تکرار تجربه زودبازده‌ها؟

دنیای اقتصاد: اجرای طرح رونق تولید که با هدف تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی به بنگاه‌های مشکل‌دار کلید خورد، به‌نظر در مسیر تکرار تجربه طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده است. آسیب‌شناسی طرح در زمان اجرا علاوه بر اختلال در تشخیص بنگاه‌های مشکل‌دار و توزیع منابع دارای سه انحراف است. با وجود اینکه این طرح قرار بود با هدف فعال کردن ۷۵۰۰ بنگاه مشکل‌دار اجرا شود، اما مطابق آمار تاکنون بیش از ۱۵ هزار بنگاه از این تسهیلات استفاده کرده‌اند که تفاوت فاحشی با هدف‌گذاری اولیه دارد. این اختلاف بالا می‌تواند ناشی از تخمین غیردقیق متولیان امر از تعداد بنگاه‌های نیازمند از یکسو و تغییر تعریف این بنگاه‌ها در طول زمان اجرای طرح، از سوی دیگر باشد. در عین حال، هر چند تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات دو برابر شده، اما مقدار تسهیلات اعطایی هنوز به سقف تعیین‌شده نرسیده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «حرکت منابع به سمت بنگاه‌های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها» و «نبود اعتبارسنجی در مسیر اعطای تسهیلات» سه انحرافی است که در مسیر اجرای این طرح دیده شده است. به‌عقیده کارشناسان، دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف‌زا است، باید از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک‌ها می‌تواند از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و... باشد.

دنیای اقتصاد-بمانجان ندیمی: اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی با هدف تزریق منابع به ۷۵۰۰ بنگاه مشکل‌دار در حالی کلید خورد که با گذشت زمان، عملکرد مجریان طرح نشان می‌دهد طرح رونق در مسیر اجرا، دچار انحراف شده است. کارشناسان اعتقاد دارند این روش تزریق منابع به واحدهای مولد همواره انحراف‌زا بوده و موجب ایجاد رانت در مسیر اجرا می‌شود. «حرکت منابع به سمت بنگاه‌های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها» و «نبود اعتبارسنجی و کارشناسی نامناسب» سه انحرافی است که در مسیر اجرای این طرح مشاهده می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به آسیب‌شناسی طرح رونق از دو منظر اختلال در تشخیص و اختلال در توزیع می‌پردازد. این آسیب‌شناسی نشان می‌دهد مجریان طرح رونق در تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار دچار اشتباه شده‌اند؛ چراکه قرار بود ۷۵۰۰ واحد از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره‌مند شوند، حال آنکه آخرین آمار حاکی از اعطای تسهیلات به حدود ۱۵ هزار واحد دارد. از این رو می‌توان این اشتباه را ناشی از دو موضوع دانست. تخمین ضعیف و اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تعریف بنگاه‌های مشکل‌دار. درخصوص آسیب اختلال در توزیع نیز به تخصیص تسهیلات به واحدهای کشاورزی پرداخته شده است. براساس این تحلیل، سقف وام‌های تخصیص داده شده به واحدهای کشاورزی پایین بوده اما واحدهای بیشتری از این بخش از تسهیلات موجود بهره‌مند شده‌اند. از این رو عملکرد مجریان طرح مثبت‌تر نشان داده می‌شود. در حالی که بخش صنعت همچنان از تخصیص نادرست منابع گله‌مند است. انتقادات فعالان اقتصادی از نحوه تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به واحدهای مولد(طرح رونق) موجب شد جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز به این موضوع اختصاص یابد و وزیر اقتصاد، برای حل مشکلات مربوط به طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از بخش دولتی و بخش‌خصوصی (وزارت اقتصاد و شورای گفت‌وگو) را ارائه بدهد تا با تشکیل این کارگروه مشکلات در آنجا مطرح و راه‌حل پیشنهاد شود. در این نشست کارشناسان حاضر به برخی از مشکلات مطروحه در گزارش تحلیلی پیش‌رو صحه گذاشتند.

آسیب‌شناسی طرح رونق

اوایل سال جاری بود که طرح تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی در قالب طرح رونق اجرایی شد. این طرح در ابتدا با هدف حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار و حفظ اشتغال موجود و افرایش تولید به اجرا درآمد، اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این طرح در مسیر اجرا با انحرافاتی مواجه شده که تاکنون به‌رغم پرداخت حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به واحدهای مولد در بخش صنعت و کشاورزی، هنوز شاهد تغییری در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نبوده‌ایم. صاحب‌نظران این موضوع را از دو منظر آسیب‌شناسی می‌کنند. اول؛ اختلال در تشخیص و دوم؛ اختلال در توزیع.

پیش‌بینی‌های اولیه برای اجرای این طرح حاکی از آن بود که قرار است ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار به‌واسطه تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار، فعال شوند، اما در اجرا تعداد واحدها به حدود دو برابر تعداد پیش‌بینی شده رسیده است. به‌گونه‌ای که آخرین آمار منتشر شده از سوی سایت بهین‌یاب تا تاریخ ۱۹ آبان‌ماه سال جاری نشان می‌دهد حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد با تخصیص حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند. صاحب‌نظران اقتصادی از این موضوع به‌عنوان اختلال در تشخیص یاد می‌کنند. به این معنی که در تشخیص اعتبار و تعداد بنگاه‌های آسیب‌دیده اشتباهی رخ داده است. این اختلاف بالا در تعداد بنگاه‌ها می‌تواند ناشی از ۲ مساله باشد.کارشناسان اعتقاد دارند یا تخمین وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعداد بنگاه‌های نیازمند بسیار ضعیف و غیردقیق بوده که بسیاری از بنگاه‌های نیازمند را از قلم انداخته است یا مساله می‌تواند این باشد که تعریف بنگاه‌های نیازمند در طول این مدت دستخوش تغییر شده است.

از سوی دیگر،‌ در ابتدا قرار بود بنگاه‌های مولد بخش صنعت در این طرح مشارکت داده شوند، اما در ادامه مسیر بنگاه‌های بخش کشاورزی نیز مشمول دریافت این طرح شدند. جالب آنکه بیشترین اعتراض درخصوص این تسهیلات از سوی فعالان بخش صنعتی بوده که معتقدند این تسهیلات تاثیری بر شرایط نابسامان این بخش نداشته است، اما در این میان کارشناسان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که در توزیع منابع، اختلال ایجاد شده است. سقف اندک تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای کشاورزی می‌تواند تعداد بیشتری از بنگاه‌های این بخش را منتفع کند از این‌رو در نمایش عملکرد مجریان طرح، تاثیری مثبت‌تر خواهد داشت؛ بنابراین با توجه به اینکه بخش صنعت نیازمند به تسهیلات بیشتر است، از این قافله عقب‌ مانده و نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رفت از این طرح استفاده کند. به همین دلیل نیز صنعتگران تاکنون در چند جلسه درخصوص تخصیص این تسهیلات انتقاد کرده‌اند.

زنگ خطر تکرار تجربه

آنچه برخی از صنعتگران درخصوص عملکرد مجریان طرح رونق مطرح می‌کنند حکایت از سه انحراف دارد. نخست اینکه قرار بود این تسهیلات به بنگاه‌های مولد و در حال فعالیت داده شود در حالی که برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند این منابع شامل بنگاه‌های متروکه نیز شده است. از این رو زنگ خطر تکرار تجربه طرح شکست خورده بنگاه‌های زودبازده به صدا درآمده است. البته مجریان طرح رونق اعتقاد دارند نظارت کافی در این طرح اعمال خواهد شد و تجربه تلخ گذشته تکرار نمی‌شود.

دوم اینکه بخشی از این تسهیلات با بدهی معوق بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها تهاتر می‌شود و پول جدیدی را وارد چرخه تولید نمی‌کند. در واقع افزایش سرمایه در گردش به منظور توسعه فعالیت تولیدی صورت نمی‌گیرد. بلکه بانک‌ها با توافقاتی که با مشتریان متقاضی دارند، تسهیلات تخصیص داده شده را به‌جای بدهی‌های معوق خود در نظر گرفته و عملا پرداختی صورت نمی‌گیرد. در نهایت اینکه نبود اعتبارسنجی مناسب و کارشناسی نادرست بنگاه‌های مشکل‌دار موجب شده تا بخشی از منابع نیز به جای احیای بنگاه‌های مولد به سمت بنگاه‌هایی برود که تنها ورشکستگی آنها را به تاخیر می‌اندازد.

حال آنکه با توجه به انحرافاتی که در تخصیص این منابع ایجاد شده و امکان دارد در آینده نیز بیشتر شود، پیشنهادهایی هم از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. به عقیده آنها بهتر است دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف زا است، از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک می‌تواند از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و تخفیف در برخی عوارض وضع شده باشد. استفاده از این ابزارها می‌تواند جامعه هدف را منتفع کند.

ایجاد کارگروه برای حل مشکلات طرح رونق

شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز به موضوع تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای مولد در قالب طرح رونق تولید اختصاص پیدا کرد. راهکارهای حمایت از توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و بررسی چگونگی رفع مشکلات بانکی در ارائه تسهیلات رونق تولید به این بنگاه‌ها در این جلسه شورا موردبررسی قرار گرفت.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در مورد تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی از تناقض‌های موجود در گفتار و رفتار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این طرح نتوانسته توفیق قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. متاسفانه در ستادهای تسهیل استانی، نمایندگان بخش‌خصوصی بدون حق رأی دعوت می‌شوند. از سوی دیگر بیش از ۵۰ درصد از این منابع به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد. این فعال اقتصادی عنوان کرد: کماکان مانند گذشته روند دریافت تسهیلات به‌سختی انجام می‌شود. همچنین فاصله زمانی بین قرارداد تا پرداخت تسهیلات طولانی است که باید تا حد ممکن کاهش پیدا کند. محمدرضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات مطرح شده یادآور شد: طرح رونق تولید جزو هفت طرح وزارتخانه است که با کسب پیشنهادهای بخش‌خصوصی تدوین و تصویب شد؛ رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق اصناف و رئیس خانه صنعت و معدن از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی هستند و در آنجا نظرات خود را اعلام کرده‌اند.

وی تناقض رفتار بین وزارتخانه و بانک مرکزی را نیز تکذیب کرد و ادامه داد: تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب همین طرح پرداخت شده است. همچنین واحدهایی که می‌توانند، تولید کنند و محصولات خود را به فروش برسانند در اولویت قرار دارند. از طرفی این طرح شامل بخش مولد می‌شود پس بخش کشاورزی و صنعت در کنار هم قرار دارند. این مقام مسوول اعلام کرد: موضوع رسیدگی به وضعیت واحدهایی که از تسهیلات بهره گرفته‌اند نیز در برنامه کاری قرار گرفته و به‌صورت تصادفی این بررسی‌ها انجام می‌شود. عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر کشاورزی نیز در رابطه با حضور واحدهای فعال بخش کشاورزی در طرح مذکور، گفت: زمانی که سامانه برای ثبت‌نام واحدهای کشاورزی فعال شد، از بین ۵۷ هزار واحد ثبت نامی، ۳۸ هزار واحد مربوط به بخش کشاورزی بودند. از طرفی میزان منابعی که این بنگاه‌ها برای احیا نیاز دارند به‌مراتب از نیاز واحدهای صنعتی کمتر است.

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۱۸ هزار واحد تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده‌اند. طبق اظهارات فعالان اقتصادی در حال حاضر بیشترین انتقادات از اجرای طرح رونق تولید به مرحله آخر آن و مرتبط به بانک‌ها است؛ روند دریافت وثایق ازیک‌طرف و مدت طولانی بین انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود. در این رابطه نماینده بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را امیدوارکننده خواند و تصریح کرد: بانک‌ها باید پروانه بهره‌برداری معادن، محل اجرای طرح و انواع وثایقی که طبق قانون مورد تاکید قرارگرفته است را از فرد متقاضی به‌عنوان وثیقه بپذیرند. البته اگر این اتفاق نمی‌افتد باید با بانک‌های خاطی برخورد جدی شود.

براساس اظهارات وی در حال حاضر بانک کشاورزی از نظر تعداد و مبلغ بیشترین درصد تسهیلات را پرداخت کرده و بعدازآن بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، ملت، صادرات و تجارت قرار دارد. متاسفانه بانک‌های خصوصی در این مورد همکاری خوبی نداشته و نسبت به پرونده‌های ابلاغی بی‌توجهی کرده‌اند. وزیر اقتصاد و رئیس شورا در مورد طرح مذکور و آثار فعلی آن بر اقتصاد و تولید، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست ۷ هزار واحد کوچک و متوسط را در کل کشور شناسایی کند که به لحاظ ساختاری مشکل‌ساز نشده بودند و تنها به دلیل تحریم‌ها و رکود حاصل از کمبود تقاضا با شرایط بدی مواجه شدند. با شناسایی این بنگاه‌ها دولت تصمیم گرفت تا حد ممکن به آنها کمک کند. با این شرایط اجرای طرح رونق تولید کلید خورد.

وی از تشکیل کمیته‌ای برای تشخیص امکان احیای واحدهای شناسایی‌شده سخن گفت و افزود: دولت نمی‌خواهد به‌هیچ‌وجه تجربه‌های شکست‌خورده گذشته را تجربه کند، به این ترتیب با جدیت وارد عمل شد. خوشبختانه طبق بررسی‌هایی که انجام‌شده هم بانک مرکزی و هم سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی رویکرد مطلوبی به اجرای این طرح داشته‌اند. البته این ادعا به معنای نبود نقایص و مشکلات نیست. وی بیشترین مشکل امروز طرح اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد را مربوط به بخش دریافت وثیقه دانست و تشریح کرد: انتقادات بیشتر مربوط به مرحله اجرای طرح است. بانک‌ها موظف هستند طبق قانون تکالیف خود را انجام دهند و باید با آنهایی که عملکرد مثبت ندارند برخورد شود. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اگر این طرح تا پایان سال جاری به نتیجه نرسد برای شخص من یک شکست بزرگ محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد کارگروهی با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دبیرخانه شورا از هفته آینده تشکیل شود و به‌صورت موردی به بررسی مشکلات موجود در این بخش بپردازد.

همچنین در این جلسه رئیس اتاق ایران نیز ضمن ارائه گزارشی از سفر هیات اقتصادی به اروپای شرقی و لبنان به همراه وزیر امور خارجه و تاکید بر توجه هیات دولت نسبت به ضرورت حضور بخش‌خصوصی در سفرهایی که انجام می‌شود از افتتاح سامانه آماری اتاق ایران در هفته جاری خبر داد و گفت: اتاق ایران طبق قانون مکلف است که سامانه آماری را تهیه کرده و از این طریق تازه‌ترین اطلاعات تجاری و اقتصادی کشور را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. البته حساسیت و اهمیت موضوع آلودگی هوا طی چند روز گذشته موجب شد که در جلسه شورای گفت‌وگو نیز نگاهی به علل و راهکارهای پیشنهادی آن شود. در این جلسه که هم نمایندگان مجلس و هم وزیر اقتصاد و چند تن از معاونان سایر وزارتخانه‌ها حضور داشتند، آلودگی هوا به‌عنوان یک معضل جدی زیست‌محیطی که اثرات منفی مستقیمی بر جامعه دارد مطرح شد. حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو نیز از پایان یافتن دوره ماموریت ۴ نفر از نمایندگان بخش‌خصوصی در شورا خبر داد و خواستار تعیین نمایندگان جدید برای دوره دو ساله آینده شد. بر این اساس پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات که از قبل برای حضور در شورا اظهار آمادگی کرده بودند، با رای اعضای دائم شورا انتخاب شدند. البته قباد چوبدار از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی که ایشان نیز نامزدی خود را به دبیرخانه شورا اعلام کرده بود نتوانست رای اکثریت را به خود اختصاص دهد و مقرر شد چهارمین عضو در نشست بعدی تعیین شود. در این‌ بین ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون پیشنهاد تغییر طول مدت عضویت نمایندگان بخش‌خصوصی در شورا را داد که طبق گفته وزیر اقتصاد، ازآنجا‌که آیین‌نامه شورا مدت زمان عضویت این افراد را تعیین کرده، می‌توانیم با اصلاح آن نسبت به این پیشنهاد اعلام نظر کنیم.