سه کارکرد دفاتر تجاری خارجی در تهران

دنیای اقتصاد: ترافیک تاسیس و راه‌اندازی دفاتر تجاری کشورهای مختلف در ایران همزمان با توافق هسته‌ای ایران با ۵ قدرت جهانی کلید خورد. برخی از دفاتر در دوره تحریم‌ها تعطیل شده بودند و پس از لغو محدودیت‌ها مقامات آن کشورها نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام کردند. برخی دیگر از کشورها نیز برای توسعه همکاری‌های خود، نسبت به تاسیس این دفاتر در ایران ابراز تمایل کرده و در حال انجام مراحل مربوط به این موضوع هستند. حال این سوال مطرح می‌شود که فعالیت دفاتر تجاری در ایران چه مزیت‌هایی دارد؟ اعتقاد کارشناسان بر این است که به دلیل قدرت حاکمیتی که در این دفاتر وجود دارد، عملکرد آنها به مراتب قوی‌تر از اتاق‌های مشترک است. از سویی به لحاظ تامین مالی نیز دفاتر تجاری دارای منابع بسیار قوی هستند. این منابع با حمایت بخش خصوصی کشور مربوطه تامین می‌شود. در نتیجه خدمات ارائه شده در این دفاتر به‌صورت رایگان خواهد بود. در واقع می‌توان دفاتر تجاری در سایر کشورها را همسان با فعالیت سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران در کشورمان دانست. از سویی کارشناسان سه کارکرد اساسی را برای این دفاتر متصور هستند که انتظار می‌رود در صورت فعالیت آنها در ایران نیز شاهد عملکرد این چنینی باشیم. معرفی کشوری که دفاتر در آنها ایجاد شده است به فعالان اقتصادی کشور خود، رصد قوانین و مقررات کشور هدف و بازاریابی سه کارکرد اساسی این دفاتر است.

روش بازاریابی و حضور در بازارها و ارتباطات اقتصادی در کشورهای مختلف بسته به قوانین و ظرفیت‌های آن کشور متفاوت است. دفترهای تجاری نیز از این قاعده تبعیت می‌کند و در برخی از کشورها مرسوم است. مثل دفتر تجاری استرالیا که اخیرا در حال راه‌اندازی در ایران است و دفتر تجاری اسپانیا که قرار است راه‌اندازی شود. مقامات سوئدی نیز در جریان سفر هیات ایرانی به این کشور، نسبت به راه‌اندازی این دفتر در تهران ابراز تمایل کردند و در حال حاضر نیز در این راستا اقداماتی را انجام داده‌اند. دفتر ایالت باواریای آلمان هم تحت عنوان دفتر صنعتی و اقتصادی در تهران فعال شده است. فرانسوی‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و قرار است این مرکز را برای کشورشان در ایران ایجاد کنند. البته کشورهای دیگر نیز در این خصوص خواهان ایجاد این دفاتر هستند. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از راهکارهای ورود به بازارهای کشورهای دیگر تاسیس همین دفاتر تجاری است. این دفاتر، شاکله‌ای دولتی دارند، اما سیاست‌گذاری‌ها و کلیه تصمیماتی که در آنها گرفته می‌شود، ازسوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد. دولت‌ها در واقع پایه اصلی را بر محوریتی که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، بنا می‌گذارند. در این شرایط دولت‌ها به هیچ‌وجه تحکمی برخورد نمی‌کنند و تاثیر مستقیمی در تجارت نمی‌گذارند. بلکه به دلیل اینکه بخش خصوصی امکان مدیریت و حضور در بازارها را ندارد و نمی‌تواند هزینه‌ای برای ارتباطات بین‌المللی بپردازد و دقت لازم را در رصد روابط سیاسی و امنیتی بین کشورها داشته باشد،‌ پایه‌گذاری این دفاتر با دولت‌ها است.» آنچه کارشناسان درخصوص این دفاتر عنوان می‌کنند حکایت از این دارد که دفاتر تجاری بنا به ظرفیت‌هایی که دارند، در کشورهای دیگر تاسیس می‌شوند و سه کار اساسی را انجام می‌دهند. یکی معرفی کشور و فعالان اقتصادی به کشور و اعضای خودشان است که از طریق بروشورها و اطلاعیه‌ها و... منتشر می‌شود. دوم معرفی قوانین و مقررات آن کشور به کشور خود است. در واقع آنها پیش از آنکه فعالان اقتصادی بخواهند، تمامی موارد مربوط به همکاری دو طرف با یکدیگر را رصد می‌کنند و سوم نیز بازاریابی برای فعالان اقتصادی کشور خود است. جلال‌پور نیز اظهار می‌کند: «زمانی که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت داشتم، در برخی از این دفاتر کیفیتی دیدم که نه در اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر و نه در سازمان‌های توسعه تجارت و دولت‌ها وجود داشت. چون این دفاتر تلفیقی از دولت و بخش خصوصی هستند. بنابراین هم وظیفه حاکمیتی دارند و به نوعی امکان و ظرفیت حاکمیتی را در اختیار دارند و هم حضور پررنگ بخش خصوصی به دلیل اینکه درآمدزایی را بر عهده دارد، در آنها بسیار نمایان است و اتاق بازرگانی در کنار این دفاتر فعالیت می‌کند. در کشورهایی که دفاتر تجاری آنها حضور موثری دارند، اتاق‌های بازرگانی هم همکاری لازم را می‌کنند.» برخی فعالان اقتصادی معتقدند دفاتر تجاری از اتاق‌های مشترک به مراتب قوی‌تر، با انگیزه‌تر و با نفوذتر عمل می‌کنند. چون از قدرت حاکمیتی برخوردارند و هم شرایط مالی خوب دارند و نهایتا مستقل عمل می‌کنند. در کشورهای مختلف برخی افراد، اتاق‌های مشترک را به نفع خودشان مصادره می‌کنند. در حالی که در این دفاتر چنین اتفاق‌هایی نمی‌افتد. دفاتر تجاری به دلیل پایه‌گذاری حاکمیتی به هیچ‌وجه انحصاری نمی‌شوند. پیوند سپهری، مسوول دفتر اقتصادی و صنعتی ایالت باواریا در تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره فعالیت این دفتر می‌گوید: این دفتر نیمه دولتی است. وزارت اقتصاد و انجمن کارفرمایان این ایالت متولیان این دفتر هستند. دفتر ایالت باواریا نخستین دفتری بود که پس از تحریم‌ها در ایران فعال شد. این دفتر هیچ‌گونه درآمدی ندارد و بودجه‌اش را به‌طور کامل از آلمان دریافت می‌کند. این دفتر در ایران با اتاق بازرگانی تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری دارد. انجمن کارفرمایان در اروپا بسیار قوی است. به همین دلیل دفتر ایالت باواریا با همکاری این انجمن راه‌اندازی شده است.

سپهری درخصوص خدمات ارائه شده به فعالان اقتصادی می‌گوید: ما در ایران تمامی امور مورد نیاز یک فعال اقتصادی که قرار است به ایران بیاید را انجام می‌دهیم. به‌عنوان مثال، کلیه امور مربوط به سفر از ویزا تا هتل و رفت و آمد، ملاقات با طرف‌های تجاری ایرانی و وزارتخانه‌ها از این دست اقدامات است و ما از صفر تا صد را در کنار فعالان اقتصادی خواهیم بود. اما یکی از سوالات مطرح شده در این باره، به تداخل وظیفه اتاق‌های مشترک و دفاتر تجاری برمی‌گردد. البته عملکرد و جایگاه اتاق‌های بازرگانی در دنیا با یکدیگر متفاوت است. مثلا در مالزی ۵ اتاق فعال است یا در سوئیس، اتاق‌ها، عملکرد مستقلی دارند و در ایران تمامی اتاق‌های شهرستان، زیر نظر اتاق ایران فعالیت می‌کنند. اما اعتقاد بر این است که دفاتر تجاری به دلیل پشتوانه حاکمیت و دولت، قطعا قوی‌تر عمل خواهند کرد. مسوول دفتر اقتصادی و صنعتی ایالت باواریا در تهران در این باره اظهار می‌کند: در ابتدای راه‌اندازی دفتر ایالت در ایران، در برخی موارد با اتاق مشترک ایران و آلمان، تداخل وظیفه داشتیم. اما در حال حاضر عملکرد و وظایف این دو -اتاق مشترک ایران و آلمان و دفتر اقتصادی و صنعتی ایالت باواریا- با یکدیگر متفاوت است. در واقع اتاق مشترک در جایگاه مشاوره عمل می‌کند. به عقیده برخی از صاحب‌نظران، تاسیس دفاتر تجاری در ایران به سود ما خواهد بود. چراکه عملا تا دفاتر تجاری یک کشور در ایران فعال نشود، به دلیل اینکه اتاق‌های مشترک از نفوذ کافی برخوردار نیستند، تجار خارجی با اطمینان وارد ایران نمی‌شوند. نحوه ارتباط ایران با این دفاتر نیز خود قابل تامل است. چراکه نهادی در ایران وجود ندارد که تلفیقی از دولت و بخش خصوصی باشد. بلکه امور مربوط به تجارت خارجی توسط سازمان توسعه تجارت از سوی دولت و اتاق بازرگانی ایران از سوی بخش خصوصی دنبال می‌شود که تلفیق فعالیت این دو، فعالیت مشابه دفاتر تجاری را انجام می‌دهند.