گروه بازرگانی- دومین نشست تخصصی درآمدهای ارزی نفتی و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. حمیدرضا برادران شرکاء، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در این میزدگرد تخصصی با اشاره به این که مخارج ارزی دولت در دو سال ۸۵ و ۸۶ براساس قانون بودجه ۹۶میلیارد دلار بوده است، افزود: ۴۶میلیارد دلار از این درآمد در قانون بودجه بوده، ۳۷میلیارد دلار از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی و ۸/۱۰میلیارد دلار برای واردات بنزین برداشته شده است.

برادران شرکاء افزود: هیچ مقدار از درآمد ارزی کشور گم نشده و آمار همه این درآمدها در حساب ارزی بانک مرکزی وجود دارد.

عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: سوال از این که درآمدهای ارزی نفتی چگونه خرج شود، سهل و ممتنع است، زیرا همه کشورها دنبال مازاد درآمد به ویژه درآمدهای ارزی هستند. برادران شرکاء معتقد است: قانون برنامه چهارم پاسخ‌های مناسبی به این سوالات داده است، زیرا برنامه یاد شده در قالب یک بسته سیاستی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و سیاست‌های کلی و نیز احکام حقوقی برنامه تدوین شده و اکنون نوبت تهیه اسناد فرابخشی و فرامنطقه‌ای برای برنامه است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نظریه برگشت به برنامه چهارم و اجرایی کردن آن بسیار راهگشا است، اگرچه ما ادعا نکردیم که برنامه کامل و بدون اشکال است، زیرا ما همه با رییس‌جمهور هم عقیده هستیم که برخی اهداف قانون برنامه چهارم با منابع آن سازگاری ندارد.

با وجود این، برنامه‌ها باید اهداف جاه‌طلبانه داشته باشند تا بتوان رشد کرد.

ارزش افزوده بدون تلاش

برادران شرکاء ادامه داد: کشورهای دیگر دنبال خلق مزیت هستند، در حالی که در کشور ما سالانه ۶۰ تا ۷۰میلیارد دلار ارزش افزوده بدون تلاش به دست می‌آید. وی گفت: در اقتصاد کنونی جهان، نفوذ در بازارها سخت است، ما بدون دردسر ۶۰ تا ۷۰میلیارد دلار درآمد ارزی به دست می‌آوریم، اگر قرار بود این ارزش افزوده از محل صادرات غیرنفتی باشد باید ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد دلار صادرات کالا می‌داشتیم، در مقابل آن باید رقم قابل توجهی هم واردات انجام می‌شد.

برادران شرکاء با اشاره به این پرسش که درآمدهای ارزی چگونه باید خرج شود، گفت: در قانون برنامه چهارم ۱۲ محور برای چگونگی این درآمدها ذکر شده که از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور الهام گرفته شده است و هدف‌گیری آن، اقتصاد دانایی‌محور است. برادران شرکاء افزود: اقتصاد دانایی‌محور، تعامل با کشورهای جهان، رقابت‌پذیر بودن و کوچک کردن حجم دولت و نوسازی ساختار دولت از جمله محورهای این برنامه است که مشخص می‌کند درآمدهای ارزی نفتی چگونه در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور رانتی است، گفت: خروج از این وضعیت نیازمند توجه به اقتصاد دانایی‌محور است. وی گفت: با وجود افزایش درآمدهای نفتی رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۵ توسط بانک مرکزی حدود ۳درصد اعلام شده است.

برادران شرکاء تصریح کرد: براساس ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، سهم دولت از حساب ذخیره ارزی محدود است و سازوکار استفاده بخش‌خصوصی از این حساب در آن ذکر شده است. وی گفت: در کشور ما حساب ذخیره ارزی برای دولت است در حالی که در نروژ دولت حق برداشت از آن ندارد، بلکه فقط از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق می‌تواند تا یک‌سوم سود حاصله را برداشت کند.

برادران شرکاء گفت: کشورهایی مانند کویت و عربستان هم به سمت استفاده بهینه از منابع نفتی رفته‌اند. رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: این روزها بحث تشکیل هیات امنای حساب ذخیره ارزی وجود دارد که با آن موافق هستم. این هیات امنا نباید صرفا دولتی باشد؛ بلکه باید متشکل از نمایندگان رهبری، مجلس، دولت و مردم باشد، زیرا صحبت از درآمد ۳۷ تا ۴۰میلیارد دلار در سال است. وی گفت: بنا نبود که منابع حساب ذخیره ارزی صرف بودجه دولت شود، سازگاری قانون خلق مزیت و انجام سرمایه‌گذاری برای همه نسل‌ها است، زیرا یک ثروت بین نسلی محسوب می‌شود. برادران شرکاء با اشاره به شعار «امید به روزی که در چاه‌های نفت بسته شود» گفت: مراد این است که سهم بودجه دولت از درآمد نفتی کاهش یابد و درآمد نفتی به نحو بهینه استفاده شود. وی با اشاره به این که رانت اقتصادی در همه اقتصادها وجود دارد، گفت: با یک مدیریت صحیح باید از درآمد نفتی به گونه‌ای استفاده شود که همه افراد جامعه به طور عادلانه از آن منتفع گردند و رفع محرومیت از کشور شود.

۴۰میلیارد دلار یارانه انرژی

برادران شرکاء با اشاره به برخی از آمارهایی که ۲۵درصد گاز کشور در تهران مصرف می‌شود، گفت: گفته می‌شود، یارانه قابل توجهی در حد ۴۰میلیارد دلار در هر سال به انرژی پرداخت می‌شود و دهک‌های بالای درآمدی سهم بیشتری از آن دارند. برادران شرکاءگفت: چین با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان ۵۲میلیارد دلار به نرخ رشدهای ۹-۸درصدی رسید در حالی که کشور ما با ۵۲میلیارد دلار درآمد نفتی که نیاز به سرمایه خارجی هم نیست و باید سرمایه‌گذاری شود، نتوانست به آن نرخ‌های رشد برسد.

برادران شرکاء با اشاره به این که بیماری هلندی در دنیا شناخته شده است، گفت: باید مواظب باشیم اقتصاد کشور به آن بیماری دچار نشود، زیرا در مورد وضعیت درآمدهای نفتی سال ۱۳۵۳ و عواقب آن مانند نرخ تورم بحث‌های زیادی انجام شده است.وی با اشاره به تجربه کشورهای چین، ژاپن و سریلانکا در اجرای طرح‌های کوچک گفت: این تجربه در دنیا شناخته شده است ولی منابع اختصاص‌یافته به این طرح‌ها باید در چارچوب برنامه‌ای مشخص باشد تا آثار این طرح‌ها پدیدار شود.

برادران شرکا ضمن تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌مقیاس در تحولات توسعه‌ای گفت: نکته در این است ما معتقد نیستیم که مانند ۳۰ سال گذشته فقط سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌مقیاس در صنعت انجام شود، بلکه باید سرمایه‌گذاری‌ها تلفیقی از کشاورزی، صنعت و خدمات باشد و توجه به بخش صنعت یک مزیت برای کشور محسوب می‌شود.

رییس سازمان سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یادآور شد: هنوز مدل و الگویی بومی برای توسعه اقتصادی کشور نداریم باید روی مدل مناسب کشور مطالعه شود. براساس آن مدل تدوین استراتژی یک ضرورت است و سپس برنامه‌ریزی براساس آن مدل‌ها انجام شود.

این اسناد اقتصاد معتقد است اگر تلفیق مطالعات بخشی و منطقه‌ای انجام نشود نابرابری بیشتر می‌شود و از منابع درست استفاده نمی‌شود.

برادران شرکاء در پاسخ به پرسشی که آیا چشم‌انداز کشور همان مدل توسعه است؟ گفت: چشم‌انداز برنامه نیست بلکه اهداف آرمانی است که در آن اهداف کلی بیان شده است؛ باید کارهایی در حوزه استراتژیک انجام شود. وی گفت: مطالعه بعدی در حوزه استراتژیک بعد از چشم‌‌انداز باید انجام شود اما در مدل توسعه مشخص می‌شود که برنامه‌ها چگونه تدوین شود.

حساب ذخیره ارزی و اشتغال‌زایی

یک عضو دیگر هیات‌علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی گفت: خرج کردن درآمدهای ارزی از اصل، کار نادرستی است. فرشاد مومنی در میزگرد درآمدهای ارزی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: متاسفانه برخی استادان با تمام احترامی که برای آنها قایل هستم دچار کوتاه‌نگری شده و توصیه می‌کنند که درآمدهای ارزی را آن گونه خرج نکنند و اینگونه خرج کنند، در حالی که اصل خرج کردن این درآمدها نادرست است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با توجه به اینکه در جامعه ما با انبوهی از تصلب ساختارها مواجه هستیم باید متفکران جامعه بگویند که در این شرایط چه کار کنیم و دچار کوتاه‌نگری نشوند بلکه منافع بلندمدت را در نظر گیرند.

مومنی تصریح کرد: سرچشمه سوءتفاهم‌ها به یک مشترک لفظی به نام اقتصاد برمی‌گردد که در سه سطح تحلیلی خرد، کلان و توسعه در سه افق کوتاه، میان و بلندمدت مسائل اقتصادی باید دیده شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: تخصیص بهینه منابع یکی از چالش‌های کشور است. مومنی کوتاه‌نگری، شتابزدگی و علم‌گریزی در تصمیمات را از مشکلات اصلی دانست و گفت: مطالعات نشان می‌دهد که آثار علم‌گریزی در درازمدت مخرب‌تر از آثار کوتاه‌مدت است.

مومنی تصریح کرد: اقتصاد دانایی محور نباید دچار اختلال شود. وی گفت: متاسفانه ما به صورت نهادی دچار مشکل مسوولیت‌گریزی هستیم.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی کانون آسیب‌پذیر اقتصاد کشور را ۴ نکته ذکر کرد و گفت: در شرایط اقتصاد رانتی، فساد مالی همزاد هر نوع فعالیت اقتصادی می‌شود، انواع نابرابری‌ها گسترش پیدا می‌کند، بخش‌های مولد مقهور بخش غیرمولد می‌شود و ریسک‌پذیری بخش کشاورزی از بخش صنعت بیشتر می‌شود. وی گفت: کشور هلند با وجود سابقه ۵۰۰سال استعمارگری، منابع زیرزمینی در حد صفر دارد ولی با کار و تلاش در ۱۵سال گذشته همواره جزو قدرت‌های اقتصادی درجه یک یا دو اقتصاد جهان بوده است.

مومنی افزود: در هلند شکوفایی درآمدی در شرایطی که برای آن زحمتی کشیده نشده است، بیماری نامیده می‌شود و این هوشمندی عالمان آن کشور را نشان می‌دهد، در حالی که در طرز تلقی ما «پول بادآورده» گرامی داشته می‌شود.

وی با ذکر خاطره‌ای گفت: در زمان گورباچف رییس‌جمهور وقت شوروی سابق، ۶-۷ نفر اقتصاددان برنده نوبل برای ارائه راهکار دعوت شده بودند که هر کس یک توصیه می‌کرد، یکی گفت قیمت‌ها آزاد شود، یکی گفت کامپیوتر زیاد شود و ... ولی داگلاس نورث گفت توصیه می‌شود به سفارش هیچ یک از این آقایان توجه نشود. زیرا مساله توسعه بسیار پیچیده است.

مومنی گفت: براساس مطالعه نورث از تاریخ ۱۰هزار ساله تاریخ بشری، پدیده توسعه اقتصادی یک استثنا است و اصل بر توسعه نیافتگی است و ملت‌های اندکی به توسعه می‌رسند.

درآمد نفتی یک ابزار است

مومنی معتقد است درآمدهای نفتی حکم یک ابزار را دارد و خود ابزار حسن و قبح ذاتی ندارد، بلکه مهم این است که چه کسی و با چه هدفی از ابزار استفاده کند. وی گفت: اینکه با درآمد نفتی چه کنیم محصول نظام برنامه‌ریزی است و نه محصول تراوش ایده‌ها. مومنی معتقد است اصول راهنمای عملی برای دولت باید به اصطلاح قبل از مرگ سهراب تهیه و در مقیاس‌های ملی مطرح شود.

۹۵درصد بنگاه‌های کشور کوچک‌اند

مومنی تصریح کرد: در ۵۰سال گذشته ۹۵درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور کوچک بوده‌اند، آیا واقعا کمبود بنگاه کوچک مشکل است، در عمل بنگاه‌های کوچک موجود به سمت ارتقای مقیاس حرکت نکرده‌اند و ۹۸درصد بنگاه‌های کوچک ارتقا وضعیت پیدا نکرده‌اند.

مومنی تصریح کرد: براساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس حتی در کشورهای توسعه‌یافته ۵۰ تا ۷۰درصد بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند ادامه فعالیت بدهند، زیرا طیف وسیعی از ملاحظات برای ادامه کار آنها لازم است.

مومنی با اشاره به سیاست‌های دولت درخصوص بنگاه‌های کوچک گفت: ضرورت هماهنگی سیاست‌ها در این خصوص وجود دارد.

مومنی گفت: در طی ۱۰سال گذشته نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی (GDP) بین ۲۵ تا ۳۷درصد بوده است،‌ در حالی که نسبت تشکیل سرمایه در این مدت همواره کمتر از ۷درصد بوده است. وی گفت: این در حالی است که براساس نظریه سنتی توسعه، اگر در یک کشور ۳سال پیاپی پس‌انداز ملی ۱۱درصد رشد کند، آن کشور باید جهش اقتصادی پیدا کند.

مومنی با اشاره به گزارش اقتصادی سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بانک جهانی گفت: در فضای کسب و کار کشورها، ۹۰درصد عوامل ناامنی به طرز سیاست‌گذاری و اجرای دولت‌ها برمی‌گردد. پس مساله این است که چرا ما نمی‌توانیم از منابع مالی درست استفاده کنیم. وی گفت: ۲۸درصد سهم نااطمینانی در فضای کسب و کار به خاطر تغییرات پیاپی دولت‌ها، حدود ۳۰درصد عوامل به خاطر سیاست‌های دولت‌ها و ۱۹درصد عوامل به خاطر محدودیت‌های اجرایی دولت‌ها است. وی گفت: در این میان مساله فساد مالی و عدم شفافیت ۱۰درصد عوامل است که دولت‌ها بر هم زننده فضای کسب و کار هستند. مومنی گفت: ۱۰پارادوکس در مورد محورهای توسعه کشورهای در حال توسعه است که مهم‌ترین محدودیت این کشورها منابع مالی است، اما مطالعات گریفین نشان می‌دهد که نسبت پس‌انداز به GDP در این کشورها نسبت به توسعه‌یافته‌ها دوبرابر است، اما در استفاده از منابع پراسراف‌تر هستند.

مومنی گفت: براساس سند برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ از کل جمعیت فعال آن زمان ۴۰درصد آنها هیچ نقشی در تولید ملی ندارند، در حالی که این رقم در اسناد مقدماتی برنامه چهارم به ۵۳درصد رسیده و دو سه هفته پیش مرکز آمار ایران گزارش داد ۵/۵۸درصد جمعیت فعال کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.

وی گفت: ما از نظر ادعا گوش فلک را کر می‌کنیم که توسعه انسان محور است ولی کسی اعتراض نمی‌کند که چرا ۵/۵۸درصد جمعیت نقشی در تولید ملی ندارند.

مومنی گفت: تا توجیه کارشناسی درست انجام نشود، هیچ تصمیم جدی در مورد مازاد منابع درآمد نفتی نباید گرفته شد.

وی گفت: اهداف برگزیده باید بر محور ظرفیت جذب اقتصاد کشور ساماندهی شود، در زمان جنگ تحمیلی که در نخست‌وزیری بودم بحث ظرفیت جذب اقتصاد مطرح بود، الان وضعیت تخصیص منابع باید مطالعه شود.

مومنی گفت: در چنین شرایطی رفتن به سمت برنامه‌های جاه‌طلبانه خطا است. منشاء آن هم منابع ارزی موجود است، در حالی که اصلا کمبود منابع مالی مطرح نیست.

وی گفت: تنگنای اصلی اقتصاد باید شناسایی شود، برای حداقل کردن آسیب اقتصادی باید طراحی لازم صورت گیرد و باید جلوی وقوع اتفاقات منفی درازمدت را بگیریم.

رشد اقتصادی پایین‌تر از انتظار

احمد اخوی، کارشناس اقتصادی نیز در این نشست گفت: در حالی که نرخ رشد اقتصادی در قانون برنامه چهارم ۸درصد در نظر گرفته شده، اگر ۷درصد هم تحقق پیدا کند، همه شاد می‌شوند، اما چین بدون داشتن نفت ۱۰ تا ۱۲درصد رشد کرده است. وی افزود: مشکل اصلی کشور درآمد نفتی نیست، بلکه مدیریت است.

اخوی گفت: مهم‌ترین منبع ناکارآمدی دولت دسترسی به درآمد نفتی است و مشاهده رشد بالقوه و رشد بالفعل اقتصادی نشان از ۹۰درصد ناکارایی اقتصاد دارد زیرا نقش دولت در اقتصاد اثرگذار نیست. وی با اشاره به تنوع موضوع‌گیری‌های اقتصادی گفت: اقتصاددانان مقصر نیستند، زیرا مساله اقتصاد ایران اقتصادی نیست، بلکه اساسا مشکل مدیریتی است. وی گفت: اگر پول نفت از محل تولید به دست می‌آمد با اشتغال و توزیع درآمد همراه می‌شد و شاید بهینه اقتصادی پارتو پدید می‌آمد ولی نفت که از زمین بیرون می‌آید ۹۰درصد ارزش افزوده بدون زحمت دارد.

وی گفت: حتی درآمد بادآورده هم نیاز به مدیریت علمی در خرج کردن دارد.

احمدی‌ اخوی سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام را مستقل از نوع دولت‌ها دانست و گفت: درآمد نفتی یک مقدار انحراف در ساختار دولت ایجاد می‌کند.

اخوی افزود: تمام گروه‌ها باید به دنبال یک انسجام در منافع ملی باشند، نه این که سعی شود از توزیع درآمد نفتی سهم بیشتری داشته باشند.