دنیای اقتصاد: «رتبه تجارت فرامرزی ایران» اگرچه با یک پله صعود از ۱۷۱ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته، اما همچنان رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها، بسیار پایین است. از دلایل عملکرد ضعیف ایران در شاخص تجارت فرامرزی، می‌توان به «هزینه بالای انطباق مرزی صادرات و واردات» و «مدت زمانی که برای انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود»، اشاره کرد.

در همین راستا، براساس بررسی مقایسه‌ای بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، هزینه و زمان معطلی برای واردات و صادرات کالا در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی، کشورهای پردرآمد OECD و حتی کشورهای منطقه منا است. کارشناسان در تحلیل این فرآیند، «صدور مجوزهای مختلف برای صادرات و واردات کالا»، «تعدد سازمان‌های مجوزدهنده»، «تعدد رویه‌های گمرکی»، «رسوب کالا در گمرکات کشور» و«نپذیرفتن استانداردهای بین‌المللی از سوی ایران» را جزو عوامل مزاحم و دخیل در روند صادرات و واردات کشور عنوان می‌کنند که سبب وقت‌کشی و تضعیف رتبه ایران در تجارت فرامرزی شده است. از سوی دیگر، اگرچه متولیان تجاری، در سال‌های اخیر تلاش کردند که روند تجارت کشور را تسهیل و در این زمینه نیز اقدامات موثری چون ایجاد پنجره واحد تجاری و سامانه جامع گمرکی ر ا در دستور کار قرار دادند، اما هنوز نتوانسته‌اند این شکاف عمیق در رتبه تجارت فرامرزی کشور را در مقایسه با سایر کشورها پرکنند.

رتبه تجارت فرامرزی ایران

براساس گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، شاخص رتبه تجارت فرامرزی ایران براساس چند معیار مورد ارزیابی قرار گرفته که یکی از آنها شامل زمان ترخیص کالا و واردات است. بررسی مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه منا و کشورهای پردرآمد OECD، نشان می‌دهد، زمانی که ایران برای واردات و صادرات کالاهای خود صرف می‌کند، بیش از این کشورها است. براساس این گزارش، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۰۷ به دست آمده که ایران توانسته در بین ۱۷۵ کشور رتبه ۸۷ را به‌دست آورد. از سویی دیگر، رتبه ایران در سال ۲۰۱۵، از بین ۱۸۹ کشور، ۱۴۸ بوده است. در عین حال بدترین رتبه ایران نیز مربوط به سال ۲۰۱۶ است که ایران در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۷۱ را به دست آورده است. این در شرایطی است که ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ با ۱۹ پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است.

زمان و هزینه صادرات

از سوی دیگر، براساس گزارش اخیر بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز ایران، ۱۰۱ ساعت با هزینه ۵۶۵ دلار گزارش شده که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ شاهد بهبود وضعیت در این شاخص هستیم؛ زیرا زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز ایران در سال ۲۰۱۶، ۱۰۷ ساعت با هزینه ۵۶۵ دلار بوده است. این در شرایطی است که زمان معطلی کالاهای صادراتی برای کشورهای منطقه منا، ۶۱ ساعت با هزینه ۴۳۷ دلار و برای کشورهای OECD ،۱۲ ساعت با هزینه ۱۵۰ دلار در سال ۲۰۱۷ گزارش شده است. این امر نشان می‌دهد که زمان معطلی صادرات ایران در مرز نسبت به این کشورها همچنان بالا است. همچنین براساس آمار بانک جهانی ۲۰۱۷، زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی (آماده‌سازی اسناد) در ایران، ۱۵۲ ساعت گزارش شده که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که ۱۵۹ ساعت بوده است، شاهد بهبود وضعیت دراین شاخص هستیم. البته براساس این گزارش، هزینه بررسی مدارک صادرات طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، معادل ۱۴۳ دلار ثبت شده است. این تحلیل حاکی از این است که ایران وضعیت چندان مطلوبی در این شاخص ندارد. به‌طوری که زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی (آماده‌سازی اسناد) در کشورهای منطقه منا در همین سال، ۷۴ ساعت و در کشورهای OECD، ۳ ساعت گزارش شده است.

زمان و هزینه واردات

در بخش واردات، در سال ۲۰۱۶، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران، ۲۸۴ ساعت و در سال ۲۰۱۷ به ۲۷۰ ساعت کاهش یافته است. اگرچه این امر نشان از بهبود وضعیت ایران در این شاخص دارد اما در مقایسه با سایر کشورها همچنان زمان و هزینه بالایی را صرف ترخیص کالاهای وارداتی می‌کند. به‌طوری که براساس آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی در کشورهای منطقه منا ۹۶ ساعت با هزینه ۲۹۰ دلار و در کشورهای OECD، ۴ ساعت با هزینه ۲۶ دلار گزارش شده است. از سوی دیگر، اگرچه براساس داده‌های بانک جهانی، زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز ۱۴۸ ساعت در سال ۲۰۱۶ به ۱۴۱ ساعت با هزینه ۶۶۰ دلار در سال ۲۰۱۷ر سیده است، اما همچنان وضعیت ایران در این شاخص نیز نسبت به سایر کشورها، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. به‌طوری که زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز در کشورهای منطقه منا در سال ۲۰۱۷، ۱۱۵ ساعت با هزینه ۵۲۷ دلار و در کشورهای OECD این زمان به ۹ ساعت و با هزینه ۱۱۵ دلار می‌رسد.

به گفته کارشناسان، اگرچه اقدامات تاثیر‌گذاری چون «ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی و ایجاد سامانه گمرکی» از سوی متولیان تجاری کشور برای تسهیل تجارت در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان معطلی در روند تجارت کشور، نسبت به کشورهای منطقه منا و کشورهای پردرآمد OECD بالا است.به‌طوری که به گفته آنها، در تجارت کشور همچنان با تعدد قانون حاکم بر امور کشور، تعدد سازمان‌های همجوار، تعدد سازمان مجوزدهنده، تعدد رویه‌های گمرکی وبوروکراسی اداری و... روبه‌رو هستیم.

در عین حال برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند، زمان معطلی در بخش صادرات نسبت به واردات در کشور، کمتر است. زیرا زمان معطلی صادرات کالا از ۷ روز به ۱۱ ساعت کاهش یافته، اما در مقابل زمان معطلی برای ورود کالا از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش یافته است. در نهایت این امر به نوبه خود یک اقدام مثبت در تجارت کشور به شمار می‌رود، چون صرفه اقتصادی در پی خواهد داشت.

از این رو به نظر می‌رسد یکی از راه‌های کاهش زمان معطلی در تجارت کشور این است که رصد کالاها از مبدا صورت گیرد و مجوزها در طول مسیر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا زمان ترخیص کالا با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود. از سوی دیگر، باید تدابیری اتخاذ شود تا استانداردهای بین‌المللی ارائه شده در گمرک از سوی ایران مورد پذیرش قرار گیرد تا دیگر نیازی به تایید نمونه نداشته باشیم و این وقت کشی‌ها در ترخیص کالاها به حداقل زمان ممکن برسد. از سوی دیگر، سازمان گمرک ایران اخیرا نیز اقدام مهمی از جمله پیش اظهاری در بخش صادرات، را دستور کار خود قرار داده که این اقدام می‌تواند به کمک تجارت کشور بیاید. یعنی پیش اظهاری صادرات به جای اینکه در سامانه تجارت خارجی درج شود، در سامانه جامع گمرکی کشور ثبت می‌شود. یعنی در پیش اظهاری مجوزهای لازم برای صادرات کالا اخذ و دیگر نیازی به طی کردن این فرآیند در حین ترخیص کالا از گمرکات کشور نیست و پروانه گمرکی ظرف کمتر از نیم ساعت برای صادرکنندگان صادر خواهد شد.

عامل وقت‌کشی در تجارت