عکس: حامد ملانقی

ارکان اقتصادی دولت یازدهم:

۱) هدایت نقدینگی سرگردان و بازنگری هدفمندی

۲) تغییر در شیوه قیمت‌گذاری‌ها و آزادسازی قیمت‌ها گروه بازرگانی- همزمان با تعیین کاندیداهای اصلح یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس مجمع واردات کشور و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با بررسی شعارهای اقتصادی این نامزدها، برخی ضرروت‌های اقتصادی دولت آینده را تشریح کرد و گفت: متاسفانه جای رویکردهای واقعی و قابل تحقق اقتصادی، در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی خالی است.

به گفته محمدحسین برخوردار، هم اکنون ساختارشکنی در هنجارهای اقتصادی، موجب کاهش اعتماد مردم به فعالان اقتصادی شده و این موضوع باید حتما در دولت آینده اصلاح شود تا بتوان نسبت به بهبود اقتصاد از سوی کابینه یازدهم امیدوار بود.

این موضوع که «اقتصاد» باید در اولویت ارکان اجرایی دولت یازدهم قرار گیرد، پیش از این هم از سوی کارشناسان دیگر بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌و‌گویی با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، اقدام برخی کاندیداها در شرایط کنونی نسبت به «تخریب برنامه‌های اقتصادی دولت‌های پیشین یا کاندیداهای دیگر» را عملا به «حراج متغیرهای واقعی اقتصادی» که زیان آن فقط نصیب مردم می‌شود، تعبیر و تصریح کرد: در ایامی که شیب انتخابات ریاست‌جمهوری تندتر می‌شود، کاندیداهای انتخاباتی، نظم کاری جدیدی را تعریف کرده و جامعه را با آن، به طور جدی مواجه می‌سازند.

وی افزود: اظهارات نامزدهای انتخاباتی بیانگر آن است که همه آنها، سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی را محور اصلی برنامه‌های خود قرار داده و بر پایه این باور، «شعارهای خوش‌آب و رنگی» را عنوان می‌کنند که البته گاهی، از سوی فعالان اقتصادی، تورم‌زا ارزیابی می‌شود.

برخوردار عنوان کرد: غالب کاندیداها، «برنامه‌های قبلی» را «کاغذ باطله»هایی عنوان می‌کنند که نتوانسته است نتایج مورد انتظار را محقق سازد و از ضعف مدیریت‌ها و نقص قوانین و ناکارآمدی‌های مستمر متولیان اجرایی سخن می‌گویند و مدعی می‌شوند که آنها می‌توانند یکباره، بسیاری از مشکلات و تهدیدها را برطرف سازند.

وی تاکید کرد: بدون شک، تمرکز تمامی کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است و تولیدکننده و بازرگان قانونی، در فضای ملتهب اقتصاد کنونی، به نفس نفس افتاده است؛ اما باید دید آیا این سیاه نمایی اقتصاد ملی و طرح شعارهای محیرالعقول، می‌تواند راهگشای امور باشد؟ یا اینکه فقط انگشت اشاره‌ای خواهد بود برای تضعیف انسجام ملی و راهنمایی دشمنان به نقاط ضعف و بیماری‌های اقتصاد بومی؟

رییس مجمع واردات بیان کرد: شناخت «مختصات اقتصاد ملی کشور» و ضرورت تدوین «استراتژی پویا در ابعاد بین‌المللی» حکم می‌کند که «آینده پژوهی» در اقتصاد کشور مبتنی بر برنامه عملیاتی که از سوی مردم نیز قابل هضم باشد، به طور جدی مدنظر همه آنهایی قرار گیرد که قصد دارند سکان امور اجرایی کشور را در دست گیرند؛ اما آیا هیچ یک از نامزدها به این موضوع پرداخته‌اند که ویژگی خاصه اقتصاد ملی ما چیست و چگونه می‌توان آن را در طوفان حوادث محافظت کرد؟ چرا کاندیداها برنامه مشخص و رویکرد اقتصادی خود را در خصوص حفظ ارزش پول ملی، مقابله با تورم، مهار نقدینگی، اشتغال، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، مناسبت‌های منطقه‌ای، تشکل‌گرایی، مدیریت واردات و... ارائه نمی‌کنند تا از سوی فعالان اقتصادی، مورد نقد و قضاوت قرار گیرد؟

وی ادامه داد: چرا کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم هم اکنون فقط به طرح کلیات، آن هم با مختصات مبهم می‌پردازند و اگر در این خصوص هم گاهی حرکتی انجام می‌دهند، گام نخست را با تخریب آنچه وجود دارد، آغاز می‌کنند؟ این در حالی است که اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، تمام اظهارات به این نکته ختم می‌شود که «نامزدها باید بدانند مراجع قضایی و انتظامی تخلفات را پیگیری می‌کنند و نیاز نیست که آنها رأسا «احساس تکلیف» کنند و به بهانه «افشاگری»، انسجام ملی را نشانه روند و به تخریب یکدیگر بپردازند و نقد یکدیگر را به بهانه حراست از اقتصاد ملی، ولی به امید تخریب چهره رقیب، در پیش گیرند.»

«آزادسازی قیمت‌ها» رکن اقتصاد دولت یازدهم

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در ادامه با اشاره به چند مورد از مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد کشور از جمله مساله قیمت‌گذاری‌ها و نیز افزایش نرخ تورم عنوان کرد: قیمت هر کالا در هر کشوری به عوامل متعددی بستگی دارد که «قیمت جهانی کالا» یکی از آن عوامل است. بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت‌های داخلی را کلا به گردن قیمت‌های جهانی انداخت.

وی افزود: بر این اساس، دولت آینده باید برای مباحثی نظیر تنظیم بازار و آزادسازی قیمت‌ها برنامه مدونی داشته باشد؛ چرا که بدون شک، نمی‌توان بدون آینده‌نگری، به موضوعات مرتبط با زنجیره تامین کالا ورود پیدا کرد.

«بازنگری هدفمندی یارانه‌ها» رکن دوم

برخوردار سپس موضوع شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: «بهینه‌سازی منابع تولید انرژی» موضوع مهمی است که توجه به آن، در نهایت به صرفه‌جویی ارزی و همچنین ارزآوری منجر شده و چرخ تولید و تجارت را به گردش در می‌آورد و رفاه را برای آحاد جامعه به دنبال دارد، اما پرسش اینجا است که چرا کاندیداهای ریاست‌جمهوری در این خصوص، به طور شفاف و گسترده اظهارنظر نمی‌کنند و تنها به «وعده‌های دلخوش‌کننده دهک‌های پایین جامعه» می‌پردازند که ما یارانه نقدی شما را افزایش خواهیم کرد؟

به گفته وی، برنامه‌ای که در رابطه با فاز نخست اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شد، این گونه بود که بیشتر درآمدهایی که ناشی از واقعی سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی بود، تبدیل به «توزیع ریالی بین مردم» شد؛ حال آنکه وقتی این درآمدها در جامعه به صورت نقدی توزیع شد، برنامه‌ای برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تجارت قانونی تدوین نشده بود و نقدینگی سرگردان بلای اقتصاد کشور شد.

رییس مجمع واردات بر این اساس تاکید کرد: حال نامزدهای ریاست‌جمهوری به جای آنکه با استفاده از تجربیات قبلی، راه را برای اجرای فاز دوم در یک برنامه زمانی بلندمدت و معقول هموار کنند، با «وعده‌های تورم‌زا» در خصوص جزئیات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از آن به عنوان ابزار تبلیغات انتخاباتی خود بهره‌برداری می‌کنند.

رکن سوم؛ ارجحیت عمل بر شعار

برخوردار در ادامه گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد که نامزدهای انتخاباتی تنها به دنبال تغییر وضعیت فعلی هستند، اما اینکه این تغییرات مبتنی بر کدام رویکرد خواهد بود، هنوز چندان روشن نیست و فعلا «شعار» را بر «عمل»، ارجح دانسته‌اند؛ این در شرایطی است که در میان کنش و واکنش‌های انتخاباتی و تخریب دیگران به هر بهانه، تنها چیزی که عاید مردم می‌شود، هدررفت پول و زمان و سرمایه‌های کشور است.

وی این طور جمع‌بندی کرد که کاندیداهای ریاست‌جمهوری دولت یازدهم، باید از «شعارهای سرداده شده در دهه‌‌های پیشین که به عمل ختم نشده»، درس بگیرند، اقتصاد را با عینک «سیاست زدگی» و «جمله‌سازی» نگاه نکنند، «شعاردرمانی» را پیشه خود نسازند و برای بهسازی شرایط امروز اقتصاد کشور، برنامه‌های خود را با اولویت‌های غیرسیاسی تبیین و تشریح کنند.

به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اتاق فکر نامزدهای انتخاباتی باید به جای تشدید برنامه‌های خود برای تخریب دیگر کاندیداها و سیاه‌نمایی آنچه که از بدنه اقتصاد ملی باقی مانده است، برنامه‌های عملیاتی خود را در بوته نقد قرار دهد و عیار اعتباربخشی به اقتصاد ملی را افزایش دهد.