دنیای اقتصاد: اعضای کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات اتاق تهران، در بیست و چهارمین نشست خود موضوع «شرکت‌های مدیریت صادرات» و «موافقت‌نامه تسهیل تجاری» را مورد بحث و بررسی قرار دادند. «موافقت‌نامه تسهیل تجارت» از پایان سال ۲۰۱۶ برای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی لازم‌الاجرا می‌شود و ایران می‌تواند از این موقعیت منافع قابل‌توجهی کسب کند. البته برای اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجاری باید یکسری الزامات مدنظر قرار گیرد که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. از دیگر موضوعات این نشست، پراکندگی شرکت‌های صادراتی در رشته‌های مختلف بود که به گفته برخی از فعالان اقتصادی، از موانع توسعه صادرات در ایران به شمار می‌رود. به گفته آنها، یکی از راهکارهای رفع این پراکندگی ایجاد «شرکت‌های مدیریت صادرات» است. «ایستگاه‌های بازدارنده صادرات» از دیگر مسائلی بود که در این نشست نیز مورد بحث قرار گرفت. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که صادرات با چند ایستگاه بازدارنده از جمله «حمل‌ونقل»، «ارز» و «موانع بانکی»مواجه است که باید رفع این موانع در اولویت قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، رئیس کنفدراسیون صادرات در این نشست، نتایج جلسات کارگروه شرکت‌های مدیریت صادرات را قرائت کرد. به گفته وی، حدود سه سال پیش،۲۱ شرکت به‌عنوان شرکت مدیریت صادرات روی سایت سازمان توسعه تجارت ثبت شدند. اکنون حدود یک‌سال است که این طرح مسکوت مانده است. محمد لاهوتی به برخی مشکلات پیش‌روی شرکت‌های مدیریت صادرات در کشور اشاره کرد وگفت: این شرکت‌ها، بیشترین مشکلات را در بخش دریافت ضمانت‌نامه‌ها داشته‌اند و به همین دلیل، قادر به حضور در مناقصه‌ها نبوده‌اند. عدم صدور مجوز ورود موقت کالاها، مالیات بر ارزش افزوده و عدم تسهیلات‌دهی صندوق‌هایی چون صندوق ضمانت صادرات به میزان درخواست‌ها از جمله مشکلات این شرکت‌ها است. این فعال اقتصادی همچنین«ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات» را به‌عنوان یکی از درخواست‌های شرکت‌های مدیریت صادرات برشمرد وگفت: باید تدابیری اتخاذ شود که جایگاه این شرکت‌ها در قوانین و مدیریت اقتصادی کشور دیده شود. به گفته لاهوتی، این شرکت‌ها تاکید کردند که دولت حمایت‌های صورت گرفته از واحدهای تولیدی را به شرکت‌های مدیریت صادرات تعمیم نمی‌دهد و هیچ‌گاه در تصمیم‌گیری‌ها از این شرکت‌ها نظرخواهی نمی‌شود. از این رو، مدیران این شرکت‌ها خواستار آن بودند که جایگاهی برای این شرکت‌ها در سازمان توسعه تجارت ایجاد شود که به موجب این جایگاه، دولت از آنها حمایت کند. لاهوتی معتقد است ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات، گامی در جهت توسعه صادرات است، اما با دستورالعمل و ابلاغیه صورت نمی‌گیرد. مهدی شریفی نیک‌نفس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه، آنتی دامپینگ، وجود دفاتر متعدد صادراتی در خارج از کشور و پراکندگی شرکت‌های صادراتی، هزینه‌های بسیاری را به صادرات تحمیل می‌کند، گفت: شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات، می‌تواند از این پراکندگی بکاهد. برگزاری نمایشگاه‌های متمرکز و ایجاد برندهای تجاری برای کشور از مهم‌ترین پیش‌شرط‌‌های توسعه صادرات است. حال آنکه پراکندگی فعلی شرکت‌های صادراتی اجازه شکل‌گیری برند را نمی‌دهد و در عین حال، هزینه‌های لجستیک را نیز افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، شرط حضور موثر و فعالیت شرکت‌های مدیریت صادراتی را عدم دخالت دولت دانست وگفت: این شرکت‌ها زمانی موفق خواهند بود که صادرکنندگان با رشته فعالیت‌های همگن این شرکت‌ها را ایجاد کرده باشند. حمیدرضا صالحی دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را حل کنند، گفت: این شرکت‌ها اگر اجازه خرید و فروش در بازار داخل را نداشته باشند، فروش کالا به آنها به منزله صادرات خواهد بود. بنابراین صادرکنندگان می‌توانند هنگام معامله با این شرکت‌ها مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکنند. وی معتقد است شرکت‌های مدیریت صادرات باید به‌صورت خودجوش توسط صادرکنندگان ایجاد شود.

این اظهارات در حالی مطرح شد که رئیس سابق سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد شرکت‌های مدیریت صادرات با مدلی که هم‌اکنون در ایران شکل گرفته، وجاهتی در سایر کشورها ندارد. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، نمی‌توان به کسانی که توانایی مالی ندارند و در حوزه صادرات نیز توانمند نیستند، تضامین لازم را ارائه کرد. صادرات کار هر کسی نیست. همان‌گونه که در سایر کشورها نیز، شرکت‌های توانمند تولیدی خود را به تدریج ارتقا داده و شرکت‌های بازرگانی نیز تاسیس می‌کنند. محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: توسعه صادرات در ایران نیازمند آن است که در نهاد ریاست‌جمهوری، معاونتی به همین نام ایجاد شود. محمدرضا فیاض معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: اگر بنا نیست دولت در صادرات دخالت کند، نباید از سوی دیگر کلید صادرات را هم به دست دولت بسپاریم و برای این امر یک وزارتخانه جدید ایجاد کنیم؛ چراکه مدیریت این نوع نهاد‌ها باید در دست بخش‌خصوصی باشد. فیاض همچنین به موضوع شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت وگفت: فرضا اگر این شرکت‌ها شکل بگیرند، چند متخصص صادرات در کشور وجود دارد که به مدیریت این شرکت‌ها گمارده شوند. اگر به دنبال چنین تشکیلاتی هستیم باید فکری هم برای تامین نیروی انسانی آن کنیم. به هر حال باید پذیرفت که از نظر نیروی انسانی دچار ضعف هستیم. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست، موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) بود. ملک‌رضا ملک‌پور قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) با اشاره به اینکه موافقت‌نامه تسهیل تجارت در سال ۲۰۱۴ در مراکش به تصویب اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده و هم‌اکنون ۷۹ کشور به آن ملحق شده‌اند گفت: پیش‌بینی اتاق بازرگانی بین‌الملل این است که تا پایان سال ۲۰۱۶ با رسیدن به حد نصاب ۱۰۹ کشور، این توافق‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد. به گفته وی، اگر این اتفاق روی دهد، ارزش کالاهای کشورهای صادرکننده غیرنفتی که سیستم تجاری‌شان با این موافقت‌نامه مطابق نیست، ۵/ ۱۴ درصد کاهش می‌یابد. وی به برخی از الزامات اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجاری پرداخت وگفت: نخست، «مدیریت واحد تجاری» است. گزارش سازمان تجارت جهانی این است که وقتی یک تاجر به مرز‌های صادرات و واردات می‌رسد حداقل با ۱۳ سازمان متفاوت مواجه می‌شود. اگر یک سازمان واحد مدیریت این فرآیندها را بر عهده نگیرد، تجارت در همین وضعیت باقی خواهد ماند. الزام دیگر، «شناسایی عاملان اقتصادی مجاز» است که برای این موضوع یک شاخص بین‌المللی نیز وجود دارد. اکنون ۲۸ عامل مجاز از طریق گمرک شناسایی شده است که از این میان ۲۶ شرکت، دانش‌بنیان هستند. یعنی به هیچ وجه ارتباطی با تجارت ندارند. سومین الزام به گفته وی، «مشارکت با بخش‌خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و مصوبات در بخش تجاری کشور» است. الزام دیگر، «پنجره واحد» است. البته پنجره واحدی که در گمرک ایران ایجاد شده با آنچه در موافقت‌نامه تسهیل تجارت تعریف شده، بسیار تفاوت دارد.