کاهش نرخ سود وام صادراتی

دنیای اقتصاد: هیات امنای صندوق توسعه ملی به‌منظور جهش در صادرات غیرنفتی ایران، به کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق رای مثبت داد. بر این اساس، نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱ درصد کاهش یافت. همچنین این نرخ سود برای مناطق محروم ۴ درصد دیگر نیز کاهش یافته و معادل ۷ درصد تعیین شده است. نرخ‌های اعلام‌شده از سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار شاخص‌سازی و با اهداف توسعه‌ای تعیین می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند این مصوبه افزایش رقابت‌پذیری در صادرات را به‌دنبال خواهد داشت.

دنیای اقتصاد: هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیر‌نفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به ۱۱ درصد کاهش داد. این تصمیم در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران تشکیل شد، تصویب شد. از سوی دیگر، هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم ۴ درصد دیگر نیز کاهش یابد و معادل ۷ درصد تعیین شود. در همین راستا، کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی براساس ابلاغیه مشوق‌های صادراتی که در ابتدای سال‌جاری ازسوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده بود، در دستور کار متولیان صندوق توسعه ملی قرار گرفته است. از سوی دیگر، به گفته آنها، چنانچه بانک‌ها به اندازه کافی تامین اعتبار شوند، این مصوبه بر قیمت تمام شده صادرات تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. از طرفی، رقابت‌پذیری در بخش صادرات نیز به این واسطه افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به جهش صادراتی خواهد شد. باتوجه به اینکه هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به ۱۱ درصد کاهش داده است، حال در این بین سه موضوع مطرح می‌شود؛ موضوع اول این است که آیا صندوق توسعه ملی که اعطای تسهیلات ارزی را پوشش می‌دهد، تسهیلات ریالی هم پرداخت می‌کند؟ ارزیابی‌ها در پاسخ به این سوال نشان می‌دهد که تسهیلات ریالی به‌صورت سپرده‌گذاری ریالی (با استناد به ماده (۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ایران و تفویض اختیار مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۲ هیات امنای صندوق توسعه ملی) نزدیک به ۱۰ درصد ورودی سالانه را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند. این سپرده‌گذاری همراه با یک دستورکار و چارچوب تسهیلاتی است که متناسب با مصوبات هیات عامل در اختیار بخش‌ها قرار می‌گیرد.

اما موضوع دومی که در این بین مطرح است اینکه نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان به ۱۱ درصد کاهش یافته است که با نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که ۱۸ درصد تعیین شده، تطابق ندارد. ارزیابی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که نرخ‌های اعلام شده از سوی هیات امنا با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار شاخص‌سازی می‌شود، حصول این نرخ‌ها به‌صورت ترجیحی و با اهداف توسعه‌ای صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود. از این رو، با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی، هیات امنا نرخ سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی را نیز کاهش دادند. به‌طوری که قبلا نرخ سود تسهیلات برای بخش‌های نفت و گاز ۱۶ درصد و برای بخش‌های غیرنفت و گاز، ۱۴ درصد بوده که اکنون براساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، به ۱۱ درصد کاهش یافته است. به‌طور معمول در تمامی دوره‌ها، نرخ مناطق محروم ۴ واحد درصد پایین‌تر تعیین شده است. براساس مصوبه اخیر هیات امنا، این نرخ سود برای مناطق محروم ۴ درصد دیگر کاهش پیدا کرده و معادل ۷ درصد تعیین شده است.

از سوی دیگر، موضوع سوم این است که با کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی، احتمال دارد رفتار رانتی در زمینه پرداخت تسهیلات را شاهد باشیم. در همین راستا، ارزیابی‌های صورت گرفته حاکی از این است که به واسطه اینکه دستورالعمل‌ها عام است و فقط چارچوب‌ها را تعیین می‌کند، بانک در برابر نکول، پاسخگو و دارای سهم است. بنابراین شریک شدن بانک در ریسک، احتمال پرداخت تسهیلات رانتی را کاهش می‌دهد؛ چرا که بر این اساس، موارد مصرف در حوزه‌های مختلف براساس اولویت‌ها و با مشورت دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود و براساس تصمیم کارشناسی صندوق توسعه ملی، اولویت‌ها به هیات امنا ارجاع داده می‌شود و در نهایت بانک‌ها هم در راستای همین اولویت‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند. در این حالت رفتار رانتی اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه بانک‌ها در ریسک پرداخت شریک هستند. به عبارت دیگر، از آنجا که بانک‌ها در برابر نکول پاسخگو هستند و باید اصل سپرده را به صندوق برگردانند، وارد ریسک نکول نمی‌شوند و اعتبارسنجی لازم را انجام می‌دهند.

رقابت‌پذیری صادرات

به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی با توجه به ابلاغیه مشوق‌های صادراتی که در ابتدای سال جاری ازسوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده بود، انجام شد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در بسته‌ای که به‌عنوان مشوق‌های صادراتی سال ۹۵ ابلاغ شده بود، بخش خصوصی نقشی در تدوین آن ایفا نکرده بود. همین موضوع نیز باعث شد که انتقاد فعالان اقتصادی درخصوص این بسته به‌صورت جدی دنبال شود. وی عنوان می‌کند: این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان کمیسیون صادرات و کنفدراسیون صادرات به بحث گذاشته شد. لاهوتی با بیان اینکه بسته مشوق‌های صادراتی ابلاغ شده ۳اشکال اساسی داشت، تصریح می‌کند: در این بسته دارندگان کارت‌های حقیقی جزو گروه‌های نام برده در بسته نبودند. همچنین هزینه‌هایی که برای حمل و نقل و ترانزیت در نظر گرفته بودند، پایین بود.

وی با اشاره به تسهیلات صادراتی پیش‌بینی‌شده در این بسته می‌گوید: نرخ سود پیش‌بینی شده برای تسهیلات صادراتی که متولی آن صندوق توسعه ملی است، در این بسته ۱۴ و ۱۶ درصد بود. اما این میزان سود نیز از سوی فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد بود. استدلال بخش خصوصی در این خصوص حاکی از آن است که هنگامی که دولت نرخ تورم را حدود ۱۰ درصد اعلام می‌کند، چرا باید صادرکننده این میزان سود را پرداخت کند. از این رو، کنفدراسیون صادرات و کمیسیون صادرات اتاق ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جلسات حضور پیدا کرده و نرخ سود ۱۲ درصدی را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد باید ازسوی هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز تصویب می‌شد که متاسفانه در آن دوره با تغییر مدیریت صندوق، عملا این موضوع به تعویق افتاد.

رئیس کنفدراسیون صادرات می‌افزاید: با توجه به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی مدتی مسکوت مانده بود، اخیرا در جریان برگزاری روز ملی صادرات مجددا این بحث مطرح شد و اعتراض خود را در روز ملی صادرات به گوش رئیس‌جمهوری رساندیم که منجر به اعلام کاهش نرخ تسهیلات صادراتی به منظور جهش در صادرات غیرنفتی شد. لاهوتی در ادامه اظهارات خود به بررسی تاثیر این تصمیم بر صادرات ایران می‌پردازد و می‌گوید: چنانچه در این خصوص برای بانک‌ها تامین اعتبار شود، قطعا در قیمت تمام شده صادرات تاثیر مستقیم می‌گذارد. ضمن اینکه رقابت‌پذیری در بخش صادرات نیز به این واسطه افزایش می‌یابد.