دنیای اقتصاد- بمانجان ندیمی: بیش از دو سال است که دولت با استفاده از روش‌های مختلف قصد دارد به بهبود محیط کسب‌وکار از طریق حذف مقررات مخل کمک کند. اما کارنامه خوبی را از خود به‌جا نگذاشته است. صاحبان کسب‌وکار معتقدند هرچند احصای قوانین و مقررات دستگاه‌های مختلف، روند خوبی را طی می‌کند، اما عملا حذف مقررات مخل به‌صورت حلزونی انجام می‌شود. در عین حال آخرین آمار رسمی نشان‌دهنده آن است که تنها ۲۰ درصد از مقررات مزاحم شناسایی شده، حذف شده‌اند. این در حالی است که بیش از ۲۳۰۰ مقرره و قانون در این مدت احصا شده است. هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به منظور تحقق اهداف دولت در پایش مقررات و قوانین بیش از دو سال است که مشغول فعالیت است. عمادالدین سخایی، سرپرست دفتر پایش و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» به بررسی عوامل کندی حذف مقررات مخل می‌پردازد. او در این باره به دو مورد اشاره می‌کند. اول اینکه تضاد و دوگانگی آرا بین ذی‌نفعان برای حذف یک قانون یا مقرره موجب می‌شود معمولا مذاکرات و جلسات بی‌نتیجه بماند. از سوی دیگر برخی از آیین‌نامه‌ها نیازمند اصلاح قوانین مادر هستند. حال آنکه اصلاح برخی از همین قوانین مادر چند سال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته اما به نتیجه نرسیده است. از این رو آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با آن قانون نیز اصلاح نخواهد شد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قرار بود به احصای مقررات مخل بپردازد. چه شد که این هیات را پایه‌گذاری کردند؟

یکی از ارکان مورد بررسی در شاخص‌های کسب‌وکار، حاکمیت قانون‌ها است. هنگامی که تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از این مجوزها براساس قانون و آیین‌نامه‌ای اتفاق افتاده است. بنابراین برای اینکه حذف شود نیاز است که به پشتوانه آن، قانون نیز حذف یا اصلاح شود. علاوه بر این، آنچه از ماده ۶۲ قانون پنجم توسعه به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید منتقل شد حاکی از این بود که باید فرآیند خدمات دولتی نیز اصلاح شود؛ چراکه بخشی از مشکلاتی که برای فعالان بخش‌خصوصی اتفاق می‌افتد، از طریق همین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دست و پاگیری است که در دولت ایجاد شده است. بنابراین انتظار قانون‌گذار این بود که این قوانین نیز شناسایی شود و بتواند به نفع تسهیل فرآیند و بهبود محیط کسب‌وکار حذف یا اصلاح شود از این‌رو هیات نامبرده را ایجاد کردند.

شما به‌عنوان سرپرست دفتر پایش و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد فکر می‌کنید که در این باره موفق بوده‌اید؟

فرآیند مقررات‌زدایی در تمام دنیا فرآیند پیچیده‌ای است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چراکه بررسی قوانین و مقررات مخل، زمانبر است. در نتیجه نمی‌توانیم انتظار زودبازده بودن آن را داشته باشیم.

دفتر پایش و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گزارش‌هایی را از روند احصای قوانین و مقررات در دستگاه‌های مختلف منتشر می‌کرد. البته مدتی است که این گزارش هم منتشر نشده. روند همکاری دستگاه‌ها برای احصای قوانین و مقررات با دفتر طی این مدت چگونه بود؟

اولا اینکه آخرین گزارش عملکرد در دبیرخانه ما مربوط به سه ماه نخست سال است و قرار است تا پایان این ماه نیز گزارش عملکرد تابستان و پاییز را منتشر کنیم. اما درخصوص سوال دیگر شما باید بگویم دستگاه‌ها مقاومتی در این موضوعات ندارند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند. ما از ابتدای تاسیس این دفتر از کلیه دستگاه‌ها خواستیم که به ما نماینده معرفی کنند. الان پل ارتباطی ما با دستگاه‌های دولتی نمایندگانی هستند که از طرف بالاترین مقام دستگاه معرفی شده‌اند. آن نماینده به خصوص، وظیفه پیگیری احصای مقررات دستگاه خود را بر عهده دارد.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از چه افرادی تشکیل شده است؟

متولی هر دستگاهی در جلسات هیات حضور دارد. سایر اعضای هیات مقررات‌زدایی نیز متشکل از نمایندگانی از سوی اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند. از سوی دیگر سه ناظر کشوری از دادستانی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس نیز در این هیات حضور دارند. در رای‌گیری‌هایی که در جلسات صورت می‌گیرد، نماینده دائمی دولت که وزیر امور اقتصادی است یک رای و دستگاه‌های اجرایی که حضور دارد نیز یک رای دارد. بنابراین ۷ رای دیگر مربوط به سایر اعضا است. ولی براساس پیشنهادها و جمع‌بندی‌های کارشناسانه، نظرات نهایی ارائه می‌شود.

سامانه قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار نیز در راستای همین هدف راه‌اندازی شده است. عملکرد آن سامانه چگونه است؟

این سامانه از ابتدای امسال راه‌اندازی شد و در حال شناسایی قوانین مخل است. برخی از فعالان بخش‌خصوصی کد کاربری و رمز عبور گرفته‌اند و به‌طور اختصاصی این قوانین و مقررات را معرفی می‌کنند. برخی از آنها نیز که نمی‌خواهند به‌صورت عام و عمومی شناخته شوند، به‌صورت ناشناس به معرفی این مقررات می‌پردازند. دستگاه‌های دولتی نیز بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خود را مرتبا احصا کرده و در اختیار ما می‌گذارند. البته در کنار این سامانه پل ارتباطی دیگری برای این موضوع قرار داده‌ایم. با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بخشی از این مقررات را شناسایی می‌کنیم. در حال حاضر دائما از شوراهای گفت‌وگوی تمام استان‌ها، گزارش‌هایی را دریافت می‌کنیم. گزارش‌هایی را که کارشناسی شده‌اند احصا و دسته‌بندی می‌کنیم. در بخشی دیگر نیز کمیته ماده ۷۶ در این خصوص به ما کمک می‌کند و گزارش‌هایی را برای ما می‌فرستد. اتفاق خوبی که افتاد این بود که گزارش‌های کارشناسی شده هیات را به دفتر ریاست‌جمهوری فرستادیم. مقامات مسوول نیز به ما دستور دادند که کمیته‌ای متشکل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی تشکیل شود که در این کمیته گزارش‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مشکل دارد و ما آن را شناسایی کرده‌ایم و در آن‌ خصوص گزارش فنی ارائه کرده‌ایم به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برود. بحث بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها یک موضوع تخصصی و دستگاهی است و بهترین نهادی که می‌تواند متولی این موضوع باشد و آن را رصد کند، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است. در نسخه اول گزارش دبیرخانه حدود ۱۰ گروه از مقررات را که از سه طریق نامبرده-سامانه، شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۷۶- شناسایی شده بود، به دفتر ریاست‌جمهوری فرستادیم و در دومین نسخه نیز ۱۵ گروه را ذکر کرده‌ایم. حال منتظریم کمیته مذکور تشکیل شود و پایش این مقررات در آن کمیته صورت بگیرد.

بعضی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند روند حذف قوانین مخل، به کندی طی می‌شود. برخی از آنها که در جلسات هیات نیز حضور داشته‌اند می‌گویند حتی مقرراتی که به‌عنوان مقررات مخل شناسایی می‌شوند از طرف برخی افراد و کارشناسان آن دستگاه چنان مورد دفاع قرار می‌گیرند که عملا راه به جایی نمی‌برد. آیا کندی روند حذف مقررات مخل کسب‌وکار ناشی از همین اختلاف‌نظرها است؟

دقیقا همین‌طور است. سخت بودن این موضوع در بررسی‌ها همین دوگانگی است که وجود دارد. به‌طور مثال فعالان بخش‌خصوصی در مورد یک ماده آیین‌نامه‌ای مشکل دارند. این در حالی است که شاید آن آیین‌نامه پایه عملکرد درآمدی یک دستگاه یا کشور باشد. بنابراین این دوگانگی وجود دارد که باید درآمدزایی را در اولویت قرار دهیم یا تسهیل روند برای فعالان بخش‌خصوصی را. این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده دارد. مصوب شدن مخل بودن یک مقرره یا قانون نیاز به کارشناسان حقوقی و تخصصی و کارشناسان اقتصادی دارد. هر فردی به مشکلات به‌صورت بخشی نگاه می‌کند. این در حالی است که در دبیرخانه یا وزارت خانه نگاه اقتصادی و کلان حاکم است. البته بخشی از کندی روند حذف مقررات و قوانین نیز به قانون‌های مادر بر می‌گردد. به‌عنوان مثال قانون حقوق تجارت سه سال است که در انتظار اصلاحات در مجلس است.

اگر آن را اصلاح نکنند ما هم نمی‌توانیم اصلاحی در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به آن انجام بدهیم. این مشکلات باید ساختاری حل شود. مسلما هر آیین‌نامه به پشتوانه یک قانون صادر می‌شود. ما در کشور به‌دنبال حاکمیت قانون هستیم. حاکمیتی که نگاه بخشی نداشته باشد. بلکه نگاهی که به آن حاکم می‌شود، نگاه اقتصادی و حقوقی باشد که بتواند تمام ذی‌نفعان یک قانون را هدف قرار دهد. ممکن است یک تشکل یا یک گروه به‌عنوان ذی‌نفع اقتصادی بخش‌خصوصی، یک قانون را مخل تشخیص دهد. اما آیا این قانون برای بخش دولتی، بخش تعاونی و سایر بخش‌های خصوصی غیرمرتبط با آن گروه نیز مخل است؟ پس برای اصلاح یک قانون باید تمام ذی‌نفعان را مورد توجه قرار داد. همین موضوع است که روند اصلاح قوانین و مقررات را کند می‌کند.

با این اوصاف، نباید به این زودی‌ها منتظر حذف این مقررات مخل باشیم. در چه صورت یک مقررات به‌عنوان مقررات مخل حذف می‌شود؟

دبیرخانه نمی‌تواند قانون و مقرره‌ای را حذف یا اصلاح کند. بلکه می‌تواند پیشنهاد خود را ارائه کند. به‌عنوان مثال برای حذف یا اصلاح قانون، پیشنهادهای هیات مذکور به مجلس فرستاده می‌شود. درخصوص آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات دولت، پیشنهاد اصلاح یا حذف آن را به دولت می‌دهیم. درخصوص دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های درون دستگاهی نیز خود هیات به‌صورت مستقیم تصمیم‌گیری می‌کند.

این بررسی در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار چگونه انجام می‌شود؟

ما از تمام ذی‌نفعان آن قانون یا مقرره دعوت می‌کنیم در جلسه‌ای حضور بیابند و به بررسی آن دستورالعمل یا بخشنامه درون‌دستگاهی می‌پردازیم.

چنانچه تضاد و اختلاف بین ذی‌نفعان به‌وجود بیاید چگونه آن را حل می‌کنید؟

در این صورت رای‌گیری در هیات مشخص می‌کند که چه اتفاقی بیفتد. دبیرخانه هیات، پیشنهادهای بخش‌خصوصی، پیشنهادهای ارگان‌های ذی‌ربط و پیشنهادهای خود دبیرخانه را به هیات نامبرده ارائه می‌دهد. هیات نیز در این خصوص تصمیم‌گیری و با حکم وزیر اقتصاد، آن را ابلاغ می‌کند.

اگر از منظر کارشناسی بخواهید حذف قوانین و مقررات مخل را مورد بررسی قرار دهید، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

به نظر من هیچ تضمینی وجود ندارد که حذف برخی از مقررات بتواند به بهبود شرایط منتج شود. این اقدام باید بسیار مهم و کارشناسی شده باشد. آنچه شناسایی می‌شود لزوما به این معنی نیست که حذف شدن آن چاره مشکلات باشد. شاید حذف همان آیین‌نامه و بخشنامه به شفافیت اقتصاد ضربه وارد کند. شاید حتی در آینده برای خود افراد مشکل ایجاد کند. بنابراین سنجیدن تمامی جوانب، کار بسیار مهمی است.