دنیای اقتصاد: یافتن راهکاری برای حفظ استانداردهای حسابداری و در عین حال حمایت از واحدهای اقتصادی که به دلیل شرایط خاص چند سال گذشته دچار زیان انباشته شده‌اند، در شصت و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد کارگروهی با حضور بخش‌خصوصی و سازمان‌های مربوط با مسوولیت اتاق تشکیل شود و در مدت دوهفته راهکار مناسبی را تعیین کند. همچنین با توجه به نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، با پیشنهاد نماینده بانک مرکزی مقرر شد، نشستی با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برگزار شود و بانک مرکزی در آن، نسبت به تصمیمات و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در حوزه ارز، شفاف‌سازی کرده و گفت‌وگوهایی داشته باشد که به شفافیت کمک کرده و دغدغه صادرکنندگان را برطرف کند.

تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر اعضای شورا برگزار شد. در این نشست موضوعاتی نظیر نوسانات اخیر نرخ ارز، عوارض صادراتی و وضعیت نظام بانکداری مورد بررسی قرار گرفت. غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی که وظیفه دبیری شورای گفت‌وگو را نیز برعهده دارد با اشاره به برخی انتقادات از سوی فعالان اقتصادی درخصوص ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب فروردین ماه امسال هیات وزیران، مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه که به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود، تصریح کرد: تا قبل از تصویب این ماده بنگاه‌های زیان‌دیده می‌توانستند برای دریافت تسهیلات بانکی، تجدید ارزیابی کرده و از این طریق سرمایه خود را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: زمانی که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، بانک‌ها بعد از ارزیابی، ملاحظه صورت مالی و توجه به میزان سرمایه این شرکت‌ها، آن را فاقد کفایت سرمایه اعلام می‌کنند. راه‌حل برای خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و جبران این فقدان سرمایه تجدید ارزیابی است که در حال حاضر با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این راه نیز غیرقانونی شده و چنین امکانی برای واحدها وجود ندارد. حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو و نایب رئیس اتاق ایران با نگاه به برگزاری جلسات متعدد دبیرخانه در مورد این ماده قانونی و یافتن راه‌حل مناسب برای بنگاه‌هایی که نه به دلیل ضعف مدیریت، بلکه به‌صورت ناخواسته و پیرو شرایط ناشی از تحریم‌ها، دچار زیان انباشته شده‌اند، پیشنهاد کرد با توجه به قانون و در راستای حفظ استانداردهای حسابداری، می‌توان سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را در حساب صاحبان سهام واریز کرد و بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات حقوق صاحبان سهام را ملاک قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی از سوی این واحدها و رفع نگرانی بانک عامل از این اقدام احتمالی نیز می‌توان بنگاه‌ها را ملزم به کاهش سرمایه کرد تا زمانی که میزان سرمایه واقعی آنها به حد قانونی خود برسد. در ادامه این جلسه مقرر شد که با توجه به تاکید رئیس پارلمان بخش‌خصوصی مبنی بر لزوم توجه به اضطراری بودن مساله، کارگروهی به مسوولیت اتاق ایران و با حضور همه بخش‌های مربوطه تشکیل شود و در مدت دوهفته، راهکار مناسب را برای این بخش از بنگاه‌های اقتصادی درنظر بگیرد. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در این نشست با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: دولت قصد ندارد بازار ارز را امنیتی کند، چراکه وضعیت بازار ارز را متفاوت از سال ۹۱ می‌بیند. بانک مرکزی در بازار دخالت نمی‌کند، بلکه تنها ماموریت‌های خود را در این بازار انجام می‌دهد. این نوسانات در همه جای دنیا معمول است از طرف دیگر دولت می‌داند که با توجه به اهمیت بازار ارز برای مردم و عموم جامعه نباید اقداماتی را انجام دهد که بازار ارز را دچار نوسان کرده و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کند..

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درخصوص اخذ عوارض از صادرکنندگان گفت: همان‌طور که در برنامه پنجم هم آمده است و قانون صراحت دارد، این پول باید به سمت صادرات با ارزش افزوده بالا برود. نعمت‌زاده با بیان اینکه ما نتوانستیم از سازمان مدیریت و گمرک، عوارض وصول شده از محل صادرات را به صادرکنندگان با صادرات با ارزش افزوده برگردانیم، تشریح کرد: یک ریال از عوارض وصول شده به صادرات برنگشته است؛ درحالی که این عوارض می‌تواند موضوعی برای تشویق صادرات غیرنفتی باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از بیانیه ۱۴ تشکل صنعتی خطاب به رئیس‌جمهور و انتقاد از صادرات مواد اولیه این صنایع از سوی کارخانه‌های بزرگ، جلسه‌ای در وزارت صنعت برگزار شده است یا نه گفت: معاونان وزارت صنعت، جلسه‌ای را در این خصوص داشتند و راهکارها در این جلسه مشخص شد. وی با بیان اینکه راهکارها به کارخانجات عمده مانند پتروشیمی‌ها و برخی از صنایع تولید فولاد ابلاغ شده است، افزود: در این ابلاغیه آمده است که اولویت اول با تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی است؛ بنابراین ظاهرا این مشکل رفع شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه هر از چند گاهی این مسائل پیش می‌آید و شاید تغییر نرخ ارز هم این شرایط ویژه را به وجود آورده بود، اظهار کرد: در هر صورت تامین مواد اولیه همواره در اولویت دولت است؛ ضمن آنکه صادرات در اولویت توسعه صنعتی کشور قرار دارد. نعمت‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر مشکلات صنایع در تامین مواد اولیه برطرف شده است، گفت: بله مشکلات حل شده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امیدواریم متن نهایی قانونی بانکداری بدون ربا در اردیبهشت سال آینده به جمع‌بندی برسد، گفت: در مجلس دهم بعد از ۳۳ سال قانون عملیات بانکداری بدون ربا اصلاح می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی‌های این طرح اکنون در کمیسیون‌های مجلس ادامه دارد، افزود: برای بررسی بیشتر این طرح خدمت مراجع تقلید در قم رفته‌ایم و کلیات طرح در اختیار مراجع عظام ازجمله آیت‌الله مکارم‌شیرازی و آیت‌الله جوادی‌آملی قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: در مدت باقی‌مانده زمان مناسبی وجود دارد که بخش‌خصوصی نیز در راستای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نظرات خود را اعلام کند.

محمد لاهوتی عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز با انتقاد نسبت به عدم رعایت شروط ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در رابطه با اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان گفت: متاسفانه اکنون لیست‌های مختلف از سوی وزارتخانه‌ها جهت اخذ عوارض صادراتی ارائه می‌شود که بعضا بدون در نظر گرفتن شروط مصرَح در قانون است و باعث گرفتاری صادرکنندگان و عدم ثبات قوانین شده است. وی با بیان اینکه از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود براساس قوانین مصوب، نسبت به اجرای این قانون اقدام کند، در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص بخشنامه ارزی اخیر و عدم شفافیت آن نسبت به تصمیمات آتی بانک مرکزی درخصوص ارز صادرکنندگان، از وزیر اقتصاد درخواست کرد که در این خصوص شفاف‌سازی شود. وی تصریح کرد: دولت با شفاف‌سازی کامل، دغدغه صادرکنندگان را برطرف کند که بر این اساس، البته وزیر اقتصاد ضمن اعتماد‌دهی به بخش‌خصوصی در این رابطه اعلام کرد که قرار نیست در موضوع نرخ ارز، اتفاق خاصی رخ دهد و اصولا، دولت به‌دنبال پیمان سپاری ارزی و پیگیری مباحث امنیتی در بحث ارز صادراتی نیست.