دنیای اقتصاد: کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه در نشست اخیر خود به بررسی موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی ناشی از بدهی بانکی و دیون دولتی پرداخت. فعالان بخش خصوصی ازمسئولان حاضر در این نشست خواستند که اولا بانک مرکزی، سایر بانک‌ها را متقاعد کند که این موضوع را از طریق اداره ثبت پیگیری نکنند و قوه‌قضائیه نیز طی بخشنامه‌ای از سازمان ثبت اسناد درخواست کند که بانک‌ها صرفا موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی را از طریق بانک مرکزی و براساس بخشنامه تصویب شده بانک مرکزی پیگیری کنند.

این نشست با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، مجید انصاری معاون‌حقوقی رئیس‌جمهوری، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و نماینده قوه قضائیه و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در ابتدای این نشست حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۷۶، با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی گفت: این موضوع یکی از خلأهایی است که فعالان اقتصادی با آن مشکل دارند از این‌رو خواهان رسیدگی و اصلاح قوانین در زمینه ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک‌ها هستیم.

سلاح‌ورزی ادامه داد: ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی براساس لایحه قانونی ممنوعیت خروجی بدهکاران بانک‌ها مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۹ است که به موجب این ماده واحده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکردند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. وی ادامه داد: اشکالاتی که در این قانون وجود داشت موجب اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی شد که در نهایت در سال ۹۲ از بانک مرکزی خواسته شد این دستورالعمل مورد بازبینی قرار گیرد تا شرایط مناسب‌تری فراهم شود. سلاح‌ورزی افزود: براساس آخرین اراده بانک مرکزی اصلاحاتی در این قانون انجام شد به‌طوری که سقف بدهی را افزایش داده و همچنین ممنوع‌الخروجی افراد با اعلام قبلی به فرد بدهکار انجام شود.

وی تصریح کرد: این در شرایطی است که بانک‌ها به جای عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی که متولی اصلی مسائل پولی و بانکی کشور است به اداره ثبت مراجعه کرده و بدون حکم قضایی اقدام به ممنوع‌الخروجی افراد می‌کنند. سلاح‌ورزی خواسته فعالان بخش خصوصی را این‌گونه مطرح کرد: بانک‌ها ملزم شوند تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم وصول نتیجه با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تا حدممکن جلوگیری کنند.

وی افزود: خواسته ما این بود که قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای از قضات بخواهد که طرفین از طریق بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کنند. به طوری که در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی، مسئولان این دستگاه اعلام کردند این امکان برای ما وجود ندارد تا بانک‌ها را ملزم کنیم که تنها براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند. سلاح‌ورزی پیشنهاد داد: باید در این زمینه وحدت‌رویه به‌وجود بیاید و بانک‌ها در رابطه با ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی صرفا از طریق بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند. شاپورمحمدی، رئیس سازمان بورس در پاسخ به سخنان سلاح‌ورزی بیان کرد: باید در این زمینه راهی پیدا کرد که بانک مرکزی به صورت تفاهمی با بانک‌ها این موضوع را پیش ببرد تا بانک‌ها مجبور نشوند از طریق اداره ثبت اقدام به ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی کنند. حسین نقره‌کار شیرازی، معاون حقوقی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین رابطه بیان کرد: ما یک قانون داریم که از اول انقلاب براساس همان بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند، بانک‌ها نمی‌توانند به مردم بگویند که ما از سپرده شما حمایت نمی‌کنیم.

وی افزود: ما قانونا نتوانستیم منعی برای بانک‌ها ایجاد کنیم که اقدام به حق‌خواهی نکنند، واقعیت این است که راهی جز پیروی از قانون نداریم. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در واکنش به این اظهارنظرها بیان کرد: این موضوع یک حق دو طرفه است که یک طرف تامین حقوق سپرده‌گذاران و سیستم بانکی و طرف دیگر فعالان اقتصادی هستند که در این زمینه با مشکل مواجهند. از این‌رو بخش خصوصی باید طی بخشنامه یا توصیه‌نامه‌ای از بانک مرکزی خواستار شود که با توجه به شرایط خاص اقتصادی بانک‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی عمل کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح قانون نباشد.