عدنان موسی پور
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

در باره مواردی که به‌عنوان فرصت‌های صادراتی از جانب سازمان توسعه تجارت در آستانه روز ملی صادرات اعلام شده است ذکر برخی نکات حائز اهمیت است. درخصوص مشخص شدن 50 مقصد صادراتی اولویت‌دار انتظارات این سازمان از صادرکنندگان کشور در چه حد است؟ آیا انتظار دارد که تغییر مسیر بازارهای صادراتی و تنوع آنها به شیوه دستوری و بدون هیچ‌گونه حمایت مشخص از صادر‌کنندگان صورت بپذیرد؟ واقعا این سوال قابل طرح است که آیا این سازمان کماکان به‌عنوان متولی توسعه صادرات به این نتیجه نرسیده است که تشخیص جهت صادراتی و تعیین مقصد فروش کالاهای یک صادرکننده جزء لاینفک صلاحیت‌های حرفه‌ای‌اش است و عواملی از قبیل قیمت تمام شده، شرایط عرضه و تقاضا و... همگی در تعیین و انتخاب جهت یا مقصد صادرات موثر است؟ در رابطه با اعطای 300 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 16 درصد به صادرکنندگان نیز باید گفت که هیچ‌یک از وعده‌های قبلی سازمان توسعه تجارت از جمله اعطای 6 درصد یارانه صادراتی به صادرکنندگان عملی نشده است.

از طرف دیگر لازم است درخصوص محاسبات انجام شده برای پرداخت تسهیلات با نرخ 16 درصد شفاف‌سازی لازم صورت گیرد. زیرا از دیدگاه صادرکنندگان، 16درصد به هیچ عنوان نرخ رقابتی نیست و تنها منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات ایرانی می‌شود. فعالان عرصه صادرات به خوبی واقف هستند که حداکثر نرخ قابل قبول تسهیلات برای چنین فعالیتی باید نرخ 10 درصد (یا پایین‌تر) باشد که ظاهرا این واقعیت بدیهی از قلم برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران مربوطه جا مانده است. اما در مورد روز ملی برند، ضمن تحسین چنین ایده‌ای به نظر می‌رسد در ابتدا باید شرایط برای برند و برند‌سازی ازسوی آن سازمان فراهم شود و توصیه می‌شود برگزاری روز ملی صادرات و مناسبت‌های اقتصادی نظیر آن به اتاق بازرگانی ایران سپرده شود یا حداقل صدای این نهاد به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی ایران بیشتر شنیده و نظراتش بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده شود. ذکر این نکته بی‌مناسبت نیست که وقتی اسامی گروه‌های کالایی مختلف که براساس ان صادرکنندگان نمونه کشوری مشخص می‌شوند، توسط سازمان توسعه تجارت اعلام شد، متاسفانه آن سازمان مثل سالیان گذشته هیچ حقی را برای بخش مهم و تاثیرگذار معدن قائل نشده است. این غفلت در حالی است که مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که حدود دو سال پیش با هیات دولت داشتند، جایگزینی مزیت معدن به جای نفت را مطرح کردند و این خود بیانگر نقش ارزشمند معدن در اقتصاد کشور است. در شش نیمه سال1395 بخش معدن بیشترین رشد صادرات را داشته است، بنابراین با کدام فکر و ایده کارشناسی، سازمان توسعه تجارت نه تنها برای توصیه رهبری اهمیتی قائل نمی‌شود، بلکه واضح‌ترین مزایای معدن در بحث صادرات را به نوعی نادیده می‌گیرد. در کنار افزایش صادرات به کشورهای اروپایی که به واقع جای تحسین دارد، لازم است به روند کاهشی صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز دقت شود. زیرا بازار چنین کشورهایی به شکل سنتی طی نیم قرن گذشته تا حدود زیادی محل عرض اندام کالاهای ایرانی بوده و غافل شدن از آن به معنی تهدید اقتصادی جدی در حوزه تجارت خارجی است. نباید حضور در کشورهای اروپایی به قیمت از دست رفتن بازار کشورهای حوزه خلیج‌فارس باشد. در رابطه با تعیین قیمت ارز نیز اگر خواهان یک اقتصاد پویا و فعال هستیم باید به‌دنبال یک اقتصاد صادرات محور برویم؛ اما رسیدن به چنین هدفی با نرخ فعلی ارز تقریبا ناممکن است و نباید بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی را یک ارزش دانست، بلکه در صحنه اقتصاد این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود و کشور ما تا زمانی که در راستای واقعی کردن نرخ ارز حرکت نکند، نمی‌تواند انتظار رشد و جهش صادرات و تقویت بخش تولید را داشته باشد.