها در اجرای نسخه قبلی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان را مرتفع کرده است، زیرا پیش از این بانک‌ها تنها قادر بودند ۲۰ درصد از سرمایه خود را به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی اختصاص دهند، یعنی اگر سرمایه یک بانک ۵ هزار میلیارد تومان بود، تنها قادر بود ۲۰ درصد سرمایه خود یعنی یک هزار میلیارد تومان را تسهیلات بدهد. از این رو، امکان تخصیص اعتبار برای طرح‌های کلان بزرگ اقتصادی که نیاز به بودجه‌ای بیش از این مقدار بود، عملا وجود نداشت. اما با این اصلاحیه و برداشته شدن این محدودیت‌ها وسقف تعیین شده، دیگر بانک‌ها محدودیتی برای مشارکت در اجرای طرح‌های کلان بزرگ اقتصادی نخواهند داشت و به راحتی سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با مشارکت بانک‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

موضوع دیگری که از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود این است که بانک‌های بزرگ خارجی، هزینه - فایده را برای ورود به بازار ایران تحلیل می‌کردند و از آنجا که در برآوردهای خود به این نتیجه می‌رسیدند که زیان سرمایه‌گذاری در ایران برای آنها بیش از سودی است که نصیب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. از این‌رو، سرمایه‌گذار برای ورود به بازار ایران‌ تمایل چندانی نداشت و تعلل می‌ورزید. محمدمهدی رئیس‌زاده فعال اقتصادی با بیان مطلب فوق به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این مصوبه، در ترغیب اشخاص حقیقی، شرکت‌هایی در مقیاس کوچک یا افراد مقیم ایرانی خارج از کشور که تمایل دارند به‌عنوان طرف خارجی در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، تاثیر چندانی نخواهد داشت. اما در مقابل برای ترغیب و ایجاد انگیزه در شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خارجی برای ورود به ایران قطعا تاثیرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر، مسعود گل شیرازی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از این مصوبه می‌توان به دو شکل تعبیر کرد: تعبیر نخست اینکه؛ این مصوبه، امکان تخصیص اعتبار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ را فراهم کرده و سرمایه‌گذار خارجی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دیگر با مشکل و مانعی روبه‌رو نخواهد شد. به گفته وی، تعبیر دیگری که می‌توان از این مصوبه ارائه کرد اینکه برای سرمایه‌گذار خارجی یک شرط تعیین کرده است؛ به عبارتی براساس این مصوبه، اگرچه سرمایه‌گذار خارجی ذی‌نفع واحد مستقل قلمداد می‌شود، مشروط بر اینکه نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی در این مدت از ۵۰ درصد کمتر نشود. البته گل‌شیرازی اعتقاد دارد که تعیین این شرط به نوعی ترغیب‌کننده سرمایه‌گذار خارجی برای بالا بردن سرمایه خود از یکسو و ورود به ایران و مشارکت در اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی از سوی دیگر است. در مجموع به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه روند سرمایه‌گذاری در ایران با موانع جدی روبه‌رو است، این نوع مصوبات حمایتی از سوی دولتمردان می‌تواند قطع به یقین راهگشا باشد. به‌طوری که دکتر مجید فانی عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سرمایه‌گذاری در ایران با دو مانع داخلی و خارجی روبه‌رو است. موانع خارجی، تحریم‌ها، عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های بیمه بین‌المللی را در بر می‌گیرد که بدون همکاری آنها، قطعا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا می‌رود. از این‌رو، سرمایه‌گذار تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران از دست خواهد داد. از سوی دیگر، موانع داخلی، بیشتر به قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فساد و رانت موجود که ناشی از دولتی بودن حدود ۸۰ درصد از اقتصاد ایران و فرهنگ سرمایه‌پذیری در ایران است، برمی‌گردد. این فعال اقتصادی معتقد است که این مصوبه بانک مرکزی در راستای تسهیل قوانین و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، می‌تواند تا حدی راه را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک آن‌هم در جهت اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی تسهیل کند.