عکس: آکو سالمی

تدوین بسته پیشنهادی فعالان اقتصادی

۲۲ راهکار اقتصادی از نگاه بخش خصوصی

نفیسه آفرین‌زاد- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شرایطی که تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم فرصت زیادی باقی نمانده، به نمایندگی از تمامی فعالان اقتصادی سراسر کشور، بیانیه‌ای با موضوع «انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده» منتشر کرد. این تشکل همچنین بسته‌ای پیشنهادی درباره وضع کنونی و نیاز آینده اقتصاد کشور برای مردم و کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تهیه کرده که قرار است در اختیار عموم ملت و همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری قرار دهد تا به انتخاب آگاهانه مردم و نیز تدوین هوشیارانه و جامع نگر برنامه‌های اقتصادی دولت آینده کمک کند.

به اعتقاد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که روز گذشته نشست ماهانه خود را برگزار کردند، فعالان بخش خصوصی کشور به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک با محیط کسب‌وکار کشور و تاثیر مستقیمی که از رویکردهای دولت در این حوزه می‌بینند، درک روشن و همه‌جانبه‌ای از تمامی زوایای پیدا و پنهان اقتصاد ایران و بایسته‌ها و اقتضائات آن دارند.

از همین رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، با بهره‌‏گیری از این دانش و تجربه و به لحاظ مسوولیتی که به عنوان مشاور قوای سه‌گانه برعهده دارد و با احساس وظیفه‌ای که در قبال حفظ اشتغال و بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر می‌کند، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آینده را به شرح ذیل به عنوان «بیانیه فعالان اقتصادی بخش خصوصی»، تقدیم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم کرده و ضمن اعلام آمادگی خود برای مشارکت جدی و همه‌جانبه در تحقق این خواسته‌ها، از رییس‌جمهور آینده توقع توجه و اعلام نظر تفصیلی دارد. این بیانیه به شرح زیر است:

الف - رویکردهای کلان

۱ - اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی: اولین خواسته بخش خصوصی از دولت آینده، پذیرش و درک موقعیت خطیر کنونی اقتصاد کشور است. بنابراین انتظار می‌رود دولت آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کلان کشور آگاه باشد و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های کلان اقدام کند.

۲ - ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان: برای آنکه فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آتی خود باشند، باید ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاست‌های عمومی حاکم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورت‌های امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همین راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران با پرهیز از شتابزدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.

۳ - توجه به گروه‌های کم‌درآمد: معیشت گروه‌های کم‌درآمد جامعه آسیب زیادی در سال‌های اخیر دیده است. بنابراین، دولت آینده باید با کنار گذاشتن تدریجی روش‌های اعانه‌ای، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش برای آحاد جامعه، خصوصا طبقه کم درآمد را فراهم آورد. در همین رابطه توزیع مجدد درآمد در جامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم می‌سازد.

۴ - تنظیم سیاست‌های اقتصادی بر اساس استراتژی های بلندمدت صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری: اقتصاد ایران تا به حال از یک برنامه راهبردی جامع که با تغییر دولت‌ها و سلیقه‌ها دچار اختلال نشود، بهره‌مند نبوده است. از این‌رو مقتضی است دولت آینده با همکاری تمامی بخش‌های حاکمیت، برنامه کلان، جامع و هماهنگی تدوین کند که رو‌یکردها و سیاست‌ها در بلندمدت مبتنی بر این برنامه تنظیم شود.

۵ - اتخاذ رویکرد تولیدمحور: تولید و تولید محوری، اساسی‌ترین نیاز اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. بنابراین سنجه و معیار برای انتخاب هر سیاستی باید نقش و تأثیری باشد که در تقویت تولید ملی بتواند ایفا کند. از این رو، انتظار می‌رود مجموعه سیاست‌ها و رویکردها در سطح کلان حاکمیت در راستای رفع موانع تولید تدوین و اجرا شود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای سیستم بانکی و دوایر دولتی در شرایط رکود اقتصادی، مصداق بارز و مورد توقع «نگاه تولیدمحور» به اقتصاد است.

۶ - تعامل با فعالان اقتصادی: در سال‌های اخیر، زیرساخت‌های مناسبی مانند «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه» برای ایجاد فضای تعامل میان دولت و فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است. توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها و مشارکت مستمر در این نهادها است.

۷ - اصالت بخشی به محیط کسب‌وکار در مسیر پیشرفت: از میان روش‌های موجود برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان زمینه‌ساز و بسترساز مناسب تسریع آهنگ توسعه اقتصادی، رو‌یکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است. بنابراین، اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به مثابه نقشه راهی برای این رو‌یکرد است، ضرورتی جدی است.

۸ - اصلاح مناسبات بین‌المللی: توجه به پیوند هم‌افزای میان اقتصاد و روابط بین‌المللی به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تاکید است. لازم است دولت آینده بر مبنای این اصل، تعامل سازنده با دیگر کشورها را در عین پایبندی بر ارزش‌ها در دستور کار قرار دهد.

۹ - اصلاح و بهبود سیاست‌های تجاری: اتخاذ سیاست‌های تجاری متناسب و مبتنی بر رو‌یکرد کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی درآمدهای ناشی از ارزش افزوده صادرات غیرنفتی به منظور تقویت تراز تجاری کشور، اصل مهمی است که لازمه آن، شفافیت در سیاست های تجاری دولت آینده است.

۱۰ - قانون مداری در لایه‌های اجرایی: عدم تطابق رویه‌های اجرایی در لایه‌های میانی با قوانین موضوعه، یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی است. شایسته است دولت آینده در تمامی لایه‌های اجرایی، پایبندی خود به قوانین و مقررات را حفظ کند تا به توان مدیریتی و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کمک شود.

۱۱- تشویق سرمایه‌گذاری: کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر، پیامدهای منفی فراوانی برای کشور به دنبال داشته است. دولت یازدهم باید با تسهیل شرایط، حمایت مستمر و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، زمینه‌های لازم برای تولیدمحوری را فراهم آورد تا به این ترتیب، مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و فساد اقتصادی کاهش یابد.

۱۲ - اخلاق و سرمایه اجتماعی: سرمایه‌های اجتماعی در سه بعد اعتماد، مشارکت و همیاری در سال‌های اخیر کاهش یافته است. از این رو، دولت آینده باید اقداماتی عملی به منظور ارتقای سطح اعتماد عمومی در جامعه به ویژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسوولان از طریق مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی، پرهیز از تناقض در گفتار و عمل و همچنین احیای اصول اخلاق حرفه‌ای فراهم آورد.

۱۳ - استفاده از مدیران متخصص: استفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت انکارناپذیر مدیریت کلان کشور خصوصا در برهه خطیر کنونی است. دولت آینده باید زمینه بازیابی و به کارگیری تجربه‌های انباشته کشور و حضور مدیران موفق را فراهم آورد. در این راستا، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نماد مدیریت کلان حرفه‌ای و تخصصی کشور امری ضروری است.

۱۴ - توانمندسازی بخش خصوصی: نقش و جایگاه بخش خصوصی در توسعه با ثبات اقتصاد ایران انکارناشدنی است. از این رو، ضروری است دولت یازدهم در تمامی مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات، بخش خصوصی را نیز در نظر داشته باشد تا این بخش، فرصت لازم برای نقش‌آفرینی بیشتر و بهتر در اقتصاد را پیدا کند.

ب - رویکردهای بخشی

۱ - ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی، ضرورت گذار از «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مردمی» است. برای تحقق این مهم لازم است دولت آینده اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار دهد.

۲ - اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توجه ویژه به تخصیص یارانه‌های بخش تولید و صادرات، ضرورت به ثمر رسیدن این تصمیم مهم اقتصادی است. مقتضی است دولت آینده ضمن فراهم کردن پیش نیازهای اجرای قانون، به روش درست اجرای آن همت گمارد.

۳ - بالا بردن کارآیی گمرک‌ها و بنادر و کوتاه ساختن زمان ترخیص کالا، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و توجه به اصلاح و تقویت عملکرد صنایع آسیب‌پذیر، زمینه‌ساز حرکت با برنامه مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. بنابراین لازم است دولت با برنامه و چشم‌انداز مشخص و مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا گام بردارد.

۴ - توجه به امنیت غذایی با اهمیت به آمایش سرزمینی در کشاورزی و محصول محوری با تکیه بر تکنولوژی‌های نو، جهت تولید کمی و کیفی، در برنامه‌های دولت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

۵ - تخصیص منابع حاصل از فروش‌های داخلی و خارجی نفت‌خام و فرآورده‌های نفت و گاز به حساب سرمایه برای تامین نیازهای سرمایه‌گذاری در اشتغال‌های پایدار باید در صدر برنامه‌های دولت یازدهم در بخش انرژی کشور باشد.

۶ - تعامل با بخش خصوصی زیان‌دیده از تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، با تعریف و استفاده از سازوکار حقوقی عسروحرج، موجب حرکت سرمایه‌های ثابت بخش تولید به سمت رونق و اشتغال‌زایی است. لازم است دولت آینده با این رویکرد، از تضییع سرمایه‌های تولیدی و مدیریتی کشور جلوگیری کند.

۷ - توجه به توسعه آموزش و تحقیقات، به ویژه در زمینه‌های فن‌آوری‌های نوین، نوآوری و حمایت معنوی و فرهنگی از کارآفرینان در راستای توسعه اقتصادی، لازمه گذر از «اقتصاد مبتنی بر منابع» به «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» است. لازم است دولت آینده به این مهم توجه کند.

۸ - تعیین فقط یک دستگاه دولتی به عنوان تنها متولی صنعت گردشگری و ممانعت جدی از دخالت دیگر نهادها و همچنین اختصاص بودجه متمرکز جهت ارتقای جایگاه صنعت گردشگری می‌تواند این صنعت پرظرفیت در کشور را جایگزین درآمدهای نفتی کند. شایسته است دولت آینده به این امر مهم توجه جدی مبذول دارد.

نامزدها شعارهای ظاهرفریب ندهند

پس از قرائت این بیانیه، محمد نهاوندیان، رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، لزوم ایجاد فضایی منطبق با اصول منطقی و عقلانی در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: در یک ماه نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری، باید فضایی همراه با آرامش و متانت در کنار ارائه مباحث عقلانی و منطقی به وجود آوریم. اگر بتوانیم این چنین محیطی را در جامعه ایجاد کنیم، دیگر نیازی به قطبی کردن کشور نیست و پس از انتخابات می‌توانیم بدون حذف عده‌ای خاص، از ‌نظرات همگان بهره بگیریم. وی تاکید کرد: همه نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از نسخه‌هایی که اهل اندیشه ارائه می‌کنند، استقبال کنند و توجه داشته باشند که نباید به دنبال این باشند که نظرات متمایزی ارائه کنند. اینکه نامزدهای ریاست‌جمهوری سخنان صحیح و منطقی را مورد تاکید قرار دهند، باعث همگرایی در جامعه خواهد شد.

رییس اتاق ایران وجود آرامش در روزهای منتهی به انتخابات را عامل ایجاد تصویری شایسته از ایران در صحنه بین‌المللی دانست و اظهار کرد: با برگزاری چنین انتخاباتی، وضعیت اقتصاد کشور نیز متحول و بخش بزرگی از مشکلات موجود برطرف می‌شود. وی همچنین از نامزدهای ریاست‌جمهوری خواست که در دام مسابقه «شعارهای ظاهرفریب» گرفتار نشوند و به انسجام برنامه‌های ارائه شده توجه کنند.

نهاوندیان همچنین تاکید کرد که اتاق ایران در انتخابات آینده، فقط به تدوین پیشنهادها بسنده می‌کند و به‌عنوان نهاد عمومی غیرسیاسی، از تعیین مصادیق اجتناب می‌کند. هر چند، هر یک از اعضای اتاق می‌توانند به‌عنوان افراد حقیقی مورد اعتماد جامعه، به تشخیص فردی و با ظرفیت‌های شخصی‌ خود، مصادیق مورد نظر و شایسته را به مردم معرفی کنند.

فعالان اقتصادی چه گفتند؟

در این نشست همچنین برخی روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از سایر اعضا، نسبت به بیان مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده اقدام کردند. محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام شده بود که همه بانک‌ها باید ۲۵ درصد از تسهیلات بخش کشاورزی را فراهم کنند، ولی سال به سال میزان تسهیلات کم شد. وی گفت: همه بخش‌های تولیدی کشور دچار مشکل شده و این درحالی است که بیشترین پول دریافت شده از سوی دولت از همین بخش‌ها بوده است.

حمید حسینی، رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق ایران نیز درباره مطالبات بخش خصوصی از رییس‌جمهور آینده گفت: باید بررسی شود که چرا بخش خصوصی در کشور زمین‌گیر شده است. وی با تاکید بر اینکه ما در سه بخش ساختاری، سیاسی و مدیریتی دچار چالش اقتصادی هستیم، گفت: دولت فعلی هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شده و متاسفانه در این سال‌ها ناکارآمد و غیرقابل اعتماد بوده است. در این دولت نقدینگی و تورم بیشتر شده و شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده‌ایم. به گفته رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق ایران، رفتار دولت فعلی جامعه را سیاست‌گریز، بی‌اعتماد، شایعه زده و تورم زده کرده و در این شرایط مدیریت اقتصادی از بین رفته است.

احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه ما نباید انتظارات خود را از رییس‌جمهور آینده بلکه باید از دولت آینده مطالبه کنیم، تصریح کرد: رییس‌جمهور یک سوپرمن نیست که فقط اداره کشور به دست او باشد. اگر ما تمام مطالبات خود را از یک فرد بخواهیم، به این معنی است که فقط او چنین قدرتی را برای حل تمامی مشکلات دارد. وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که می‌توان به دولت‌ها در ایران گرفت، این است که هر دولتی که می‌آید برنامه‌های دولت قبلی را کنار می‌گذارد. این دولت‌ها نه تنها برنامه‌ها را کنار گذاشته، بلکه تیمی که وظیفه اداره و انجام این برنامه‌ها را دارند نیز کنار می‌گذارند. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: هیات دولت باید تحمل انتقاد را داشته باشد و بداند که حقوق بگیر مردم است؛ بنابراین باید به آنها پاسخگو باشد.

در ادامه، اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه مشکل اصلی بیکاری است که تنها با توسعه تولید از بین می‌رود، گفت: مشکل بعدی نیز روابط بین‌الملل است که به عقلانیت، تدبیر و حفظ ارزش‌ها نیاز دارد. وی افزود: مشورت با بخش خصوصی اصل غیرقابل انکار برای موفقیت دولت است که در همین حال بخش خصوصی نیز باید خودباوری داشته و یاس و بی‌انگیزگی را کنار بگذارد.

تجلیل از چهار تن از استادان اقتصاد

در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از چهار تن از استادان پیشکسوت فقید اقتصاد کشور از جمله دکتر سید محسن نوربخش، دکتر محمد تمدن جهرمی، دکتر سید محمد مشکات، دکتر حسین عظیمی با حضور خانواده‌های آنها تجلیل شد.