دنیای اقتصاد: دولت یازدهم به منظور توسعه روابط اقتصادی خود با دنیا، در یک پروژه جدید، گسترش روابط تجاری با ۳۰ کشور «آمریکای لاتین» را کلید زده است. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران در حال رایزنی برای دعوت از مسوولان اقتصادی ۳۰ کشور از منطقه آمریکای لاتین است که احتمالا تا پایان فصل پاییز سال‌جاری برای انجام مذاکرات رو در رو به ایران سفر خواهند کرد. پیش از این نیز، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به منظور گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با آمریکای لاتین به این منطقه سفر کرده بودند.

به گفته کارشناسان، این سفر از اهمیت سیاسی، اقتصادی و تجاری زیادی برخوردار بود و نشان‌دهنده، ابراز تمایل ایران به این منطقه از جهان برای یافتن متحدان و شرکای تجاری جدید بوده است. در همین راستا، صندوق ضمانت صادرات ایران براساس نشست اخیر، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که اکتبر سال جاری برگزار شد، وضعیت شاخص ریسک برخی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین را مورد تحلیل قرار داده است. از سوی دیگر، با توجه به سفر مسئولان اقتصادی کشورهای منطقه آمریکای لاتین به ایران در ماه‌های آتی، ریسک تجاری این کشورها با هدف شناخت بازارهای صادراتی و چالش‌ها و فرصت‌های حضور در این بازارها، می‌تواند مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد. براساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، ۴ کشور آرژانتین، گویان، هندوراس و توگو با بهبود رتبه و ۳ کشور برزیل، بلیز و ترینیداد و توباگو با تنزل رتبه روبه‌رو شدند.

ریسک تجاری منطقه آمریکای لاتین

بررسی‌های قبلی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) نشان می‌دهد که کشورهای آمریکای لاتین با رتبه مختلف ریسک تجاری در هفت گروه قرار گرفته‌اند که از این تعداد، تنها کشور جزایر ویرجین در گروه دوم ریسک تجاری قرار داشت؛ اما در مقابل، ۸ کشور آرژانتین، سنت لوئیس، سنت‌مارتین، کوبا، نیکاراگوا، ونزوئلا، هائیتی و جامائیکا در گروه هفت و جزو پرریسک‌ترین کشورها در این منطقه به شمار می‌روند، همچنین ۲۷ کشور باقی‌مانده در ردیف ۳تا ۶ قرار می‌گیرند که جزو گروه‌هایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا به‌شمار می‌روند. اما در جدیدترین بررسی‌های انجام شده، رتبه ریسک تجاری برخی از کشورها در این منطقه بهبود یافته و برخی دیگر از کشورها با تنزل رتبه روبه‌رو بوده‌اند، به‌طوری که براساس نشست اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، گروه ریسک کشورهای آرژانتین، جزایر گویان و توگو، از ۷ یعنی درجه بسیار پرریسک به گروه ۶ یعنی درجه پرریسک بهبود یافتند. هندوراس هم از گروه ۶ به گروه ۵ یعنی ریسک متوسط به بالا بهبود یافت، اما در مقابل برزیل از گروه ۴ یعنی ریسک متوسط به ۵ تنزل یافت. بلیز از ۶ به ۷ و ترینیداد و توباگو از ۲ به ۳ تنزل یافته است. از جمله کشورهای کم ریسک در حوزه آمریکای لاتین که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به کشور شیلی در گروه ۲، پرو و اروگوئه در گروه ۳ ریسک تجاری اشاره کرد که جزو کشورهایی با ریسک پایین تجاری قرار دارند. همچنین کلمبیا در گروه ۴ و بولیوی، برزیل و پاراگوئه، هندوراس، السالوادور و دومنیکن (گروه ۵)، مکزیک، کاستاریکا، پاناما و ترینیداد و توباگو (گروه ۳)، آروبا و گوآتمالا (گروه ۴) از باقی کشورها کم‌ریسک‌تر هستند.

به‌طور کلی مبادلات تجاری و اقتصادی با منطقه آمریکای لاتین می‌تواند برای ایران مهم باشد، چراکه برخی از تحلیلگران معتقدند برخی از کشورهای این منطقه، مانند شیلی، کلمبیا و تا حدودی برزیل که روابط گسترده‌ای حتی در حوزه تکنولوژیک با آمریکا دارند، برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. به گفته کارشناسان، شیلی موفق‌ترین کشور در حوزه آمریکای لاتین در زمینه اقتصادی است و همچنین جزو کشورهایی با ریسک تجاری بسیار پایین است. شیلی برعکس سایر کشورهای دیگر به جز اکوادور که شرایط خوبی در حوزه دامپروری دارد، می‌تواند نمونه‌ای موفق در زمینه مسائل فنی، تکنولوژی، معدن و سایر این حوزه‌ها باشد. به گفته کارشناسان، مزیت خوب دولت شیلی این است که در این حوزه‌ها رویکرد سیاسی ندارد، بلکه بیشتر رویکرد آنها اقتصادی است. از سوی دیگر در این گزارش، دو کشور مهم آرژانتین و برزیل که در نشست اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD)، با تغییر گروه ریسک مواجه شده‌اند، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند، چراکه ایران در زمان اوج روابط اقتصادی خود با منطقه آمریکای لاتین، چیزی حدود دو میلیارد دلار واردات از این مناطق انجام داده که واردات از برزیل، آرژانتین و اروگوئه صورت گرفته است، اما در شرایط تحریم این تبادلات تجاری بسیار کاهش یافته است. موضوع مهم اینکه هر چند سازمان توسعه تجارت در حال طراحی و برنامه‌ریزی برای صادرات به این منطقه است، اما تاکنون در بخش صادرات کالا، مقصد جدی برای صادرات در این منطقه تعریف نشده است. همچنین باید در نظر داشت، بخشی از روابطی که در حال تعریف شدن است بیشتر در بازارهای پرریسک گروه ۷ مثل کوبا و نیکاراگوئه است. البته روابط تجاری با ونزوئلا که سال‌های قبل‌تر هدف‌گذاری شده بود، با شرایط فعلی همکاری‌ها با این کشور دشوارتر شده است. زیرا کوبا حدود ۵۰ میلیون یورو بدهی معوق به ایران دارد. البته حدود یک و ماه نیم قبل با ایران قرارداد، تجدید ساختار بدهی را امضا کرد و برای اثبات حسن‌نیت، یک میلیون یورو از این بدهی را پرداخت و قرار است ظرف ۵/ ۲ سال کل بدهی را در قالب اقساط ماهانه پرداخت کند. به گفته آرش شهرآیینی عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، در صورت ادامه بازپرداخت‌ها از طرف کوبا، ایران سیاست پوششی خود را در قبال این کشور تغییر خواهد داد و امکان همکاری مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از مقاصد جدی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در آمریکای لاتین، ونزوئلا بود. این در حالی است که شرایط اقتصادی و سیاسی این کشور از سال ۲۰۱۳ تا به حال روزبه‌روز در حال وخیم‌تر شدن است، به‌طوری که تورم سالانه این کشور، در سال جاری به حدود ۷۰۰درصد می‌رسید و پیش‌بینی می‌شود که تورم در این کشور در سال آینده حداقل دو برابر شود. همچنین رشد اقتصادی سال‌جاری این کشور منفی ۱۱ درصد برآورد شده است. از این‌رو، شرایط ناامنی و غارت در این کشور، باعث شده تا امکان بالقوه تجارت با این کشور از بین برود. نکته قابل تامل در گزارش وضعیت رتبه ریسک تجاری کشورهای آمریکای لاتین، اینکه ایران برای توسعه مراودات تجاری خود با دیگر کشورها باید شاخص ریسک اعتباری این کشورها را مدنظر قرار دهد. با توجه به اینکه قرار است طی ماه‌های آتی شاهد حضور هیاتی بلند پایه از آمریکای لاتین به کشور باشیم. رتبه ریسک تجاری کشورهای این منطقه باید مدنظر متولیان تجارت کشور و همچنین فعالان اقتصادی و تجار قرار گیرد.

تنزل ریسک تجاری برزیل

به‌طور مثال، کشوری مثل برزیل که ایران مراوده تجاری نسبتا خوبی با این کشور، نسبت به سایر کشورهای آمریکای لاتین دارد، در نشست اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) با تنزل رتبه روبه‌رو شده است. کارشناسان معتقدند دلایل بدتر شدن شاخص ریسک برزیل می‌تواند به این دلیل باشد که برزیل در بدترین شرایط رکود اقتصادی قرار گرفته است. همزمان، نرخ تورم سالانه به بیشترین میزان طی ۱۲ سال اخیر رسیده و این امر از توانایی بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره می‌کاهد. به گفته آنها، نسبت بدهی ناخالص این کشور به GDP در دو سال گذشته تا حدود یک سوم افزایش یافته و به ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند این نسبت در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین وضعیت مالی دولت از توان حمایت از پتروبراس (شرکت نفت دولتی برزیل) کاسته و ممکن است به قصور بدهی‌های این شرکت منجر شود. از دیگر مولفه‌های تاثیرگذار، بالا بودن نرخ بهره داخلی این کشور است به‌طوری که نرخ بهره پایه اوراق قرضه داخلی که در سال ۲۰۲۵ سررسید می‌شوند‌، در ماه گذشته به ۷/ ۱۶ درصد رسید که طی ۹ سال گذشته بیشترین میزان بهره بوده است. همچنین برآورد می‌شود که رشد اقتصادی سال جاری برزیل به ۵/ ۲ درصد برسد. همچنین مطابق آمارها، اقتصاد این کشور بین سال‌های ۱۸-۲۰۱۶، با نرخ متوسط ۵/ ۰ درصد کوچک خواهد شد. از سوی دیگر، هزینه استقراض بالا بوده و بهره پرداختی بیش از ۲۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، محیط چالش‌آمیز سیاسی تلاش‌های دولت در زمینه تقویت مالی را تحت‌تاثیر قرار داده و اصلاحات ساختاری را به تاخیر می‌اندازد. پویایی رشد در سال‌های آینده ضعیف بوده و بر سیاست مالی فشار وارد می‌آورد. در این رابطه پیش‌بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی دو سال آینده هم منفی باشد.

بهبود ریسک تجاری آرژانتین

از دیگر کشورهای مهمی که در این گزارش به دلیل اهمیت اقتصادی آن برای ایران مورد تحلیل قرار گرفته است، آرژانتین است. کارشناسان بهبود رتبه ریسک تجاری آرژانتین را مواردی چون «برخورداری از نقاط قوت ساختاری مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های اجتماعی»، «سرعت بیش از انتظار برنامه تقویت مالی و افزایش منابع تامین مالی بازار»، «تقویت چارچوب سیاست اقتصادی که منجر به بهبود عملکرد اقتصادی نسبت به کشورهای همتا شده است»، «تقویت ضربه‌گیرهای خارجی»، «تسهیل محدودیت‌های تامین مالی داخلی و خارجی»، «افزایش ذخایر ارزی به ۵/ ۳۲ میلیارد دلار که ۳۰ درصد بیشتر از پایان سال ۲۰۱۵ است»، «افزایش انعطاف‌پذیری پزو (واحد پول) که به بهبود ظرفیت اقتصادی برای جذب شوک‌های خارجی و عدم فشار بر ذخایر ارزی کمک می‌کند»، «موفقیت دولت در جلب حمایت کنگره برای تصویب بخش‌های مهم قوانین مربوط به بخشودگی مالیاتی و تسویه بدهی بستانکاران»، اشاره کرد. همچنین برای تقویت سیاست پولی و قابل پیش‌بینی بودن آن، بانک مرکزی این کشور قصد خود را برای پذیرش سیستم هدف‌گذاری شده نرخ تورم رسما اعلام کرده و نرخ تورم را برای سال ۲۰۱۷، بین ۱۲ تا ۱۷ درصد اعلام و کاهش تورم به ۵ درصد در سال ۲۰۱۹ را هدف‌گذاری کرده است. از سوی دیگر، با وجود برآورد رشد منفی ۷/ ۱ درصد برای اقتصاد آرژانتین در سال جاری میلادی، پیش‌بینی رشد برای سال ۲۰۱۷، به واسطه فعال‌سازی مجدد سرمایه‌گذاری دولتی، تورم پایین و...، ۲/ ۳ درصد ازسوی موسسه فیچ برآورد شده است.

براساس این تحلیل، چنانچه ایران در دوره پسابرجام قصد دارد به برزیل یا آرژانتین به‌عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری خود نگاه کند، باید مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد این کشورها را نیز مدنظر قرار دهد. یکی از این مولفه‌های مهم، در نظر گرفتن رتبه ریسک تجاری این کشورها است.

به گفته شهرآیینی، ریسک تجاری کشورها، تعیین‌کننده هزینه‌های جذب سرمایه و فاینانس خارجی است. بر این اساس زمانی که رتبه ریسک تجاری کشوری افزایش یابد، به آن معنا است که هزینه تجاری آن کشور نیز افزایش یافته است. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات، همچنین اعتقاد دارد شیلی که به‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر در حوزه آمریکای لاتین و با رتبه ریسک تجاری پایین در گروه ۲ قرار دارد، می‌تواند شریک تجاری خوبی برای ایران به شمار رود. این در حالی که مراوده تجاری با این کشور در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های تجاری این منطقه به صورت خیلی جدی در دستور کار قرار نگرفته است. این در شرایطی است که شیلی در مقایسه با ونزوئلا که رتبه ریسک تجاری پایینی دارد در وضعیت مساعدتری برای برقراری مراوده با تجارت ایران قرار دارد. شهرآیینی همچنین با اشاره به اینکه ونزوئلا بدترین ریسک تجاری را دارد و تورم این کشور بالای ۳ هزار درصداست، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اقتصاد این کشور به دلیل سیاست اقتصادی اشتباه دولت‌های گذشته به‌شدت ملتهب است و نمی‌توان آینده‌ای برای اقتصاد این کشور متصور شد. شهرآیینی خطاب به متولیان تجاری کشور اظهار می‌کند: کشورهای آمریکای لاتین به دلیل بعد طولانی مسافت نمی‌توانند در زمینه صادرات کالا، خیلی برای ایران توجیه اقتصادی داشته باشند. اما در مقابل، صادرات خدمات فنی و مهندسی به این منطقه می‌تواند برای ما سودآور باشد. زیرا امکان رقابت برای ایران در این زمینه وجود دارد.

بارومتر ریسک تجاری آمریکای لاتین