گروه بازرگانی- با توجه به آنکه بیشتر درخواست‌ها در بورس از سوی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است، انتظار داریم که در راستای تحقق عدالت اجتماعی کارخانجات به صورت اجاره به شرط تملیک یا پیمان مدیریت به بخش تعاون واگذار شوند.

محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران، امروز در همایش سراسری دبیران و روسای هیات‌مدیره اتاق‌های تعاون استان‌های کشور با تاکید برضرورت دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵‌درصدی در اقتصاد ملی گفت: بر این اساس بخش تعاون باید سالانه دو‌درصد رشد داشته باشد و انتظار می‌رود این رقم مبنای محاسبه‌ بودجه سنواتی کشور باشد. وی همچنین خواستار فعال‌تر شدن بیش از پیش اتاق‌های تعاون استان‌های کشور شد و خاطرنشان ساخت: اتاق‌های تعاون استان‌ها به عنوان آخرین حلقه زنجیره بخش تعاون باید ارتباط خود را با مدیران استانی بیشتر کرده و پیگیر مطالبات بخش تعاون و مدافع حقوق آنها باشد. وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال نوآوری در تجارت جهان خواستارافزایش سهم ۲۰‌درصدی بخش تعاون در صادرات غیرنفتی شد و گفت: با توجه به آمارهای ارائه شده کشور ما در ۱۰ ماه سال‌جاری بدون احتساب میعانات گازی ۱۲‌میلیارد و ۴۶۳‌میلیون دلار انواع کالاهای غیرنفتی صادر کرده است که در مقایسه با سال گذشته ۸/۱۳‌درصد افزایش داشته است. از این میزان ۴۵‌میلیون و ۱۳‌هزار دلار از محل تجارت چمدانی و ۲۷۶‌میلیون و ۱۹‌هزار دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است. وی همچنین اظهار داشت: باتوجه به افزایش واگذاری‌ها در بورس بیشتر درخواست‌ها از سوی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است، در حالی که اعتقاد ما بر این است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی باید کارخانجات به صورت اجاره به شرط تملیک یا پیمان مدیریت به بخش تعاون واگذار شوند.ماشاءا... عظیمی، مدیرعامل صندوق تعاون کشور نیز اظهار داشت: با پرداخت ۳۳۰۰میلیارد ریال تسهیلات اعتباری بیش از ۱۰۲درصد از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده محقق شده است و در مقایسه با سال گذشته از رشدی، معادل ۹۷درصد برخوردار بوده است.