چهار نقد به لایحه بودجه 96 عکس: فروغ علایی

دنیای اقتصاد: «بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶»، محور نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود. بخش‌خصوصی با انتقاد از چگونگی تدوین لایحه بودجه سال آینده، معتقد است بودجه سالانه کشور کارکرد واقعی خود را ندارد. بر همین اساس، چهار نقد اساسی را به این لایحه وارد کردند. نخستین انتقاد از دید فعالان بخش‌خصوصی این بود که «قانون بودجه در ایران کارکرد سیاست‌گذاری برای تحرک بخشی به رشد اقتصادی را نداشته و تنها به متوازن کردن دخل‌وخرج کشور می‌پردازد.» دومین انتقاد به «وضعیت مالیات‌ها در لایحه بودجه سال آتی»، مربوط می‌شود. به اعتقاد آنها، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی برای بودجه سال آینده نسبت به بودجه مصوب سال ۹۵، با رشد ۹ درصدی همراه است که از دید بخش‌خصوصی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. «تلاش دولت در انتشار اوراق خزانه و اسناد اسلامی به‌منظور پوشش بدهی‌های خود» از دیگر انتقاداتی بود که بخش‌خصوصی آن را اقدامی مردود شده توصیف کرد. چهارمین نقدی که از سوی بخش‌خصوصی مطرح شد، «بی‌توجهی سیاست‌گذاران نسبت به تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶» بود زیرا به اعتقاد فعالان اقتصادی، همواره به استانداران به‌عنوان تنخواه‌دار نگریسته شده که این نگاه غیرمنطقی است.

نقد و بررسی لایحه بودجه 96

بر اساس این گزارش، در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «لایحه بودجه سال ۱۳۹۶» و «مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و تکمیلی»، مورد توجه قرار گرفت. رئیس اتاق ایران با اشاره به «لایحه بودجه سال۱۳۹۶» گفت: به‌طورکلی بودجه ابزاری برای سیاستگذاری دولت، ایجاد ثبات، تعدیل رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمدها است اما متاسفانه در ایران تنها به‌وسیله‌ای برای متوازن کردن دخل‌وخرج کشور تبدیل شده است. غلامحسین شافعی اختصاص عمده بودجه کشور به هزینه‌های جاری به‌جای هزینه‌های عمرانی را بیانگر ادعای فوق دانست و اظهار کرد: برنامه‌های عمرانی کانال پیگیری اهداف توسعه‌ای هستند، این در شرایطی است که همواره در حاشیه قرار می‌گیرند و دولت‌ها تنها به‌ هزینه‌های جاری توجه دارند. به گفته وی، میزان بودجه عمومی پیش‌بینی شده برای سال آینده، رقمی بیش از ۲۳۶ میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۵، رشدی نزدیک به ۶/ ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. وی افزود: این در حالی است که برای اعتبارات عمرانی ۷/ ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده که در واقع یک‌سوم بودجه مورد نظر برای هزینه‌های جاری کشور است. شافعی تاکید کرد که با تداوم روند فعلی تدوین بودجه در کشور، وضعیت مانند گذشته باقی خواهد ماند و نمی‌توان نسبت به آینده چندان امیدوار بود. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی با بیان اینکه فعالان اقتصادی خواستار شفافیت کلیه درآمدها و مصارف کشور هستند، تصریح کرد: باید میزان کسری بودجه به‌صورت شفاف مطرح شود. چرا همیشه شمشیر تیز کسری بودجه گردن هزینه‌های عمرانی را قطع می‌کند. به گفته شافعی، اگر در طول سال‌های گذشته بودجه عمرانی به‌صورت کامل اجرایی می‌شد، اکنون بخش‌خصوصی می‌توانست در سطح بالاتری فعالیت کند. وی با انتقاد از اینکه دولت بودجه جاری کشور را صددرصد اختصاص می‌دهد اما در مورد بودجه عمرانی این‌گونه عمل نمی‌کند، اظهار کرد: طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در طول ۱۹ سال گذشته تنها ۶۹ درصد از بودجه‌های عمرانی محقق شده‌اند. شافعی علاوه بر اشاره به لزوم تحقق کامل بودجه عمرانی، خواستار پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید عمرانی شد و پیشنهاد داد: دولت می‌تواند از طریق اصلاح ساختار، توجه به کوچک‌سازی خود و ارائه برنامه‌ریزی دقیق‌تر، بودجه جاری کشور را کاهش دهد.

وضعیت مالیات در بودجه؟

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود نیز به وضعیت مالیات‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره و تشریح کرد: رقم کل درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ حدود ۹ درصد رشد داشته است. این درحالی است که طبق بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۱/ ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود، با این وصف نمی‌توان رشد ۹ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۶ را منطقی دانست.

وی با تاکید بر اینکه رکود همچنان اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، اظهار کرد: در چنین شرایطی فشار مالیاتی، مشکلات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در این رابطه، سیاست‌گذاران باید تجربه کشورهای مختلف بعد از بحران جهانی را مدنظر قرار دهند. به گفته وی، در این کشورها به‌منظور کاهش بار اجباری پرداخت مالیات‌ها و همچنین مقابله با فرار مالیاتی، مراحل، زمان و نهادهای دخیل در این پروسه را کاهش دادند. شافعی از دولت درخواست کرد که سیاست‌گذاران به‌طور جدی به‌جای فشار مضاعف بر تولید، توان خود را در بهبود نظام تشخیص و وصول مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی صرف کنند. از سوی دیگر، سازوکاری اتخاذ شود که همه نهادهای برخوردار در پرداخت مالیات مجدانه مشارکت داشته باشند. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی همچنین با نگاهی به جداول ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مربوط به سال ۱۳۹۰ تصریح کرد: در این سال ۶۲ درصد از مالیات کشور ازسوی بخش صنعت و معدن پرداخت‌ شده است.

«نحوه پوشش تعهدات دولت از طریق انتشار اوراق خزانه و اسناد اسلامی» از دیگر انتقاداتی بود که رئیس اتاق ایران به لایحه بودجه سال آینده وارد کرد. شافعی، تلاش دولت در انتشار اوراق خزانه و اسناد اسلامی به‌منظور پوشش تعهدات خود را اقدامی مردود شده توصیف کرد و گفت: این رویکرد در لایحه بودجه سال آینده نیز اتخاذ شده که از سوی بخش‌خصوصی موردانتقاد قرارگرفته است؛ چراکه باور داریم این اقدام برای بازپرداخت بدهی‌های دولت تنها موجب سنگین شدن تعهدات شده و حرکت دولت در سال‌های آتی را کندتر خواهد کرد. شافعی راه‌حل پیشنهادی پارلمان بخش‌خصوصی در این زمینه را «کاهش هزینه‌های جاری از طریق کوچک‌سازی»، «انضباط مالی» و «پایبندی به بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های سررسید شده» عنوان کرد و افزود: انتشار اوراق برای پوشش بدهی‌ها فقط بار سنگینی بر دوش دولت بوده و در نهایت اعتماد مردم را از دولت سلب می‌کند. وی این را هم گفت که در مورد بدهی‌های دولت به پیمانکاران نیز طبق پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۳۹۶، حدود ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران با انتشار اوراق خزانه اسلامی پوشش داده می‌شود که با توجه به تحقق بودجه سال ۱۳۹۵ در این مورد، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری دولت در این رابطه برای سال ۱۳۹۶ نیز تحقق یابد. رئیس اتاق ایران در پایان بی‌توجهی سیاستگذاران نسبت به تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای در بودجه را یکی دیگر از اقدامات نادرست عنوان کرد و گفت: متاسفانه همواره به استانداران به‌عنوان تنخواه‌دار نگریسته می‌شود که این یک نگاه غیرمنطقی است. اگر بتوانیم مداخلات منطقه‌ای را نیز در بودجه مدنظر قرار دهیم، به‌طور حتم بودجه واقعی‌تری خواهیم داشت.

فعالان خصوصی چه گفتند؟

از سوی دیگر، قدیر قیافه عضو هیات‌ نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست با طرح چند پرسش در مورد اینکه چرا با وجود تاکیدات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هنوز دولت، بخش‌خصوصی را نادیده می‌گیرد، چرا دولت باوجود قوانین تسهیل‌کننده تولید همچنان قوانین سخت‌گیرانه را اجرایی می‌کند و در نهایت چرا هنوز دخالت‌های دولت در بازار صنایع دارای زنجیره ارزش ادامه دارد، مصادیق دخالت‌های دولت را وضع عوارض صادراتی، وضع تعرفه برای واردات، اعمال معافیت‌های مالیاتی و اموری از این دست عنوان کرد. براساس اظهارات این فعال اقتصادی دخالت‌های دولت در امور صنایع و تولید نتایجی را در پی دارد. به‌طور مثال، همین دخالت‌ها و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، سبب شد سرمایه‌های زیادی از صنعت آهن و فولاد کشور خارج شد. این فعال اقتصادی، «پیشنهاد تشکیل کمیته حل اختلاف بین دولت و بخش‌خصوصی ذیل کارکردهای شورای گفت‌وگو به جای ارجاع پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری»، «ایجاد واحد اجرایی نظارت بر اجرای توافقات بین دولت و بخش‌خصوصی از سوی دولت» و «تشکیل کارگروه‌های مشترک میان بازیگران زنجیره‌های مهم در اتاق ایران» را مطرح کرد. قیافه در عین حال، خواستار محترم شمردن همه فعالان در زنجیره تولید شد.

در ادامه، امیرحسین کاوه، عضو هیات ‌نمایندگان اتاق ایران نیز چالش تامین مواد اولیه برای صنعت را موضوعی عجیب توصیف کرد و گفت: متاسفانه فاصله بین صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی روز به روز در حال افزایش است. متاسفانه صنایع بالادستی، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع تکمیلی داخلی را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند و به حراج محصولات خود در خارج از مرزهای کشور روی آورده‌اند. این فعال اقتصادی تداوم روند موجود و بی‌توجهی مسوولان به نوع رفتار صنایع بالادستی را مورد انتقاد قرار داد و از تهیه بیانیه‌ای از سوی تشکل‌های صنعتی برای ارائه به شخص رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: آنچه در بیانیه آمده تنها اجرای بندهای قوانینی است که طی سال‌های اخیر به تصویب مجلس رسیده و متاسفانه به مرحله اجرا در نیامده‌اند. کاوه همچنین در نظر گرفتن تعرفه بالا برای واردات مواد اولیه‌ای که در داخل با کمبود آنها مواجه هستیم را اقدامی غیرقابل توجیه دانست و در عین حال بر عرضه محصولات در بورس کالا برای شفافیت در قیمت تاکید کرد.