دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی هم از عملکرد مناطق آزاد گله‌مند است و در این‌خصوص به چهار نکته اشاره دارد. عباس آخوندی در سخنرانی اخیر خود در سیستان و بلوچستان بر توسعه مناطق ویژه اقتصادی و نقش آنها در تولید تاکید می‌کند. حال آنکه دولت یازدهم به همراه پیشنهاد افزودن ۷ منطقه آزاد دیگر به مناطق آزاد کنونی، درخواست افزایش ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را نیز به مجلس ارائه کرده و توانسته درخصوص کلیات این پیشنهاد، خانه ملتی‌ها را با خود همراه کند.

اولین نکته‌ای که آخوندی در صحبت‌های اخیر خود به آن اشاره دارد به نقش مناطق آزاد در تولید برمی‌گردد. به گفته وی، مناطق آزاد کشور به جز کیش که در بخش گردشگری فعال بوده، بقیه آنها نقش بسیار مهمی در تولید و صادرات نداشته‌اند. این در حالی است که در تعبیر امروزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر تجارت آزاد، به سرمایه‌گذاری و تولید نیز باید توجه شود. وی همچنین عنوان می‌کند: در مناطقی همانند چابهار که مبنا توسعه صادرات است، باید اصل را بر این موضوع قرار داد و پایه را بر مناطق ویژه اقتصادی استوار کرد. سومین موضوع مطرح شده ازسوی وزیر راه و شهرسازی حاکی از آن است که با توجه به اینکه مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای خارجی به کشور است، باید مناطق ویژه اقتصادی که نقش مهمی در تولید دارند، مورد توجه قرار گیرند. وی همچنین به ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور از مناطق آزاد اشاره دارد و می‌گوید: برخی افراد تصور می‌کنند به محض ایجاد منطقه آزاد، آن منطقه بلافاصله به بهشت تبدیل می‌شود. برخلاف این تصور، مناطق آزاد به محل ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور تبدیل شده است. این اظهارات در حالی عنوان شده که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، طی گزارشی به مقایسه شرایط سرمایه‌گذاری و امتیازات و معافیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه در ایران پرداخته است. کارشناسان معتقدند این دو منطقه در صورت اجرای درست قوانین و حرکت در مسیر تحقق اهداف، می‌توانند در توسعه اقتصادی کشور بازیگران اصلی باشند و به نوعی منطقه پردازش صادرات هستند. اهداف اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شامل مواردی همچون تامین کمبودهای توسعه اقتصاد ملی، بهره‌گیری از مزایا، ‌پتانسیل‌ها و به‌طور کلی برتری نسبی اقتصاد ملی، برقراری ارتباط سیستماتیک بین اقتصاد ملی و جهانی، کسب و افزودن بر مهارت‌های نیروی کار و مدیریت، تولید و اشتغال، کسب درآمدهای ارزی و جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری پیشرفته است. اما این دو منطقه با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. هرچند در بسیاری از معافیت‌ها و امتیازات یکسان هستند، اما در برخی موارد مانند ورود اتباع خارجی و معافیت‌های مالیاتی و... از شرایط متفاوتی برخوردارند. تفاوت اصلی بین این دو در میزان و حدود آزادی عمل از حیث مقررات و قوانین کشور است. آزادی عمل در مناطق آزاد بیشتر است و ازمزایای به نسبت وسیع‌تری برخوردارند.

براساس گزارش نام برده، ورود به مناطق آزاد بدون نیاز به روادید قبلی با رعایت مقررات و ضوابط موضوعه صورت می‌گیرد. در صورتی که برای ورود به مناطق ویژه، نیاز به روادید در مبادی ورود است. درخصوص اشتغال در این مناطق نیز مقایسه‌ای صورت گرفته است. در مناطق آزاد، افراد می‌توانند پس از دریافت مجوز کار از سازمان منطقه، طبق مقررات آن منطقه فعالیت کنند. در مناطق ویژه اقتصادی این روند، پس از دریافت پروانه کار در منطقه مورد نظر انجام خواهد شد. اقامت در مناطق برای شاغلان و افراد تحت‌تکفل آنها نیز در منطقه آزاد، پس از دریافت مجوز کار از سازمان منطقه و در منطقه ویژه اقتصادی، پس از دریافت پروانه کار در منطقه صورت می‌پذیرد. همچنین در منطقه آزاد، سرمایه‌گذاری و درخواست آن، براساس مقررات مناطق آزاد خواهد بود؛ در صورتی که در مناطق ویژه اقتصادی این موضوع طبق مقررات سرزمین اصلی پیگیری می‌شود.

درصد سرمایه‌گذاری مجاز نیز در هر منطقه متفاوت است. سرمایه‌گذاران مجازند در مناطق آزاد تا صد در صد نیز سرمایه‌گذاری کنند اما در مناطق ویژه اقتصادی، این سرمایه‌گذاری مطابق با مقررات سرزمین اصلی صورت خواهد گرفت. ثبت شرکت و درخواست آن هم در منطقه آزاد با توجه به مقررات مناطق آزاد و در منطقه ویژه اقتصادی براساس مقررات سرزمین اصلی خواهد بود. درخصوص استفاده از زمین و منابع ملی نیز وضعیت به همین صورت است که در مناطق آزاد با توجه به مقررات این مناطق عمل می‌شود و در مناطق ویژه مطابق مقررات سرزمین اصلی.

این دو منطقه در معافیت‌های مالیاتی نیز با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در مناطق آزاد، این معافیت از روز شروع فعالیت اقتصادی، شامل حال فعالان اقتصادی می‌شود اما در مناطق ویژه اقتصادی در این مورد نیز طبق مقررات سرزمین اصلی رفتار خواهد شد؛ البته برخی از مناطق، تسهیلاتی نیز برای فعالیت‌های اقتصادی درنظر می‌گیرند. درخصوص استخدام نیروی انسانی و مقررات کار، در مناطق آزاد و ویژه، براساس مقررات مناطق آزاد عمل می‌شود. همچنین درخصوص بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی نیز در دو منطقه، طبق قانون سازمان تامین اجتماعی کشور رفتار خواهد شد. میزان استخدام نیروهای خارجی نیز تا ۱۰ درصد از نیروی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

البته در واردات و صادرات هم هر دو منطقه باید عملکردی براساس یک مقررات واحد یعنی مقررات مناطق آزاد و معاف از حقوق گمرکی داشته باشند. به علاوه ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور، در هر دو منطقه آزاد و ویژه، طبق ضوابط تعیین ارزش افزوده و فرمول تعیین شده انجام خواهد شد. حقوق گمرکی ورود و خروج کالا و تجهیزات و مواد اولیه نیز در مناطق آزاد به این صورت خواهد بود که ورود این کالاها و تجهیزات، تا منطقه آزاد بدون حقوق گمرکی و خروج آنها با حقوق گمرکی انجام می‌شود. در منطقه ویژه اقتصادی نیز به همین صورت عمل خواهد شد، یعنی ورود کالا به این منطقه، بدون حقوق گمرکی و خروج آن با حقوق گمرکی همراه خواهد بود. همچنین فعالان اقتصادی می‌توانند در هر دو منطقه با توجه به ظرفیت مناطق از لحاظ زمان و مکان، کالا و مواد اولیه را در گمرک منطقه خود ذخیره کنند. ترخیص کالا از این گمرکات هم می‌تواند در هر دو منطقه آزاد و ویژه، به دفعات با صدور تمامی اسناد ترخیص مورد نیاز و گواهی مبدا صورت پذیرد.

اما عمده فروشی و خرده فروشی در دو منطقه با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. عمده‌فروشی در مناطق آزاد، برای ایرانی‌ها و خارجی‌ها مجاز است. این در حالی است که خرده‌فروشی در تمام مناطق برای خارجی‌ها مجاز بوده اما ایرانی‌ها تنها می‌توانند در کیش، قشم و چابهار این کار را انجام دهند؛ آن‌هم به شرط خروج کالا از کشور. در مناطق ویژه اقتصادی نیز ایرانی‌ها و خارجی‌ها می‌توانند به عمده‌فروشی بپردازند، اما مجوز خرده‌فروشی فقط به خارجی‌ها داده می‌شود که آن هم به شرط خروج کالا از کشور صورت خواهد گرفت. فعالیت‌های بیمه‌گری نیز در مناطق آزاد طبق مقررات مجری در مناطق آزاد انجام می‌شود و در مناطق ویژه اقتصادی براساس مقررات مجری در داخل کشور. در منطقه آزاد اجازه بانکداری به بانک‌های برون‌مرزی داخلی داده می‌شود؛ در حالی که در منطقه ویژه اقتصادی تنها بانک‌های داخلی با امکان فعالیت ارزی می‌توانند حضور یابند.