دنیای اقتصاد: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل امحای کالاهای قاچاق مکشوفه را ابلاغ کرد.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حبیب‌الله حقیقی دستورالعمل امحای کالای قاچاق را با هدف ایجاد وحدت رویه در امحای کالاهای قاچاق و پیشگیری از ایجاد مشکلات و معضلات کاری و زیست‌محیطی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ابلاغ کرد. در جلسه یکصد و پانزدهم اعضای اصلی ستاد مفاد این دستورالعمل مطرح شد و مورد توافق اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت. این دستورالعمل پس از تدوین توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در قالب ۶ ماده و یک تبصره ابلاغ شده است. ۸ هدف نیز برای این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

هماهنگی و ایجاد رویه واحد در اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از شیوه‌های نوین، اجرای صحیح قانون و وظایف حاکمیتی سازمان، جلوگیری از ورود کالاهای غیربهداشتی و غیراستاندارد سلامت محور به جامعه در مقابل اثرات نامطلوب امحای کالا،‌ صیانت و حفاظت از سلامت عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل عوامل خسارت‌زای قرنطینه‌ای، جلوگیری از ورود کالاهایی که به تولید داخل و تجارت خارجی لطمه می‌زنند،‌ بالا بردن ضریب بهداشت و امنیت جامعه، دفع پسماندهای عادی و ویژه در چارچوب قوانین و مقررات و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث ناشی از عملیات امحا از اهداف دستورالعمل مذکور است. در ماده اول این دستورالعمل به معانی اصطلاحات و اختصارات پرداخته شده است. ماده دوم، ترتیب مقدمات و مراحل لازم برای انجام عملیات امحا را مشخص کرده است. ماده سوم به توضیح حمل و انهدام کالا پرداخته و ضوابط را برای آن اعلام کرده است. فرآیند پس از انهدام نیز در ماده چهارم توضیح داده شده است. در ماده پنجم نیز گفته شده است: «در مواردی که کالا پس از تحویل به جهت عدم نگهداری صحیح و اصولی توسط مرجع نگهدارنده اموال، واجد شرایط انهدام شده باشد؛ ضمن امحای کالا وفق ضوابط مندرج در این دستورالعمل، موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان دادستان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه کاشف طرح، نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام شود.» و در نهایت در ماده ششم این دستورالعمل چنین آورده شده است: «مسوولیت و نظارت بر حسن اجرای فرآیند امحا اعم از اخذ تمامی مجوزها، هماهنگی با مراجع ذی‌ربط، ارسال کالا و مجوزهای مربوط در سامانه جامع عملیاتی و تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیران و روسای اداره‌های سازمان در استان‌ها است.»