پایان وسواس تجاری ژاپن؟

دنیای اقتصاد: پس از پیشنهاد اقتصادی دو قدرت اروپا به تهران، جدیدترین خبرها حاکی از ورود هیاتی اقتصادی از ژاپن به کشور است که برای ورود به بازار ایران و توسعه همکاری‌ها، ابراز تمایل کردند. از آنجا که ژاپن جزو قدرت‌های صنعتی آسیا به‌شمار می‌رود، برای برقراری مراودات اقتصادی با شرکای تجاری خود، وسواس خاصی به خرج می‌دهد و با احتیاط کامل همه جوانب را مورد بررسی قرار داده و سپس وارد همکاری می‌شود. از طرفی، ژاپن سومین اقتصاد مبتنی بر تولید و چهارمین صادر‌کننده بزرگ تولیدات صنعتی در جهان است.

از این‌رو، همکاری با این کشور می‌تواند قطعا برای اقتصاد ایران مزیت‌هایی به همراه داشته باشد. براین اساس، کارشناسان چراغ سبز ژاپنی‌ها برای ورود به بازار ایران را این‌گونه ارزیابی می‌کنند که سیاست‌گذاران ژاپنی استراتژی تاخیر خود را برای ارتباط با ایران تغییر داده‌اند و خواهان توسعه روابط با کشورمان هستند. البته این اولین بار نیست که هیاتی ژاپنی وارد ایران می‌شود؛ چراکه سال گذشته نیز شاهد حضور شرکت‌های ژاپنی به سرپرستی رئیس سازمان تجارت خارجی ژاپن در ایران بودیم که «هیرویوکی ایشیگه» در جریان این سفر گفته بود که شرکت‌های ژاپنی برای ورود به بازار ایران برنامه‌ریزی دارند که امیدواریم با لغو تحریم‌ها شرایط نیز بهتر شود. رئیس سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) در حاشیه دیدار خود با رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفته بود که به‌دنبال شرکای ایرانی برای تولید خودرو و قطعات خودرو در ایران هستیم. این در حالی است که با گذشت یک‌سال از حضور ژاپنی‌ها در ایران شاهد مذاکرات جدی شرکت‌های ژاپنی برای توسعه روابط با ایران نیستیم. شاید تنها «شرکت میتسوبیشی» ژاپن باشد که در مورد فروش هواپیما به ناوگان هوایی کشورمان با مقامات ایرانی وارد مذاکره شده‌اند. به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، محور مذاکره با شرکت‌های ژاپنی که وارد ایران شده‌اند، بیشتر در زمینه‌هایی چون صنایع نفت، صنایع فلزی، پتروشیمی، معادن، صنایع دارویی و... خواهد بود.

اقتصاد بزرگ ژاپن

گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که ژاپن با منابع طبیعی محدود، سومین اقتصاد مبتنی بر تولید و چهارمین صادرکننده بزرگ تولیدات صنعتی در جهان و با تولید ناخالص داخلی حدود ۴۶۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ چهارمین تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای جهان دارد. همچنین ششمین اقتصاد جهان براساس گزارش رقابت‌پذیری ۱۶-۲۰۱۵ است. از طرفی، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی ژاپن در اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۳، شامل بخش کشاورزی ۲/ ۱ درصد، صنایع ۲/ ۲۶ درصد و بخش خدمات، ۶/ ۷۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.

ژاپن کشوری آسیایی با فرهنگی غنی و با اقتصادی بزرگ است. حرکت رو به جلوی ژاپن در چند سال گذشته همچنین طی کردن مسیر توسعه ایران، می‌تواند عوامل موثری برای فعالیت دو کشور باشد. بر این اساس ما می‌توانیم از تجربیات ژاپن در زمینه اقتصادی بهره‌مند شویم. البته مطابق آمارها، در سال‌های اخیر صادرات ایران به ژاپن به نصف کاهش یافته و واردات ایران از ژاپن نیز نسبت به گذشته نیز تقلیل پیدا کرده است. از این‌رو اتاق بازرگانی ایران تلاش دارد برای بهبود این روابط و تبدیل مراودات تجاری به مراودات اقتصادی گام بردارد. به‌طوری که اتاق بازرگانی ایران به ابراز تمایل و علاقه ژاپنی‌ها برای ورود به بازار ایران پاسخ مثبت نشان داده است و هم اکنون شاهد حضور هیاتی اقتصادی متشکل از شرکت‌های مختلف ژاپن برای انجام مذاکرات با همتایان خود در ایران هستیم.

در همین راستا، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا و چهارمین کشور صادرکننده در دنیا است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بنابراین با توجه به اینکه ژاپن مبادلات تجاری برجسته‌ای در اقتصاد جهانی دارد، به همین جهت فرصت همکاری با این اقتصاد می‌تواند برای ایران از مزیت بالایی برخوردار باشد. به گفته سلطانی، ژاپن بیش از تحریم‌ها جزو نخستین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رفت و حجم صادرات و واردات ما با این کشور، در سطح خوبی قرار داشت. به‌طوری که ژاپن جزو خریداران اصلی نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و... از ایران بود. از سوی دیگر، ایران نیز وارد‌کننده محصولاتی چون ماشین‌آلات، مواد واسطه‌ای تجهیزات از ژاپن بوده است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد ژاپن را توسعه ‌یافته عنوان و تاکید کرد که این کشور به خوبی فرصت همکاری با ایران را درک کرده است؛ زیرا ورود چنین هیات اقتصادی به سرپرستی «کات سومی هیرانو» معاون اجرایی سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن، نشان از عزم راسخ این کشور برای بازگشت به صحنه تجاری ایران دارد.

عزم جدی ژاپن برای همکاری‌ اقتصادی

وی همچنین ابراز خوشحالی کرد که ژاپن فرصت اقتصاد ایران را درک کرده و این نشانه عزم جدی ژاپن برای بازیابی روابط تجاری و گسترش و ادامه پایدار آن با ایران است. البته سلطانی به این موضوع نیز اشاره کرد که سیاست خارجی ژاپن در زمینه گسترش روابط تجاری با شرکای تجاری‌اش بسیار محافظه‌کارانه عمل می‌کند. از طرفی، ریسک تجاری کشورها را برای همکاری نیز مدنظر قرار می‌دهند. به گفته وی، سیاست‌گذاران ژاپنی با وسواس خاصی تحولات بازگشت اقتصاد ایران به جامعه جهانی را رصد می‌کنند. به‌طور مثال، یکی از حساسیت‌های ژاپنی‌ها برای بازگشت به بازار ایران و انجام سرمایه‌گذاری، موانعی بانکی است که هنوز به‌طور کامل رفع نشده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، برای برقراری روابط دیپلماتیک خود با احتیاط و محافظه‌کاری عمل می‌کند. از این‌رو، مادامی به یک جمع‌بندی مطمئنی برسد، با شرکای خود وارد مبادلات تجاری خواهد شد. در عین حال سلطانی، آینده تجاری ایران و ژاپن را مثبت ارزیابی کرد که تردیدی در توسعه مراودات تجاری ایران با ژاپن وجود ندارد. این حرف بیانگر این است که استراتژی تاخیری ژاپنی‌ها، به منزله گسترش روابط با ایران باشد. این فعال بخش خصوصی، در مجموع ورود هیات اقتصادی این کشور به ایران را نشانه آغاز حرکت ژاپنی‌ها برای توسعه همکاری‌ها با ایران عنوان کرد وگفت: این هیات در نوع خود اولین هیاتی است که با این درجه از کیفیت در ایران حضور پیدا می‌کند و ترکیب این هیات حاکی از این است که مزیت اقتصاد ایران را به خوبی شناخته‌اند.

به گفته وی، محور فعالیت این هیات ژاپنی بیشتر در حوزه‌هایی چون صنایع نفت، صنایع فلزی، پتروشیمی، معادن، صنایع دارویی، سرمایه‌گذاری و فاینانس‌ها خواهد بود. سلطانی به این موضوع نیز اشاره کرد که ابراز تمایل برای ورود به ایران از سوی سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن مطرح شد که با همکاری اتاق ایران، این فرصت برای انجام مذاکرات رودرو برای فعالان اقتصادی دو کشور فراهم شد.

ژاپن نگران مراوده با ایران است

البته آمار تجارت خارجی ایران حاکی از این است که مراودات تجاری ایران با کشور ژاپن در سطح پایینی قرار دارد. به‌طوری که محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ژاپن جزو کشورهای اولویت‌دار ما در مراودات تجاری نیست. زیرا ژاپن از زمره کشورهایی است که با وجود اجرای برجام هنوز نگرانی بابت توسعه مراودات خود با ایران دارد. مودودی خطاب به ژاپنی‌ها گفت: تصمیم‌گیران این کشور، باید بدانند اگر می‌خواهند از رقبای اصلی خود در آسیا از جمله «کره‌جنوبی» عقب نمانند باید روابط خود را با ایران گسترش دهند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، یکی از دلایل نبود روابط تجاری گسترده با ژاپن را نبود زیرساخت‌های تجاری و حمل‌و‌نقل مناسب بین دو کشور عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در ارتباط با ژاپن این است که پرواز مستقیمی بین ایران و ژاپن وجود ندارد. از سوی دیگر به دلیل مسافت زیاد ایران و ژاپن عملا تجارت با این کشور با این نوع وضعیت ارتباطی، خیلی مقرون به صرفه نخواهد بود. به گفته وی، یکی دیگر از موانع ارتباطی با این کشور، موانع بانکی و عدم امکان نقل و انتقال پول است که سد راه تجارت ما با این کشور شده است. از این رو کشور ژاپن ترجیح می‌دهد که مایحتاج مورد نیاز خود را از کشورهایی که فاصله کمتری با آنها دارد، تامین کند. مودودی اظهار کرد: صادرات ما به این کشور، شامل محصولاتی چون زعفران، فرش دستباف و... است.

البته به گفته مودودی، در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، روند تجاری ایران با ژاپن، ۸/ ۹ میلیون دلار گزارش شده که سال گذشته در مدت مذکور، ۱۴ میلیون دلار بوده است که به لحاظ ارزشی شاهد افت حدود ۳۰ درصدی هستیم. مودودی یکی از دلایل افت تجارت با این کشور از نظر ارزشی را کاهش قیمت نفت عنوان کرد. مودودی همچنین تاکید کرد که اگر ژاپن می‌خواهد از رقبای اصلی خود برای مراوده با ایران عقب نماند باید در استراتژی همکاری خود با ایران تجدیدنظر کند.

مزیت‌های نسبی ایران و ژاپن

از سوی دیگر، براساس این گزارش دو کشور ایران و ژاپن برای گسترش مراودات خود دارای مزیت‌هایی هستند که باید از آن در جهت بهبود روابط تجاری بهره ببرند. به‌طوری که براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۴، از بین ۲۳ صنعت طبقه بندی شده در این شاخص، ۷ صنعت در ژاپن دارای مزیت نسبی آشکار است که می‌توان به «وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات، سایر تجهیزات حمل‌ونقل، دستگاه‌های برقی، رایانه ابزار نوری و الکتریکی، محصولات لاستیکی، پلاستیکی و فلزات معمولی» اشاره کرد. براساس این گزارش، صنعت اتومبیل ژاپن از جایگاه ویژه‌ای در جهان برخوردار است. به‌طوری که صادرات محصولات خودرویی ژاپن ۱۰/ ۴ درصد از کل صادرات این محصول را در جهان به خود اختصاص داده است. براساس میزان صادرات آن در سال ۲۰۱۴ بعد از آلمان دومین کشور صادر‌کننده محصولات خودرویی در جهان است. شاخص مزیت نسبی آشکار شده این کشور، بالاترین میزان را در گروه وسایل نقلیه موتوری دارد. برای سایر تجهیزات حمل‌ونقل از جمله هواپیما، نیز این شاخص بالای یک است. گروه ماشین‌آلات بعد از گروه وسایل نقلیه موتوری، بالاترین شاخص مزیت نسبی آشکار شده در بین صنایع ژاپن را دارد. به‌طوری که براساس گزارش ۲۰۱۵، موسسه جهانی مک‌کینزی، درآمد ژاپن در سال ۲۰۱۱ از فروش ماشین‌آلات برابر ۶/ ۱۸۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین براساس گزارش ۲۰۱۵ این موسسه، درآمد ژاپن در سال ۲۰۱۲ از تجهیزات نوری و الکتریکی برابر ۸/ ۳۵۳ میلیارد دلار بوده است. از طرفی ژاپن جز ۱۰ صادرکننده اصلی دستگاه‌ها و تجهیزات مخابراتی در جهان است. میزان صادرات دستگاه‌ها و تجهیزات مخابراتی آن در سال ۲۰۱۴ مجموعا ۲/ ۱۵ میلیارد دلار بوده است. از دیگر صنایع مزیت دار ژاپن می‌توان به «مواد و محصولات شیمیایی، آهن و فولاد، صنعت روباتیک، صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT، فناوری‌های برهم زننده، تحقیق و توسعه، بسته مالکیت فکری» اشاره کرد.

براساس این گزارش، در رتبه بندی فوربس در سال ۲۰۱۵، ۲۱۹شرکت ژاپنی جایگاه کسب کرده‌اند که ۴۴ شرکت آن دارای رتبه زیر ۵۰۰ است که در این میان بیشترین تعداد متعلق به تولید‌کنندگان خودرو و کامیون یا قطعات آنها است. علاوه بر صنایع مزیت دار ژاپن، براساس آخرین گزارش‌های رقابت پذیری ۲۰۱۵ و گزارش‌های سازمان OECD، بخش‌ها وصنایع قابل‌توجه دیگری در ژاپن وجود دارند که در تطبیق با صنایع اولویت دار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌توان به «اکتشاف و استخراج معادن، فلزات و مصنوعات فلزی، کانی غیرفلزی، پتروشیمی و پالایشگاه، شیمیایی، سلولزی، پلیمری، غذایی، دارویی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین‌سازی و تجهیزات، تجهیزات پزشکی، خودرو و نیروی محرکه، تجارت» اشاره کرد. براساس این گزارش، بخش‌های مزیت دار ژاپن متشکل از دوبخش است که بخش‌هایی قابلیت تطابق با ۱۷ گروه صنعتی پیشنهادی نامبرده در بالا از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت را دارند. اما بخش دوم در قالب گروه‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت جای نمی‌گیرند که شامل «صنعت روباتیک، فناورهای برهم زننده، بسته مالکیت فکری(شامل حق اختراع، طراحی و نشان تجاری)» است.