هیوا رحیمی‌نیا
کارشناس مسائل اقتصادی

یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در بین صاحب‌نظران اقتصادی در دو دهه گذشته، بحث توسعه مناطق آزاد در کشور بوده است. در این مدت کارشناسان اقتصادی از دیدگاه‌های متفاوتی به بررسی نکات مثبت و منفی این موضوع پرداخته‌اند. در اوایل فصل تابستان امسال لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دوباره در مجلس مطرح و در دست بررسی قرار گرفت. در این مدت صنف‌ها و اتحادیه‌های کارگری در بیانیه‌های متفاوتی به برداشتن قوانین حمایتی کارگری در مناطق آزاد و کاهش سطح رفاهی زندگی آنها اعتراض کرده و عدم توسعه مناطق آزاد را خواستار شده‌اند. این در حالی است که تحلیلی در چارچوب علم برای اثبات ادعای خود ارائه نداده‌ و تنها براساس بیانات احساساتی به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. در این نوشته سعی می‌شود توسعه مناطق آزاد و تاثیر آن بر مقررات حمایتی کارگران در این مناطق بررسی می‌شود.

در مرور تاریخ اقتصادی درمی‌یابیم که قوانین حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه و برقراری عدالت نسبی در سطح حداقلی یکی از دستاوردهای انسانی اقتصاد در مقابل کاهش کارآیی اقتصادی است. قوانینی که در سطحی مشخص حاکمیت سیستم قیمت‌ها در تخصیص کالا و خدمات در جامعه را رد کرده و نیازهای حداقلی اقشار کم‌درآمد تامین می‌شود. اگرچه امروزه لیبرال‌ترین کشورهای دنیا هم سطح مشخصی از حمایت‌های حداقلی برای اقشار کم‌درآمد جامعه دارند، اما این موضوع هنوز هم موضوعی موردچالش در بین مکاتب متفاوت اقتصادی است. سطح حداقلی دستمزد کارگران و تعهدات کارفرما در مقابل کارگر یکی از قوانین حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه است که در قرن گذشته و با توجه به چانه‌زنی‌های اتحادیه‌های کارگری در مقابل کارفرمایان و گاه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بیشتر اعتراض اتحادیه‌های کارگری در توسعه مناطق آزاد به برداشتن قوانین حمایتی و برقراری قوانین عرضه و تقاضای بازار در تعیین سطح دستمزدها است. اما مشاهده واقعیات جامعه و پرهیز از کلی‌گویی می‌تواند راهنمای بهتری برای تحلیل واقعی این مسائل باشد.

در بررسی‌های اقتصاد کاربردی می‌توان از روش ایستای مقایسه‌ای (Comparative Static) جهت مقایسه‌ وضعیت مالی عاملین اقتصادی در دو وضعیت متفاوت اقتصادی استفاده کرد، به همین جهت با بررسی وضعیت اقتصادی کارگران در مرحله قبل و بعد از منطقه آزاد شدن مناطق مدنظر می‌توان اطلاعات دقیق‌تری در این مورد به‌دست آورد. عمده حمایت‌های کارگری کشور را می‌توان در چهار بخش‌خدمات بیمه درمانی، حقوق بازنشستگی، قوانین حداقل دستمزد و یارانه‌های دولتی در نظر گرفت. در ادامه به تحلیل این چهار مورد در دو وضعیت مدنظر می‌پردازیم.

یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها از اقشار کم‌درآمد جامعه، حمایت‌های بهداشتی و درمانی است که در کشور ما و قبل از اجرای طرح جامع سلامت، براساس دفترچه‌های خدمات درمانی کارگران و کارمندان بخش دولتی و خصوصی ارائه می‌شد اما با توجه به محدودیت‌های این روش و با اجرای طرح جامع سلامت، این خدمات براساس دفترچه‌های سلامت و به همه اقشار جامعه ارائه می‌شود. بنابراین این تمایز از کارگران و کارمندان گرفته شده و منطقه آزاد بودن یا نبودن تاثیری بر خدمات بهداشتی و درمانی کارگران ندارد. یارانه‌های دولتی نیز اصولا بر مبنای شاخص‌های درنظر گرفته دولت برای کل مناطق کشور است و تفاوتی بین مناطق آزاد و سایر مناطق کشور وجود ندارد. حقوق بازنشستگی نیز اصولا براساس سال‌های دارا بودن بیمه اشخاص (بر مبنای در حال کار بودن افراد) در شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام می‌گیرد. بخش دولتی در مناطق آزاد نیز همچنان با روال گذشته به کار خود ادامه می‌دهد و کارمندان خود را پس از سپری کردن سال‌های مشخص بازنشسته کرده و کارمندان از حقوق و مزایای بازنشستگی استفاده می‌کنند. برای بخش‌خصوصی نیز مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است و اصولا هرگونه استخدام کارگر براساس مقررات بیمه و بازنشستگی است و در مورد قانون حداقل دستمزد نیز براساس ماده 26 مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، حقوق پرداختی به کارگران در این مناطق نمی‌تواند کمتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شده در کشور باشد.

اما به راحتی می‌توان نشان داد که با در نظر نگرفتن این موارد و با فرض اجرا شدن رادیکال‌ترین قوانین سرمایه‌داری در مناطق آزاد و امکان اخراج کارگران برای بنگاه‌های اقتصادی، مباحث عدم امنیت شغلی، پرداخت حقوق به کارگران براساس قوانین عرضه و تقاضای بازار و غیره نیز کارگران و کارمندان بخش‌خصوصی در این مناطق در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار می‌گیرند.

- نکته اصلی برای اثبات این ادعا نبود بخش‌خصوصی فعال در این مناطق است. اصولا در مناطق در نظر گرفته شده بخش‌خصوصی بسیار محدود بوده و فرصت‌های محدودی براساس رابطه در این مناطق ایجاد کرده است. به عبارت دیگر در این مناطق افراد از فرصت شغلی برخوردار نیستند تا شامل حمایت‌های مطرح شده باشند و ترس از برداشته شدن این حمایت‌ها داشته باشند.

- با ایجاد مناطق آزاد، بخش‌خصوصی در این مناطق فعال شده و فرصت‌های شغلی فراوانی در سطوح مختلف ایجاد می‌شود. در طرف دیگر نیز دولت مجبور به حضور فعال‌تر در این مناطق است و فرصت‌های شغلی دیگری نیز از این طریق به‌وجود می‌آید. جمع این دو می‌تواند موجب رونق اقتصادی بالا و رشد بلندمدت این مناطق شود و اصولا این رشد مهم‌ترین حامی نیروی کار در این مناطق است. البته که منطقه آزاد بودن تنها می‌تواند به مثابه بستری آماده برای رشد اقتصادی باشد و شاخص‌های بسیاری برای رشد در این مناطق لازم است.

استدلال قوی‌تر برای این ادعا در نظر گرفتن سناریوی عدم توسعه مناطق آزاد است. به دیگر زبان آیا در صورت عدم توسعه مناطق آزاد، از نیروی کار در این مناطق حمایت می‌شود؟ در اکثر این مناطق با توجه به نبود بخش‌خصوصی مولد، نبود سرمایه‌گذاری خصوصی، محدودیت سرمایه‌گذاری دولتی و در حاشیه بودن این مناطق، اصولا نیروی کار از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیست و سناریوی ادامه این روند می‌تواند موجب فاصله بیشتر سطح رفاه در این مناطق با سایر نقاط کشور شود. در سناریوی پیش‌رو چیزی عاید نیروی کار نمی‌شود که در سناریوی منطقه آزاد شدن آن را از دست بدهد. بنابراین با مقایسه دو وضعیت از دیدگاه حمایت‌های نیروی کار، اصولا کارگران و کارمندان در این مناطق در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار می‌گیرند. به زبان ساده‌تر کارگران قبل از ایجاد مناطق آزاد، اصولا شغلی ندارند تا از حمایت‌های حداقل دستمزد و غیره بهره‌مند شوند و با ایجاد مناطق آزاد این حمایت‌ها در خطر برداشته شدن قرار گیرد. اما با رونق گرفتن این مناطق، نه‌تنها فرصت‌های شغلی فراوانی برای افراد ایجاد خواهد شد، بلکه تقاضای رو به رشد بازار می‌تواند بهترین حامی برای نیروی کار باشد.