خبرگزاری فارس: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مجاری سوءاستفاده در کشور ما زیاد است و دولت و قوه قضائیه هم به‌گونه‌ای برخورد می‌کنند که مجموعه‌های قانونمند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعه‌های زیرزمینی همیشه در امان هستند. پدرام سلطانی در مورد اینکه چرا کارت‌های بازرگانی اجاره داده می‌شود و مسوول برخورد با چنین کاری چه کسی است، گفت: این موضوع در اصلاح قانون مالیاتی کشور که در تیر ماه سال ۹۴ به تصویب رسید، جرم‌انگاری شده است و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی جرم است، اما سازمان امور مالیاتی برخوردی با این کار نمی‌کند.

وی تصریح کرد: کشور دارای خلأهای اطلاعاتی در بخش مالیاتی است و هرکس به توان خود از بخشی از امتیازهای شهروندی سوءاستفاده می‌کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در کشور ما شرکت‌ها صوری ثبت می‌شوند و کد اقتصادی می‌‌گیرند. از این‌رو، فرار مالیاتی در آنها بیداد می‌کند و سازمان مالیاتی هیچ وقت به این امور رسیدگی نمی‌کند یا بارها دیده شده است، به اسم فرد دیگری حساب‌هایی باز می‌شود و از آنها سوءاستفاده مالیاتی می‌کنند که باز هم سازمان امور مالیاتی اقدامی نمی‌کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما فقط می‌توانیم در بخش پیشگیری عمل کنیم و عملا در بخش برخورد با تخلفات وظیفه با ارگان‌های دیگر است که متاسفانه آن ارگان‌ها هم وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. ما طبق قوانین کارت‌ بازرگانی را صادر می‌کنیم و صرفا جایگاه ما در دولت پیشخوان بودن است. وی در ارتباط با کارت‌های هوشمندی که به تازگی صادر شده و به‌جای کارت کاغذی استفاده می‌شوند، گفت: این کارت‌ها با گمرک در ارتباط هستند و نه‌با ارگان‌های دیگر، در واقع ارگان‌های اجرایی دیگر این کارت‌ها را هنوز نپذیرفته‌اند.

سلطانی‌ درباره اینکه چرا شرکت‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام کم سهم بوده‌اند، گفت: برای شرکت‌های دولتی جریان سرمایه‌گذاری خارجی اتوبان چهاربانده است و برای بخش‌خصوصی هنوز جاده خاکی است. شرکت‌های خصوصی ابزار اجرایی ندارند. این در حالی است که رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است آمارها حاکی از آن است که روند استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف به شدت رو به کاهش است. فرهاد احتشام زاد در گفت‌وگو با «ایسنا» ‌اظهار کرد: مباحث و حاشیه‌های مطرح‌شده در مورد کارت‌های بازرگانی بیشتر مربوط به سال‌های گذشته در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. وی افزود: پس از آن در سه نوبت شاهد تغییراتی در فرآیند صدور کارت بازرگانی بودیم و در هر نوبت با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده استفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت‌های اجاره‌ای بسیار کاهش پیدا کرد.

رئیس فدراسیون واردات اظهار کرد: آخرین تصمیماتی که برای کارت‌های بازرگانی درنظرگرفته‌شده یکی تعیین سقف ریالی و دیگری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بوده است که این اقدامات در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف تاثیرگذار بوده است. احتشام‌زاد با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای بیش از همه به خود تجار لطمه می‌زند، گفت: ۹۹ درصد تجار که شفاف عمل می‌کنند به دلیل عملکرد غیرشفاف آن یک درصد، توانایی رقابت‌شان در بازار از بین می‌رود. به گفته وی، مهم‌ترین کسانی که خواهان از بین رفتن کارت‌های اجاره‌ای هستند خود تجار هستند و یکی از مهم‌ترین نهادهایی که گام‌های لازم را برای پیدا کردن راه‌های مقابله برداشته است خود تشکل‌ها هستند.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خوشبختانه با تصمیمی که مبنی بر رتبه‌بندی و همچنین تعیین سقف ریالی برای کارت‌های بازرگانی در سال‌های اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سال‌های بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک بار مصرف به صفر برسد. وی همچنین در مورد رقم ۸ هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی عنوان شده است، گفت: رقم مطرح‌شده می‌تواند منطقی باشد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که بازه زمانی آن چگونه است و این رقم مربوط به به چه دوره‌ای می‌شود و اینکه آیا این رقم کاهشی بوده یا افزایشی بوده است.

احتشام‌زاد افزود: اسناد وآمارها نشان می‌دهد که با اقدامات صورت‌گرفته روند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهی‌های کارت‌های بازرگانی می‌شود مربوط به پیش ازسال ۱۳۹۰ است. بر اساس اظهارات وی، مهم‌ترین نشانه این موضوع اینکه قیمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شد در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.