نشست انتقادی رئیس سازمان حمایت

دنیای اقتصاد: رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از مدت‌ها روز گذشته با اصحاب رسانه دیدار کرد و تیر انتقاد خود را به سمت چند سازمان نشانه گرفت. سازمانی که تا چند وقت پیش خبر انحلال آن در صدر اخبار قرار داشت، اکنون در مقام مدعی، به انتقاد از عملکرد سایر سازمان‌ها پرداخته است. سیدمحمود نوابی در نشست خبری خود عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: اگر تنظیم بازار به موقع انجام شود، مصرف‌کننده کالا مشکلی ندارد، اما مشکل اینجاست که عرضه به اندازه کافی نیست. افزایش قیمت خودرو به سبب تکانه‌های ارزی در روزهای اخیر، موضوع دیگری بود که وی در این نشست به آن پرداخت. به اعتقاد وی، خودروهایی که قبل از این نوسان ارز، ثبت سفارش شده یا وارد شده‌ است، نباید مشمول افزایش قیمت شوند. نوابی همچنین نوک پیکان انتقاد خود را به سمت اتاق اصناف گرفت و مدعی شد اکنون شاهد ۷۰۰ هزار واحد تولیدی بدون پروانه در کشور هستیم، این در حالی است که اگر صندوق‌های مکانیزه فروش نصب شوند، خیلی از تخلفات انجام نمی‌شود. وی با ابراز گله‌مندی از اینکه چرا کارت‌های بانکی تاریخ اعتبار دارد، اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که تاریخ این کارت‌ها برداشته شود، زیرا این به نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نحوه تعیین نرخ بیمه ماه‌های حرام را نیز تضییع حقوق مصرف‌کنندگان دانست.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل نباید به زیان مصرف‌کننده باشد، گفت: مصرف‌کننده باید بتواند کالای با قیمت و کیفیت مناسب را تهیه و خریداری کند. نوابی با اشاره به موضوع تکانه‌های ارزی و افزایش قیمت در برخی محصولات از جمله خودروهای وارداتی، گفت: دستورالعمل خودروهای وارداتی روی سایت سازمان حمایت قرار دارد و خودروهایی که قبل از نوسان ارز، ثبت سفارش یا وارد شده‌ است، نباید مشمول افزایش قیمت شوند. وی با اشاره به اینکه ما در بخش خودروهای وارداتی، بازرس‌محور عمل نمی‌کنیم، بلکه باید شکایت انجام شود، افزود: تکانه‌های ارزی ازسوی بانک مرکزی در حال مدیریت است و خوشبختانه روند کاهشی آن شروع شده، بنابراین هرگونه افزایش قیمتی در این ارتباط تخلف محسوب می‌شود. وی با اشاره به نرخ خودروی دست دوم در بازار نیز گفت: آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو، ناقص تدوین شده بود که در دولت جدید با مشارکت وزارت صنعت و سازمان حمایت، آیین‌نامه بسیار خوبی تدوین شد. مشکل این بود که عرضه‌کنندگان خودرو بدون اخذ مجوز پیش‌فروش می‌کردند، اما اکنون نیاز به مجوز دارند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در آیین‌نامه ماده ۵ این دستورالعمل تاکید شده که پیش‌فروش خودرو باید با مجوز وزارت صنعت انجام گیرد، گفت: اگر خودرویی خارج از حد استاندارد باشد، خودروساز موظف است تا به آن مشکل رسیدگی کند که براساس آمار ۱۵۰۰ تا ۲ هزار خودرو در سال جاری تعویض شده که این ناشی از عملکرد سازمان حمایت بوده است.

نوابی با اشاره به اینکه برای گارانتی تغییرات ۳ ماه و قطعات ۶ ماه خودروساز فرصت‌ دارد تا بدون هزینه کار را انجام دهد، اظهار کرد: اگر تولیدکننده‌ای به حقوق مصرف‌کننده توجه نداشته باشد، در بازار موفق نخواهد بود. نوابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت بدون هماهنگی به تمامی دستگاه‌ها، گفت: در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، نحوه کنترل بازار و قیمت‌گذاری کالاها را مشخص کرد که عمده این کالاها هم محصولات کشاورزی هستند. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با انتقاد از وجود ۷۰۰ هزار واحد تولیدی بدون پروانه در کشور گفت: اگر صندوق‌های مکانیزه فروش نصب شوند، خیلی از تخلفات انجام نمی‌شود. همچنین جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون‌ پروانه کمک زیادی به کاهش تخلفات می‌کند، زیرا بخش زیادی از تخلفات در این واحدها صورت می‌گیرد.