محمود بازاری
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا- سازمان توسعه تجارت ایران

براساس یکی از احکام پیشنهادی در لایحه قانون برنامه ششم توسعه، تمام وظایف و اختیارات و ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به وزارت اقتصاد منتقل شد که این موضوع از چند منظر قابل نقد و بازنگری است. همان‌گونه که از عنوان این مناطق مشهود است در ابتدای قانون‌گذاری برای تشکیل مناطق مذکور، اهداف تجاری و صنعتی به‌عنوان دو رکن و فعالیت و خط مشی اصلی برای آن تعریف و ساختار و آیین‌نامه‌های مربوط بر این اساس تنظیم و تصویب شد.

واقعیت کارکردی مناطق آزاد و تجارب کشورهای با سابقه در این امر که توانسته‌اند از طریق این عامل به مدل‌سازی توسعه در جهات مختلف به‌ویژه حوزه اقتصادی خود کمک‌کنند، نشان می‌دهد که وجوه فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های تجاری و صنعتی، مهم‌ترین شاخص‌های کارکردی آنها برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی این کشورها از طریق ایجاد مناطق آزاد بوده است، اگر چه از مبانی سیاستی و توجیهات کارشناسی پیشنهاد یاد شده جزئیاتی منتشر نشده است، لیکن آنچه در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 و نقش مناطق آزاد در حصول این اهداف طی برنامه‌های آینده توسعه‌ای کشور پیش بینی می‌شود و باید با واقعیت‌های فعلی اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد و حتی در سال‌های گذشته نیز پیشنهادهایی براساس نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده ارائه شده است، نشان از ضرورت تقویت کارکردهای تجاری و صنعتی مناطق آزاد و واگذاری مسوولیت اداره آنها به دستگاه‌های تخصصی مرتبط با صنعت و تجارت است. اگر قرار باشد اهداف و برنامه‌هایی که برای توسعه این مناطق قبلا پیش‌بینی شده، به نتیجه مطلوب برسد، شایسته‌تر این است که اداره این مناطق و تبیین ساختار تشکیلاتی آنها در راستای تجارب جهانی، به حوزه تجارت کشور منتقل شود، چرا که بهترین و اثر بخش ترین مدل توسعه مناطق آزاد جهان ناشی از تعیین جهت‌گیری‌های هدفمند تجاری و تلفیق راهبردهای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات برای آنها بوده است.از این‌رو ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه، وظیفه و اختیار اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به متولی صنعت و تجارت کشور به‌عنوان بازوی عملیاتی و مدل‌سازی توسعه در تمامی جهات مبتنی بر ارکان تجارت و تولید، انتقال یابد.