استارت شفاف‌سازی مالی بنگاه‌ها

دنیای اقتصاد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با تاخیر بیش از دوماه در حالی برگزار شد که محور بحث‌های مطرح شده در این نشست، به مسائل مالیاتی اختصاص یافت. استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان یکی از مواردی بود که در این نشست به نتیجه رسید. از سوی دیگر قرار شد در دبیرخانه اتاق ایران و کمیسیون اقتصادی مجلس، دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی نهایی شده و بعد از آن به اجرا درآید. همچنین موضوع افزایش ۲ درصد مالیات علی‌الحساب واردات نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه قرار شد این بخشنامه مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و مجلس به‌اضافه نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد آن را بررسی کنند و نهایتا تصمیم نهایی از سوی وزیر اقتصاد گرفته شود. از سویی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی داد. به علاوه به گفته وی، با اصلاحیه اصل ۴۴، در راستای کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه‌ها مکلف‌ شده‌اند صورت‌های مالی‌شان را نزد سازمان بورس افشا کنند.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نتایج این جلسه گفت: بحث‌هایی که امروز مطرح شد عمدتا مربوط به مسائل مالیاتی و مواردی از مالیات مستقیم بود. یکی از بحث‌های ما قانون رفع موانع تولید بود که دولت مکلف شد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را استرداد کنند. بحث دیگر این جلسه درباره ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در ارتباط با اشخاص مجهول‌المکان و شرکت‌های کاغذی و تسویه‌حساب‌های مالیاتی آنها بود که دستورالعمل‌های گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود. بنا به حساسیت‌هایی که وجود دارد قرار شد دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی، در دبیرخانه اتاق ایران و کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شود تا به مرحله اجرا درآید. وی درخصوص دستور دیگر این جلسه درباره بخشنامه‌ای از گمرک نیز چنین توضیح داد: بحث دیگر ما بخشنامه گمرک ایران در رابطه با دریافت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان بود که شرکت‌های تولیدی از آن مستثنی شدند و این اشکالاتی را ایجاد کرده بود. هدف، درصد پایینی از واردکنندگان هستند ولی این اقدام باعث شده همه واردکنندگان دچار مشکلات بیش‌ازحد شوند. قرار شد این بخشنامه مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و مجلس به‌اضافه نمایندگانی از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و وزارت اقتصاد آن را بررسی کنند و نهایتا تصمیم ازسوی وزیر اقتصاد گرفته شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه شورای گفت‌وگو محلی برای نمایندگان دولت و تفکیکی از قوای مختلف است که توانست نتایج خوبی بگیرد و بحث‌های سازنده در جهت فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای رونق بخش تولید و گلایه فعالان اقتصادی نسبت به این تسهیلات، گفت: در ابتدا قرار بود که ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط با سقف اعتبار ۱۶هزار میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کنند. ما از این موضوع استقبال کردیم؛ زیرا اگر با تخصیص این رقم اهداف در بخش صنعت محقق شود یک دستاورد بزرگ برای ما به حساب می‌آید؛ زیرا حجم تسهیلات بانکی در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بود که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان بسیار مبلغ کمتری به حساب می‌آید. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اولویت را به بنگاه‌هایی دادیم که محصولات آنها بازار مصرف داشته و با قیمت مناسب عرضه می‌شود، اظهارکرد: البته مواردی دیگر مانند مطالبات غیرجاری و چک‌های برگشتی هم مستثنا شد. اما به این معنا نبود که بلاتکلیف رها شود و قرار شد که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مرجعی برای تخصیص این تسهیلات باشد.

سیف با بیان اینکه عملکرد نشان می‌دهد دستاورد بهتر از پیش‌بینی ما بود، ادامه داد: ما به بانک‌ها ابلاغ کردیم که هر بنگاهی که شرایط لازم را داشته باشد، می‌تواند از بانک تسهیلات بگیرد. هر بنگاهی که با این سرمایه در گردش تولید آن افزایش پیدا کند برای بانک‌ها هم اقدام مثبتی است، زیرا باعث می‌شود بدهی آنها نیز بازپرداخت شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند و قرارداد با بانک بسته‌اند، گفت: این واحدها از تسهیلات استفاده کرده و حداقل مرحله اول پرداخت را انجام داده‌اند. وی با بیان اینکه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است، اظهارکرد: بانک‌ها هم استقبال خوبی کرده‌اند و با وجود اینکه در شرایط تنگنای مالی هستند، این اقدام باعث شد تا تسهیلات نظام بانکی به‌صورت جهت دار و با هدف مشخص تخصیص پیدا کند. وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات شوروتحرک را در واحدها به‌خصوص در استان‌ها به وجود آورده است، ادامه داد: در روزهای اول تصور شده بود که این تسهیلات فقط برای بخش صنعت است در صورتی که علاوه بر صنعت، تمام بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی هم شامل آن می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بنگاه‌های بزرگ گفت: این بنگاه‌ها نیاز به بررسی دقیق برای توجیه اقتصادی و استمرار فعالیت دارند. زیرا باید منابع نظام بانکی منجر به افزایش تولید شده و امکان بازپرداخت تسهیلات وجود داشته باشد. سیف در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اظهارات فعالان بخش‌خصوصی در مورد عدم تغییر نرخ ارز در دولت روحانی و دخالت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز گفت: نرخ ارز در دولت روحانی ثابت نمانده و بانک مرکزی در این خصوص برخورد منطقی دارد و تنها این وظیفه را احساس می‌کند تا از تغییرات هیجانی نرخ ارز جلوگیری به عمل آورد. نرخ ارز در سال‌های اخیر با شیب ملایم حرکت داشته است و در فصول مختلف تغییراتی را تجربه کرده است. این تغییرات ممکن است در مواردی به دلیل افزایش سفرها به اروپا باشد، که تقاضا برای ارز را در بازار مصرف بالا می‌برد.

وی تاکید کرد: با افزایش رشد اقتصادی و تحرک در اقتصاد کشور نرخ ارز ثبات بیشتری پیدا می‌کند و باید به آن اجازه تعدیل دهیم.

سیف درباره تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد ایجاد گشایش در مبادلات دلاری ایران تصریح کرد: در سند برجام همزمان یکسری سوالات مطرح شد و یکسری راهنمایی‌ها به عمل آمد که منجر به صدور بیانیه توسط اوفک شد و به ابهامات و سوالاتی که برای بانک‌های بین‌المللی مطرح بود، به‌صورت شفاف پاسخ داده نشد. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: آن ابهامات به تدریج در مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم شفاف‌تر شد و در جلساتی که با اوفک برگزار شد، این موارد مورد بررسی قرار گرفت و برای طرف مقابل توضیح داده شد و در نتیجه بیانیه جدید صادر شد. سیف با بیان اینکه در بیانیه جدید تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است، گفت: در این بیانیه فقط ابهامات قبلی رفع شد. کار کردن با دلار محدودیت دارد و برای ما خیلی هم مشکل نیست که با دلار کار نمی‌کنیم.

وی افزود: اما باید پیش‌بینی می‌شد که با تبدیلات دلاری و داشتن برخی دریافت‌های دلاری چگونه مواجه می‌شدیم و براساس سند برجام، داشتن حساب دلاری ممنوعیت ندارد و دستور پرداخت دلاری از حساب دلاری قابل انجام است. در بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ارائه شده این موضوع به‌صورت شفاف به آنها توضیح داده شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی داد و این مساله را چنین توضیح داد: براساس جلساتی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است، به دلیل اهمیت موضوع تجدیدنظرهایی درخصوص صدور کارت بازرگانی در دست انجام است. وی درباره تحمیل مشکل ۸ هزار میلیارد تومانی برخی کارت‌های بازرگانی به اقتصاد کشور نیز چنین گفت: ۸ هزار میلیارد تومان رقم بدهی‌های ناشی از کارت‌هایی است که در کشور وجود دارد و امکان دریافت مالیات از آنها نیست. کارت‌های بازرگانی یادشده کارت‌های اجاره‌ای هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست. پورابراهیمی درخصوص شفافیت مالی نهادهای مختلف نیز چنین گفت: برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی انجام داد و درخصوص افشای صورت‌های مالی بنگاه‌ها و نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه اصل ۴۴ قرار داد. این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این خصوص نهایی شد.

وی درباره این اصلاحیه چنین توضیح داد: در راستای کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه‌ها مکلفند صورت‌های مالی‌شان را نزد سازمان بورس افشا کنند. براساس مصوبه اخیر مجلس، دستگاه‌ها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و درصورتی‌که بنگاه‌های مجموعه‌های یادشده اطلاعات خود را افشا نکنند، طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد. برای ایجاد ضمانت اجرایی این تصمیم، ارائه خدمات بانکی به آنها نیز صورت نخواهد گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به‌صورت حقوقی به‌عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پیگیری‌های قانونی درخصوص آنها انجام می‌شود. سال‌ها فعالان بخش‌خصوصی دنبال همین مساله بودند و این اتفاق جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران رقم خواهد زد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در نشست خبری شصت‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: بعد از مدت‌ها شورای گفت‌وگو تشکیل جلسه داد. در این جلسه شما احساس کردید قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، در فرآیند کار با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. شورای گفت‌وگو به وظایف خود در این حوزه می‌پردازد. ما با آسیب‌شناسی قانون‌های اخیر، دو مصوبه را تصویب کردیم. مهم‌ترین مساله این است که اعضای شورا می‌گویند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ قرار شد مسائلی که به تصویب می‌رسد و شورای گفت‌وگو درخصوص آن نظرخواهی می‌کند، ظرف مدت یک ماه در شورای وزیران ثبت شود. وی ادامه داد: اتاق ایران از طریق مجلس ماموریت یافته است که تمام قوانین و مصوبات را که دولت تنظیم کرده اما در محیط کسب‌وکار و در فرآیند اجرا دچار مشکل شده است، احصا کند و مواردی که لازم است در دولت اصلاح شود، به هیات‌وزیران ارسال شود. دولت فعلی تمام اهتمامش به تقویت شورای گفت‌وگو است.